استشاري عالمي لكورنيش الجهراء

تتجه بلدية الكويت نحو الإعلان عن فتح باب تأهيل شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، المعروف باسم «كورنيش الجهراء»، قريباً. ووفقاً لمصدر في البلدية فإن قطاع المشاريع سيعلن عن تحديد مدة استقبال الشركات الجاهزة والراغبة في الدخول لتنفيذ المشروع التنموي في غضون شهرين.
وأوضح المصدر أن مدة استقبال الطلبات لن تقل عن 5 أشهر، حتى يتمكن أكبر عدد من الشركات من الدخول في المشروع السياحي الأول من نوعه في أكبر محافظات الكويت، مضيفا أن إجراءات استقبال الشركات التي أعلنت عنها البلدية في وقت سابق لنفس المشروع وكانت محددة من 30 أكتوبر 2022 حتى 2 مارس 2023، اعتبرت ملغاة.
ولفتت إلى أن سبب إلغائها يأتي لعدم حصول المشروع في شكله السابق على الموافقات الكاملة من المجلس البلدي ووزير الدولة لشؤون البلدية آنذاك، ما أدى إلى تقديمه مرة أخرى وفق دراسات مستحدثة وتفاصيل أكثر، مؤكدا أن إجراءات التأهيل تأتي لمعرفة القدرة المالية والإدارية والفنية للشركات الراغبة في الدخول للحصول على مزايدة الكورنيش.
تسويق المشروع وتنفيذه وفق رؤية البلدية دون تحميل الدولة أي تكاليف
استشاري عالمي
وكشف المصدر عن توجه البلدية نحو تكليف أحد أكبر الاستشاريين العالميين في خدمات التأمين والاستشارات التجارية مهمة طرح مزايدة كورنيش الجهراء، لافتاً إلى أن أبرز الشركات الاستشارية العالمية المستهدفة هي: رايس ووترهاوس كوبرز، ديلويت، إرنست ويونغ، كيه بي إم جي، وبي دي أو.
وأشار إلى أن البلدية زودت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ما طلبته من بيانات متكاملة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء، لوضع آلية تسويقه أمام الشركات المحلية والعالمية، وبيانات تشمل الموافقات، والدراسات الفنية، والتراخيص والأنشطة، فضلاً عن التطورات التي قد تطرأ مستقبلاً على المنطقة.
وأضاف أن تسويق المشروع وتنفيذه سيكون وفق الرؤية التي وضعتها البلدية وتحت إشرافها، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف، وسيكون ذلك على مراحل وفق آلية التنفيذ، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على وضع آلية لتسويق مجموعة مشاريع أخرى، أبرزها المدينة الترفيهية، وجزيرتا جسر جابر.
وأفاد بأنه سبق لقطاع المشاريع في البلدية أن حدد نقاط القوة والفرص لكورنيش الجهراء، حيث شدد على أن المشروع يصب في تعزيز الاقتصاد، وتمثلت نقاط الضعف في محدودية القدرة التصنيعية، ووجود عدد كبير من الشواغر في المساكن، إضافة إلى القيود البيروقراطية التي تؤثر على الملكية الأجنبية. وعن التهديدات التي تواجه المشروع، أوضح أنها تتمثل في تراجع الأسواق المالية، ووجود منافسة قوية من الأسواق المجاورة، وتقليص الحكومة لعدد الوافدين، مما قد يؤثر على الطلب.
خطط حكومية
وبشأن الفرص، أوضح المصدر أن المشروع يصب في خطط الحكومة الكبيرة لتعزيز الاقتصاد حتى عام 2035، وزيادة عدد المغتربين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع الطلب على المشاريع العقارية. وعن الأخذ بآراء أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين والقطاع الخاص، أفاد بأنه نظرا لأهمية مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء، ودوره الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم تنظيم عدة اجتماعات وجلسات نقاش مع أصحاب الاختصاص والمستثمرين لمناقشة المشروع.
