مصر: انقلاب سيارة يهز «الساحل»
ووقعت الحادثة عندما انقلبت سيارة ملاكي واصطدمت بجزيرة منتصف الطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بها بالكامل خلال لحظات، وفقاً لروايات شهود العيان، وتلقت مديرية أمن مطروح بلاغاً بالحادثة، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، لكن السيارة كانت قد تفحمت بالكامل، ما أدى إلى وفاة الركاب الأربعة، وأصيب الشخص الخامس بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة تزيد على 80% من جسده، وتم نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج.
ووفقاً للمعاينة الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية، يُعتقد أن الحادثة نجمت عن السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالرصيف وانقلابها، ثم اشتعالها على الفور. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادثة بشكل كامل.
ويعد طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي أحد الطرق الحيوية التي تربط مدينة الإسكندرية بمحافظة مطروح، وهو وجهة سياحية شهيرة خاصة خلال فصل الصيف، ومع ذلك، تشهد هذه المنطقة حوادث مرورية متكررة، حيث أشار شهود عيان إلى أن منطقة بوابة مارينا 3 على وجه الخصوص تشهد حوادث متكررة نتيجة تصميم الطريق أو غياب تدابير السلامة الكافية.
وتُظهر الحوادث المرورية في مصر، خاصة على الطرق السريعة، ارتفاعاً مقلقاً، حيث تُعزى الأسباب الرئيسية إلى السرعة الزائدة، الإهمال في القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، ووفقاً لإحصاءات رسمية، تسجل مصر آلاف الوفيات سنوياً جراء حوادث الطرق، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحسين البنية التحتية المرورية وتطبيق قوانين أكثر صرامة.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
برنامج تجسس جديد يهدد الخصوصية.. ويستهدف أجهزة أندرويد
في عالم أصبح فيه الهاتف الذكي أداة لا يمكن الاستغناء عنها، تبرز تهديدات رقمية جديدة تهدد الخصوصية والأمن، أحدثها برمجية تجسس خطيرة اسمها DCHSpy موجهة خصيصاً لاستهداف مستخدمي أجهزة أندرويد. في هذا السياق أوضح محاضر الأمن السيبراني في الأكاديمية العسكرية المصرية، محمد محسن رمضان، لـ"العربية.نت" أن "DCHSpy هي برمجية تجسس خبيثة رُصدت مؤخراً ضمن هجمات سيبرانية منسوبة لمجموعات تهديد إلكترونية، وتستهدف المستخدمين خصوصاً في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". الأمن الإلكتروني الأمن السيبراني بعد حادثة تسريب بيانات ضخمة.. مؤسس برامج تجسس يطلب رفع الحظر عن شركته كما أضاف رمضان أن "DCH يأتي على الأرجح من اختصار داخلي متعلق بتسمية الحملة أو البنية البرمجية، و"Spy" تعني التجسس، وهو الدور الرئيسي الذي تؤديه البرمجية". "تتنكر في هيئة تطبيقات موثوقة" كذلك بيّن أن "البرمجية تتنكر في هيئة تطبيقات مشروعة تبدو موثوقة، مثل تطبيقات VPN الشهيرة وتطبيقات تحمل شعار "Starlink"، لكسب ثقة الضحية وتحفيزه على التثبيت اليدوي من خارج متجر غوغل بلاي، خاصة عند إرسال روابط مزيفة عبر تليغرام أو وسائل تواصل اجتماعي أخرى". ومضى قائلاً إنه "بمجرد تثبيتها على جهاز الضحية، تبدأ البرمجية بالعمل في الخلفية دون علم المستخدم، وتسرق كماً هائلاً من البيانات الحساسة، مثل الموقع الجغرافي لحظة بلحظة، والصور والفيديوهات من المعرض، ورسائل واتساب وتطبيقات الدردشة، وسجل المكالمات والتسجيلات الصوتية، وقائمة جهات الاتصال، ومعلومات حول الجهاز والشبكة"، مردفاً أن "البرمجية تستغل صلاحيات النظام التي