الآفاق المختلفة لاقتصادات الحرب
75
كان الإنفاق العسكري الباهظ أحد عوامل انهيار الإمبراطوريتين الرومانية والإسبانية، واندلاع الثورة الفرنسية، حيث إن خوض حملات عسكرية لا نهاية لها، وغالبًا ما تكون خاسرة، قد يكلف الدولة ثمنًا باهظًا. وقبل القرن العشرين، كان الإنفاق العسكري الباهظ يتسبب عادةً في نفاد احتياطيات الذهب لدى الحكومات التي تخوض حملات عسكرية متواصلة، وهو ما كان يؤدي إلى إغراق الدولة في أزمات مستمرة. أما في عصر العملات الورقية والأسواق المالية المتطورة، باتت الاقتصادات الكبرى تتمتع بقدرة واسعة - وإن لم تكن مطلقة في نهاية المطاف - على الاقتراض لتمويل الحروب. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، واجهت ألمانيا واليابان قيودًا على قواتهما المسلحة فرضها الحلفاء، ولكن نتيجة لذلك استفاد البلدان من «عائد السلام» بعد الحرب، حيث حققت شركاتهما المصنعة التي تركز على التصدير أرباحًا هائلةً مع تحول الأسواق الاستهلاكية إلى الطابع العالمي خلال سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.
ويختلف طابع اقتصاد الحرب، إلا أنه قد يكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك يعتمد على نقطة البداية، وربما يحدث ذلك على المدى القصير فقط. ويمكن القول إن اندلاع الحرب العالمية الثانية ساهم بشكل كبير في إنهاء الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة في ثلاثينيات القرن الماضي. فقد أدت الزيادات الهائلة في الإنفاق الحكومي في الاقتصادات الغربية إلى تحفيز الإنتاج الصناعي، وانخفاض معدلات البطالة، رغم أن هذه الاقتصادات كانت قد بدأت في التعافي قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفع معدل الدين الحكومي بشكل حاد خلال فترات النزاع. وقد واجهت روسيا حملة عسكرية في أوكرانيا أطول وأكثر تكلفة بكثير مما كانت قد توقعته في عام ٢٠٢٢، وتعرضت لعقوبات صارمة من القوى الغربية. ومع ذلك، ورغم تأثر اقتصادها في بعض النواحي، فقد أثبت قدرًا ملحوظًا من الصمود.
وأشار الدكتور ريتشارد كونولي، المتخصص في الاقتصاد الروسي في مقال نشره إلى وجود نقاط قوة معينة في الوضع الاقتصادي الروسي. كما أوضح أن الاقتصاد الروسي لا يتمتع بجميع سمات الاقتصاد الحربي، حيث لم تُجبر البلاد على فرض ضوابط على الأسعار أو السيطرة المركزية على الاقتصاد. وقد حافظت روسيا على إيرادات قوية من صادرات النفط، بينما لا يتجاوز الدين العام 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلا أن العديد من الشركات والأسر يتمتعون بإمكانية الحصول على قروض مدعومة. ورغم وجود نقص في العمالة، إلا أن ارتفاع الأجور المصاحب لذلك، إلى جانب المدفوعات الكبيرة التي تُقدم لعائلات المجندين في الجيش، قد ساهما في تعزيز الطلب المحلي وتقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق الروسية. كما ساهمت القيود التي فرضت على حركة رؤوس الأموال في التشجيع على زيادة الاستثمار داخل البلاد. وعلى الصعيد السياسي، دفع غزو روسيا لأوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري. ويُعد التطور الأبرز في هذا السياق ما حدث في ألمانيا. فعلى مدى عقود، التزم القادة السياسيون في ألمانيا بسياسات مالية محافظة وبمستويات محدودة من الإنفاق العسكري. إلا أن هذا النهج قد تغير الآن مع موافقة البرلمان على تخفيف القيود الدستورية على الاقتراض. وتُحدث هذه الإجراءات تأثيرًا أشبه بالحافز الاقتصادي. فقد رفعت مؤسسة جولدمان ساكس من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار 0.2% هذا العام، وبنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% لعام 2026.
