قطر تساند عائلات لبنانية تضررت بالحرب: 145 دولارًا شهريًا

دعمًا للعائلات اللبنانيّة الأكثر فقرًا والمتضررة من الحرب الإسرائيليّة الأخيرة، ستقدم دولة قطر مساعدة ماليّة لمدة ثلاثة أشهر لـ 3325 عائلة لبنانيّة، على أن يُحوّل مبلغ 145 دولارًا في نهاية كل شهرٍ.
تندرج هذه الخطوة ضمن مشروع "الطريق إلى الاستقرار" الذي بدأت به قطر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد أطلقت اليوم الثلاثاء 13 أيار، وزارة الشؤون الاجتماعيّة بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري المرحلة الثانية من هذا المشروع لدعم العائلات اللبنانيّة الأكثر فقرًا من المتضررين خلال الحرب، بدعم من صندوق قطر للتنمية.
مساعدة آلاف العائلات
تشمل هذه المساعدة الشهرية 3325 عائلة لبنانيّة متضررة من الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، بهدف تخفيف الأعباء الشهريّة عنها، على أن يتم اعتماد معايير مماثلة لتلك المعتمدة في برنامج "أمان"، على أن تكون ضمن برنامج "دعم" الذي تأسس منذ حوالى الثلاث سنوات، فالسجل الاجتماعي يشمل حوالى 500 ألف عائلة، وتساعد الوزارة حوالى 166 ألف عائلة يعني 800 ألف شخص، وبالتالي فإن العائلات ستخضع لمعايير حديثة محددة. واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعيّة حنين السيد أن هذا المشروع هو "خطوة عملية نحو تعزيز الشبكات من خلال تقديم مساعدات نقدية، في وقت دقيق إذ يواجه اللبنانييون أزمة اقتصادية واجتماعيّة منذ حوالى الست سنوات، إضافة إلى حرب دمرت البنية التحتية وضاعفت الأزمات، لذلك هذا التدخل هو نقطة تحول مهمة، لأنه يؤكد على رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من دون حماية اجتماعية فعالة". وأوضحت في حديث خاص لـ"المدن "أن البنك الدولي سبق أن وافق على مساعدة لدعم برنامج أمان بقيمة 200 مليون دولار، وهو جزء أساسي من الاصلاح الاقتصادي، والموازنة التي نقوم بتحضيرها ستشمل زيادة التمويل من الدولة اللبنانيّة خلال السنوات المقبلة بهدف تقليص الاحتياجات من الدعم الخارجي لتتمكن الدولة نفسها من تمويل الوزارة، لافتةً إلى أن هناك خطة وضعت لتوسعة التغطية عبر برنامج أمان سيعلن عنها خلال فترة لاحقة".
إلتزام قطر بمساندة لبنان
يمر لبنان بأزمة اقتصادية منذ العام 2019، انعكست سلبًا على غالبية الشعب اللبنانيّ، وتضاعفت الأزمات على العائلات اللبنانيّة خصوصًا بعد انتهاء الحرب الإسرائيليّة، وحسب سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل الثاني فإن هذا "المشروع قُدم للعائلات اللبنانيّة في هذه الفترة، لأن ما يحصل في لبنان يستدعي مساندة من قطر لتخطي الحروب التي عانى منها الشعب، ويعكس المشروع أهمية الاستقرار في لبنان، وهذه الخطوة تجسّد إلتزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب لبنان بكافة المجالات لاسيما المجال الانساني والتنموي وسيسهم في تعزيز قدرة أكثر من 3 آلاف عائلة لبنانيّة لمساعدتهم على الصمود وتخطي الازمات". مشيرًا إلى أن الشراكة مع المؤسسات اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعيّة في هذا المشروع لها الأثر الايجابي لضمان وصول الدعم المالي للعائلات المتضررة من الحرب.
وشملت المرحلة الأولى من هذا المشروع دعم الأسر السورية في لبنان الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحسب رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في لبنان محمد اسلام كحيل فإن "آلاف العائلات ستحظى بهذه المساعدة المالية، وهي تعبير عن إلتزامنا الإنسانيّ والأخويّ تجاه العائلات اللبنانيّة التي تعاني من أوضاع اقتصادية مترديّة نتيجة الظروف الأخيرة، وهذا واجب أخلاقي والشراكة القائمة على الثقة هي الأساس الراسخ لأي تدخل ناجح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 4 دقائق

• المنار

بمشاركة أممية.. مؤتمر صحفي في ميناء الحديدة للوقوف على أضرار العدوان الأمريكي الصهيوني

نظّمت وزارة النقل والأشغال العامة، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها، وذلك لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني، والإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن. وفي المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به، موضحًا أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الإسمنت، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويحدث وسط صمت دولي غير مبرر. وأشار قحيم إلى أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الأمم المتحدة ومنظماتها إلى إدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية في اليمن. من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبد الله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمرّ عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان. وجدّد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ. بدوره، عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل، والسلطة المحلية، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء، داعيًا الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم الميدانية. وفي السياق، أكدت المسؤولة الأممية، ماريا روزاريا برونو، أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرّضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجّهة للشعب اليمني. إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أن موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، استهدف الأرصفة، ومحطات الطاقة، والرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية. وأوضح البيان أن هذا العدوان يُمثّل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني. وكشف البيان أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليونًا و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير الأرصفة من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تُستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية. وأعلن البيان عن جاهزية موانئ الحديدة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر. وأدان البيان بشدّة العدوان الأمريكي الصهيوني على الموانئ المدنية، محمّلًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية. المصدر: المسيرة نت

المنار

منذ 17 دقائق

• المنار

بمشاركة أممية.. مؤتمر صحفي في ميناء الحديدة للوقوف على أضرار العدوان الأمريكي الصهيوني

نظّمت وزارة النقل والأشغال العامة، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها، وذلك لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني، والإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن. وفي المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به، موضحًا أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الإسمنت، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويحدث وسط صمت دولي غير مبرر. وأشار قحيم إلى أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الأمم المتحدة ومنظماتها إلى إدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية في اليمن. من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبد الله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمرّ عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان. وجدّد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ. بدوره، عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل، والسلطة المحلية، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء، داعيًا الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم الميدانية. وفي السياق، أكدت المسؤولة الأممية، ماريا روزاريا برونو، أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرّضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجّهة للشعب اليمني. إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أن موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، استهدف الأرصفة، ومحطات الطاقة، والرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية. وأوضح البيان أن هذا العدوان يُمثّل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني. وكشف البيان أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليونًا و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير الأرصفة من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تُستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية. وأعلن البيان عن جاهزية موانئ الحديدة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر. وأدان البيان بشدّة العدوان الأمريكي الصهيوني على الموانئ المدنية، محمّلًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.