وأكد ضرورة التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار للعمل على تسويق المشروع وجذب المستثمرين، ومناقشة آليات الدعم المتاحة للمستثمرين، وشرح مزايا المشروع وتأثيره على الاقتصاد المحلي، وتم تكليف الاستشاري المالي العالمي «بيكر تيلي» لعمل دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، وهي شركة لديها خبرة عالمية ومحلية واسعة، حيث تعمل في عدة قطاعات تشمل التدقيق والضرائب والاستشارات على المستوى العالمي، وتتواجد في العديد من البلدان وتقدم خدمات مهنية متنوعة محليا، وتتمتع «بيكر تيلي» بفهم عميق للسوق الكويتي واحتياجاته، مما يمكنها من تقديم استشارات متخصصة تتناسب مع القوانين واللوائح المحلية.
إلغاء طلبات الاستقبال السابقة لعدم حصول المشروع وقتها على الموافقات الكاملة
وحول تقدير عدد السكان والمقيمين والعاملين، بين أن دراسة الجدوى المالية للمشروع تحتوي على دراسة السوق وإحصائيات متنوعة تتعلق بموقع المشروع والمناطق المحيطة وإحصاءات لعدد سكان الكويت من المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالعدد المرتقب للزوار، توقعت البلدية وفق دراسة معدة مسبقاً أن يكون عدد الزوار المقدر ضمن الدراسة السوقية حوالي 861692 زائراً، وإجمالي عدد الزيارات المتوقع خلال السنة 5489101، مع عدد الزوار المقدر، إضافة إلى 726006 زوار من المنطقة المجاورة و135685 زائراً من باقي أنحاء الكويت، فيما سيبلغ عدد فرص العمل المباشرة المتولدة من المشروع نحو 2500 فرصة عمل، وهذه الفرص تشمل وظائف في مجالات التشغيل والإدارة والخدمات المختلفة الأخرى.
وقالت البلدية: يعتبر مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء مشروعا قانونيا متكاملا، حيث تم اتباع كل الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة متمثلة في وزارة المالية، مؤكدا الحصول على الموافقات اللازمة منها، ما يضمن توافق المشروع مع المعايير المالية والموازنات الحكومية، وحصل المشروع على موافقة المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة، ما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة لحماية البيئة المحيطة بالمشروع، يضاف إلى ذلك أنه تم الحصول على موافقة هيئة مشروعات الشراكة.
شكل المشروع
وفي تفاصيل المشروع الذي تم اعتماده بشكله النهائي، فإن «كورنيش الجهراء» يقع على مساحة 5.7 كيلومترات مربعة، بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية الخويسات من جهة الغرب، ويقسم مكوناته إلى ثلاث مناطق رئيسية: A، B، C، حيث تشمل مكونات المنطقة A البالغة مساحتها 2.2 كيلومتر مربع مباني حكومية ومحطة ترام (قطارا كهربائيا)، ومركزاً ثقافياً ومجتمعياً، ومتحفاً، وقاعات مؤتمرات، وحوض أكواريوم، وفندق أربع نجوم، ومساحة لرياضة الأطفال، ومسبحاً عائماً، وشققا فندقية، ومحال تجزئة، ومطاعم، والسوق، ومركز بحوث أكاديمية، وأكاديمية كرة قدم، ونادياً رياضياً.
وبالنسبة لمكونات المنطقة B البالغة مساحتها 2.3 كيلومتر مربع فتتضمن مسجداً، ومعهد بحوث للبيئة، وساحة فعاليات، وفندقاً، وأكواخاً، ومنتجعاً ومركزاً صحياً للمسنين، ومتنزه النهر، ومنتجع الجزيرة، ورصيفاً بحرياً VIP، وجسراً ترفيهياً، وملعب أطفال، وحديقة المغامرات، ومركزاً تجارياً ومحال تجزئة ومطاعم، وقرية الصيادين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

