بيان مشترك عن اجتماع القمة البحرينية – اللبنانية: المملكة تساند لبنان لاستعادة دوره غير القابل للتبدل
'في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة، قام السيد الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بزيارة رسمية لمملكة البحرين في 22 و23 يوليو 2025.
وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، والسيد الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.
وشملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على المستويات كافة بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.
وبحث جلالة الملك المعظم والسيد الرئيس مستجدات الأوضاع الاقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكد جلالة الملك المعظم موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود السيد الرئيس العماد عون والحكومة اللبنانية للمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني.
وأشاد الجانبان بالجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار.
وأكد جلالته دعم مملكة البحرين لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان، ومساندة المملكة لاستعادة لبنان دوره الحيوي غير القابل للتبدّل ولا للاستبدال، في محيطه العربي والاقليمي.
من جانبه أعرب السيد الرئيس العماد جوزاف عون عن التقدير والامتنان لمواقف جلالة الملك المعظم الداعمة للبنان، مشيدا بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، متمنيا لمملكة البحرين التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة الخليجية المقبلة، منوها بفوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2026-2027.
واستعرض الجانبان مخرجات ومبادرات قمة البحرين التي عقدت في أيار/مايو 2024، والتي سعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدا أهمية دعوة القمة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز جهود الاعتراف بها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، سعياً إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002م.
كما شدد الجانبان ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسريع ايصال المساعدات الانسانية للسكان المدنيين في القطاع من دون عوائق، وأعربا عن دعم البلدين للخطة العربية في شأن التعافي المبكر وإعادة اعمار غزة التي اعتمدتها قمة القاهرة في 4 آذار/مارس 2025.
وجدد الجانبان دعمهما للمساعي الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عمان، وضمان الصفة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد الجانبان دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن البحري وحماية الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات الملاحية البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبّر السيد الرئيس العماد جوزاف عون في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لبلده الثاني مملكة البحرين.
كما أعرب جلالة الملك المعظم عن أطيب تمنياته لأخيه السيد الرئيس العماد جوزاف عون بدوام التوفيق والسداد، وللشعب اللبناني الشقيق بالأمن والاستقرار والنماء والازدهار'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
خطة ترامب للذكاء الاصطناعي
تهدف خطة العمل الأميركية للذكاء الاصطناعي الجديد، بحسب الوثائق التي نشرها البيت الأبيض، إلى تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاث ركائز رئيسية: أولها، تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقليل البيروقراطية، ودعم النماذج المفتوحة المصدر، وتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتصنيع؛ وثانياً، بناء البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي بتطوير مراكز البيانات وشبكات الطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، مع ضمان الأمن السيبراني؛ وأخيراً، الهيمنة على القيادة في الديبلوماسية والأمن الدولي للذكاء الاصطناعي، بتصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الحلفاء، ومواجهة النفوذ الصيني، وتعزيز ضوابط التصدير. ويبدو أن الخطة تعطي السرعة والنطاق وهيمنة القطاع الصناعي الأولوية، مُعيدةً صوغ الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية أشبه بسباق تنافسي. فمن حيث الأدوات، إنها تعتبر تحولاً جذرياً عن سياسات جو بايدن، لأنها تحرر كلياً القيود التنظيمية، وغير مهتمة أصلاً بالتأثيرات المناخية والأخلاقية. وذلك ليس غريباً عن نزعات ترامب الشعبوية. لكن على المستوى الجيوسياسي، الخطة بمثابة هجوم مضاد للتقدم الصيني الكبير على الجبهة التكنولوجية في السنوات الأخيرة، إذ يشدد ترامب الحصار على بكين من خلال تشديد ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة والبرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز أدوات تحديد الموقع الجغرافي لمنع التحويلات غير المباشرة إلى الصين. وكذلك، تنطوي على نوعٍ من تسليح "ديبلوماسية الذكاء الاصطناعي" بحيث تتضمن الخطة