«أونكتاد» تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية في تصحيح مسارها الاقتصادي
حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) البلدان النامية من الاعتماد على السلع عميقة الجذور لتصحيح مسارها الاقتصادي، والتي تشمل الطاقة والتعدين والزراعة، سواء القمح أو القهوة، أو المعادن كالنحاس والليثيوم.
وأكدت المنظمة في تقرير صدر اليوم في جنيف، حول حالة الاعتماد على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و2023، خاصة بالبلدان النامية، أن الاعتماد المتجذر على هذه المنتجات الأساسية - التي لطالما كانت مصدر قلق عالمياً - يعيق التنمية الصناعية ويهدد الاستقرار المالي للدول عند تقلب الأسعار العالمية.
وقالت إن مما يثير القلق أن الاعتماد على السلع الأساسية منتشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكلياً، مما يؤثر على أكثر من 80% من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية وحوالي 60% من الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وكشفت أن ثلثي البلدان النامية تقريباً - 95 من أصل 143 دولة - ظلت معتمدة على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و2023، خاصة في دول وسط وغرب أفريقيا، والتي حقق معظمها أكثر من 80% من عائدات صادراتها من السلع الأولية، في ذات الوقت الذي ظهرت أنماط مماثلة في آسيا الوسطى وأميركا الجنوبية، حيث تلعب ثروة الموارد دوراً محورياً في التجارة.
ونبه التقرير إلى أنه من دون بذل المزيد من الجهود لتنويع الاقتصادات وإضافة القيمة، فإن الدول تخاطر بإهدار فرص تحويل ثرواتها من المواد الخام إلى محركات للنمو المستدام والمرن، وقال إن صادرات السلع الأساسية لا تزال تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، مشكلة 32.7% من التجارة الدولية من حيث القيمة بين عامي 2021 و2023، بانخفاض طفيف عن 35.5% المسجلة قبل عقد من الزمن.
ولفت التقرير إلى أنه بمقارنة الفترتين ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع بنسبة 25.6%، بينما توسعت تجارة السلع الأساسية ببطء نسبي ولم تتجاوز 15.5%.
ونوه إلى أن هذا التحول يؤكد أن الدول التي تصدر المواد الخام بشكل رئيسي قد تحرم من الاستفادة من المزايا الأوسع للتجارة العالمية، مدفوعةً بشكل متزايد بالتنويع والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن منتجات الطاقة واصلت هيمنتها على تجارة السلع الأساسية العالمية، وشكلت 44.5% من إجمالي القيمة خلال الفترة 2021- 2023، وإن كانت هذه الحصة أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، حيث بلغت 52.1%، وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتغير الطلب على الطاقة - بما في ذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة - مما أعاد تشكيل تدفقات التجارة العالمية.
وفى ذات الوقت لفت التقرير إلى أن صادرات السلع الزراعية نمت بنسبة 34% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، معظمها من المواد الغذائية، تلتها منتجات التعدين مثل المعادن والخامات، بزيادة قدرها 33.4% في قيمة الصادرات، بمتوسط 1.65 تريليون دولار سنوياً خلال الفترة 2021- 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 5 دقائق
- العين الإخبارية
انطلاق محادثات أمريكية-صينية جديدة لتمديد هدنة الرسوم.. ما التوقعات؟
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من أمريكا والصين محادثاتهم في ستوكهولم، في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويسعى الجانبان اليوم الإثنين، خلال المفاوضات لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو أيار ويونيو حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو/أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024. aXA6IDE1NS4yNTQuMzcuMTMyIA== جزيرة ام اند امز GB
سبوتنيك بالعربية
منذ 37 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
دولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025
دولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025 دولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025 سبوتنيك عربي تصدرت إحدى الدول العربية قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025، وشهدت أفريقيا طفرة ملحوظة في تدفقات رأس المال الأجنبي، في عام 2025،... 28.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-28T07:54+0000 2025-07-28T07:54+0000 2025-07-28T07:54+0000 اقتصاد العالم العالم العربي مصر أخبار مصر الآن أفريقيا تظهر البيانات الحديثة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نموًا مذهلاً بنسبة 75% على أساس سنوي، متجاوزًا حاجز 97 مليار دولار، في دليل واضح على جاذبية أفريقيا المتزايدة كوجهة استثمارية.ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الموارد الطبيعية الهائلة، والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية، والطبقة المتوسطة سريعة النمو. من بين أكبر عشر دول متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، أظهرت دول مثل مصر وإثيوبيا وكوت ديفوار مرونةً وسياساتٍ استشرافيةً لا تزال تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.وتستفيد هذه الدول من قطاعات مثل تطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة، في الوقت نفسه الذي تواجه فيه تحدياتٍ مثل عدم الاستقرار السياسي والأطر التنظيمية لتحسين مناخها الاستثماري. مع تعمقنا في تفاصيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل دولة في عام 2025، يتضح جليًا أن المشهد الاستثماري في أفريقيا ليس ديناميكيًا فحسب، بل يعكس أيضًا اندماج القارة المتزايد في الاقتصاد العالمي.