"غوغل" تخسر استئنافًا على إصلاحات متجر التطبيقات في قضية "إيبك جيمز"
رفضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو ادعاءات غوغل بأن قاضي المحاكمة ارتكب أخطاء قانونية في قضية مكافحة الاحتكار التي أفادت على نحو غير عادل شركة إيبك جيمز، مطورة لعبة الفيديو (فورتنايت)، التي رفعت الدعوى عام 2020.
"NTT DATA": سباق استثماري كبير بين "ميتا" و"مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون"
اتهمت إيبك جيمز غوغل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والدفع مقابل المعاملات داخل التطبيقات، وفقًا لـ "رويترز".
أقنعت الشركة التي يقع مقرها في كاري بولاية نورث كارولاينا هيئة محلفين في سان فرانسيسكو في 2023 بأن غوغل خنقت المنافسة دون سند من القانون.
وكان قاضي المحكمة الجزئية جيمس دوناتو في سان فرانسيسكو أمر غوغل في أكتوبر/تشرين الأول باستعادة المنافسة من خلال السماح للمستخدمين بتنزيل متاجر تطبيقات منافسة داخل متجر (غوغل بلاي)، من بين إصلاحات أخرى.
كان أمر دوناتو معلقًا في انتظار نتيجة استئناف الدائرة التاسعة. ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة العليا الأميركية.
أخبرت غوغل محكمة الاستئناف أن متجر (غوغل بلاي) ينافس متجر (آب ستور) التابع لأبل، وأن دوناتو منعها ظلمًا من توضيح هذه النقطة للطعن في ادعاءات إيبك لمكافحة الاحتكار.
ودافعت إبيك عن الحكم والأمر القضائي الصادر عن المحكمة، وقالت لقضاة الدائرة التاسعة إن سوق تطبيقات أندرويد "يعاني من السلوك المناهض للمنافسة منذ ما يقرب من عقد".
اعترضت إيبك في المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف على الدفوع التي ساقتها غوغل بأن التغييرات التي أمرت بها المحكمة في أعمال تطبيقاتها ستضر بخصوصية المستخدم وأمانه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يُعلق الإجراءات المضادة للرسوم الأميركية 6 أشهر
صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلق حزمتَي الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. يُثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كثيراً من التساؤلات، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بتحديد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيار السيارات. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور مزيد من الأوامر التنفيذية قريباً. وقال المتحدث في بيان: «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو (تموز)». ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في 7 أغسطس (آب)، لمدة 6 أشهر. والرسوم الجمركية الانتقامية مقسمة إلى قسمين: الأول رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر رداً على الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترمب على السيارات.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"NeoVision" للعربية: تخفيض الفائدة الأميركية قادم والذهب سيصل إلى 4000 آلاف دولار
قال ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات، إن تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بات شبه مؤكد في سبتمبر المقبل، وسط ضغوط سياسية متزايدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأشار ليمند في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن التعديلات المتكررة على بيانات الوظائف الأميركية تثير تساؤلات جدية حول استقلالية مؤسسات مثل هيئة الإحصاء والفيدرالي، مضيفًا: "في وقت الاستقرار، لا يُفترض أن نشهد هذا الكم من التعديلات، ما يستدعي تحقيقًا حقيقيًا بدلًا من الاكتفاء بإقالات إدارية". وفي ما يتعلق بسوق العملات، أوضح ليمند أن الدولار الأميركي على المدى القصير سيتحرك وفق توجهات الفائدة، مضيفًا: "كلما اقترب التخفيض، زادت احتمالات ضعف الدولار". وأكد أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل إلى الإبقاء على دولار ضعيف لتعزيز الصادرات والحد من العجز التجاري، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار الذهب وتوسع حيازات البنوك المركزية منه. وأضاف ليمند: "نتوقع أن يصل الذهب إلى 4000 دولار خلال 18 إلى 24 شهرًا، وسط توجه عالمي لاستبدال جزء من الاحتياطيات الدولارية بالذهب".