'العلوم والتكنولوجيا' تحتفل بدخولها قائمة أفضل 500 جامعة في العالم
وحلت الجامعة في المرتبة 461 عالميًا، في خطوة تعكس مكانة الجامعة المرموقة على الساحة الدولية، فيما يهدف الحفل الذي حضره إلى جانب الرئيس نوابه ومساعدوه، إلى تكريم أسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين تقديرًا لعطائهم وجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح، كما يشكل مناسبة للاحتفاء بما تحقق والبناء عليه لمستقبل أكثر إشراقًا.
وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، خلال الاحتفال بالإنجاز الذي يُجسّد حجم الجهد المؤسسي والتفاني الاستثنائي الذي تبديه كوادر الجامعة في مختلف مواقعهم، من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، الذين شكّلوا بعطائهم المخلص ركيزة أساسية في تحقيق هذا التقدم المرموق، مؤكدًا أن هذا التصنيف هو ثمرة مباشرة للعمل الجماعي والانتماء العميق للجامعة ورسالتها.
وأضاف السالم، أن ما تحقق هو انعكاس حقيقي لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي التراكمي في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع، ضمن إطار من الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مبينًا أن الجامعة ستبقى صرحًا للعلم والتميّز، ومنارة لخدمة المجتمع والوطن.
وأكد السالم، أن قطاع التعليم يحتل موقعًا محوريًا في رؤية التحديث الاقتصادي، المستلهمة من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء أردن حديث ومتقدم قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، مشددًا على أن جامعة العلوم والتكنولوجيا، وانطلاقًا من مكانتها الأكاديمية والبحثية، تحمل على عاتقها مسؤولية وطنية لخدمة الممكنات الأساسية ومحركات النمو الشامل و المستدام.
وأوضح السالم، أن دخول الجامعة نادي الـ 500 الأفضل عالميًا لا يُعد نهاية المطاف، بل يمثل محطة مفصلية ودافعًا قويًا لمواصلة المسيرة نحو المزيد من الريادة والتطور، مؤكدًا أن الجامعة، من خلال جهود كوادرها الأكاديمية والإدارية، ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع حضورها وتأثيرها عالميًا.
واستقبلت كوادر الجامعة هذا الإنجاز بكل فخر واعتزاز، جسّد روح الانتماء المؤسسي، وعبّر عن حجم الالتزام المشترك نحو النهوض بالجامعة وترسيخ مكانتها بين الجامعات العالمية.
وخلال الحفل، تم تكريم أعضاء الهيئة التدريسية الفائزين بجائزة المدرس المتميز، تقديرًا لما قدّموه من جهود تعليمية وبحثية استثنائية، أسهمت في تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي، وترسيخ ثقافة التميّز، بما يعكس الصورة الحقيقية لكوادر الجامعة وقدرتهم على إحداث فرق إيجابي محليًا و عالميًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 2 أيام
- سرايا الإخبارية
د. بلال شنيكات يكتب: هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات النزاهة الأكاديمية
بقلم : د. بلال شنيكات تابع المجتمع الأكاديمي في الأردن وخارجه باهتمام بالغ التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى معالي وزير التعليم العالي حول مؤشر النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأردنية، وهو مؤشر طوره أحد الأساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، بين من رأى فيها شجاعة في الطرح، وبين من اعتبرها غير مناسبة من حيث الوسيلة والتوقيت. أولًا: ما قاله الوزير يعكس واقعاً لا يمكن إنكاره، وهو واقع يتحدث عنه كثير من الأكاديميين في جلساتهم الخاصة، لكن نادراً ما يُطرح بشكل علني. الإشكالية لم تكن في المضمون بقدر ما كانت في الأسلوب؛ إذ كان من الأفضل، وربما الأجدى، طرح الموضوع في اجتماع مغلق مع رؤساء الجامعات الأردنية، وفتح حوار وطني حول جودة البحث العلمي ومخاطر تراجع النزاهة. ثانيًا: من المؤسف أن البعض انبرى لمهاجمة الوزير شخصياً والتشكيك في صدقية ما قاله، بدل التوقف عند جوهر القضية. كثير من هذه الانتقادات جاءت من خارج الوسط الأكاديمي، أو من أكاديميين لا يتابعون بعمق النقاشات العالمية الجارية بشأن النزاهة البحثية، ولا يدركون كيف تتعامل الجامعات الغربية بصرامة مع أي إخلال بمعايير البحث العلمي. ثالثًا: مؤشر مخاطر نزاهة البحث الذي أشار إليه الوزير ليس مؤشراً عشوائياً، بل يقوم على معيارين رئيسيين: 1. مخاطر السحب (Retraction Risk): ويقيس مدى احتواء الإنتاج البحثي للمؤسسة على مقالات تم سحبها لأسباب أخلاقية أو علمية جسيمة، ويُحسب بعدد المقالات المسحوبة لكل 1000 مقالة منشورة خلال العامين الأخيرين. 