ومن النتائج الثانوية الأخرى لاقتصاد الحرب الحافز الناتج عن جهود إعادة الإعمار. ويمثل انتهاء الصراع في سوريا فرصة سانحة من هذا النوع. ومن المتوقع أن تحقق شركات البناء التركية، على وجه الخصوص، أرباحًا كبيرةً، بفضل قربها الجغرافي من سوريا. وقد شهدت أسعار أسهم شركات البناء والإسمنت التركية ارتفاعًا كبيرًا في شهر ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام الأسد. وفي عام ٢٠٢٣، أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبيئة العمرانية في سوريا نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت في عام ٢٠١١ بلغت ١١.٤ مليار دولار. وقال فولكان بوزاي، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الأسمنت التركية، في أعقاب تغيير النظام، إنه على الرغم من وجود تحديات سياسية ولوجستية قد تواجه عملية إعادة إعمار البنية التحتية السورية، إلا أن «الفرص كبيرة جدًا».
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 10 ساعات
- صحيفة الشرق
هل ماتت الحكمة من العالم؟
156 حفظ الله قطر وحفظ الله الأمير، وشكراً لجهود التصدي لهذا العدوان على دولتنا الحبيبة. بعد الضربات على قاعدة العديد والتي لم تعهدها البلاد والمنطقة منذ حرب الخليج الأولى أكثر من خمسة وثلاثين سنة، ارتفعت الأصوات على أنها مسرحية وليست تسوية سياسية وهذا لا يصدر من عدم المتخصصين بالمجال! إذ تُضرب أكثر دولة وسيطة وساعية لحفظ السلام في المنطقة بل والأكثر في العالم. دائماً ما كنت الدولة تنتهج سياسة الحكمة واحترام القانون الدولي حول العالم. كما يضاف أنها أكثر من سعى من دول المنطقة على عدم الاعتداء على إيران الجارة الجغرافية، وهذه الحرب الدائرة بين إيران والكيان بعد الهجوم على مفاعلاتها النووية دون تأكيد حتمي لجدوى الهجوم. وهي الشريك المشترك لأكبر حقول العالم بالغاز الطبيعي وهو حقل الشمال. إنه لأمر مستغرب أن يحصل كل هذا التصعيد المهدد لأمن الخليج العربي والتجارة الدولية لتعقد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة من أجل مصالح الكيان. ليُطرح التساؤل عن مدى أهلية الحكمة السياسية في عالمنا المعاصر. هناك نظرية في علوم الإدارة مسماه بجبل الجليد؛ تشير إلى ما يظهر على السطح، وهو جزء صغير عن المشاكل الحقيقية غير المرئية في جزر الجبل. حيث في كواليس السياسة أكثر مما هو معلوم، فكثير من الدول الصغيرة والمتوسطة تكون ضحايا لتلك المحادثات في تلك المطابخ والتي تنتهي بقرارات مصيرية. فمنذ إعلان البرلمان الإيراني إغلاق مضيق هرمز ليتحول مسار الحرب الدائرة إلى مستوى خطير للغاية. حيث إن حصل هذا فله عواقب وخيمة على كل العالم لا يحمد عقباها من انهيار الاقتصاد وتفاقم مسار الحرب وصعوبة المفاوضات السياسية، وتداعياته على المنطقة بأسرها بشكل ليس له رجعة. أعزائي إن الحروب إن قامت فهي ليست مزحة أو مسرحية، وإن شئتم فسألوا من نجا منها وكان فيها. فقنبلتا هيروشيما وناكا زاكي، أوقفت الحرب العالمية الثانية من المستوى التي كانت فيه بين الدول الكبرى. وانبثقت منها الاتفاقيات والمعاهدات التي شكلت العالم من النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية وحتى الاجتماعية والدينية