مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة
وتقترح المبادرة التشريعية حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة.
وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها.
كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.
وأشارت المبادرة التشريعية إلى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
وبرّر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 4 ساعات
- تونس تليغراف
قريبا قوائم تفصيلية ستنشر بالرائد الرسمي بأسماء أصحاب الحسابات البنكية ' الراكدة '
في تصريح أدلى به لبرنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح وائل المكني، عضو المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في تونس، تفاصيل الإجراء الجديد المتعلق بنقل الأموال من الحسابات 'الراكدة' إلى حساب جارٍ خاص بالخزينة العامة للدولة تم فتحه لدى البنك المركزي التونسي. وأشار المكني إلى أن الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2025 يشمل مختلف أنواع الحسابات البنكية والبريدية، وعقود التأمين، وحتى الأوراق المالية التي ظلت دون أي نشاط لمدة تتجاوز 15 سنة، سواء من حيث السحب أو الإيداع، على أن تبدأ عملية العد بعد مرور عام من آخر حركة مالية. ويُستثنى من هذا الإجراء فقط الحسابات التابعة للقُصّر. وأوضح أنه سيتم إعداد قوائم تفصيلية بأسماء أصحاب هذه الحسابات ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قبل أن يتم تحويل الأرصدة المالية والأصول إلى الحساب المخصص بالخزينة العامة في البنك المركزي. كما أكد المكني أنه في حال وجود اعتراضات، يحق لأصحاب هذه الحسابات أو ورثتهم تقديم مطالب استرجاع معللة إلى السلطة النقدية في أجل أقصاه 15 سنة من تاريخ التحويل، مشددًا على أن هذه العملية ستُعتمد سنويًا كممارسة مستمرة ضمن آليات الحوكمة المالية للدولة. ووفقًا لتقديراته، يوجد حوالي 400 ألف حساب راكد معنيّ بهذا الإجراء، والذي يهدف، وفق الجهات الرسمية، إلى تحريك الأموال غير المستغلة وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية، مع الحفاظ على حق أصحابها في استرجاعها وفق ضوابط قانونية واضحة. يُذكر أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية المالية وترشيد مواردها، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس. وتعتمد عدد من الدول على إجراءات مماثلة لنقل الأرصدة غير النشطة ('Dormant Accounts') إلى خزانة الدولة أو هيئات مختصة، منها: ألمانيا وسويسرا – لا يوجد قانون خاص، لكن ممارسات 'الشروط العامة' للعلاقة المصرفية تنضمّم الحسابات الراكدية إلى هيئات الدولة المشابهة للمبادئ السويسرية والألمانية. فرنسا – تنقل الحسابات البنكية والأوراق المالية التي لم تشهد أي حركة لمدة 10 سنوات إلى 'صندوق الودائع والتسويات' التابع للدولة، بعد إشعار أصحابها قبل 6 أشهر من النقل. المملكة المتحدة – بموجب قانون 'Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008'، تُحول الأصول النقدية في الحسابات الراكدية (دون حركة لمدة 15 سنة) إلى 'صندوق اليانصيب الكبير' Big Lottery Fund لاستخدامها في مشاريع اجتماعية وبيئية.
إذاعة قفصة
منذ يوم واحد
- إذاعة قفصة
توقيع اتفاقية شراكة بين إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير
تولى كل من رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية أنيس الجزيري والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد كانايو أوايني، التوقيع يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنعقدة بأبوجا في نيجريا من 25 إلى 28 جوان 2025 وتهدف هذه الشراكة إلى دعم إئتلاف تونس للتنمية الإفريقة في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر الاثنين عن الإئتلاف، دليلا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما يشكل خطوة محورية لترسيخ مكانة الإئتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية. كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والسيادة الصناعية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. وجرت مراسم التوقيع بحضور ، نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام ، سفير تونس بنيجيريا محسن العنتيت ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي و مسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة وإئتلاف تونس للتنمية الإفريقية هو مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وتضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، المياه، التكنولوجيا، البناء، اللوجستيك، التطهير، الخدمات البحرية والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم عرض متكامل يعتمد على نموذج EPC (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، يشمل كافة مراحل المشروع من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي. ويهدف إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية بالخصوص إلى تعبئة وتوظيف الكفاءات التونسية لمرافقة الدول الإفريقية في تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريعها التنموية وذلك من خلال تعزيز التكامل، والتميز التشغيلي وخلق القيمة المحلية. أما البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، فقد أصبح اليوم من أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية في إفريقيا. وعزز البنك من مكانته كمحفّز رئيسي للتحول الاقتصادي في القارة، بإجمالي التزامات بلغ مئات مليارات الدولارات. ويمول البنك مشاريع هيكلية في قطاعات حيوية مثل التصنيع، البنية التحتية، الزراعة الصناعية، اللوجستيك، الطاقة، والصحة، عبر أدوات مالية مبتكرة، وخطوط ائتمان مخصصة، ومبادرات رائدة مثل المعرض التجاري البيني الإفريقي وبرنامج تنمية سلاسل القيمة الإفريقية.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
توقيع اتفاقية شراكة بين إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير
تولى كل من رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية أنيس الجزيري والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، التوقيع يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنعقدة بأبوجا في نيجريا من 25 إلى 28 جوان 2025 وتهدف هذه الشراكة إلى دعم إئتلاف تونس للتنمية الإفريقة في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر الاثنين عن الإئتلاف، دليلا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما يشكل خطوة محورية لترسيخ مكانة الإئتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية. كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والسيادة الصناعية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. وجرت مراسم التوقيع بحضور ، نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام ، سفير تونس بنيجيريا محسن العنتيت ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي و مسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة وإئتلاف تونس للتنمية الإفريقية هو مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وتضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، المياه، التكنولوجيا، البناء، اللوجستيك، التطهير، الخدمات البحرية والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم عرض متكامل يعتمد على نموذج EPC (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، يشمل كافة مراحل المشروع من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي. ويهدف إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية بالخصوص إلى تعبئة وتوظيف الكفاءات التونسية لمرافقة الدول الإفريقية في تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريعها التنموية وذلك من خلال تعزيز التكامل، والتميز التشغيلي وخلق القيمة المحلية. أما البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، فقد أصبح اليوم من أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية في إفريقيا. وعزز البنك من مكانته كمحفّز رئيسي للتحول الاقتصادي في القارة، بإجمالي التزامات بلغ مئات مليارات الدولارات. ويمول البنك مشاريع هيكلية في قطاعات حيوية مثل التصنيع، البنية التحتية، الزراعة الصناعية، اللوجستيك، الطاقة، والصحة، عبر أدوات مالية مبتكرة، وخطوط ائتمان مخصصة، ومبادرات رائدة مثل المعرض التجاري البيني الإفريقي وبرنامج تنمية سلاسل القيمة الإفريقية.
