مجلس التعاون يثمن جهود قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية

محليات
0
A+ A-
الرياض - قنا
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المضمار.
وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان صادر، عن الأمل في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء التوترات وتحقيق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار، ودعم مسارات الازدهار والتنمية في منطقتهم، ويعزز من فرص الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما نوه الأمين العام للمجلس، بالدور الإيجابي والمتنامي لدول مجلس التعاون في دعم الحلول السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم، مؤكدا التزام دول المجلس الراسخ بالنهج الدبلوماسي والحوار كأدوات أساسية لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة.​
وكانت الكونغو الديمقراطية ورواندا قد وقعتا في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاق سلام، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام الجاري.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 33 دقائق

• صحيفة الشرق

الآفاق المختلفة لاقتصادات الحرب

75 كان الإنفاق العسكري الباهظ أحد عوامل انهيار الإمبراطوريتين الرومانية والإسبانية، واندلاع الثورة الفرنسية، حيث إن خوض حملات عسكرية لا نهاية لها، وغالبًا ما تكون خاسرة، قد يكلف الدولة ثمنًا باهظًا. وقبل القرن العشرين، كان الإنفاق العسكري الباهظ يتسبب عادةً في نفاد احتياطيات الذهب لدى الحكومات التي تخوض حملات عسكرية متواصلة، وهو ما كان يؤدي إلى إغراق الدولة في أزمات مستمرة. أما في عصر العملات الورقية والأسواق المالية المتطورة، باتت الاقتصادات الكبرى تتمتع بقدرة واسعة - وإن لم تكن مطلقة في نهاية المطاف - على الاقتراض لتمويل الحروب. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، واجهت ألمانيا واليابان قيودًا على قواتهما المسلحة فرضها الحلفاء، ولكن نتيجة لذلك استفاد البلدان من «عائد السلام» بعد الحرب، حيث حققت شركاتهما المصنعة التي تركز على التصدير أرباحًا هائلةً مع تحول الأسواق الاستهلاكية إلى الطابع العالمي خلال سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. ويختلف طابع اقتصاد الحرب، إلا أنه قد يكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك يعتمد على نقطة البداية، وربما يحدث ذلك على المدى القصير فقط. ويمكن القول إن اندلاع الحرب العالمية الثانية ساهم بشكل كبير في إنهاء الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة في ثلاثينيات القرن الماضي. فقد أدت الزيادات الهائلة في الإنفاق الحكومي في الاقتصادات الغربية إلى تحفيز الإنتاج الصناعي، وانخفاض معدلات البطالة، رغم أن هذه الاقتصادات كانت قد بدأت في التعافي قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفع معدل الدين الحكومي بشكل حاد خلال فترات النزاع. وقد واجهت روسيا حملة عسكرية في أوكرانيا أطول وأكثر تكلفة بكثير مما كانت قد توقعته في عام ٢٠٢٢، وتعرضت لعقوبات صارمة من القوى الغربية. ومع ذلك، ورغم تأثر اقتصادها في بعض النواحي، فقد أثبت قدرًا ملحوظًا من الصمود. وأشار الدكتور ريتشارد كونولي، المتخصص في الاقتصاد الروسي في مقال نشره إلى وجود نقاط قوة معينة في الوضع الاقتصادي الروسي. كما أوضح أن الاقتصاد الروسي لا يتمتع بجميع سمات الاقتصاد الحربي، حيث لم تُجبر البلاد على فرض ضوابط على الأسعار أو السيطرة المركزية على الاقتصاد. وقد حافظت روسيا على إيرادات قوية من صادرات النفط، بينما لا يتجاوز الدين العام 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلا أن العديد من الشركات والأسر يتمتعون بإمكانية الحصول على قروض مدعومة. ورغم وجود نقص في العمالة، إلا أن ارتفاع الأجور المصاحب لذلك، إلى جانب المدفوعات الكبيرة التي تُقدم لعائلات المجندين في الجيش، قد ساهما في تعزيز الطلب المحلي وتقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق الروسية. كما ساهمت القيود التي فرضت على حركة رؤوس الأموال في التشجيع على زيادة الاستثمار داخل البلاد. وعلى الصعيد السياسي، دفع غزو روسيا لأوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري. ويُعد التطور الأبرز في هذا السياق ما حدث في ألمانيا. فعلى مدى عقود، التزم القادة السياسيون في ألمانيا بسياسات مالية محافظة وبمستويات محدودة من الإنفاق العسكري. إلا أن هذا النهج قد تغير الآن مع موافقة البرلمان على تخفيف القيود الدستورية على الاقتراض. وتُحدث هذه الإجراءات تأثيرًا أشبه بالحافز الاقتصادي. فقد رفعت مؤسسة جولدمان ساكس من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار 0.2% هذا العام، وبنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% لعام 2026. ومن النتائج الثانوية الأخرى لاقتصاد الحرب الحافز الناتج عن جهود إعادة الإعمار. ويمثل انتهاء الصراع في سوريا فرصة سانحة من هذا النوع. ومن المتوقع أن تحقق شركات البناء التركية، على وجه الخصوص، أرباحًا كبيرةً، بفضل قربها الجغرافي من سوريا. وقد شهدت أسعار أسهم شركات البناء والإسمنت التركية ارتفاعًا كبيرًا في شهر ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام الأسد. وفي عام ٢٠٢٣، أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبيئة العمرانية في سوريا نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت في عام ٢٠١١ بلغت ١١.٤ مليار دولار. وقال فولكان بوزاي، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الأسمنت التركية، في أعقاب تغيير النظام، إنه على الرغم من وجود تحديات سياسية ولوجستية قد تواجه عملية إعادة إعمار البنية التحتية السورية، إلا أن «الفرص كبيرة جدًا». مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 33 دقائق