حصلت عليها أثناء التثبيت لخداعه وتنفيذ أنشطتها التخريبية". "الهاتف والأمن الشخصي" كما تابع رمضان أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبح جزءاً من الأمن الشخصي، وكل رابط يتم الضغط عليه قد يفتح باباً لل تجسس. وأكد أن "المعارك السيبرانية لم تعد تدور فقط بين الجيوش، بل أصبحت تستهدف الأفراد"، لافتاً إلى أن "التقنيات تتطور، والأساليب تزداد ذكاء، لكن الوعي يظل هو خط الدفاع الأول". "تهديد خطير" من جانبه أوضح مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، أبو بكر عبد الكريم، أن "هذه البرمجية تمثل تهديداً كبيراً وخطيراً لعدة أسباب، أهمها الاستهداف الموجه. فالبرمجية لا تُطلق بشكل عشوائي، بل تستهدف فئات معينة مثل الصحافيين، والعاملين في منظمات حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني". وأضاف لـ"العربية.نت" أن "الاعتماد على تطبيقات تبدو شرعية يجعل المستخدم يغفل عن وجود خطر"، مردفاً أن التوسع الجغرافي للتهديد بات محتملاً إذ تعكس هذه الحملة "تصاعد استهداف منطقة الشرق الأوسط بمنصات تجسس مخصصة للهواتف المحمولة، وهو تطور خطير في حروب التجسس السيبراني". أما عن وسائل الحماية، فأوضح أن هناك عدة طرق، أبرزها عدم تثبيت أي تطبيق VPN أو خدمات مشابهة من روابط خارجية أو مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على متاجر رسمية مثل غوغل بلاي. كما نصح بمراقبة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، خصوصاً لو طلبت صلاحيات لا تتناسب مع وظيفتها، مع ملاحظة أداء الهاتف، خاصة في حالة وجود استنزاف غير مبرر للبطارية أو نشاط غير طبيعي في الخلفية.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
«سرقات الهواتف» في الشوارع تثير جدلاً واسعاً في مصر
أثارت حوادث «سرقات الهواتف» في شوارع مصر تساؤلات كثيرة وجدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، خاصة مع تداول مكثف لمقاطع فيديو مصورة على «السوشيال ميديا»، أظهرت مرتكبي هذه الحوادث. فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تمكنها من توقيف غالبية المتهمين، الذين ظهروا في مقاطع الفيديو المصورة. وأوقفت «الداخلية» أحد الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو، الجمعة، وهو يحاول سرقة أحد المواطنين عبر خطف جواله؛ لكن بعد فشله في السرقة، قام بإخراج سلاح أبيض لترهيب الضحية والهرب بالدراجة النارية التي كان يستقلها، لكن تم توقيفه بعد ساعات من الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق. وتكررت خلال الأيام الماضية حوادث سرقة الجوالات عن طريق الدراجات النارية، جرى ضبط بعضها بعد رصد السارق بفضل كاميرات المراقبة، أو التصوير بالمصادفة من خلال الجوالات، وأوقفت «الداخلية» ثلاثة أشخاص في محافظة القليوبية أخيراً، استخدموا سلاحاً أبيض لسرقة جوال من أحد الشباب بالقوة وقاموا بسحله. كما تعرض مواطن في الإسكندرية، مساء الجمعة، لسرقة جواله في أثناء وقوفه أمام آلة سحب النقود، حيث قام أحد الشباب بسرقته وفر هارباً، لكن «الداخلية» أوقفته بعدها بوقت قصير. مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، ربط بين زيادة معدلات الجريمة والأوضاع الاقتصادية «مما يفرض على قوات الأمن جهوداً مضاعفة من أجل استمرار الشعور بالأمن من دون تأثر»، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية لديها وسائل تكنولوجية متطورة، تستطيع من خلالها تتبع الهواتف المسروقة وإعادتها. وأضاف نور الدين موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة