إطلاق «ثاندر تريدر» أول خطة اشتراك للمستثمرين المحترفين في مصر

أعلنت ثاندر، المنصة الاستثمارية الرائدة في مصر، عن إطلاق "ثاندر تريدر"، وهي أول خطة اشتراك من نوعها في السوق المصرية، مخصصة لتلبية احتياجات المستثمرين المحترفين وذوي الخبرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتمكين المستثمرين من تحقيق نتائج أفضل من خلال أدوات تداول أكثر كفاءة وهيكل تسعير يرتكز على نجاحهم.
وتمنح خطة "ثاندر تريدر" المشتركين إمكانية وصول حصرية إلى ثاندر X – أول منصة تداول متقدمة في مصر تجمع بين السرعة والدقة والتحكم الكامل، حيث تتوفر الخطة الجديدة مقابل 245 جنيهًا شهريًا، وتتضمن تداولًا بدون عمولات لأول 50 صفقة منفذة شهريًا، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من أدوات التداول المتقدمة.
وتم تصميم "ثاندر تريدر" خصيصًا للمستثمرين الذين يتبعون نهجًا منضبطًا ويخصصون وقتًا وجهدًا جديًا لتحليل الأسواق، وبناء الاستراتيجيات، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، حيث تأتي هذه الخطة لتشجع سلوكيات التداول الذكية والمبنية على التحليل، على خلاف نماذج التسعير التقليدية التي تربط التكلفة بحجم التداول.
وفي هذا السياق، صرح أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، قائلًا: "لم نبتكر هذه الخطة بهدف تعظيم الإيرادات على المدى القصير، بل استجابة لحاجة حقيقية في السوق، لقد رأينا عن قرب كيف يكرس المستثمرون الجادون في مصر وقتهم وجهدهم للبحث والتحليل، لكنهم لا يجدون خدمات تلبي احتياجاتهم بالشكل المناسب، ومن هنا جاءت "ثاندر تريدر" كمنصة يستحقونها".
ويعد إطلاق هذه الخطة الجديدة ثمرة لتحليل معمق أجرته ثاندر لأكثر من 10,000 متداول نشط، كشف أن النموذج الجديد يمكن أن يوفر ما يصل إلى 46% من تكاليف العمولات السنوية للمستثمرين النشطين، ما يجعل "ثاندر تريدر" من أكثر خطط الاشتراك كفاءة من حيث التكلفة في السوق المصرية.
كما يُمثل هذا التحول جزءًا من توجه أوسع نحو نموذج يُركز على نتائج المستثمرين بدلاً من حجم تداولاتهم، بما يعكس فلسفة ثاندر في دعم ممارسات الاستثمار المستدامة والواعية، ومثّل عام 2024 عامًا مفصليًا لثاندر، إذ عززت مكانتها كأكبر منصة رائدة لوساطة التجزئة في البورصة المصرية، بحجم تداول قيمتها 3.5 مليار دولار، ما يمثل 11% من سوق التجزئة.
كما أصبحت المنصة بوابة الدخول إلى عالم الاستثمار لحوالي 82% من المستثمرين الجدد، مسجلة أكثر من 190,000 مستثمر جديد في عام واحد فقط، حيث تدير ثاندر اليوم 47% من قيمة صناديق الاستثمار المشتركة في الذهب بمصر، مع وصول لأكثر من 40% من مستخدمي التطبيق في المحافظات خارج القاهرة والإسكندرية، ما يؤكد التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى الاستثمار في جميع أنحاء البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

بقيمة 9.5 مليار دولار.. «الإحصاء»: 10.5% ارتفاعًا بحجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا عن أبرز مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المجموعة، والتي تضم اكبر سبع اقتصادات تقدماً فى العالم وهى (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وكندا، واليابان). وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.6 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 10.5%. وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول السبع استيرادًا من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، ثم فرنسا مليار دولار، ثم ألمانيا 989 مليون دولار، ثم كندا 197 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 67 مليون دولار. أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2024 • وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.9 مليار دولار.• ملابس جاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار.• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 862 مليون دولار.• خضر وفواكه بقيمة 834 مليون دولار.• أسمدة بقيمة 569 مليون دولار.• ألومنيوم بقيمة 523 مليون دولار.• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 521 مليون دولار. وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 20.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع تصديرًا لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.6 مليار دولار، يليها ألمانيا بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بقيمة 2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 819 مليون دولار وأخيرًا كندا 369 مليون دولار. أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2024 • وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار.• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.5 مليار دولار.• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.8 مليار دولار.• منتجات الصيدلة بقيمة 1.5 مليار دولار.• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 1.4 مليار دولار.• حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 1.1 مليار دولار. كما أظهرت بيانات الجهاز وصول حجم التبادل التجارى بين مصر و مجموعة دول السبع إلى 29.7 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%. وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 8.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.1 مليار دولار، ثم فرنسا 483.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 421.6 مليون دولار، ثم كندا 122.5 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 73.2 مليون دولار. كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/ 2023. وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى مجموعة دول السبع بقيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2023/ 2024، حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 2.9 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.4 مليار دولار، ثم فرنسا 238.3 مليون دولار، ثم ألمانيا 195.3 مليون دولار، ثم كندا 85.3 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 13.5 مليون دولار. وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 23.1%. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 2.1 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار، ثم ألمانيا 144.8 مليون دولار، ثم كندا 108.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 100.2 مليون دولار، ثم فرنسا 71.1 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 5.6 مليون دولار. كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع بمصر 133.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 128.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%. واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول السبع العاملين بمصر خلال العام المالى 2023/ 2024، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 59.5 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 36.4 مليون دولار، ثم فرنسا 14.1 مليون دولار، ثم كندا 9.5 مليون دولار، ثم ألمانيا 8.1 مليون دولار، ثم إيطاليا 4.6 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 1.3 مليون دولار. وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع طبقًا لتقـديـرات البعثة 2.6 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«المالية» للجهات الحكومية: يحظر الصرف من حساب الدائنة في غير الغرض المخصص من أجله