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"بوكينج" لـ "الاقتصادية": بنود تكافؤ الأسعار لا تخل بالمنافسة واتهامات الفنادق مضللة
نفت شركة "بوكينج" العالمية للحجوزات الفندقية تلقيها أي إشعار رسمي بشأن دعوى جماعية تطالبها بتعويضات عن خسائر تكبدتها مؤسسات ضيافة وفنادق على مدار نحو 20 عاما، جراء استخدام موقع الحجوزات الشهير، ما تسمى ببنود "أفضل الأسعار"، واعتبرت هذه البنود لا تخل بالمنافسة ، وذلك في ردها على استفسارات "الاقتصادية" . كانت تقارير صحفية أشارت إلى انضمام أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا لدعوى قضائية جماعية ضد موقع "بوكينج" تستند إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر العام الماضي،، يؤكد أن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون الحاجة إلى فرض مثل هذه البنود. وقال متحدث باسم "بوكينج" لـ"الاقتصادية": "إن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي استندت إليه جمعية الفنادق الأوروبية (HOTREC) وجمعيات الفنادق الأخرى لإثبات دعوى جماعية محتملة لم يخلص إلى أن بنود تكافؤ الأسعار الخاصة بـ مخلة بالمنافسة"، معتبرا تصريحات كانت قد صدرت عن هذه الجمعيات "غير صحيحة ومضللة". متحدث "بوكينج": بنودنا ضمن نطاق قانون المنافسة تمنع بنود السياسات التسعيرية التي تُقرها "بوكينج" الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بما تعرضه عبر المنصة، بهدف الحيلولة دون أن يستخدم العملاء موقعها للبحث عن الفنادق والتعرف على الأسعار فقط ثم التوجه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية للحصول على سعر أفضل. تعتبر الفنادق هذه البنود، التي ألغتها "بوكينج" بالفعل في أوروبا، ممارسة غير قانونية تقيّد حرية التسعير وتضر بمصالحها التجارية. لم يُطلب من محكمة العدل الأوروبية حتّى تقييم ما إذا كانت لبنود "بوكينج" آثار مُخلة بالمنافسة أو أي تأثير فيها، بحسب المتحدث، الذي قال "إن المحكمة ذكرت ببساطة أن هذه البنود تندرج ضمن نطاق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وإنه يجب تقييم آثارها على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الضغوط التنافسية التي تواجهها منصات السفر عبر الإنترنت من قنوات البيع الأخرى". "بوكينج" تعتبر اتهامات الفنادق ادعاءات غير مبررة اتهمت "بوكينج" بعض جمعيات المستهلكين والفنادق، بما في ذلك "HOTREC"، بتلقيها دعما "من جهات خارجية ممولة للتقاضي". وقال متحدث الشركة لـ "الاقتصادية": "هذه الجمعيات خرجت في الآونة الأخيرة بادعاءات علنية حول استخدامنا السابق لبنود التكافؤ في أوروبا. كانت هذه البنود جزءا من اتفاقيات شركائنا القياسية، وكانت تهدف إلى ضمان حصول المسافرين على أسعار تنافسية وشفافة". اعتبرت الشركة ادعاءات جمعيات الفنادق والمستهلكين "غير مبررة، وتتجاهل البيئة التنافسية الشديدة التي نعمل فيها، فضلا عن القيمة الكبيرة التي تواصل منصتنا تقديمها لكل من الشركاء والمسافرين". وقالت: "فيما تستشهد جمعية HOTREC بحكم صدر أخيرا عن محكمة العدل الأوروبية لدعم ادعاءاتها بأن بنود التكافؤ أثرت سلبا في شركاء الإقامة في أوروبا، لم تجد محكمة العدل الأوروبية أن بنود التكافؤ الخاصة بشركة بوكنيج تنتهك قانون المنافسة أو تضر بالشركاء أو المسافرين. هذه الادعاءات غير صحيحة".