• صحيفة الشرق

نجاح جديد.. وساطة قطر تساهم بوقف حرب إسرائيل على إيران

246 A+ A- أكدت في مقالي الأسبوع الماضي «أولوية دولنا الخليجية.. وقف حرب إسرائيل على إيران» على موقف دول مجلس التعاون الخليجي بالحياد الإيجابي، وإدانة ورفض عدوان وحرب إسرائيل على إيران. وأنها ليست طرفا ولن تسمح بأن تُقحم في أتونها، ورفض استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية في أي عمل عسكري ضد إيران. ولن تنزلق بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وأمن المصدر الرئيسي للطاقة والاقتصاد العالمي. أكرر على أهمية ومركزية مبادرات الوساطات الخليجية، خاصة دولة قطر بحل النزاعات الإقليمية التي أثبتت نجاحاتها. خاصة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وبين إسرائيل وحماس. وشدد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد في اتصال مع الرئيس دونالد ترامب مع بدء حرب إسرائيل على إيران، على ضرورة خفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية. وأكد الرئيس ترامب استعداده للمشاركة في مساعي حل الأزمة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأدان بيان وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران، ووصفه «انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي». لكن اكتسبت وساطة دولة قطر أهمية كبيرة بعد شن الولايات المتحدة هجوما على منشآت إيران النووية الأسبوع الماضي وخاصة بعد أن هاجم الحرس الثوري الإيراني مساء الاثنين الماضي قاعدة العديد الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية وتعد مركزاً للقيادة الوسطى في مسرح العمليات العسكرية في المنطقة. نجحت الدفاعات الأرضية القطرية بإسقاط الصواريخ الإيرانية، في حدث أمني خطير يعد انتهاكا لسيادة دولة قطر والقانون الدولي. وأكد بيان صادر عن الديوان الأميري القطري تجديد سمو أمير دولة قطر في الاتصال من الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان الثلاثاء الماضي: «إدانة بلاده الشديدة للهجوم على قاعدة العديد باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويتنافى الانتهاك تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، لا سيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق». وكان لافتا نجاح القوات المسلحة القطرية بالتصدي واعتراض الصواريخ. وعبّر سمو الشيخ تميم بن حمد عن شكره وتقديره وإشادته بنجاح القوات المسلحة في اعتراض الهجمة الصاروخية على قاعدة العديد. وعبّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لأمير دولة قطر في الاتصال الهاتفي عن أسفه عما تسبب به هذا الهجوم من أضرار، مؤكداً أن الهجوم (عملية بشائر الفتح) لا يمثل تهديدا لدولة قطر. ولم تكن دولة قطر وشعبها مستهدفين من الهجوم، وستظل دولة جوار مسلمة وشقيقة». وأكد تطلعه لتكون العلاقات بين البلدين مبنية دائماً على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار. وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني «العمليات التي نفذتها إيران «خالية من أي تهديد أو خطر على قطر الدولة الصديقة والشقيقة وشعبها