البيض يطرح رؤية وطنية شاملة لإخراج اليمن من أتون الحرب والانقسام

في خطوة لافتة تحمل طابعًا استثنائيًا في توقيتها ومضامينها، قدّم الدبلوماسي السابق والناقد السياسي البارز
هاني علي سالم البيض
، نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، رؤية وطنية شاملة قال إنها يمكن أن تكون النواة لمبادرة وطنية جامعة تُخرج البلاد من دوامة الحرب والانهيار والانقسام التي تعاني منها منذ أكثر من عقد من الزمن.
ونشر البيض، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تصورًا متكاملاً يتضمن
سبعة مسارات متداخلة
تعالج جذور الأزمة اليمنية بجميع أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن معالجة قضايا الحرب الإقليمية ومستقبل الوحدة والانفصال. وقد أُطلِق على المبادرة، التي اعتبرها كثيرون "الأجرأ من نوعها منذ اتفاق الرياض"، صبغة جديدة تجمع بين الواقعية السياسية وطموحات الشعب اليمني في السلام والتنمية والاستقرار.
هدف المبادرة: بناء دولة مدنية موحدة أو اتحادية مستقرة وآمنة
وجاء في بيان البيض أن رؤيته تستهدف تحقيق
دولة مدنية موحدة أو اتحادية
، مستقرة وآمنة، تقوم على احترام التنوع والتعددية، وتدار بمشاركة وطنية حقيقية، بعيدًا عن التبعية للمحاور الإقليمية والدولية. ودعا البيض النخب السياسية والفكرية والشبابية والنسائية في جميع أنحاء اليمن إلى العمل المشترك على تطوير هذه الرؤية وصياغتها في إطار وثيقة تنفيذية واضحة المعالم، وبإشراف أممي وإقليمي.
أهم محاور المبادرة الوطنية السبعة
المسار السياسي: نحو حوار وطني حقيقي
إطلاق
حوار وطني شامل
لا يستثمر أي طرف، برعاية أممية.
تشكيل
مرحلة انتقالية
تقودها مجلس رئاسي مدني توافقي يضم تمثيلاً عادلًا للشمال والجنوب ولكل القوى والمكونات السياسية.
إعداد
دستور عصري
يكفل الحريات العامة، ويؤمن تداول السلطة بشفافية، ويضمن توزيعًا عادلاً للثروة والسلطة.
المسار الأمني والعسكري: بناء جيش وطني ووقف العنف
وقف شامل لإطلاق النار
تحت إشراف دولي.
دمج القوات المسلحة
وتفكيك المليشيات المسلحة تدريجيًا مقابل ضمانات سياسية.
وضع
خطة وطنية شاملة
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
المسار الاقتصادي والتنموي: إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد
تأسيس
مجلس اقتصادي وطني مستقل
.
إعداد خطة وطنية لإعادة الإعمار على غرار "خطة مارشال".
توحيد المؤسسات السيادية
مثل البنك المركزي والجمارك، وتحقيق الشفافية الكاملة في إدارة الموارد.
إنشاء
صندوق دولي لإعمار اليمن
بإشراف دولي ومشاركة مجتمعية واسعة.
المسار الاجتماعي وعدالة انتقالية: المصالحة وبناء الثقة
تشكيل
لجنة وطنية للمصالحة
وتقديم برامج لتعويض المتضررين وجبر الضرر.
تنفيذ
إصلاح شامل في التعليم والصحة
.
محاربة الفقر والبطالة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تحييد اليمن عن الصراعات الإقليمية
اعتماد
سياسة خارجية محايدة
، وخروج أي قوات أجنبية غير شرعية من الأراضي اليمنية.
بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، دون الانحياز لطرف ضد آخر.
قضية الجنوب والوحدة: حق تقرير المصير
حوار شفاف ومسؤول حول مستقبل الوحدة، بإشراف أممي.
في حال عدم التوصل إلى تفاهم، يتم
منح الشعب اليمني الحق في تقرير المصير
عبر استفتاء حر ونزيه.
آليات التنفيذ: ضمانات دولية ومحلية
إشراف دولي من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
ضمان
مشاركة حقيقية للشباب والنساء والمجتمع المدني
في كل مراحل العملية.
توقيع
ميثاق وطني ملزم
من قبل جميع الأطراف والمكونات السياسية.
رؤية لكل اليمن.. ومن الناصحين للجميع
وقدّم البيض مبادرته بلغة جامعة تجاوزت الحدود الجغرافية والسياسية التقليدية، مشددًا على أنها
موجهة لكل اليمنيين شمالاً وجنوبًا
، مؤكداً أنه "من الناصحين" للجميع دون استثناء. ورأى الكثيرون أن هذه المبادرة تحمل زخمًا جديدًا للحراك الوطني، وتقدم رؤية واضحة وعملية يمكن أن تكون نقطة انطلاق حقيقية لبدء مرحلة سياسية جديدة في اليمن.
وفي ظل تصاعد التوترات واستمرار الصراعات، يبدو أن المبادرة تضع على الطاولة خريطة طريق وسطية تسعى لتحقيق التوازن بين مطالب الشعوب ومتطلبات السلام، وبين الحفاظ على وحدة اليمن أو تحويله إلى دولة اتحادية قوية ومزدهرة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الإقليمي والدولي اللازم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

رؤية وطنية لـ"إنقاذ الجمهورية" من الانهيار والصراع الأبدي...مبادرة تاريخية لحل شامل في اليمن

