تحرك برلمانى لمواجهة التلاعب بالأسعار بعد ارتفاع أسعار البنزين

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
تحذير من الزيادات العشوائية في الأسعار
وأكدت النائبة أن مثل هذه القرارات الاقتصادية، رغم ما تفرضه من تحديات، لا تبرر بأي شكل من الأشكال الزيادات العشوائية في أسعار السلع والخدمات، والتي يفرضها بعض التجار دون وجه حق، مستغلين الظرف لفرض أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضافت عطوة بأن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، و على الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
تفعيل أدوات الردع السريع
وشددت النائبة على ضرورة تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
كما دعت مايسة عطوة إلى تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأكدت أيضًا على أهمية الرقابة المجتمعية، مشيدة بدور المواطنين في الإبلاغ عن حالات الاستغلال والغش التجاري، مشيرة إلى أن التعاون بين المواطن والدولة هو السبيل الأنجع لحماية السوق وضمان العدالة السعرية.
وفي ختام تصريحاتها ، ناشدت النائبة مايسة عطوة الحكومة بالتحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
زيادة أسعار البنزين والسولار
تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:
بنزين 95.. 19 جنيه.
بنزين 92 .. 17.25 جنيه.
بنزين 80 .. 15.75 جنيه.
السولار .. 15.5 جنيه.
الكيروسين ..15.5 جنيه.
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .
واسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه
وطن الغاز الصب 16000 جنيه
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية

تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة والتجارية، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين. شروط ترخيص المحال العامة نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وطبقا للقانون، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة. شروط ترخيص المحال التجارية نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية: - يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا. - فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص. عقوبات المخالفين وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة. ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

صدى البلد

منذ 11 ساعات

• صدى البلد

محمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشح

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. قوائم انتخابات البرلمان بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

صدى البلد

منذ 13 ساعات

• صدى البلد

مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

سجّل سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وسط هدوء نسبي في سوق الصرف بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية للبنوك العاملة في مصر. ورغم قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، لم يشهد سعر الدولار أي تغير يذكر داخل البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس حالة من الثبات في أداء العملة الأمريكية في السوق الرسمية. سعر الدولار اليوم 24/5/2025 ويأتي هذا الاستقرار بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وهو القرار الذي رآه محللون اقتصاديون جزءًا من استراتيجية أوسع لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وبرغم ذلك، لم تتأثر أسعار الدولار مقابل الجنيه بشكل مباشر، وهو ما فسره البعض بوجود حالة توازن بين العرض والطلب، مع توافر الدولار في البنوك بشكل كافٍ يغطي احتياجات السوق. سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 في البنوك جاءت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك كما يلي: سعر الدولار في البنك الأهلي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.94 جنيه للشراء – 50.04 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك اليوم بنك نكست: 49.90 جنيه للشراء – 50.00 جنيه للبيع البنك الأهلي الكويتي: 49.86 جنيه للشراء – 49.90 جنيه للبيع بنك قناة السويس: 49.86 جنيه للشراء – 49.96 جنيه للبيع بنك HSBC: 49.86 جنيه للشراء – 49.96 جنيه للبيع بنك التنمية الصناعية: 49.86 جنيه للشراء – 49.96 جنيه للبيع بنك QNB الأهلي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع المصرف العربي الدولي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك الكويت الوطني: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع المصرف المتحد: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك أبوظبي الأول: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك SAIB: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك الأهلي المتحد: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك أبوظبي التجاري: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع ميد بنك: 49.82 جنيه للشراء – 49.92 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يشير عدد من المراقبين إلى أن السوق الرسمية باتت تهيمن على عمليات صرف الدولار بشكل شبه كامل، بعد نجاح الحكومة في السيطرة على أسعار الصرف ووفرة المعروض من العملة الأمريكية في البنوك. واختفت إلى حد كبير السوق السوداء للعملة، والتي كانت تسبّب ارتباكًا في الفترات الماضية. ويرى خبراء أن هذا التحسن يعكس فعالية الإجراءات الحكومية في تحقيق الاستقرار المالي، خاصة مع زيادة التحويلات من العاملين في الخارج، وارتفاع عوائد السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع الاحتياطي لأكقر من 48 مليار دولار. توقعات سعر الدولار في مصر يتوقع عدد من المحللين أن يواصل سعر الدولار في مصر استقراره خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير العملة الأجنبية للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى استمرار التدفقات النقدية من مصادر متعددة. وأكد أحد المحللين في تصريحات إعلامية أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة لم يكن له تأثير مباشر على سعر الصرف، نظرًا لأن المستثمرين الأجانب يقيمون السوق المصري من منظور شامل يشمل الاستقرار السياسي والمالي. كما أشار إلى أن استمرار ثبات سعر الدولار اليوم يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق حالة من التوازن، رغم التحديات العالمية مثل التضخم ومخاطر الديون في عدد من الاقتصادات الكبرى. متى تتحرك أسعار الدولار من جديد؟ بحسب مراقبين، فإن أسعار الدولار قد تشهد تحركات جديدة في حال ظهور مستجدات كبرى على الساحة الاقتصادية، سواء داخليًا مثل الإعلان عن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي أو خارجيًا مثل تغير السياسات النقدية في الولايات المتحدة. لكن حتى الآن، يبقى السوق مستقرًا في ظل توازن بين العرض والطلب، وثقة من قبل المتعاملين في الإجراءات المتخذة.