النبيل». وبرغم ذلك إلا أن قطر فرقت بين ما جرى من استهدافها وبين دورها الذي يسعى لحل النزاعات بدبلوماسية الوساطة التي اثبتت كفاءتها ونجاحتها وتميزها في ملفات عدة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على مساهمة دولة قطر ممثلة بدور سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد «موقف دولة قطر دائمًا هو إيثار الدبلوماسية والحكمة، وتنظر للمصلحة العامة للمنطقة». وكان لافتا إشارة مقال الرأي في «الشرق» إلى حجم الاتصالات من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومن عدة دول بسمو الشيخ تميم بن حمد، معربين عن تضامنهم بدعم لدولة قطر وإدانتهم الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمة هؤلاء الزعماء كان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين جاءت مواقفهم لتؤكد أن الاعتداء على سيادة دولة قطر، هو مساس مباشر بأمن دول المجلس كافة، وأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن جميع دول الخليج تقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها. كما كان ملفتا ومهما عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الاستثنائي اجتماعه التاسع والأربعين في الدوحة بعد يوم من الاعتداء على قاعدة العديد برئاسة دولة الكويت ممثلة بوزير الخارجية عبدالله اليحيا في تأكيد الموقف الخليجي الجماعي الداعم بقوة لدولة قطر. وختم مقال رأي الشرق مؤكداً: ستظل قطر كما كانت دائما قاطرة للسلام وداعمة للدبلوماسية والحوار وضد التصعيد، ومع الحرص والتمسك بسياسة حسن الجوار والعلاقات السلمية مع كافة الدول على أساس الصداقة والمصلحة والفائدة المشتركة. هذه المواقف الداعمة للحوار وخفض التصعيد، هو ما يميز دور ومساعي سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بممارسة دبلوماسية الوساطة والحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية برغم ما تعرضت له قطر من عدوان. ما زاد تصميم دولة قطر على السعي لوقف الحرب، ولعب دور محوري بين أطراف الصراع، برغم الظروف الصعبة التي هددت أمن قطر. ولم يفت ذلك من الإصرار والتمسك بدورها كوسيط إقليمي مقبول من أطرف الأزمة. دفعت وساطة دولة قطر الناجحة الرئيس ترامب للاتصال بالشيخ تميم بن حمد للإشادة وشكره للدور القيادي لسمو الأمير، وتثمين الجهود لخفض التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل، وإنقاذ أرواح كثيرة، وأن الجهود أسهمت في تفادي اندلاع حرب شاملة في المنطقة. وآخرها نجاح الوساطة القطرية-الأمريكية بتوقيع اتفاقية سلام بين الكونغو ورواندا في البيت الأبيض قبل يومين تُنهي عقود الحرب! وتشكل إضافة لرصيد نجاحات دبلوماسية الوساطات بقيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد.

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

سمو الأمير يغادر إشبيلية بعد زيارة لمملكة إسبانيا الصديقة

محليات 38 A+ A- الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سمو الأمير إسبانيا غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، مدينة إشبيلية، بعد زيارة لمملكة إسبانيا الصديقة. رافق سمو الأمير، وفد رسمي.