سرقة الهواتف «لم تتوقف في ظل وجود بلاغات مستمرة بشأن السرقة؛ لكن ربما المتغير الجديد مرتبط بتكرار الوقائع المصورة بالفيديو، وتداولها من خلال مواقع التواصل». «الداخلية» المصرية تلاحق باستمرار المتهمين بالسرقة (رويترز) من جهتها، أشارت أستاذ علم الاجتماع في مصر، هالة منصور، إلى أن عملية التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لوسيلة إيجابية للإبلاغ عن هذه الحوادث، وتعكس مشاركة إيجابية من المواطنين في المجتمع، لافتة إلى أن مثل هذه الفيديوهات أصبحت تساعد رجال الأمن في التوصل لهوية المتهمين، أو تحديد طريقة هروبهم، بما يساعد على سرعة ضبطهم. وأضافت هالة منصور لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الفيديوهات وإن كان البعض ينظر إليها بقلق؛ «لكنها تشكل نوعاً من الردع لمن يفكر في ارتكاب حوادث سرقة مماثلة، باعتبار أن عمليات الضبط والتوقيف، التي تجري من خلال وزارة الداخلية تتم بشكل سريع لكل حوادث السرقة بلا استثناء». وتحرص «الداخلية» المصرية، عبر حساباتها بمواقع التواصل، على نشر بيانات تفصيلية حول ضبط مرتكبي الجرائم أو المخالفات، التي جرى تداولها بمواقع التواصل، مع صورة من مقطع الفيديو وصور للمتهمين مموهة، بعد توقيفهم وبحوزتهم الأدوات التي استخدموها في الجرائم. في هذا السياق، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن عمليات التتبع، التي تتم لمرتكبي الجرائم لا تقتصر على تتبع الجوالات من خلال «رقم السريال» الخاص بالهاتف فقط؛ لكن عبر آليات عدة أخرى، من بينها موقع ارتكاب الجريمة، ومسارات التحرك المحتملة للجاني، التي يمكن تتبعها عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف المناطق. وأكدت منصور أن شعور المواطنين بالأمن، وبقدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة مرتكبي الجرائم وضبطهم «أمر يدفع المواطنين للتحرك بإيجابية شديدة، والابلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها»، مشيدة بموقف «الداخلية» المصرية و«التحرك في بعض الأحيان من دون أن تتلقى بلاغات رسمية».
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
«مجموعات الغش» تعاود الظهور في الدور الثاني لامتحانات «الثانوية» بمصر
زعمت «مجموعات الغش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة (الدور الثاني)، بعد دقائق من بدء الامتحان، في وقت أعلنت فيه «غرفة العمليات المركزية»، التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية التحقيق في الواقعة. وتؤرق ظاهرة «الغش الإلكتروني» وزارة «التعليم» المصرية منذ سنوات، ما دفعها لاتخاذ إجراءات مشددة هذا العام لمواجهتها. ورغم ذلك، ظهرت أسئلة الامتحانات عبر «السوشيال ميديا»، بعد دقائق من بدء اللجان في غالبية المواد خلال امتحانات الدور الأول، التي جرت في الفترة من منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وحتى 10 يوليو (تموز) الماضي، وخاضها نحو 805 آلاف طالب وطالبة. وتشمل إجراءات مواجهة الغش «تفتيش الطلاب باستخدام عصا إلكترونية قبل دخول اللجان، ووضع كاميرات داخلها، وإعادة تفتيش الطلاب قبل توزيع الأسئلة، وعدم السماح للطلاب بحيازة الهواتف الجوالة، أو السماعات خلال الامتحان، مع فرض عقوبات على الطلاب المضبوطين بالغش»، بالإضافة إلى «زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة، وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، ولتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان». وبدأت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، السبت، وتستمر