النائب أحمد بنور يدعو النيابة العمومية إلى التحرّك بخصوص 'شبهات فساد' صلب وزارة الثقافة (فيديو)
وأوضح بنّور، لدى حضوره في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، أنّ "مسؤول مكتب الضبط هو نفسه مدير البروتوكول بالبرلمان، وهو ما اعتبره ملفّ فساد وتهميشًا لإطارات الوزارة"، مشيرًا إلى أنّ "التقارير التي يقدمها إلى مكتب الضبط لا تصل إلى الوزيرة".
وكشف بنور وجود تقارير ووثائق تتعلق بتصرفات مشبوهة، لافتًا إلى "وجود تضارب أرقام في تقريرين ماليين حول ميزانية مهرجان قرطاج الدولي، أحدهما وصله كنائب والآخر تحصّل عليه مواطن من الوزارة". وأضاف في هذا السياق أنّ "النسخة التي وصلته تفيد بأن قيمة النفقات الدولية تبلغ 600 ألف دينار، في حين تتحدّث نسخة المواطن عن 700 ألف".
وأضاف النائب أنه "تم إدراج 144 ألف دينار كنفقات أمنية في التقرير الموجّه للمواطن مقابل 69 ألف دينار في تقريره"، مشيرًا إلى أنّ "أسعار أزياء الأعوان وضعت في تقريره بقيمة 51 ألف دينار ولم تذكر بتاتاً في تقرير المواطن". ولفت إلى انّ "قيمة عقود الفنانين بدورها لم تتطابق في التقريريْن المذكوريْن، حيث بلغت قيمتها في تقريره 3.723 مليون دينار، في حين وردت في النسخة الأخرى بقيمة 3.6 مليون فقط".
وشدّد النائب على أنه "لم يتحصّل على إجابات من الوزيرة خلال الجلسة العامة لأنّ لديها إجابات حاضرة مسبقًا وليست على دراية بالموضوع".
وفي نفس الإطار، قال مبلّغ عن الفساد، وموظّف سابق بوزارة الثقافة، وكاتب عام نقابة أعوان وإطارات الوزارة، لدى حضوره في البرنامج، إنّه "تمّ عزله بسبب تفطّنه إلى ممارسات غير قانونية وتجاوزات صلب الوزارة حدثت خلال فترة وزيرة الثقافة السابقة"، مشيرًا إلى أنّه "تم التنكيل به وإحالته على القضاء وإيقافه في مناسبتيْن بتهمة الإيهام بوجود شبهات فساد".
وشدّد على أنّ "التجاوزات الحاصلة قامت بها الوزيرة السابقة شخصيًّا، والإشكال يكمن في تواجد إطارات في الوزارة حاليًّا وهم نفس الأطراف الذين كانوا محيطين بالوزيرة السابقة". وأشار إلى أنه "تمّ عزل كل من تضامن معه، وتمّ إيقافه في مناسبة أولى لمدّة 10 أيام وغادر السجن بعدم سماع دعوى، ثمّ اشتكته الوزيرة في مناسبة ثانية وقضّى 20 يوماً في السجن المدني بالمرناقية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
المنستير: تخصيص قرابة 27 مليون دينار لتعصير الطرقات في 17 بلدية بالجهة
خُصصت اعتمادات جملية قدرها 26 مليونا و800 ألف دينار، في إطار القسط الثاني من برنامج تعصير الطرقات، لفائدة 17 بلدية بولاية المنستير أي ما يعادل 19 بالمائة من مجموع البلديات المستفيدة على المستوى الوطني، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بسوسة عماد بوجلبان. وأوضح عماد بوجلبان، اليوم خلال جلسة متابعة انتظمت بمقر ولاية المنستير، أنّه وقع إعلام البلديات المعنية بشأن تخصيص اعتمادات لفائدتها من أجل تعصير الطرقات بجميع عناصرها (الإضاءة وتصريف مياه الأمطار، والأرصفة والتشوير والتعبيد)، وبضرورة إعداد البرنامج الوظيفي لاستغلال هذه الاعتمادات وتحديد أولوياتها. وحثّ الكتّاب العامين المشرفين على تسيير البلديات المعنية على إعداد الضوابط المرجعية للدراسات بالتنسيق مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لتحديد نوعية الأشغال المطلوبة من مكتب الدراسات بما في ذلك التشخيص، وإعداد الدراسات الأولية، ثم الدراسات التفصيلية وملفات طلب العروض، مؤكدا على ضرورة انطلاق الدراسات لإعداد الملف الفني، وضبط رزنامة تنفيذ التدخلات. وووقع إقرار القسط الثاني من برنامج اصلاح وصيانة الطرقات البلدية، الذي يعدّ حاجة ملحة لتيسير ظروف تنقل سكان البلديات وتحسين ظروفهم المعيشية، ضمن مخطط التنمية 2023-2025، وخصصت له اعتمادات جملية قدرها 220 مليون دينار لفائدة 88 بلدية على المستوى الوطني، حسب ذات المصدر. وبيّن عماد بوجلبان أنّه وقع اختيار البلديات التي لم تتمتع بالقسط الأول من برنامج تعصير الطرقات، أو التي لم تنتفع بتدخلات أي من البرامج التنموية الوطنية الأخرى، وهي الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية للفترة 2019-2024، والقسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة للفترة 2018-2023، والقسط الإضافي من البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي للفترة 2019-2022. من جانبه، دعا والي المنستير عيسى موسي البلديات إلى الإسراع في تنفيذ البرنامج الوظيفي واحترام الآجال مع ضرورة تشريك المجالس المحلية بشأن اختيار الطرقات التي سيقع التدخل لتعصيرها. ويشمل القسط الثاني من برناج تعصير الطرقات بولاية المنستير بلديات المنستير، وخنيس، وصيادة، وبوحجر، ولمطة، وطوزة، والساحلين معتمر، وطبلبة، ومنزل نور، والمصدور، ومنزل كامل، والغنادة، وعميرة الحجاج، وعميرة التوازرة، وعميرة الفحول، وسيدي بنور، وشراحيل. وكان برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قد أقرّ، خلال المخطط التنموي 2016-2020، تمويلا كليّا من مساعدات الدولة، حيث خصص اعتماد جملي قدره 216 مليون دينار لإنجاز القسط الأوّل من هذا البرنامج على مستوى 79 بلدية في 24 ولاية، واستكمل إنجازه خلال سنة 2022.
تورس
منذ 2 أيام
- تورس
المجلس الوطني للجهات والاقاليم يشرع خلال جلسة عامة في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار .جدير بالتذكير ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق، خلال جلسة عامة، التأمت الاثنين 21 جويلية 2025 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021(عدد 75/2024). وصوت 64 نائبا لصالح اقرار المشروع واحتفظ 7 نواب بأصواتهم في حين رفضه 8 نواب.
Babnet
منذ 2 أيام
- Babnet
المجلس الوطني للجهات والاقاليم يشرع خلال جلسة عامة في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021
شرع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021. وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار . جدير بالتذكير ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق، خلال جلسة عامة، التأمت الاثنين 21 جويلية 2025 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024). وصوت 64 نائبا لصالح اقرار المشروع واحتفظ 7 نواب بأصواتهم في حين رفضه 8 نواب.
