لن تكون حقوقيا وأنت 'هارب' …مصطفى عطية

لن تكون حقوقيا وأنت 'هارب' …مصطفى عطية
28 جوان، 21:16
من حق كل تونسي ان يعارض النظام القائم، لكن من الخيانة ان يطالب بفرض عقوبات على وطنه. هؤلاء سيحتقرهم الشعب كما ٱحتقر الذين من قبلهم !
لن تكون 'معارضا' وأنت في الخارج، ولا 'وطنيا' ولا 'حقوقيا' وأنت هارب !! فالمعارضة الوطنية شجاعة وجرأة، وحضور سلمي في الميدان، غير ذلك جبن وخيانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 33 دقائق

• الإذاعة الوطنية

مرصد شاهد: نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت ضعيفة إلى حدود الساعة 11

لاحظ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال ندوة صحفية بمقره بالعاصمة، اليوم الأحد أن عملية الاقتراع في مختلف مراكز الإقتراع تمت في ظروف عادية وسلسة، وأشار إلى أن نسب إقبال الناخبين كانت ضعيفة جدا في كافة مراكز الاقتراع إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا. و لاحظ المرصد غياب ممثلي المترشحين في العديد من مراكز الاقتراع مع غياب ملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي. و بين أنه تم تسجيل غياب ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في بعض مراكز الإقتراع على غرار مركزي الإقتراع حي الواحة وفرحات حشاد. وذكر المرصد أنه تم اعتماد 28 ملاحظا موزعين منهم منسقين جهويين و26 ملاحظا ميدانيا منتشرين في جميع مراكز الإقتراع البالغ عددها 23 و ذلك لملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالإنتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية.

الإذاعة الوطنية

منذ 33 دقائق

• الإذاعة الوطنية

في اليوم الدولي للعمل البرلماني: مجلس نواب الشعب يشدّدُ على نصرة قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

يحتفل مجلس نواب الشعب يوم غد الإثنين 30 جوان باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي أرسته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 136 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي سنة 1889. وشدّد البرلمان في بيان له اليوم 29 جوان 2025 على نصرة قضايا الحق والعدل في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحمّل المجتمع الإنساني مسؤوليته التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني والتخلي نهائيا عن التعاطي بمعايير مزدوجة وانتقائية مع القضايا الدولية. ودعا إلى مزيد تضافر الجهود وتكثيف الضغط الشعبي لوقف حرب الإبادة و التجويع و التشريد التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقّ المدنييّن العزّل في غزّة والضفّة الغربية، مذكرا بموقف تونس الثابت الداعي إلى ضرورة إرساء الحلّ العادل والدائم للقضيّة الفلسطينيّة، وتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السّيادة على كلّ أراضيه وعاصمتها القدس الشريف ويهيب بكلّ أحرار العالم من البرلمانيين لنصرة قضيّته العادلة وتوفير الحماية الدولّية له. كما ندّد بالاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الكيان الصهيوني على عدد من الدول العربيّة واستنكر العدوان الغادر الذي ارتكبه ضد جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة مطالبا المجتمع الدولي للتصدي لهذه الغطرسة. وحث مجلس نواب الشعب، برلمانات العالم على مزيد الانخراط في مسيرة بلوغ أهداف التنمية المستدامة في غضون سنة 2030 ودفع التعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة. من جهة أخرى عبّر عن اعتزازه بعضويته في الاتحاد البرلماني الدولي، مثمنا الجهود التي تقوم بها المنظمة تعزيزا للحوار البنّاء والتعاون البرلماني على الصعيـــد الدولي ومساندة البرلمانات ودعمها في أداء وظائفها وحثّها على تكريس قيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقـــوق الإنســـان والتوقّي مــن الحروب والنزاعات والعمل من أجل تحقيــق التنمية المستدامـــة عبر الديبلوماسية البرلمانيّــة. وأعرب البرلمان عن استعداده لمزيد التنسيق ومواصلة التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي مــن أجل النهوض بالعمل البرلماني وتعزيز الدور البنّاء للديبلوماسية البرلمانيّة، وثمّن الأدوار الحيوية للبرلمانات في صنع القرارات الفاعلة والمؤثرة على الصعيدين الوطني والدولي.

الإذاعة الوطنية

منذ 33 دقائق

• الإذاعة الوطنية

مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة

تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مبادرة تشريعية جديدة تقدم بها 73 نائبا من مختلف الكتل تتمثل في طرح مشروع قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يتضمن 3 فصول. وتقترح المبادرة التشريعية حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة. وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها. وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وأشارت المبادرة التشريعية إلى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات. ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. وبرّر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.