صعد الذهب نحو واحد بالمئة، اليوم، إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش «الكونغرس» مشروع قانون شامل للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3319.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 الجاري، في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3320.30 دولارا. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ 7 مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وقال المحلل في شركة ماريكس، إدوارد مائير: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ يواصل الدولار تراجعه بسبب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وكذلك الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب». وقال كبير محللي السوق في «كيه. سي. إم تريد» تيم ووترر: «من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع في الأجلين المتوسط إلى الطويل، لكن إذا ظهرت أي أخبار رئيسية إيجابية عن صفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1005.11 دولارات، لكنّه سجل أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونج، (وهو تاجر معادن مستقل): «البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة... وتحرك هوندا بشكل أكبر نحو السيارات الهجينة وليس الكهربائية هو سبب وجيه». ويستخدم مصنعو السيارات كلا من البلاتين والبلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 33.14 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين واحدا بالمئة إلى 1043.35 دولارا.

الوطن الخليجية

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن الخليجية

فايننشال تايمز: مكاتب عائلية سويسرية تهرب إلى دبي هرباً من الضرائب واللوائح

تشهد إمارة دبي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المكاتب العائلية السويسرية التي تنقل أنشطتها إليها، وسط تصاعد المخاوف من القوانين التنظيمية الصارمة والنقاشات السياسية الحامية حول الضرائب في سويسرا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري في مكتب المحاماة 'تايلور ويسينغ' بدبي، إن اثنين من كبار المكاتب العائلية، أحدهما يدير أصولًا بمليارات الدولارات، أبلغهما بنيتهما الجادة في الانتقال إلى الإمارات، مشيرين إلى البيئة التنظيمية في سويسرا كعامل رئيسي في هذا القرار. وقد أتم أحد هذين المكتبين بالفعل عملية الانتقال. وأوضح غراهام أن 'سويسرا تفرض الآن مزيدًا من اللوائح، وتطالب بالإفصاح عن معلومات سرية أكثر، في حين أن المكاتب العائلية في دبي لا تخضع لهذه المتطلبات، مما يمنحها مستوى أعلى من الخصوصية، ويجعل الإمارة أكثر جاذبية لأصحاب الثروات.' وأكد أن هذا التوجه لم يكن وليد لحظة مفصلية، بل جاء نتيجة تراكم عراقيل تنظيمية، من بينها حتى مسألة تعريف 'العائلة'. فبحسب بنك 'يوليوس باير' السويسري، يُعرَّف المكتب العائلي في سويسرا بأنه الذي يدير أصول أكثر من 20 عميلًا، ويخضع بالتالي لترخيص خاص ولرقابة تنظيمية مشددة، بخلاف ما هو معمول به في دبي، حيث يُعتمد تعريف أوسع للعائلة ولا تفرض نفس القيود. وإلى جانب الأعباء التنظيمية، أثارت النقاشات الجارية في سويسرا بشأن فرض ضريبة على الميراث والهبات الكبيرة – تصل إلى 50% – مخاوف إضافية بين الأثرياء. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح على استفتاء شعبي لاحقًا هذا العام. ورغم ترجيح رفض الناخبين للمقترح، إلا أن مجرد طرحه تسبب بحالة من عدم اليقين دفعت بعض العائلات الثرية إلى التفكير في مغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ثرية يشرف مكتب عائلي سويسري على إدارة ثروتها، أن أجواء عدم اليقين التنظيمي والضريبي دفعت بالفعل عائلات محلية وأخرى نرويجية، سبق أن لجأت إلى سويسرا للتهرب من الضرائب في بلادها، إلى إعادة النظر في جدوى البقاء هناك. وفي المقابل، تستقطب دبي مكاتب عائلية متنوعة، سواء تلك التي تدير ثروات عائلة واحدة أو مكاتب متعددة العائلات. ووفقًا لإحصاءات مركز دبي المالي العالمي، انضم حوالي 200 مكتب جديد خلال عام 2023 فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 800 مكتب. وفي حديثه للصحيفة، قال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات 'كي بي إم جي' في سويسرا، إنه لاحظ ازدياد عدد المكاتب العائلية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، خصوصًا بعد انتقال عدد من العملاء إلى الإقامة في المنطقة. وأضاف: 'مستوى المعيشة في دبي مرتفع جدًا، والبيئة الاقتصادية فيها تناسب روّاد الأعمال والأثرياء'. ومن جانبه، أوضح توماس هوغ، خبير الضرائب في شركة 'ديلويت' في سويسرا، أن البلاد لا تقدّم حوافز مالية كبيرة للمكاتب العائلية أو لشركات إدارة الثروات، على عكس بعض الدول في الخليج العربي التي توفّر دعمًا ماليًا جذابًا. وأشار التقرير إلى أن دبي تستفيد كذلك من تغيرات عالمية أوسع، مثل إنهاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة، وارتفاع الضرائب في دول أوروبية أخرى، وفرض عقوبات على الأصول الروسية. ويقول يان مرازك، الشريك الإداري في شركة 'M/HQ'، المتخصصة في تقديم الاستشارات للأثرياء، إن المكاتب العائلية السويسرية التي تدرس الانتقال إلى الإمارات غالبًا ما تكون مؤسسات قديمة متعددة الأجيال، يديرها غير سويسريين. ورغم هذه التحديات، لا تزال سويسرا تتصدر تصنيف 'ديلويت' لعام 2024 لأهم مراكز إدارة الثروات العالمية، إلا أن مكانتها بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل القيود التنظيمية وقضايا الضرائب، إضافة إلى فقدان ثقة بعض المستثمرين بعد أزمة مصرف 'كريدي سويس'. وفي سياق معاكس، أوضح التقرير أن بعض الأثرياء الأمريكيين باتوا يخططون لنقل أصولهم إلى سويسرا، تحسبًا لأي تغيّرات قد تطرأ بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتُعد قرية أندرمات الجبلية في سويسرا وجهة مفضلة لهؤلاء، بفضل قواعدها المتساهلة نسبيًا تجاه تملك الأجانب للعقارات.