حتى 22 أغسطس (آب) الحالي، ويخوضها 142 ألف طالب وطالبة، ممن رسبوا في مادة أو اثنتين خلال الاختبارات الماضية. ويتمكن الطلاب الناجحون فيها من الالتحاق بالجامعات، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وفق مجموعهم. وتابع فريق «مكافحة الغش الإلكتروني» في «غرفة العمليات المركزية» بوزارة التربية والتعليم، السبت، الأسئلة المتداولة لمادة اللغة العربية لفحصها، والتأكد من مدى مطابقتها للأسئلة التي يتعامل معها الطلاب داخل اللجان، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر في «غرفة العمليات المركزية». طالبات داخل إحدى لجان الثانوية العامة عام 2024 (وزارة التربية والتعليم) وتحفظ مدير الإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية، الدكتور محمد صلاح، على لفظ «تسريب الامتحان»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «التسريب لفظ يُطلق حال سُربت الامتحانات قبل بدء اللجنة، لكن ما يحدث بعد بدء الامتحان وحصول الطلاب على الأسئلة، عملية تداول وليس تسريباً»، وفق رأيه. مؤكداً أن «الطلاب الذين يقومون بذلك يتم ضبطهم على الفور»، ومشيراً إلى أن أعداد الطلاب الذين ضبطوا بمحاضر غش هذا العام، سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية «أكبر من كل الأعوام الماضية، بفضل تشديد الإجراءات». وحسب الخبير التربوي المصري، محمد كمال، فإن «أعداد المضبوطين بمحاضر غش هذا العام أكبر من الأعوام السابقة، ووزارة التعليم لم تتبع نهجها السابق في الإعلان عن هؤلاء الطلاب»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ورقة أسئلة عليها (باركود) يتمكن المتخصصون فورياً من الكشف من خلاله عن الطالب الذي تورط في عملية الغش الإلكتروني بنشر أسئلة الامتحان». وأضاف كمال أن بعض الطلاب «كانوا يدخلون إلى اللجان قبل الامتحان لتغيير زوايا التقاط كاميرات المراقبة الموجودة داخل اللجان، أو إخفاء هاتف لاستخدامه في الغش في اللجنة أو حمام المدرسة، وبعضهم تم ضبطه رغم ذلك»، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم «تتحمل جزءاً من استمرار ظاهرة الغش، لكن ليس وحدها، فالأمر يحتاج إلى تضافر جهود وزارات أخرى مع التربية والتعليم». وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف مع أحد طلاب الثانوية العامة في أبريل الماضي (وزارة التربية والتعليم) وأعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الماضية ضبط «أدمن» عدد من صفحات الغش عبر «السوشيال ميديا»، من بينها، ضبط «أدمن» صفحة «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة»، و«أدمن» غروب «امتحانات ثانوية عامة 2020». ولا يتمكن الطالب المضبوط في محاولة الغش وحُرر له محضر من دخول امتحانات الدور الثاني، إذ يعد راسباً في كل المواد، ويعيد العام الدراسي، وفق مدير إدارة المنوفية التعليمية، الذي أشار إلى أن «إجراءات التفتيش وضبط الامتحانات المتبعة في الدور الثاني هي نفسها في الدور الأول». الخبير التربوي المصري، وائل كامل، تعجب من عدم قدرة وزارة التعليم على القضاء على ظاهرة الغش رغم كل الإجراءات المعلنة لمواجهتها، بل وتكرار الظاهرة في الدور الثاني من الثانوية العامة، رغم أن أعداد الطلاب الخاضعين للامتحانات أقل، ومن ثم فالقدرة على السيطرة على سير الامتحان من المفترض أن تكون أكبر. وقال كامل لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة مسؤولة عن ضبط الامتحانات، وما يحدث من تسريب للامتحانات يتطلب توضيحات من قِبَل وزارة التعليم».