آيضاً. فلنا في هلع بعض الناس في الأمس القريب داخل الدولة عظة وعبرة. فمشاهدة فقد الأحباب والأعزاء ومعايشة جو الحرب ليس بالأمر الهين. فما بالك وإن قامت الحروب بين الدول الكبرى النووية! إن معظم الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين تنتهج حروب الوكالة أي أنها تستعمل دول الأقل حجماً بالنفوذ والهيمنة لتقوم بالحروب بالنيابة عنها. وهي إذ تقوم بذلك قد تكون على هيئة حروب فعلية بالحديد والنار أو حروب باردة بالاستخبارات والجواسيس. وللأسف هذا مشاهد أعزائي في عالمنا اليوم، ولكن زاد بوتيرة غير مسبوقة منذ نهاية القرن الفائت وحتى هذه اللحظة. فإننا لم نشهد وبإذن الله لا نشهد حروبا نووية. فما بالك وإذا انطلقت الرؤوس النووية بين الدول ماذا يبقى من العالم؟ وهل يهنأ العيش بعد ذلك؟! فهذه الحروب لا سمح الله إذا قامت سترجع العالم إلى العصور الوسطى إن بقي بعدها حياة! إني أعتب على من تذمر من عدم إعلام الناس بوقت كاف عن تلك الضربة! وهي إذ كانت تسوية سياسية بين الدول المعنية فليس بالضرورة إعلام الدولة الضاربة بوقت الضربة بالتحديد للدولة المعتدى عليها. وعهدنا من الدولة عدم ترويع الآمنين في كثير من الأزمات السابقة. ودولتنا الحبيبة من أمن الدول في العالم. ولكن الأمر عصيب وغير معهود ومفاجئ. ولكن النصيحة للجهات المعنية بسرعة العمل على التوعية وعمل الورش اللازمة بجدية، فيكون الناس على استعداد تام عند حدوث تلك الحوادث مرة أخرى. وقبل أن أختم أحبابي القراء؛ فسنن الله لن ترد لمثيري الحروب حيث قال {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّه} المائدة ٦٤. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 13 ساعات
- صحيفة الشرق
الآفاق المختلفة لاقتصادات الحرب
75 كان الإنفاق العسكري الباهظ أحد عوامل انهيار الإمبراطوريتين الرومانية والإسبانية، واندلاع الثورة الفرنسية، حيث إن خوض حملات عسكرية لا نهاية لها، وغالبًا ما تكون خاسرة، قد يكلف الدولة ثمنًا باهظًا. وقبل القرن العشرين، كان الإنفاق العسكري الباهظ يتسبب عادةً في نفاد احتياطيات الذهب لدى الحكومات التي تخوض حملات عسكرية متواصلة، وهو ما كان يؤدي إلى إغراق الدولة في أزمات مستمرة. أما في عصر العملات الورقية والأسواق المالية المتطورة، باتت الاقتصادات الكبرى تتمتع بقدرة واسعة - وإن لم تكن مطلقة في نهاية المطاف - على الاقتراض لتمويل الحروب. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، واجهت ألمانيا واليابان قيودًا على قواتهما المسلحة فرضها الحلفاء، ولكن نتيجة لذلك استفاد البلدان من «عائد السلام» بعد الحرب، حيث حققت شركاتهما المصنعة التي تركز على التصدير أرباحًا هائلةً مع تحول الأسواق الاستهلاكية إلى الطابع العالمي خلال سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. ويختلف طابع اقتصاد الحرب، إلا أنه قد يكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك يعتمد على نقطة البداية، وربما يحدث ذلك على المدى القصير فقط. ويمكن القول إن اندلاع الحرب العالمية الثانية ساهم بشكل كبير في إنهاء الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة في ثلاثينيات القرن الماضي. فقد أدت الزيادات