الأنباء

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء

التوازن التجاري العالمي.. وتداعيات الحروب التجارية

في عالم تتسارع فيه وتيرة التجارة وتتشابك فيه الروابط الاقتصادية بين الدول، يبرز التوازن التجاري العالمي كأحد الأعمدة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الدولي. ولا يعد هذا التوازن مجرد أرقام، بل هو مؤشر حيوي يعكس مدى صحة الأسواق العالمية. وعلى مر العقود، لعب هذا التوازن دورا حاسما في تشكيل المسارات الاقتصادية للدول. غير أن الحروب التجارية التي شهدها العالم مؤخرا، بين القوى العالمية الكبرى، هي التي ألقت بظلالها الثقيلة على الأنظمة الدولية. ما التوازن التجاري العالمي؟ يشير التوازن التجاري إلى الفرق بين قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات وقيمة وارداتها منها. ٭ التوازن الإيجابي: عندما تزيد الصادرات عن الواردات، وهو ما يعرف بالفائض التجاري. ٭ التوازن السلبي: عندما تتجاوز الواردات الصادرات، ويعرف بالعجز التجاري. وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغ حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات في عام 2024 مستوى قياسيا قدره 33 تريليون دولار أميركي، محققا نموا قدره 3.7% مقارنة بعام 2023. الحروب التجارية والتداعيات: الحروب التجارية وهي النزاعات التي تنشأ عندما تفرض دولة ما رسوما جمركية أو قيودا تجارية على واردات دولة أخرى، بهدف حماية صناعاتها المحلية أو إعادة التفاوض على شروط الشراكات الاقتصادية. حيث يشهد العالم اليوم توترات اقتصادية متصاعدة بين أكبر الدول الاقتصادية في العالم، الولايات المتحدة والصين، ما له أثر بشكل بالغ على الأسواق المالية والاقتصادات العالمية. أعلنت الصين عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 125% على بعض السلع الأميركية، وذلك ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن سابقا. هذه الإجراءات هي جزء من سلسلة طويلة من الإجراءات التجارية المتبادلة بين البلدين منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، حيث وصلت بعض التعريفات إلى 145%، ما تسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة. «CNN» التداعيات الاقتصادية: لا تقتصر تداعيات الحروب التجارية على أطراف النزاع المباشر، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره، فقد أسهمت هذه الحروب في زيادة التقلبات في أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن وأسواق المال العالمية. إعادة رسم الخرائط: من أبرز تداعيات الحروب التجارية هو إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، فعندما ترتفع الحواجز الجمركية وتزداد القيود، تجبر الشركات العالمية على مراجعة مواقع الإنتاج والتوريد. وبحسب دراسة أجرتها شركة «ديلويت» عام 2023، فإن 54% من الشركات العالمية أعادت هيكلة أو نقلت أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بها إلى دول بديلة، لتفادي الأعباء الجمركية وضمان الاستمرارية التشغيلية. إلى أين سيتجه التوازن التجاري؟ تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن التوازن التجاري العالمي سيظل عرضة للتقلبات خلال السنوات المقبلة، نتيجة لاستمرار السياسات الحمائية، وتفاقم التوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى. وتؤكد تحليلات مراكز البحوث الاقتصادية أن النزاع بين الولايات المتحدة والصين سيبقى عاملا رئيسيا في تشكيل المشهد التجاري العالمي، خاصة مع احتمال فرض قيود إضافية على قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات. الحاجة إلى الاستقرار: إن الحروب التجارية تعكس اختلالا في آليات التعاون الاقتصادي الدولي، وتفرض تحديات عميقة على استقرار الأسواق. وفي ظل عالم مترابط اقتصاديا، يصبح من الضرورة السعي نحو حلول مستدامة تعزز التجارة الحرة وتشجع على الحوار بدلا من التصعيد.