أصدر الدكتور شريف خيري عبدالمعبود، القائم بأعمال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، تعليمات لمسئولي الجهات الحكومية بشأن الصرف من الحسابات الدائنة. ونص منشور التعليمات الذي حصلت "المال" على نسخة منه أنه نظرا لما تلاحظ من عدم التزام ممثلي وزارة المالية في الجهات التي يعملون بها ببعض التعليمات المالية ومخالفاتها وذلك بالصرف من حساب الدائنة في غير الغرض المخصص بها، فقد وجب التنبيه على المديرين الماليين والمراقبين الماليية ومديرو ووكلاء الحسابات، بالمحافظات والوزارات والهيئات العامة " اقتصادية ، خدمية " والأجهزة المستقلة، كل فيما يخصه التزامهم التام باختصاصاتهم الرقابية والتي بينتها القوانين واللوائح المعمول بها وعدم تجاوزها أو مخالفته. كما نصت التعليمات على أنه بناءً على ما تقدم يحظر الصرف من حساب الدائنة في غير الغرض المخصص من أجله وخاصة اذا كان الصرف للتحايل على وقف الصرف من الأبواب الموازية أو أرصدة الحسابات الخاصة بغرض استنفاذ البنود والأرصدة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية. وخلال مايو الماضي، أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، كتاب دوري رقم 46 لسنة 2025 ، وذلك بشأن محددات الصرف خارج منظومة الــ(Payroll). ونص المنشور على أنه يأتي في إطار متابعة وزارة المالية المستمرة للمنظومات المالية الإلكترونية والحوكمة والإجراءات المالية وإحكام الرقابة على الصرف والامتثال المالي. كما يأتي في ضوء ما تلاحظ لوزارة المالية من قيام بعض الجهات الإدارية بصرف بعض مستحقات العاملين املين الواجب صرفها من خلال المنظومة خارج منظومة الـ payroll. وأكد المنشور على ضرورة انتباه الجهات الإدارية بالدولة بمحددات المستحقات التي يمكن صرفها خارج منظومة الـ payroll في الوقت الحالي لحين صدور تعليمات أخرى، والمتمثلة في مستحقات العاملين عن الأحكام القضائية، قبل تطبيق منظومة الـ ( payroll ) ، ومستحقات العاملين على قانون رقم (12) لسنة 2003 ، ومستحقات العاملين بمشروع المحاجر، وكذا المزايا العينية (أغذية - علاج - ملابس)، والعمالة اليومية، أجر مقابل عمل (السركي)، ومستحقات للعاملين بجهات غير مطبق عليها المنظومة الـ payroll ، ومستحقات الاجانب. ونص المنشور على أنه في حال عدم معرفة الجهة الإدارية بآلية صرف بعض المستحقات من خلال منظومة (payroll ) بخلاف ما سبق ذكره تقوم الجهة من خلال مسئوليات مدخل بيانات مستحقات العاملين بعمل بلاغ على الدعم الفني الخاص بمنظومة احتساب رواتب العاملين payroll على الايميل ( Payroll [email protected])، أو يتم التواصل تليفونيا على الرقم 0238275775 للاستفسار عن كيفية الصرف من خلال منظومة احتساب رواتب العاملين payroll لافادته بآلية التنفيذ على المنظومة. كما أنه على مدخلى بيانات مستحقات العاملين بالجهات الإدارية بالدولة المطبقة لمنظومة الـ payroll إتباع وتنفيذ ما ورد بالمنشور بكل دقة وحال مخالفته سيتحمل المسئولية القانونية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

إجراءات فورية ضد التجار غير الملتزمين.. «حماية المستهلك»: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي في الأسعار

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك أن الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترة تزيد على 6 أشهر، مشددًا على أن فرق الجهاز ترصد الأسعار بشكل لحظي، وتتخذ إجراءات فورية ضد التجار غير الملتزمين. وشدد الجزار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية سي بي سي، على أن إخفاء السلع يُعد مخالفة جسيمة يُعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه، محذرًا من تخزين السلع بشكل مفرط لما له من آثار سلبية على السوق. وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني على إطلاق خط ساخن باللغة الإنجليزية داخل المطارات المصرية، لتقديم الدعم للسائحين والمقيمين الأجانب، مؤكدًا أن التطبيق الإلكتروني الرسمي للجهاز يتيح أيضًا تقديم الشكاوى بلغات متعددة. واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات لاستغلال السائحين أو التلاعب بالأسعار، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعكس صورة الجمهورية الجديدة.