الذهب فقد 35 جنيه بعد صلاة الجمعة

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الجمعة 27-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات،
انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3096 جنيهًا للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيهًا للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4645 جنيهًا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5308 جنيهًا للجرام.
وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37160 جنيه
Tags:
الذهب اليوم
سعر الذهب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

سعر النحاس اليوم الجمعة

يعتبر النحاس مكونًا أساسيًّا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، ولأنه سلعة متداولة عالميًّا، فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن. نيُعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية. سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم سجل سعر النحاس 47390 دولارًا للطن في الأسواق العالمية اليوم. سعر النحاس اليوم وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى 280 و300 جنيه. وتراوح سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصرية بين 330 و400 جنيه. وتراوح سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصرية بين 280 و300 جنيه. وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصرية ما يعادل 550 جنيهًا. وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 240 و280 جنيهًا. وسجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصرية ما يعادل 548 جنيهًا. وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصرية ما يعادل 530 جنيهًا. ويعتبر النحاس سلعة مسعَّرة بالدولار الأمريكي عالميًّا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر في الأسعار في السوق المحلية. ويؤدي ضعف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في مصر.. تحديث شامل

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار، خاصة مع التغيرات المستمرة في السوق العالمي. سعر جرام الذهب اليوم الجمعة في مصر بجميع الأعيرة فيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة وفقًا لآخر تحديث: العيار سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) عيار 24 5309 5286 عيار 22 4867 4846 عيار 21 4645 4625 عيار 18 3982 3964 عيار 12 2654 2643 سعر أونصة الذهب اليوم في مصر بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في السوق المصرية نحو 165128 جنيهًا للشراء و164413 جنيهًا للبيع، وهي الوحدة العالمية المعتمدة لتداول الذهب. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 أما سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد سجّل نحو 37160 جنيهًا للشراء و37000 جنيهًا للبيع، ويُعتبر من أبرز وسائل الادخار والاستثمار التي يفضّلها الكثير من المواطنين في مصر. تحليل خبراء السوق لحركة أسعار الذهب يرى خبراء الذهب أن حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق اليوم تعكس ترقب المتعاملين للتطورات العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الدولار واتجاهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. وينصح الخبراء المواطنين الراغبين في الشراء أو البيع بمتابعة التحديثات اليومية، خصوصًا في ظل التقلبات المستمرة في السوق العالمي والتي تؤثر مباشرة على الأسعار المحلية.

النبأ

منذ 30 دقائق

• النبأ

ننشر أبرز مواد قانون الإيجار القديم بعد الموافقة على التعديلات الجديدة

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم". ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي. ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك. أبرز ملامح مشروع القانون: نطاق التطبيق (المادة 1): يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. مدة العقود (المادة 2): تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات. وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد. تقسيم المناطق (المادة 3): تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة متوسطة اقتصادية ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة. رفع القيمة الإيجارية (المادتان 4 و5): للوحدات السكنية: 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه). 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه). للوحدات غير السكنية: رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية. إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية): يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط. زيادة سنوية ثابتة (المادة 6): تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري. أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7): يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه. ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض. بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8): يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.