2. مخاطر النشر في مجلات محذوفة (Delisted Journal Risk): ويقيس نسبة الأبحاث المنشورة في مجلات تم حذفها من قواعد بيانات Scopus أو Web of Science بسبب خروقات في آليات النشر أو المراجعة. هذه المعايير تعتمدها جهات دولية مرموقة، وحذف المجلات من قواعد البيانات لا يتم اعتباطاً، بل بناءً على رصد خوارزمي وشكاوى رسمية، وأداء ضعيف في مؤشرات مثل معدلات الاقتباس أو الزيادة المفاجئة في عدد المقالات. وبالتالي، من الظلم وصف هذا المؤشر بعدم المصداقية دون الاطلاع الدقيق على آلياته. رابعًا: من أبرز مسببات تراجع النزاهة في البحث العلمي في بعض المؤسسات الأكاديمية الأردنية هو الانشغال المحموم بتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وخصوصًا QS وتصنيف Times، واللذَين يركزان بدرجة كبيرة على الكمّ لا النوع. هذا ما دفع جامعات أوروبية عريقة مثل أوتريخت (هولندا) وزيورخ (سويسرا) إلى الانسحاب من تلك التصنيفات. ونتيجة لذلك التسابق الكبير لتسجيل مراكز متقدمة في التصنيفات، تطلب الجامعات من عضو هيئة التدريس أن ينشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث في ظل عبء تدريسي وإداري كبير، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية. خامسًا: النزاهة البحثية ليست أزمة أردنية فحسب، بل قضية عالمية. وهناك حالات شهيرة لأكاديميين في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا فقدوا وظائفهم بعد انكشاف تلاعبهم أو إخلالهم بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي. خلاصة القول: التصريحات الأخيرة يجب أن تكون دافعاً نحو مراجعة السياسات البحثية، وتعزيز ثقافة النزاهة، وربط البحث العلمي بقيم الجودة والأصالة، لا بالكمّ والمنافسة الشكلية. النقاش الصادق هو السبيل الوحيد لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
د. بلال شنيكات يكتب : هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات النزاهة الأكاديمية
أخبارنا : د. بلال شنيكات ــ الشارقة تابع المجتمع الأكاديمي في الأردن وخارجه باهتمام بالغ التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى معالي وزير التعليم العالي حول مؤشر النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأردنية، وهو مؤشر طوره أحد الأساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، بين من رأى فيها شجاعة في الطرح، وبين من اعتبرها غير مناسبة من حيث الوسيلة والتوقيت. أولًا: ما قاله الوزير يعكس واقعاً لا يمكن إنكاره، وهو واقع يتحدث عنه كثير من الأكاديميين في جلساتهم الخاصة، لكن نادراً ما يُطرح بشكل علني. الإشكالية لم تكن في المضمون بقدر ما كانت في الأسلوب؛ إذ كان من الأفضل، وربما الأجدى، طرح الموضوع في اجتماع مغلق مع رؤساء الجامعات الأردنية، وفتح حوار وطني حول جودة البحث العلمي ومخاطر تراجع النزاهة. ثانيًا: من المؤسف أن البعض انبرى لمهاجمة الوزير شخصياً والتشكيك في صدقية ما قاله، بدل التوقف عند جوهر القضية. كثير من هذه الانتقادات جاءت من خارج الوسط الأكاديمي، أو من أكاديميين لا يتابعون بعمق النقاشات العالمية الجارية بشأن النزاهة البحثية، ولا يدركون كيف تتعامل الجامعات الغربية بصرامة مع أي إخلال بمعايير البحث العلمي. ثالثًا: مؤشر مخاطر نزاهة البحث الذي أشار إليه الوزير ليس مؤشراً عشوائياً، بل يقوم على معيارين رئيسيين: 1. مخاطر السحب (Retraction Risk): ويقيس مدى احتواء الإنتاج البحثي للمؤسسة على مقالات تم سحبها لأسباب أخلاقية أو علمية جسيمة، ويُحسب بعدد المقالات المسحوبة لكل 1000 مقالة منشورة خلال العامين الأخيرين. 2. مخاطر النشر في مجلات محذوفة (Delisted Journal Risk): ويقيس نسبة الأبحاث المنشورة في مجلات تم حذفها من قواعد بيانات Scopus أو Web of Science بسبب خروقات في آليات النشر أو المراجعة. هذه المعايير تعتمدها جهات دولية مرموقة، وحذف المجلات من قواعد البيانات لا يتم اعتباطاً، بل بناءً على رصد خوارزمي وشكاوى رسمية، وأداء ضعيف في مؤشرات مثل معدلات الاقتباس أو الزيادة المفاجئة في عدد المقالات. وبالتالي، من الظلم وصف هذا المؤشر بعدم المصداقية دون الاطلاع الدقيق على آلياته. رابعًا: من أبرز مسببات تراجع النزاهة في البحث العلمي في بعض المؤسسات الأكاديمية الأردنية هو الانشغال المحموم بتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وخصوصًا QS وتصنيف Times، واللذَين يركزان بدرجة كبيرة على الكمّ لا النوع. هذا ما دفع جامعات أوروبية عريقة مثل أوتريخت (هولندا) وزيورخ (سويسرا) إلى الانسحاب من تلك التصنيفات. ونتيجة لذلك التسابق الكبير لتسجيل مراكز متقدمة في التصنيفات، تطلب الجامعات من عضو هيئة التدريس أن ينشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث في ظل عبء تدريسي وإداري كبير، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية. خامسًا: النزاهة البحثية ليست أزمة أردنية فحسب، بل قضية عالمية. وهناك حالات شهيرة لأكاديميين في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا فقدوا وظائفهم بعد انكشاف تلاعبهم أو إخلالهم بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي. خلاصة القول: التصريحات الأخيرة يجب أن تكون دافعاً نحو مراجعة السياسات البحثية، وتعزيز ثقافة النزاهة، وربط البحث العلمي بقيم الجودة والأصالة، لا بالكمّ والمنافسة الشكلية. النقاش الصادق هو السبيل الوحيد لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى.