الهائلة في الإنفاق الحكومي في الاقتصادات الغربية إلى تحفيز الإنتاج الصناعي، وانخفاض معدلات البطالة، رغم أن هذه الاقتصادات كانت قد بدأت في التعافي قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفع معدل الدين الحكومي بشكل حاد خلال فترات النزاع. وقد واجهت روسيا حملة عسكرية في أوكرانيا أطول وأكثر تكلفة بكثير مما كانت قد توقعته في عام ٢٠٢٢، وتعرضت لعقوبات صارمة من القوى الغربية. ومع ذلك، ورغم تأثر اقتصادها في بعض النواحي، فقد أثبت قدرًا ملحوظًا من الصمود. وأشار الدكتور ريتشارد كونولي، المتخصص في الاقتصاد الروسي في مقال نشره إلى وجود نقاط قوة معينة في الوضع الاقتصادي الروسي. كما أوضح أن الاقتصاد الروسي لا يتمتع بجميع سمات الاقتصاد الحربي، حيث لم تُجبر البلاد على فرض ضوابط على الأسعار أو السيطرة المركزية على الاقتصاد. وقد حافظت روسيا على إيرادات قوية من صادرات النفط، بينما لا يتجاوز الدين العام 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلا أن العديد من الشركات والأسر يتمتعون بإمكانية الحصول على قروض مدعومة. ورغم وجود نقص في العمالة، إلا أن ارتفاع الأجور المصاحب لذلك، إلى جانب المدفوعات الكبيرة التي تُقدم لعائلات المجندين في الجيش، قد ساهما في تعزيز الطلب المحلي وتقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق الروسية. كما ساهمت القيود التي فرضت على حركة رؤوس الأموال في التشجيع على زيادة الاستثمار داخل البلاد. وعلى الصعيد السياسي، دفع غزو روسيا لأوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري. ويُعد التطور الأبرز في هذا السياق ما حدث في ألمانيا. فعلى مدى عقود، التزم القادة السياسيون في ألمانيا بسياسات مالية محافظة وبمستويات محدودة من الإنفاق العسكري. إلا أن هذا النهج قد تغير الآن مع موافقة البرلمان على تخفيف القيود الدستورية على الاقتراض. وتُحدث هذه الإجراءات تأثيرًا أشبه بالحافز الاقتصادي. فقد رفعت مؤسسة جولدمان ساكس من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار 0.2% هذا العام، وبنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% لعام 2026. ومن النتائج الثانوية الأخرى لاقتصاد الحرب الحافز الناتج عن جهود إعادة الإعمار. ويمثل انتهاء الصراع في سوريا فرصة سانحة من هذا النوع. ومن المتوقع أن تحقق شركات البناء التركية، على وجه الخصوص، أرباحًا كبيرةً، بفضل قربها الجغرافي من سوريا. وقد شهدت أسعار أسهم شركات البناء والإسمنت التركية ارتفاعًا كبيرًا في شهر ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام الأسد. وفي عام ٢٠٢٣، أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبيئة العمرانية في سوريا نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت في عام ٢٠١١ بلغت ١١.٤ مليار دولار. وقال فولكان بوزاي، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الأسمنت التركية، في أعقاب تغيير النظام، إنه على الرغم من وجود تحديات سياسية ولوجستية قد تواجه عملية إعادة إعمار البنية التحتية السورية، إلا أن «الفرص كبيرة جدًا». مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
إسرائيل في انتظار جودو..
