فضيحة الذكاء الاصطناعي.. شركة وهمية تخدع المستثمرين

في واحدة من أكبر الفضائح التي هزّت قطاع الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق ChatGPT عام 2022، أعلنت شركة Builder.ai البريطانية إفلاسها في مايو 2025، بعد الكشف عن عملية خداع استمرت ثماني سنوات، وتورّط فيها كبار المستثمرين العالميين.
شركة بلا ذكاء اصطناعي
تأسست Builder.ai في لندن عام 2016 على يد الهندي ساشين ديف دوغال، الذي روّج لفكرة ثورية: بناء التطبيقات سيكون 'سهلاً مثل طلب البيتزا'. الشعار لاقى رواجًا هائلًا، واستطاعت الشركة جمع تمويلات تجاوزت 445 مليون دولار من شركات كبرى. لكنها في الحقيقة، لم تكن تعتمد على الذكاء الاصطناعي إطلاقًا، بل على فريق من المطورين الهنود الذين كتبوا الشيفرات يدويًا، بينما كانت الشركة تدّعي أن العملية مؤتمتة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.
فضيحة الشركة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كشفت تقارير أن دوغال قدّم بيانات إيرادات مضخّمة بنسبة 300% للمستثمرين، فيما لم تتضمن المنصة أي تقنيات معالجة لغوية طبيعية أو خوارزميات متقدمة كما زعمت.
من نجم إلى متهم
بدأ دوغال مسيرته كمراهق عبقري في مجال الحوسبة، حيث بنى نظامًا لتداول العملات لصالح بنك دويتشه في عمر 17 عامًا، وأسّس لاحقًا شركة Nivio للحوسبة السحابية بقيمة سوقية تجاوزت 100 مليون دولار. هذا السجل اللامع منحه ثقة المستثمرين لاحقًا في Builder.ai، رغم أن الشركة كانت تُدار في واقع الأمر كمشروع تسويق أكثر منه مشروعًا تقنيًا.
بحلول عام 2023، جمعت الشركة 250 مليون دولار من مستثمرين، وانضمت مايكروسوفت كشريك استراتيجي، ودمجت خدمات Builder.ai في منصتها السحابية 'أزور'.
سقوط الإمبراطورية الوهمية
ورغم هذه الشراكات، بدأت الانهيارات تظهر تدريجيًا. ففي عام 2019، كشفت وول ستريت جورنال أن ما يُسمّى بالذكاء الاصطناعي في الشركة لم يكن سوى واجهة تسويقية، بينما أُنجز معظم العمل يدويًا، وهو ما أكّده موظفون سابقون.
وبحسب مصادر داخلية، فقد أدارت الشركة توسعات باهظة في آسيا والشرق الأوسط، معتمدة على أرقام مضخّمة وإعلانات وهمية لجذب التمويل، دون وجود نموذج أعمال فعلي مستدام.
في فبراير 2025، تنحّى دوغال عن منصبه كرئيس تنفيذي، بعد ورود اسمه في تحقيقات تتعلق بغسل الأموال في الهند. تولّى القيادة مانبريت راتيا، أحد المدراء السابقين في أمازون وفليبكارت، في محاولة لإنقاذ الشركة. لكن الوقت كان قد فات.
لحظة الإفلاس
في مايو، استولت شركة Viola Credit، أحد كبار المستثمرين، على 37 مليون دولار من حساب الشركة، بعد اكتشاف تلاعب في تقارير الإيرادات. لم يتبقَّ في حساب Builder.ai سوى 5 ملايين دولار، كانت خاضعة لتقييدات حكومية ولا تكفي حتى لدفع الرواتب.
في 20 مايو، وبعد تسريح 220 موظفًا من أصل 770، أعلنت الشركة رسميًا إفلاسها. اعترفت الإدارة بأن ضغوط القرارات القديمة والخسائر المتراكمة قد أجهزت على الشركة، رغم 'الجهود الحثيثة' لإنقاذها.
خسائر مدوية
تدين Builder.ai بنحو 85 مليون دولار لشركة أمازون، و30 مليون دولار لمايكروسوفت. وتُعد هذه الكارثة واحدة من أكبر الانهيارات في تاريخ شركات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ورغم أن العملاء – وهم في الغالب شركات ناشئة – لجأوا إلى منصات منخفضة الكود لبناء تطبيقاتهم، فإن اعتمادهم على شركة 'وهمية' مثل Builder.ai تسبب في تعطيل مشاريعهم بالكامل، وأجبرهم على البحث عن حلول بديلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 4 ساعات

• الأمناء

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

الوطن

منذ 5 ساعات

• الوطن

كويكب يحمل ثروة العالم

يحتوي كويكب واحد في نظامنا الشمسي، يسمى «241 جيرمانيا»، على ثروة معدنية تقدر بـ95.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعالم بأكمله. اكتُشف هذا الكويكب في أعقاب تأسيس شركة تدعى «بلانيتاري ريسورسز»، وهي شركة يدعمها مخرج فيلم Avatar جيمس كاميرون، وتهدف إلى استخراج الثروات من الكويكبات، وتطوير مركبات فضائية آلية، لاستخراج هذه الكنوز من الكويكبات القريبة من الأرض، وفق «ديلي ميل». ويضم نظامنا الشمسي 5 كويكبات مُربحة، وهي: 162385 (2000 BM19) بقيمة 3.44 تريليونات دولار 4034 فيشنو بقيمة 2.51 تريليون دولار 65679 (1989 UQ) بقيمة 1.77 تريليون دولار 7753 (1988 XB) بقيمة 1.38 تريليون دولار 3200 فايثون أرباحه 870 مليار جنيه إسترليني لكن كويكب «241 جيرمانيا»، الذي يبلغ عرضه 100 ميل، ليس هدفا محتملا للشركة، لأنه بعيد جدًا، ويقع في حزام الكويكبات الرئيسي في النظام الشمسي. وتعتزم الشركة بدلاً من ذلك استهداف الكويكبات الأقرب إلى الأرض، التي يسهل الوصول إليها. ويقول إيان ويبستر، مبتكر «أستيرانك»: «لقد تصدّرت مسألة تعدين الكويكبات عناوين الأخبار أخيرًا»، مضيفا: «تُعدّ شركات مثل بلانيتاري ريسورسز مثالًا رائعًا على الجدوى التجارية لصناعة الفضاء، ولكن كم سيكلف تعدين جسم يبعد ملايين الأميال؟». وتسعى «بلانيتاري ريسورسز» إلى إنفاق جزء كبير من ميزانيتها على أجهزة المسح الضوئي، لمعرفة ما يوجد داخل هذه الكويكبات. ويقول علماء «ناسا» إن التركيز العالي من المواد الخام الموجودة في هذه الكويكبات يمكن أن يزود الأرض بمخزونات حيوية من الموارد الطبيعية. وتعتزم شركة «بلانيتاري ريسورسز» إطلاق رحلات تجريبية لها خلال عامين. ورفضت الشركة مناقشة تفاصيل حول كيفية وموعد بدء التعدين على الكويكبات.

المدينة

منذ 7 ساعات

• المدينة

دعم مالي سعودي قطري للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر

إضاءات على الدعم نقل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامة الرئيس أحمد الشرع، والشعب السوري الشقيق.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.وأقام فخامة الرئيس السوري مأدبة غداء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد الرفيع المرافق لسموه، حضرها سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.واستمرارًا لجهود المملكة ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالى (15) مليون دولار، أعلنت المملكة و قطر، أمس عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.وتؤكد المملكة ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.