الإدارية العليا تفصل موظف بنك لاختلاسه أموال عملاء وتلاعبه فى الحسابات
وتبين من أوراق القضية أن الموظف، خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2008، أثناء عمله ببنك مصر – فرع سوهاج ووكالة المراغة، أخلّ بواجبات وظيفته في الدقة والأمانة، وسلك مسلكًا معيبًا أضر بكرامة الوظيفة العامة، مخالفًا القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وكشفت التحقيقات أنه مكّن نفسه من تزوير إيصالات سحب مؤرخة في 16 و18 يوليو 2007، بإثبات توقيعات منسوبة زورًا لأحد العملاء، ما أتاح له سحب مبلغ 250 ألف جنيه من حسابه واختلاسها، وأدى ذلك إلى صدور حكم يلزم البنك برد المبلغ وفوائده للعميل، إضافة إلى 500 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية، ما دفع البنك لملاحقته قضائيًا.
وأصدرت محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج حكمًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل، وإلزامه بسداد 5001 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للبنك المدعي بالحق المدني، فضلًا عن المصاريف وأتعاب المحاماة.
كما أثبتت التحقيقات تورطه في اختلاس 69,280.52 جنيه (شاملة الفوائد) من حسابات عملاء آخرين في فرعي سوهاج والمراغة، عبر التلاعب بالحسابات وتقليد التوقيعات، خلال الفترة من نوفمبر 2006 حتى يناير 2008، في مخالفة صريحة للتعليمات واللوائح.
وجاء الحكم في الطعن رقم 72001 لسنة 66 قضائية عليا، ليؤكد أحقية جهة العمل في فصله نهائيًا، بعد ثبوت ارتكابه وقائع اختلاس وتزوير أضرت بالعملاء والبنك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بعد تصدره التريند.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 28 يوليو 2025
الاثنين 28 يوليو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، في مختلف البنوك المصرية، مواصلًا ثباته النسبي الذي يهيمن على السوق منذ عدة أسابيع. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق المحلية لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي، وتفاعلات السوق المصرفي مع السياسات النقدية للبنك المركزي المصري. سعر الدولار في البنك المركزي المصري شراء: 48.80 جنيه بيع: 48.94 جنيه يمثل السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري مؤشرًا استرشاديًا لتوجهات السوق، ويُستخدم كمرجع لعدد من التعاملات الحكومية والمصرفية، مع هامش طفيف للاختلاف في الأسعار بين البنوك التجارية المختلفة. أسعار الدولار في البنوك الكبرى البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء 48.95 جنيه للبيع بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء 48.95 جنيه للبيع بنك الإسكندرية: 48.85 جنيه للشراء 48.95 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): 48.83 جنيه للشراء 48.93 جنيه للبيع بنك القاهرة: 48.85 جنيه للشراء 48.95 جنيه للبيع قراءة في استقرار سعر الصرف يرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في احتواء تقلبات السوق، رغم التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تأثيرات التضخم، وضغوط سلاسل التوريد، وسوق الاستيراد والتصدير. من أبرز العوامل التي تساهم في تحركات سعر الدولار: حجم التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات. مستوى الاستيراد وخاصة السلع الأساسية. تطورات الاقتصاد العالمي، وخاصة السياسات الأمريكية بشأن الفائدة. الاتفاقات التمويلية الخارجية والصادرات المصرية. نظرة مستقبلية يتوقع محللون أن يستمر الدولار في نطاقه الحالي خلال الربع الثالث من 2025، ما لم تطرأ متغيرات حادة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. وفي حال تحسنت بيئة الاستثمار وزادت تدفقات العملة الأجنبية، فقد يتجه الجنيه المصري إلى تسجيل بعض المكاسب المحدودة.
المصري اليوم
منذ 30 دقائق
- المصري اليوم
تتخطى 2000 جنيه.. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن الفكة في مصر
تشهد أسعار كروت الشحن الفكة و باقات الإنترنت الأرضي في مصر ADSL استقرارًا ملحوظًا خلال عام 2025، دون أي زيادات أو رسوم إضافية، وسط حرص شركات الاتصالات على تقديم خدمات مرنة تناسب مختلف الفئات. وتواصل شركات مثل WE، فودافون، أورنج، واتصالات طرح باقات متنوعة للمكالمات والإنترنت، مع الحفاظ على الأسعار الحالية، وتوفير عروض دورية لجذب المشتركين وتحسين تجربة الاستخدام، سواء في كروت الفكة أو باقات الإنترنت المنزلي بسرعات تصل إلى 200 ميجابت. أسعار باقات الإنترنت المنزلي we وفيما يلي أسعار باقات الإنترنت في مصر: باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية بـ239.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة. باقة 200 جيجابايت بـ330.6 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة. وباقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة. باقة 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة. يصل سعر باقة 600 جيجا إلى 850 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة. باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة. فاتورة التليفون الأرضي - صورة أرشيفية أسعار باقات الأرضي - باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة. - باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة. - باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة. - باقة ألترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة. - باقة ألترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة. - باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة. أسعار باقات الإنترنت - صورة أرشيفية أسعار كروت الشحن الفكة وترصد «المصري اليوم» أسعار كروت الشحن الفكة اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي: الكارت فئة 13 جنيهًا، ويعطي رصيد 9.1 جنيه. الكارت فئة 16.5 جنيه ويعطي رصيد 11.55 جنيه. الكارت فئة 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه. الكارت فئة 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه. الكارت فئة 38 جنيها ويعطي رصيد 26.6 جنيه. باقات الإنترنت - صورة أرشيفية
بوابة الفجر
منذ 42 دقائق
- بوابة الفجر
كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