A+ A- مثلي نشأ منذ الطفولة على كراهية إسرائيل. كل ما فعلته من مذابح لأصحاب الأرض في فلسطين كنت أسمع عنه في طفولتي في الخمسينيات، وكل حروبها مع مصر عاصرتها. لم أقابل حولي شخصا متعاطفا مع إسرائيل لا من أهلي ولا من الجيران ولا في المدرسة ولا بين المثقفين الذين عشت بينهم الآن أكثر من خمسين عاما. مهما اختلفنا مع النظام الحاكم في مصر أو النظم الحاكمة في بعض الدول العربية، كان الأمر حين يصل إلى إسرائيل يتوقف، فهنا عدو لا يمكن التعاطف معه. كيف نشأت إسرائيل وكيف بالفعل صارت إسفينا أو كما نقول بالعامية المصرية «خازوق» بين الدول العربية يمنع أي أفكار عن وحدة هذه الدول أو تقدمها، صار أمرا معروفا تدل عليه كل حروبها. كل اتفاقيات التطبيع معها، تفسدها إسرائيل بأفعالها وتضع دولها في موقف حرج، فضلا عن أنه لا دولة قامت بالتطبيع استفادت منه، لا على مستوى الصناعة ولا العلم ولا الثقافة ولا غيرها. كل تطور في هذه الدول خارج عن يد إسرائيل. أحلام إسرائيل التي قامت على أسطورة شعب الله المختار تتسع أمامنا كل يوم. آخر مظاهر هذا الاتساع، غاراتها على إيران التي لا تشترك معها في أي حدود، لكن برنامج إيران النووي يزعجها. لم تكتفِ إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة ولا بعمليات الاغتيال في لبنان أو إيران لقادة وعلماء. لا تعرف إسرائيل أن في عقيدتنا يعيد الاستشهاد الحياة إلى الأرض الخراب. تعرف إسرائيل جيدا أن العالم لن يسمح لها بالاتساع أكثر، ولا باستخدام السلاح النووي مثلا، لأن هذا القرار لم يعد كما حدث من قبل أثناء الحرب العالمية الثانية حين استخدمته أمريكا في اليابان، أمرا سهلا. لكن إسرائيل تستمر في الحرب التي تبدو أمام كل عاقل لا فائدة منها. أهل غزة لم يتركوها، وعلى العكس الهجرة تزداد من إسرائيل. موقف الشعوب العربية من إسرائيل أمر لا يخفى على قادة إسرائيل لكنهم يتجاهلونه. والسؤال هل ما يحدث الآن من إسرائيل استمرار في عقيدتها أن تتسيد الشرق الأوسط فقط تحقيقا لحلم الصهيونية الكاذب في دولة من النيل إلى الفرات؟ أم هو تأجيل لما يمكن أن يحدث لنتنياهو من محاكمة في قضايا يعرفونها مثل الرشوة، أو إدخالهم في حرب لا طائل منها؟ نتنياهو القاتل الذي يرى في الراية الدينية ويدعي أنه يحاربها، ويرفع في الوقت نفسه الراية الدينية عن وعد الله للشعب المختار، هل يغيب عنه أنه خارج الزمن؟ بالطبع لا يغيب عنه ذلك فهو يعرف أهمية الكذب في السياسة. لماذا يستمر وهو يرى الصواريخ تخترق القبة الحديدية، والصهاينة ينزلون إلى الملاجئ أكثر الوقت، ويظهرون في الشوارع فارين، وبيوتهم تتهدم ومطاراتهم تتوقف وميناء حيفا يتعطل، ويخفون أعداد قتلاهم وجرحاهم الحقيقية. لماذا يستمر وهو لا يرى حوله في العالم العربي نظاما سياسيا يدين إيران؟ وكل الإدانات هي تعليقات ساذجة على السوشيال ميديا من بعض الناس غير المؤثرين في أي قرار، أو بعض الجهلاء الذين ينسون أو يتناسون إجرام الصهاينة. كل ما يفعله نتنياهو أو إسرائيل تراجيديا حقا، لكن يذكرني بفلسفة العبث ومسرحية «في انتظار جودو» لصامويل بيكيت. جودو الذي لم يأتِ ولن يأتي. وإذا أتى سيكون في أوامر خارجية تحت أي غطاء سياسي بإيقاف الحرب. مساحة إعلانية
