أربيل تحيي ذكرى "إعدام" مناضلة كوردية فيلية (صور)

شفق نيوز/ أحيا البيت الكوردي الفيلي، مساء السبت، الذكرى الواحدة والخمسين لإعدام المناضلة الفيلية ليلى قاسم، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإحتفال أُقيم بحضور "ذوي الشهيدة" وعدد من الضيوف، حيث تضمن عددا من الفعاليات.
وأضاف مراسل الوكالة، أن المراسم تضمنت كلمات ترحيبية بالحضور، وقراءة آيات من القرآن، ثم ألقى البيت الكوردي الفيلي كلمته بالمناسبة، أعقبتها محاضرات وقصائد تسلط الضوء على سيرة الراحلة ونضالها.
وليلى قاسم، سياسية كوردية فيلية، ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني/ يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.
وبدأت قاسم، دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/ أبريل من سنة 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار / مايو من سنة 1974.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

غرّموه فأخذ حاسوبهم.. سرقة مفرزة مرور جنوب العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض مفرزة مرور لسرقة "لابتوب" من قبل شخص كانوا قد فرضوا عليه غرامة. وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة مرور الدير تعرضت لسرقة حاسوب (لابتوب) من قبل شخص قاموا بتغريمه، وعلى إثر ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بمراجعة كاميرات المراقبة لتتبع المتهم". وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من الاستدلال على محل تواجد المتهم ومداهمة منزله وإلقاء القبض عليه واسترداد اللابتوب منه، فيما قرر القاضي توقف المتهم وفق المادة 11/444 من قانون العقوبات".

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

بتكوين إيران يستهلك طاقة 4 محطات نووية.. طهران تستعد لانقطاعات كهربائية

شفق نيوز/ حذر محمد الله داد، معاون مدير قسم النقل والتجارة الخارجية في شركة "توانير" الإيرانية، من تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد نتيجة الاستخدام غير القانوني والمفرط لمعدات تعدين العملات الرقمية، كاشفاً عن اكتشاف 5000 جهاز تعدين جديد خلال شهر أيار/مايو فقط، تستهلك مجتمعة طاقة تعادل أربعة أضعاف إنتاج محطة بوشهر النووية. وفي تصريح بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح الله داد أن محطة بوشهر تولد نحو 1000 ميغاواط، في حين أن استهلاك الأجهزة المكتشفة يعادل ما تنتجه أربع محطات نووية بهذا الحجم، قائلاً إن "هذا الاستهلاك يعادل أيضاً ما تحتاجه ثلاث إلى أربع محافظات صغيرة في إيران". وأشار الله داد إلى أن استهلاك أجهزة التعدين غير القانونية بلغ نحو 2500 ميغاواط، وهو ما يعادل استهلاك ربع مليون جهاز، محذراً من أثر هذا الضغط على استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ذروة في الطلب على التبريد والاستخدام الزراعي. وقال المسؤول الإيراني إن الشركة قد تضطر آسفة إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق السكنية لتأمين إمدادات كافية للمرافق الحيوية كالمستشفيات، والمؤسسات الصناعية والزراعية، مقدماً اعتذاراً للمواطنين عن هذه الإجراءات المحتملة. وأكد الله داد أن الاستهلاك غير القانوني يتسبب أيضاً بحرائق في بعض المدن، نتيجة الحرارة المرتفعة التي تولدها هذه الأجهزة، لافتاً إلى أن العديد منها يُستخدم داخل المنازل، والمزارع، والمراكز التجارية، ما يزيد من المخاطر الأمنية والبيئية، بما في ذلك التسبب بمشاكل تنفسية للسكان المجاورين. وأضاف: "استخدام هذه الأجهزة خارج المناطق الصناعية يُعد تهديداً خطيراً، ويتسبب في اختلالات حادة في شبكات الكهرباء المنزلية". وحثّ المسؤول على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والرقابية، والمواطنين، للحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن نسبة الاكتشافات ارتفعت مؤخراً بفضل التعاون الشعبي، الذي شمل الإبلاغ عن المخالفين مقابل مكافآت رمزية للجيران المتعاونين. وختم الله داد بالقول إن استمرار هذه الممارسات يُعد مؤشراً على ضعف البنية التحتية للرقابة، داعياً إلى إجراءات أكثر صرامة وتنظيمية، لضمان استقرار الكهرباء خلال أشهر الصيف الحاسمة.

