غرفة الجيزة: توصيات لحماية حقوق الصيادلة في اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية

الأربعاء، 30 أبريل 2025 06:29 مـ بتوقيت القاهرة
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون المسئولية الطبية قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث سُبل حماية الصيدلي قانونيًا أثناء أداء مهامه المهنية.
وأكد الدكتور محمد الهم أن الشعبة تُثمّن صدور قانون المسؤولية الطبية كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، مشددًا على أهمية إعداد لائحة تنفيذية متوازنة تحمي الصيدلي دون الإخلال بحقوق المرضى أو مسئوليات الفريق الطبي.
وخلال الاجتماع، شددت الشعبة على ضرورة النص في اللائحة التنفيذية على عدم مساءلة الصيدلي عند صرف دواء بديل أو مثيل وفقًا للضوابط العلمية، وكذلك في حال وقوع أعراض جانبية معروفة للدواء، أو نتيجة عدم التزام المريض بالجرعة وخطة العلاج.
كما طالبت الشعبة بالاعتراف الكامل بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مع التأكيد على أن المضاعفات الطبية المتعارف عليها لا تستوجب المساءلة القانونية.
وأوصى الاجتماع بضرورة تمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المرتقب، إضافة إلى تمثيل الصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة.
ورحّبت الشعبة بما تضمنه مشروع القانون من بنود تدعم حقوق الصيدليات، من بينها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية، وإلغاء عقوبة الحبس إلا في حالات الخطأ الجسيم، وتجريم الشكاوى الكيدية، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفيما يتعلق بملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى تخص نظام "Wash Out" إلى الشعبة العامة تمهيدًا لعرضها على رئيس هيئة الدواء المصرية في الاجتماع المقبل للجنة متابعة القرار.
واختتم الهم، الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدالة تطبيق القانون ودعم استقرار مهنة الصيدلة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل

تصاعدت أزمة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى تحاول حكومة الانقلاب فرضه على العاملين بقطاعات المهن الطبية رغم اعتراضات نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية وفى هذا السياق انضم الصيادلة إلى قائمة المحتجين على القانون والمطالبين بتعديلات خاصة على النصوص التى تمس الصيادلة بصورة مباشرة . من جانبها طالبت شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالحيزة بضرورة تضمين اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف دواء بديل أو مثيل، طالما تم ذلك وفقًا للأصول العلمية المعتمدة.وحذرت الشعبة من تحميل الصيدلي أي مسئولية وفق قانون المسئولية الطبية مشيرة إلى انه في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة فليست هناك مسئولية على الصيدلي.وشددت على أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة صحة الانقلاب وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسئولية قانونية.كما طالبت بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.ودعت إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.كانت شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالحيزة قد عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية.ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع الى ما يتضمنه القانون من بنود تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة صحة الانقلاب رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام "Wash Out" إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.

مصر اليوم

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• مصر اليوم

غرفة الجيزة: توصيات لحماية حقوق الصيادلة في اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبيةاليوم الأربعاء، 30 أبريل 2025 06:29 مـ

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون المسئولية الطبية قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث سُبل حماية الصيدلي قانونيًا أثناء أداء مهامه المهنية. وأكد الدكتور محمد الهم أن الشعبة تُثمّن صدور قانون المسؤولية الطبية كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، مشددًا على أهمية إعداد لائحة تنفيذية متوازنة تحمي الصيدلي دون الإخلال بحقوق المرضى أو مسئوليات الفريق الطبي. وخلال الاجتماع، شددت الشعبة على ضرورة النص في اللائحة التنفيذية على عدم مساءلة الصيدلي عند صرف دواء بديل أو مثيل وفقًا للضوابط العلمية، وكذلك في حال وقوع أعراض جانبية معروفة للدواء، أو نتيجة عدم التزام المريض بالجرعة وخطة العلاج. كما طالبت الشعبة بالاعتراف الكامل بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة ، وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مع التأكيد على أن المضاعفات الطبية المتعارف عليها لا تستوجب المساءلة القانونية. وأوصى الاجتماع بضرورة تمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المرتقب، إضافة إلى تمثيل الصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة. ورحّبت الشعبة بما تضمنه مشروع القانون من بنود تدعم حقوق الصيدليات، من بينها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية، وإلغاء عقوبة الحبس إلا في حالات الخطأ الجسيم، وتجريم الشكاوى الكيدية، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. وفيما يتعلق بملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى تخص نظام "Wash Out" إلى الشعبة العامة تمهيدًا لعرضها على رئيس هيئة الدواء المصرية في الاجتماع المقبل للجنة متابعة القرار. واختتم الهم، الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدالة تطبيق القانون ودعم استقرار مهنة الصيدلة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الطريق

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الطريق

غرفة الجيزة: توصيات لحماية حقوق الصيادلة في اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية

الأربعاء، 30 أبريل 2025 06:29 مـ بتوقيت القاهرة عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون المسئولية الطبية قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث سُبل حماية الصيدلي قانونيًا أثناء أداء مهامه المهنية. وأكد الدكتور محمد الهم أن الشعبة تُثمّن صدور قانون المسؤولية الطبية كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، مشددًا على أهمية إعداد لائحة تنفيذية متوازنة تحمي الصيدلي دون الإخلال بحقوق المرضى أو مسئوليات الفريق الطبي. وخلال الاجتماع، شددت الشعبة على ضرورة النص في اللائحة التنفيذية على عدم مساءلة الصيدلي عند صرف دواء بديل أو مثيل وفقًا للضوابط العلمية، وكذلك في حال وقوع أعراض جانبية معروفة للدواء، أو نتيجة عدم التزام المريض بالجرعة وخطة العلاج. كما طالبت الشعبة بالاعتراف الكامل بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مع التأكيد على أن المضاعفات الطبية المتعارف عليها لا تستوجب المساءلة القانونية. وأوصى الاجتماع بضرورة تمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المرتقب، إضافة إلى تمثيل الصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة. ورحّبت الشعبة بما تضمنه مشروع القانون من بنود تدعم حقوق الصيدليات، من بينها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية، وإلغاء عقوبة الحبس إلا في حالات الخطأ الجسيم، وتجريم الشكاوى الكيدية، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. وفيما يتعلق بملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى تخص نظام "Wash Out" إلى الشعبة العامة تمهيدًا لعرضها على رئيس هيئة الدواء المصرية في الاجتماع المقبل للجنة متابعة القرار. واختتم الهم، الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدالة تطبيق القانون ودعم استقرار مهنة الصيدلة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.