مجلس نقابة الصحفيين يبحث في جلسته الأسبوعية عدة قضايا

الأنباط -
بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية اليوم السبت، عدة قضايا هامة، في مقدمتها التأمين الصحي، والوضع المالي للنقابة وصناديقها، إلى جانب مقترح لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية لتنظيم مؤتمر سنوي يعنى بقضايا الإعلام.
وثمن المجلس جهود "الإعلام النيابية"، برئاسة النائب فراس القبلان، التي تبذلها بالتعاون مع النقابة في التخطيط لإطلاق مؤتمر إعلامي سنوي يعالج التحديات التي يواجهها القطاع ويسهم في تطويره.
كما أشاد المجلس بالروح الإيجابية التي أبدتها اللجنة في التعاون مع النقابة في كافة القضايا المتعلقة بالجسم الصحفي.
وفيما يخص التأمين الصحي، ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بالمخالصات المالية، وأفوض مختصين من أعضائه وإدارة النقابة لدراستها بما يضمن حفظ حقوق النقابة وأعضائها، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للصحفيين.
وأكد نقيب الصحفيين، طارق المومني، أن المجلس يتابع باهتمام كبير جميع القضايا والشكاوى والتظلمات الواردة من أعضاء الهيئة العامة، مشدداً على أن النقابة تتعامل مع هذه القضايا من منطلق تصويب الأخطاء، دون التهاون في الحقوق، بما في ذلك قضايا التأمين الصحي. وأكد أن النقابة ستواصل متابعة حقوقها مع أي جهة كانت، سواء كانت فردية أو مؤسسية.
كما تابع المجلس الوضع المالي للنقابة، حيث استعرض التقرير المالي وأوضاع صناديق النقابة المختلفة، بما فيها صناديق التأمين الصحي، والإسكان، والتكافل الاجتماعي، إضافة إلى حقوق النقابة المالية المستحقة على المؤسسات الإعلامية، والمقدرة بنسبة 1% من عوائد الإعلانات.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة واستقرار المؤسسات الصحفية، قرر المجلس المضي قدمًا في إجراء حوارات مباشرة مع إدارات المؤسسات الإعلامية لضمان حماية حقوق النقابة، وتعزيز الوضع المالي للمؤسسات.
وأعرب المجلس عن شكره للمؤسسات الإعلامية التي بادرت إلى تسوية أوضاعها المالية مع النقابة، خاصة جريدة "الغد" وموقع "عمون" الإخباري، إذاعة حسنى ، مؤكداً أهمية هذا التعاون في دعم مسيرة النقابة وتعزيز استقلاليتها المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

محافظ طوباس: 7 ملايين شيكل خسائر جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

عمون - قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد، إن حجم الخسائر التي تكبدتها المحافظة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول 2023، بلغ نحو سبعة ملايين شيكل. وأوضح الأسعد، أن محافظة طوباس والأغوار الشمالية تتعرض لعدوان واقتحامات شبه يومية منذ بداية الحرب على غزة، أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني، من بينهم 35 شهيداً لا تزال جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال، إلى جانب اعتقال المئات من أبناء المحافظة. وأشار إلى أن آخر تلك الأحداث تمثلت في استشهاد خمسة فلسطينيين في بلدة طمون قبل أيام، إضافة إلى هدم منزل تسكنه ثلاث عائلات، واعتقال عدد من الشبان. وأكد المحافظ أن الاحتلال يتعمد، في كل عملية اقتحام، إلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار في البنية التحتية للبلدات والمناطق الفلسطينية، بهدف تقويض الحياة اليومية للسكان. وتحدث الأسعد عن أن الاحتلال يسعى من خلال سياسة التموضع وإعادة الانتشار إلى إحكام السيطرة على محورين أساسيين في الضفة الغربية، لا سيما المخيمات الفلسطينية، في محاولة لـ شطب قضية اللاجئين وحق العودة، بالإضافة إلى تعزيز الاستيطان في الريف الفلسطيني لخلق بيئة طاردة وفرض وقائع جديدة على الأرض. وأشار إلى أن حاجزي تياسير والحمرة، اللذين يفصلان الأغوار الشمالية عن مدينة طوباس، يعدّان جزءًا من هذه السياسة، ما يجعل الاقتحامات شبه يومية في المحافظة. وأضاف الأسعد أن العدوان الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد إلى معظم مدن الضفة الغربية، التي تحولت إلى ساحات حرب يومية، مستشهداً بما تتعرض له جنين ومخيمها وطولكرم من اجتياحات مستمرة منذ نحو أربعة أشهر، أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى. وختم الأسعد حديثه بالتأكيد على أن ممارسات الاحتلال تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المدنيين تحت الاحتلال، كما تخالف الشرائع والقوانين الدولية كافة التي تدعو لحماية حقوق الإنسان.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

العقيد المتقاعد القاضي صفوان المجالي في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم، "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، صدق الله العظيم.. عمون – ينعى ديوان عشيرة المجالي ببالغ الأسى والحزن المغفور له بإذن الله، العقيد المتقاعد القاضي العسكري والمحامي صفوان سلطان ماجد المجالي (أبو نور) شقيق كل من المحامي حسان والمحامي رضوان ومحمد ومروان وسيتم تشيع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر من مسجد إسكان الضباط إلى مقبرة أم القطين في ناعور. وتقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان أبناء الكرك في عمان- دابوق، ويوم الأربعاء بعد الساعة الرابعة. إنا لله وإنا اليه راجعون.

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل

عمون - وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. وتاليًا نص منشور الصبيحي: هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).