عمون
منذ 3 أيام
- عمون
هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات النزاهة الأكاديمية
تابع المجتمع الأكاديمي في الأردن وخارجه باهتمام بالغ التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى معالي وزير التعليم العالي حول مؤشر النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأردنية، وهو مؤشر طوره أحد الأساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، بين من رأى فيها شجاعة في الطرح، وبين من اعتبرها غير مناسبة من حيث الوسيلة والتوقيت. أولًا: ما قاله الوزير يعكس واقعاً لا يمكن إنكاره، وهو واقع يتحدث عنه كثير من الأكاديميين في جلساتهم الخاصة، لكن نادراً ما يُطرح بشكل علني. الإشكالية لم تكن في المضمون بقدر ما كانت في الأسلوب؛ إذ كان من الأفضل، وربما الأجدى، طرح الموضوع في اجتماع مغلق مع رؤساء الجامعات الأردنية، وفتح حوار وطني حول جودة البحث العلمي ومخاطر تراجع النزاهة. ثانيًا: من المؤسف أن البعض انبرى لمهاجمة الوزير شخصياً والتشكيك في صدقية ما قاله، بدل التوقف عند جوهر القضية. كثير من هذه الانتقادات جاءت من خارج الوسط الأكاديمي، أو من أكاديميين لا يتابعون بعمق النقاشات العالمية الجارية بشأن النزاهة البحثية، ولا يدركون كيف تتعامل الجامعات الغربية بصرامة مع أي إخلال بمعايير البحث العلمي. ثالثًا: مؤشر مخاطر نزاهة البحث الذي أشار إليه الوزير ليس مؤشراً عشوائياً، بل يقوم على معيارين رئيسيين: 1. مخاطر السحب (Retraction Risk): ويقيس مدى احتواء الإنتاج البحثي للمؤسسة على مقالات تم سحبها لأسباب أخلاقية أو علمية جسيمة، ويُحسب بعدد المقالات المسحوبة لكل 1000 مقالة منشورة خلال العامين الأخيرين. 2. مخاطر النشر في مجلات محذوفة (Delisted Journal Risk): ويقيس نسبة الأبحاث المنشورة في مجلات تم حذفها من قواعد بيانات Scopus أو Web of Science بسبب خروقات في آليات النشر أو المراجعة. هذه المعايير تعتمدها جهات دولية مرموقة، وحذف المجلات من قواعد البيانات لا يتم اعتباطاً، بل بناءً على رصد خوارزمي وشكاوى رسمية، وأداء ضعيف في مؤشرات مثل معدلات الاقتباس أو الزيادة المفاجئة في عدد المقالات. وبالتالي، من الظلم وصف هذا المؤشر بعدم المصداقية دون الاطلاع الدقيق على آلياته. رابعًا: من أبرز مسببات تراجع النزاهة في البحث العلمي في بعض المؤسسات الأكاديمية الأردنية هو الانشغال المحموم بتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وخصوصًا QS وتصنيف Times، واللذَين يركزان بدرجة كبيرة على الكمّ لا النوع. هذا ما دفع جامعات أوروبية عريقة مثل أوتريخت (هولندا) وزيورخ (سويسرا) إلى الانسحاب من تلك التصنيفات. ونتيجة لذلك التسابق الكبير لتسجيل مراكز متقدمة في التصنيفات، تطلب الجامعات من عضو هيئة التدريس أن ينشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث في ظل عبء تدريسي وإداري كبير، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية. خامسًا: النزاهة البحثية ليست أزمة أردنية فحسب، بل قضية عالمية. وهناك حالات شهيرة لأكاديميين في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا فقدوا وظائفهم بعد انكشاف تلاعبهم أو إخلالهم بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي. خلاصة القول: التصريحات الأخيرة يجب أن تكون دافعاً نحو مراجعة السياسات البحثية، وتعزيز ثقافة النزاهة، وربط البحث العلمي بقيم الجودة والأصالة، لا بالكمّ والمنافسة الشكلية. النقاش الصادق هو السبيل الوحيد لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى.