ووفقا للتقرير الذي نشرته مجلة "أفريكان إيكسبوينت" نستعرض تحليلًا معمقًا لأكبر عشر دول أفريقية جذبًا لأكبر تدفقات رأس المال الأجنبي لعام 2025، وهي كالآتي:1- مصرتبرز مصر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث تشهد تدفقات رأسمالية كبيرة مدفوعة بمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية. وقد اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشاريع العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمشاريع الضخمة في قطاع الطاقة، مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.58 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية.2- إثيوبياأصبحت إثيوبيا وجهةً رئيسيةً للاستثمار الأجنبي المباشر في شرق أفريقيا، حيث تجذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والطاقة. وقد ساهم تركيز الحكومة على التصنيع من خلال إنشاء المجمعات الصناعية في نمو اقتصادي سريع وتوفير فرص عمل. إضافةً إلى ذلك، فإن موقع إثيوبيا الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب حجم سوقها الكبير، جعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.3- كوت ديفوارلا تزال كوت ديفوار رائدةً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب أفريقيا، بفضل اقتصادها المتنوع. وقد شهدت البلاد استثمارات في الزراعة والطاقة والبنية التحتية، حيث لعب قطاع الكاكاو دورًا بارزًا، نظرًا لكونها أكبر منتج للكاكاو في العالم. وقد نفذت الحكومة إصلاحاتٍ هامةً لتحسين مناخ الأعمال، والحد من البيروقراطية، وزيادة الشفافية.4- موزمبيقبرزت موزمبيق كواحدة من أبرز الدول الأفريقية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي وموقعها الاستراتيجي على امتداد المحيط الهندي. وقد اجتذبت البلاد استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، لا سيما من شركات النفط والغاز العالمية.5- أوغنداشهدت أوغندا طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما بعد اكتشاف احتياطيات النفط وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها. وإلى جانب النفط، يعد القطاع الزراعي في البلاد محركًا رئيسيًا للاستثمارات الأجنبية، مع تركيز متزايد على صناعات تجهيز المنتجات الزراعية.6- السنغالأصبحت السنغال وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل استقرارها السياسي القوي، وموقعها الاستراتيجي على ساحل غرب أفريقيا، وبنيتها التحتية المتطورة بسرعة.ركزت الحكومة على قطاعات كالطاقة والبنية التحتية والتعدين، وأطلقت مبادرات مثل "خطة السنغال الناشئة"، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد من خلال التركيز على التصنيع وتحسين القدرة التنافسية. وقد عزز التزام السنغال بالتكامل الإقليمي من خلال الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من جاذبيتها.7- ناميبياعلى الرغم من أن اقتصاد ناميبيا أصغر حجمًا في جنوب أفريقيا، إلا أنها شهدت نموًا في الاستثمار الأجنبي بفضل استقرار بيئتها السياسية، ومواردها المعدنية الوفيرة، وتركيزها على التنمية المستدامة.تعدّ ناميبيا منتجًا رئيسيًا لليورانيوم والماس ومعادن أخرى، مما يجعلها وجهةً جاذبةً للاستثمارات المتعلقة بالتعدين. كما تركز ناميبيا على مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات القادمة. وعلى الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لا تزال آفاق الاستثمار في ناميبيا إيجابية، لا سيما في ظل الجهود التي تقودها الحكومة لتنويع الاقتصاد.8- جنوب أفريقيالطالما كانت جنوب أفريقيا مركزًا استثماريًا رئيسيًا في أفريقيا بفضل اقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية المتطورة. وبحلول عام 2025، ستواصل البلاد جذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة، لا سيما في قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والتصنيع. إن سوقها المالي المتطور، وإطارها التنظيمي القوي، وحوكمة الشركات الراسخة، تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.9- غينياشهدت غينيا زيادة مطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل احتياطياتها الضخمة من "البوكسيت"، التي تعدّ الأكبر عالميًا، وقطاع النفط والغاز الناشئ. كما عزز موقعها الاستراتيجي ومشاركتها الفعّالة في اتفاقيات التجارة الإقليمية من جاذبيتها.10- جمهورية الكونغو الديمقراطيةتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية من أبرز الدول المتلقية لرأس المال الأجنبي، ويعود ذلك أساسًا إلى ثروتها من الموارد الطبيعية، وخاصةً المعادن كالكوبالت والنحاس والماس. تعد هذه الموارد أساسية في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والطاقة. ويواصل قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية جذب استثمارات أجنبية كبيرة، لا سيما في ظل تزايد الطلب على الكوبالت في صناعة السيارات الكهربائية.وخلص التقرير إلى أن مصر استقطبت لوحدها 46.58 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، في عام 2024، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية.تركزت هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات الرقمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في المشهد الاقتصادي المتطور لأفريقيا.بعضها عربية... أكبر شركات الحفر البحري في العالم لعام 2024إعلام: المغرب يفاوض شركات إماراتية لتدشين محطات رياح في الصحراء الغربية مصر أفريقيا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي اقتصاد, العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أفريقيا
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
أميركا والصين تطلقان محادثات جديدة لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الاثنين، إذ يسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن.