مبادرة أميركية لتصدير حزم الذكاء الاصطناعي الكاملة إلى الحلفاء - والتي تغطي الرقائق والنماذج والبنية الأساسية والبرمجيات، في تحدٍ صريح للمبادرات التي تقودها الصين مثل طريق الحرير الرقمي وممرات الحزام والطريق التكنولوجية التي تركز على الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن أيضاً تسريع إصدار التصاريح لإنشاء مراكز البيانات ومصانع الرقائق الإلكترونية، بهدف نقل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الداخل وتقليل الاعتماد على تايوان وكوريا الجنوبية. ويهدد ترامب بفرض عقوبات على الشركات التي تتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين. وهذا يؤدي إلى زيادة وتيرة فصل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، ما يضغط على حلفاء مثل ألمانيا واليابان وسنغافورة لاتخاذ موقف في محاذاة التكنولوجيا. تُحوّل خطة ترامب، على نطاقٍ واسعٍ، الذكاء الاصطناعي من مسألة تقنية إلى عقيدة جيوسياسية، مع تحديد الصين بوضوح كعدو رئيسي وليس مجرد منافس، من خلال زيادة مستويات الانفصال الاقتصادي والنكوص عن العولمة، وعسكرة المعرفة. وفي مواجهة هذه النزعة العدائية، مرجحّ أن تردّ الصين باستراتيجية متعددة الجانب تركز على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا، ومواجهة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقودها الولايات المتحدة، وتخفيف آثار تشديد ضوابط التصدير. ويشمل ذلك زيادة تمويل برامج البحث والابتكار، والترويج للنموذج الصيني، من خلال مجموعة البريكس ومنتديات الأمم المتحدة. وكذلك المضي في سياسة عسكرة الذكاء، بينما قد ترد على شركات التكنولوجيا الأميركية من خلال إجراءات تنظيمية وسيبرانية. وفي الوقت نفسه، ستوسع نطاق طريق الحرير الرقمي لتصدير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى دول الجنوب، من خلال إعادة إنتاج سردّ إعلامي وسياسي يصور الولايات المتحدة على أنها منخرطة في الإمبريالية الرقمية. بعد نصف عامٍ من وجوده في البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطته للذكاء الاصطناعي، في خطابٍ له مشهدية صاخبة، تتوافق مع ميول الرجل نحو الاستعراض، حضره عدد من صقور الإقطاع التكنولوجي في وادي السيلكون، والذين ما زالوا يدعمون ترامب بقوةٍ رغم القطيعة الغامضة مع إيلون ماسك قبل أسابيعٍ.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
حل الدولتين... وزراء يجتمعون في الأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر بشأن إسرائيل والفلسطينيين
يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة اليوم الاثنين لحضور مؤتمرٍ مُؤجَّلٍ يهدف إلى دفع الجهود نحو التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا مقاطعتهما للمؤتمر. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في عام 2025. لكن المؤتمر الذي يُعقد بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية تأجل في حزيران/يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريقٍ تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" نُشر أمس إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية في أيلول خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. قال بارو: "سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحا وحزما يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر"، مضيفا أنه يتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتطالب بنزع سلاحها. يأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب في قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهرا بين إسرائيل وحركة "حماس". واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد هجوم نفذته "حماس" على جنوب إسرائيل أدى وفقا للإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل عقب هجوم "حماس" أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 60 ألف فلسطيني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة". وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع". من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولا وبشكل عاجل مسألة إدانة حماس وإعادة جميع الرهائن المتبقين". وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة. وفي أيار/مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينيا لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض تسعة فقط.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
توزيع حمولة 120 شاحنة مساعدات في غزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وُزّعت حمولة 120 شاحنة مساعدات في قطاع غزة، وفق ما أكد مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات). وكتب المكتب التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصة إكس: "تم استلام أكثر من 120 شاحنة، وتم توزيع (ما بداخلها) أمس (الأحد) من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية".