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

"مدن الظل" في العراق.. 9 ملايين نسمة بقبضة العشوائيات

شفق نيوز/ تقترب عدد التجاوزات من 4 آلاف تجمع عشوائي في عموم العراق، ربعها في العاصمة بغداد، والباقي موزعة على باقي المحافظات، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، الذي أشار إلى نسبة الساكنين في التجمعات العشوائية تصل إلى حوالي 5 بالمئة من مجموع سكان العراق. وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنها أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، التي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وبالتالي عند تقسيم هذا العدد على خمسة، يظهر أن عدد ساكني العشوائيات يبلغ 9 ملايين و223 ألف نسمة. ويأتي هذا في ظل انتقادات من قبل المتخصصين، الذين أكدوا أن هذه العشوائيات أثرت على الراضي التابعة للدولة والمساحات الخضراء، فيما أكدوا أن حلها بحاجة لـ"إرادة وطنية" والتخطيط ببديل لها، فضلا عن التوجه لإنشاء منازل منخفضة التكلفة والتأكد من المستوى الاقتصادي الحقيقي لسكان هذه التجمعات العشوائية. وعن الخطط الحكومية لمعالجة هذا الملف، يوضح الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خطة تضمنتها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024 – 2028، وكذلك نحن مقبلون على إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029، وكلتا الخطتين التنمية والاستراتيجية لمكافحة الفقر، تضمنتا معالجات لمشكلة السكن العشوائي في العراق". ويضيف، "كما هناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة لمعالجة ملف العشوائيات، منها مسودة قانون يجري الإعداد لها لمعالجة هذا الملف، كما هناك تنسيق وتعاون مع جهات دولية منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة السكن العشوائي". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية. واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة. وتتصدر العاصمة بغداد بأعداد العشوائيات بواقع 1022 مجمعاً عشوائياً لغاية عام 2017، وفق عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية اللامي، مشيرة إلى أن "التجاوز على الأراضي مستمر لحد الآن، في ظل عدم وجود رادع، فأينما وجِد فضاء واسع يأتي المتجاوزون ويقيمون عليه وحدات سكنية عشوائية". وتكشف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائيات في بغداد بعضها أُقيم على أراضٍ تابعة لمؤسسسات حكومية لديها مشاريع، وبعضها على محرمات نفط وبنى تحتية كما في خط الخنساء، وبعضها الآخر كان على محرمات طرق كما في حي طارق وغيرها من المناطق". وتضيف، "كما هناك تجاوزات على المساحات الخضراء، وبحسب البرنامج الحكومي فإن 28 بالمئة من الأراضي المتجاوز عليها هي مساحات خضراء، لذلك يلاحظ أن الأزقة غير صحيحة والشوارع غير معبدة، وهناك تجاوز على البنى التحتية وعلى الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية". وتؤكد، أن "هذا بالمجمل ألقى بظلاله سلباً على الواقع الذي يعشيه المواطن في هذه العشوائيات، إلى جانب النظرة الدونية لهؤلاء الساكنين كونهم يقطنون في مناطق غير رسمية". "الأمر يتطلب إرادة وطنية جادة في العمل لمعالجة العشوائيات التي انتشرت نتيجة عدم وجود خطة متكاملة، بل عادة ما يتم اللجوء إلى العمل العشوائي غير المنظم"، تقول اللامي. وتبين، أن "البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات صدر في 20 آب/ أغسطس 2017، وكان من مخرجات هذا البرنامج إنشاء صندوق دعم لمعالجة العشوائيات على أن ينظم بقانون، والقضية الثانية معالجة العشوائيات على أن تنظم بقانون أيضاً". وتتابع، أن "القانون تم إرساله إلى مجلس النواب وقُرأ قراءة أولى وأُعيد إلى الحكومة، وفي هذه الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) تم إرسال القانون مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والإعمار وقُرأ قراءة أولى، لكن تم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى لأنه لم يكن يتناغم مع واقع العشوائيات وتضمنه تقديم إيجارات وبدل نقدي للمتجاوزين، وهذا غير صحيح". وتلفت إلى أنه "على الحكومة تصنيف المواطن المتجاوز وتصنيف الأرض المتجاوز عليها، من خلال بيان حال المواطن وهل يملك قطعة أرض أو بيتاً لكنه يسكن في العشوائيات، أم هو تحت خط الفقر وسكن العشوائيات لظروفه الاقتصادية القاهرة، وكذلك تصنيف الأرض المتجاوز عليها، هل هي عائدية حكومية أم أهلية". وعن المجمعات السكنية ودورها في التخفيف من ظاهرة التجاوزات، توضح، أن "هناك خمس مدن جديدة أعلنت في عموم العراق منها في كربلاء وبغداد في مناطق النهروان وأبو غريب ومدينة الصدر خلف السدة، لكن ما يلاحظ أن أسعار بعضها يفوق قدرة الكثيرين، لذلك يفترض تحديد الجهات المستهدفة قبل إنشاء الوحدات السكنية". وبناءً على ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، "بناء مجمعات اقتصادية للطبقة الفقيرة والمتوسطة كما في الدول الغربية التي فيها بيوت اقتصادية وحتى إيجار لمن لا يملك ثمن الشراء، وتتولى البلديات دفع أقساط الإيجار، لكن المشكلة في العراق هي في التنظيم حيث هناك خلل ونقص في جميع القطاعات". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "المستوى المعيشي في العراق غير منظم، وقضية السكن من المشاكل الكبيرة والعالمية أيضاً، ورغم أن مساحة العراق واسعة لكن يلاحظ أن نسبة البناء لا تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد، والباقي أراضٍ جرداء، وهذا يعود إلى التلكؤ بالمشاريع وفساد الأحزاب وعدم توفر إحصائيات صحيحة". ويتابع، "كما أن العراق يشهد زيادة سكانية تقدر بمليون نسمة سنوياً مقابل ضعف في البنى التحتية والكهرباء والمجاري والماء، لذلك الزيادة السكانية لا تتناسب مع ما موجود وبالتالي تبقى المشكلة مستمرة، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل في بعض المحافظات مثل المثنى والديوانية وميسان، وبالتالي يحصل زخم على مدن بعينها كما في بغداد والبصرة ونينوى والنجف وغيرها". وعن حملات إزالة العشوائيات، يشدد الحلو على "أهمية ترتيب أوضاع ساكني العشوائيات وإيجاد بديل لهم قبل البدء بإزالتها، رغم أن أغلب ساكني العشوائيات بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ليسوا تحت خطر الفقر، بل يملكون بيوتاً في مناطقهم الأصلية سواء كانت في الأرياف أو المحافظات، لكنهم سكنوا العشوائيات أملاً بتمليكهم إياها". "وفي ظل عدم وجود إحصائية تصنف ساكني العشوائيات وعدم تنظيم المستوى المعيشي للمجتمع، وعدم ترتيب أوضاع بعض المحافظات وإيجاد فرص عمل لأبنائها، سوف تستمر ظاهرة الهجرة إلى المدن والسكن في العشوائيات"، يقول الحلو في نهاية حديثه.