الداخلية السورية: مقتل 3 دواعش واعتقال 4 في حلب الشرقية
قوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية لموقع يتحصن فيه خلايا داعش الإرهابي في أحياء مدينة حلب،
الأمن السوري
ملاحقة الإرهابيين في حلب
في إطار عملية أمنية أطلقها الأمن السوري لملاحقة خلايا داعش في محافظة حلب، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم (السبت)، قتل 3 من عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، واعتقال 4 آخرين خلال حملة مداهمة موسعة بأحياء حلب الشرقية، مؤكداً مقتل عنصرين من قوات الأمن العام في العملية.
وكتب البابا على حسابه في منصة «تليجرام»: العملية تضمنت مصادرة أسلحة، وعبوات ناسفة، وملابس تحمل شعار الأمن العام السوري..
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت انتهاء العملية الأمنية في حلب، موضحة في بيان أن العملية تمت بالاشتراك بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات العامة، واستهدفت وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، المؤلفة من سبعة عناصر، غير إن مصادر سورية قالت إن الحملة كشفت عن المزيد من الأوكار التابعة للتنظيم الإرهابي.
وتوعدت الوزارة بمواصلة تنفيذ عملياتها الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش بهدف رصد ومنع أي نشاط إرهابي، ومواصلة الجهود الحثيثة لضمان استتباب الأمن والاستقرار في جميع المناطق ضمن الأراضي السورية.
وذكر شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت ظهر اليوم مع مسلحين من تنظيم داعش داخل حيي الحيدرية وكرم الجزماتي شرقي مدينة حلب، وذلك عقب إطلاق المسلحين الرصاص على دوريات الأمن العام.
أخبار ذات صلة
وذكر الشهود أن التحرك لقوات الأمن لقي دعماً شعبياً واسعاً رغم أن الاشتباكات تسبب بحالة من الفوضى والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في الحي، لكن إدارة الأمن العام استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة ضمت عناصر وآليات ثقيلة ومدرعات، تكفلت بإحكام الطوق الأمني وتضييق الخناق على أفراد الخلية والقضاء عليهم.
وأفاد الشهود أن أحد عناصر التنظيم الإرهابي فجر نفسه خلال الاشتباكات، مما تسبب في سقوط أحد عناصر الأمن العام وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعد أن فرضت دوريات الأمن العام طوقاً أمنياً حول حي الحيدرية، قبل أن تبدأ بتنفيذ حملة أمنية استهدفت موقعاً محدداً داخل الحي.
وأشار الشهود إلى أن الطوق الأمني تزامن مع آخر على حي كرم الجزماتي المجاور، وتسيير دوريات مكثفة وحواجز متنقلة في الأحياء الأخرى القريبة.
وتعد هذه العملية هي الأولى التي تخوضها وزارة الداخلية السورية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وفي إطار الجهود الرامية لفرض الأمن والقضاء على أي اختلالات أمنية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كان مسألة وقت
كانت مسألة وقت لا أكثر، رفع العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على النظام السوري السابق بسبب المجازر التي ارتكبها، خاصة منذ بداية الثورة التي انطلقت مارس (آذار) 2011، وشتت شمل السوريين بين نازحين في الداخل ولاجئين في جهات العالم الأربع، ومعتقلين تحت التعذيب أو مفقودين لا أخبار تعرف عنهم. وقت للتأكد من أن النظام الجديد سيفي بالوعود التي قطعها للدول التي آزرته، باحترام حقوق الأقليات والمواثيق الدولية، وقت للتيقّن من رسوخه وإمساكه بزمام الأمن واحتضان المحيط الوازن له. وأيضاً وقت لكي ترفع الولايات المتحدة عقوباتها كما حصل بعد الرعاية السعودية المشفوعة بدعم تركي وقطري، خلال زيارة الرئيس الأميركي قبل أيام إلى المملكة. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل (أ.ب) خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة، شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام نظرائه الأوروبيين، على أن النظام الجديد سيبقى يراوح مكانه، لا بل قد يواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار، طالما بقيت العقوبات التي فرضها الاتحاد على النظام السابق. وأبلغه الأوروبيون، بالتصريح والتلميح، أنهم توّاقون إلى رفعها في أقرب فرصة عندما تتوفر الظروف لذلك. لكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيكون ضئيل الجدوى عملياً، إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهي مالية في معظمها، لأن بقاءها يحول دون تمويل مشاريع الإعمار والتنمية وإصلاح البنى التحتية. زير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في بروكسل الذين ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا (إ.ب.أ) ويعترف المسؤولون في بروكسل، بأن الرغبة الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، ليس مردها فحسب زوال الأسباب التي دفعت إلى فرضها، وأن الشعب السوري يستحق ذلك بعد سنوات من العذاب والتنكيل والتهجير، بل أيضاً لأن سوريا تشكّل حجر أساس للاستقرار الأمني في منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للأوروبيين، ولأن سقوط النظام السابق بتلك السرعة القياسية وانتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة من غير مواجهات عسكرية تذكر، يشكّل فرصة ثمينة جداً لإخراج الأزمة السورية من الركود المتمادي الذي يهدد وحدة هذا البلد، وفتح أبواب التناحر على تقسيمه إلى دويلات هشّة وتحويلها إلى أدوات لصراع إقليمي طويل على مناطق النفوذ. ولا يخفي الأوروبيون ارتياحهم لكون هذا التطور السوري مدخلاً لمعالجة أزمة النزوح والهجرة التي تلقي بثقلها المادي والاجتماعي، وتداعياتها الاجتماعية على الداخل الأوروبي، فضلاً عن أنه يشكّل انتكاسة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة. ومن الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الوازنة فيه، أن للوضع السوري دوراً محورياً في استقرار منطقة تعدّ عمقاً استراتيجياً تاريخياً للمشروع الأوروبي، في الوقت الذي تشكّل منذ عقود طويلة إحدى خواصره الرخوة ومصدر قلق أمني دائم من تداعيات الأزمة المتكررة التي تعصف بها. شاحنات تحمل نحو 60 عائلة نازحة على الطريق السريع في طريقها إلى قرية كفر سجنة الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية (أ.