ننشر أبرز مواد قانون الإيجار القديم بعد الموافقة على التعديلات الجديدة

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".
ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.
أبرز ملامح مشروع القانون:
نطاق التطبيق (المادة 1):
يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة العقود (المادة 2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
تقسيم المناطق (المادة 3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة.
رفع القيمة الإيجارية (المادتان 4 و5):
للوحدات السكنية:
20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.
إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية):
يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط.
زيادة سنوية ثابتة (المادة 6):
تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري.
أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7):
يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.
بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8):
يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء
ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة.. رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة

السبت 28 يونيو 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها. ونص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب غدا الأحد، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة. وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة. وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية

أعرب حزب الجبهة الوطنية، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. مساندة أهالي الضحايا والمصابينوفي إطار المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الحزب، ودعمًا لأسر الضحايا والمصابين، قرر الحزب من خلال أمانة الحماية الاجتماعية وأمانة محافظة المنوفية صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و50 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أهالي الضحايا والمصابين في هذه اللحظات العصيبة.سرعة إجراء التحقيقات العاجلة للوقوف على أسباب الحادثويؤكد الحزب مطالبته لجهات الدولة بسرعة إجراء التحقيقات العاجلة للوقوف على أسباب الحادث، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

وزير العمل: سنتخذ إجراءات لمنع تكرار حادث الطريق الإقليمي

قدم محمد جبران، وزير العمل، خالص العزاء لأسر ضحايا حادث التصادم المأساوي الذي شهده مركز أشمون بمحافظة المنوفية وأودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية. وقال في تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، إن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، معربا عن أسفه لأن إجراءات السلامة لا تؤخذ دائما على محمل الجد.ووجه رسالة إلى أصحاب الأعمال ، قائلا: «مناشدتي لأصحاب الأعمال وأصحاب المزارع أن يتوخوا الحذر، لأن هذه أرواح ناس».ولفت إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ إجراءات مشتركة لدعم الأسر المتضررة ووضع آليات تمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا.وشدد على ضرورة تكثيف الحملات على السائقين، قائلا: «على الرغم من أن الطرق التي تم إنشاؤها و أصبحت على مستوى عالمي، إلا أن العنصر البشري ما زال بحاجة إلى دور كبير».ودعا مؤسسات المجتمع المدني والنقابات للمشاركة في حملات التوعية، وتابع: «أرواح المصريين ليست بالسهولة التي نفقد بها أرواح هذا الشباب وبهذا الشكل»، مشيرا إلى أنه بصدد زيارة إلى محافظة المنوفية يوم الإثنين لتقديم واجب العزاء شخصيًا.ولقي 19 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون، الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص، بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية.ووجه محمد جبران، وزير العمل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين، التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.