ب) خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمؤتمر الدعم الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ تسع سنوات لتحشيد المساعدات للنازحين واللاجئين السوريين والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة، سمع الشيباني كلاماً كثيراً عن الارتياح الأوروبي لطي صفحة الحقبة الأسدية، وعن الحرص على مواكبة الحكومة الانتقالية في سعيها لإرساء نظام جديد على أسس مستقرة. وسمع أيضاً، على لسان كبار المسؤولين في الاتحاد، اشتراطاً واضحاً لهذا الدعم بإقامة نظام جديد يحترم جميع الأقليات ويحميها، ويتبنّى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقرن القول بالفعل في تعهده بالكشف عن مرتكبي المجازر الأخيرة والانتهاكات التي تعرضت لها بعض الأقليات. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع سقف التزامه المالي إلى 2.5 مليار يورو حتى نهاية العام المقبل، فضلاً عن المساعدات الفردية التي أعلنتها الدول الأعضاء، وفي طليعتها ألمانيا التي تعهدت بتقديم 300 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري وتسهيل عودة اللاجئين من ألمانيا. وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد ذكّرت بأن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال السنوات الثماني المنصرمة، قد بلغت 37 مليار يورو، وأن الاتحاد سيبذل ما بوسعه ليتحقق حلم السوريين بدولة يستطيع كل مواطن فيها التعبير عن رأيه بحرية، وتتساوى فيها حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. لكنها نبّهت أيضاً إلى أن استمرار جهود المساعدة الأوروبية تبقى مشروطة بخطوات في الاتجاه الصحيح من جانب النظام الجديد. الأمير محمد بن سلمان يتابع مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض... الأربعاء الماضي (رويترز) ويعترف الأوروبيون أيضاً بأن قرار رفع العقوبات الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية، هذا الاثنين، جاء سابقاً للأوان الذي كان مدرجاً في الجدول الزمني للاتحاد، وأن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مطالع الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات التي كانت فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، كان هو الدافع الأساسي في تعجيل اتخاذ القرار الأوروبي الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد مصدر أوروبي مسؤول. وقال المصدر إن قرار الاتحاد كان أيضاً بتنسيق مع واشنطن، وأن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الإدارة الأميركية لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحتاج إليها القطاعات الحيوية.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً يتيح ترحيل طالبي اللجوء لغير دولهم
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، وذلك في خطوة ترى جماعات حقوقية أنها ستقوض حق اللجوء. ووفقا لوكالة «رويترز»، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن هذه التعديلات التي تسمح للدول بترحيل طالب اللجوء إذا كان من الممكن إرساله إلى دولة ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، من شأنها «تسريع إجراءات اللجوء وتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء». وسيؤدي هذا الاقتراح إلى إلغاء شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة. وقال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي: «يُعد مفهوم الدولة الثالثة الآمنة المُعدل أداة أخرى لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة طلبات اللجوء بكفاءة أكبر، مع الاحترام الكامل لقيم الاتحاد الأوروبي وحقوقه الأساسية». وتزايدت المشاعر المناهضة للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، منذ وصول أكثر من مليون شخص معظمهم من اللاجئين السوريين عبر البحر المتوسط في عام 2015، مما أربك التكتل الأوروبي. ونظرا لعجز دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، تركز هذه الدول بالأساس على عمليات الإعادة والحد من أعداد الوافدين. وتنص التعديلات أيضا على أنه في حال طعن طالبي اللجوء على رفض طلباتهم، فلن يُسمح لهم بالبقاء تلقائيا في أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عملية الاستئناف. وانتقدت «منظمة العفو الدولية» هذا الاقتراح بشدة. وقالت أوليفيا ساندبرغ دييز المعنية بشؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بـ«منظمة العفو الدولية»: «فلنكن واضحين: لن يؤدي هذا التعديل إلا إلى إضعاف فرص الحصول على اللجوء في أوروبا بشكل أكبر، وتقويض حقوق الناس، وزيادة خطر الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع في دول ثالثة - لا سيما في ظل عجز الاتحاد الأوروبي الواضح على نحو متزايد عن رصد حقوق الإنسان في الدول الشريكة وصونها».
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية
تابعوا عكاظ على وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت كالاس في منشور عبر منصة «إكس»، بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: «نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة شاملة وسلمية». وأضافت: «لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانب السوريين طوال السنوات الـ14 الماضية، وسنواصل القيام بذلك». من جانبه، وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم، على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. وقال الشيباني في منشور على منصة إكس: «نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية، كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار». وأضاف: «سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سورية». ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عزمه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية. وكان التكتل قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سورية وتعافيها الاقتصادي. أخبار ذات صلة