خطوة لافتة تحمل طابعاً استثنائياً في توقيتها ومضامينها، طرح الدبلوماسي السابق والناقد السياسي البارز هاني علي سالم البيض، نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، رؤية وطنية شاملة قال إنها تشكّل نواةً لمبادرة يمكن أن تكون المخرج الحقيقي من الحرب والانهيار والانقسام الذي تعانيه البلاد منذ عشر سنوات. ونشر البيض، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تصوراً متكاملاً من سبعة مسارات متداخلة تعالج جذور الأزمة اليمنية، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وصولاً إلى قضايا الحرب الإقليمية، ومستقبل الوحدة والانفصال، في مبادرة اعتبرها الكثيرون "الوثيقة الأجرأ" منذ اتفاق الرياض. وأكد البيض أن رؤيته تهدف إلى تأسيس دولة مدنية موحدة أو اتحادية، مستقرة وآمنة، تحترم التنوع، وتُدار بالشراكة الوطنية الحقيقية، وتُحصّن من التبعية والمحاور الإقليمية، داعياً النخب اليمنية بكل أطيافها إلى تطوير المبادرة وتحويلها إلى وثيقة قابلة للتنفيذ بدعم أممي وإقليمي. أبرز محاور المبادرة: 1. مسار سياسي شامل: حوار وطني جديد لا يُقصي أحدًا، برعاية أممية. مرحلة انتقالية بقيادة مجلس رئاسي مدني توافقي يمثل الشمال والجنوب وكل المكونات. دستور عصري يضمن الحريات وتداول السلطة، وتوزيع عادل للثروة. 2. أمني وعسكري: وقف شامل لإطلاق النار بإشراف دولي. دمج القوات وتفكيك المليشيات تدريجياً مقابل ضمانات سياسية. خطة وطنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. 3. اقتصادي وإنمائي: مجلس اقتصادي وطني مستقل، وخطة "مارشال" لإعادة الإعمار. توحيد المؤسسات السيادية (كالبنك المركزي والجمارك) وشفافية في الموارد. صندوق دولي لإعمار اليمن بإشراف دولي ومشاركة مجتمعية. 4. اجتماعي وعدالة انتقالية: لجنة وطنية للمصالحة، وبرامج تعويض وجبر ضرر. إصلاح شامل في التعليم والصحة، ومحاربة الفقر والبطالة. 5. تحييد اليمن عن الصراع الإقليمي: سياسة خارجية محايدة، وخروج أي قوات أجنبية غير شرعية. بناء علاقات متوازنة مع الجوار، والتعاون مع المجتمع الدولي. 6. قضية الجنوب والوحدة: حوار شفاف بإشراف أممي حول مستقبل الوحدة. إذا تعذر التوافق، يتم منح الشعب الحق في تقرير المصير عبر استفتاء نزيه. 7. آليات التنفيذ: إشراف دولي من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. مشاركة حقيقية من الشباب والنساء والمجتمع المدني. ميثاق وطني ملزم يُوقع عليه جميع الأطراف والمكونات. مبادرة بنكهة جنوبية.. ورؤية لكل اليمن البيض، قدّم هذه المبادرة بلغة جامعة تجاوزت الحدود الجغرافية والسياسية المعتادة، مؤكدًا أنه يوجّهها لكل اليمنيين شمالاً وجنوبًا، وأنه "من الناصحين" للجميع دون استثناء.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تصعيد جديد لسياسة الابتزاز.. الحوثيون يغلقون 12 معملاً لمياه الشرب في صنعاء

في تصعيد خطير وغير مسبوق، شنّت مليشيا الحوثي الانقلابية حملة تعسفية طالت قطاع معالجة مياه الشرب في العاصمة صنعاء المحتلة، حيث أقدمت على إغلاق 12 معملاً لإنتاج وتعبئة المياه المعدنية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، بذريعة واهية، وفقاً لمصادر محلية مطلعة. وأفادت المصادر بأن فرقاً تابعة لما تسمى "هيئة الموارد المائية" و"صحة البيئة"، الموالية للمليشيات، انتشرت في عدد من أحياء العاصمة صنعاء، مستهدفة معامل المياه في مديريات (آزال ومعين والتحرير)، ضمن حملة تهدف إلى فرض إتاوات مالية باهظة على أصحاب هذه المرافق الحيوية، التي تمثل مصدر رزق لكثير من المواطنين، وتلعب دوراً محورياً في توفير مياه الشرب النظيفة في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعاني منها اليمنيون. ذرائع واهية وإتاوات باطلة كشفت التحقيقات الأولية أن المليشيات الحوثية استخدمت ذرائع مختلفة لتبرير ابتزازها، حيث طالبت بعض أصحاب المعامل بـ"تمويل الجبهات"، بينما ادّعت أخرى وجود "مخالفات بيئية"، فيما اختلقت مبررات أخرى مثل "المشاركة في دعم المجهود الحربي". هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة منهجية تتبعها الجماعة منذ انقلابها عام 2014، تستهدف من خلالها استنزاف القطاع الخاص واستخدام المؤسسات الحكومية كأداة للسيطرة والنهب المنظم. شهادة مريرة: بين الإغلاق أو الدفع! في شهادة صادمة أدلى بها أحد ملاك معامل المياه، ورفض الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، قال: "جعلونا أمام خيارين مريرين: إما دفع مبالغ مالية طائلة تتزايد بشكل تعسفي دون أي سند قانوني، أو مواجهة الإغلاق الفوري والاعتقال. لم تكن التهديدات مجرد كلمات، بل كان السلاح حاضراً في كل زيارة لهم، مما جعل الموقف أكثر إرهاباً ورعبًا". كارثة إنسانية تتفاقم تأتي هذه الإجراءات التعسفية في وقت يعاني فيه أكثر من 17 مليون يمني من نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، وسط تفشي أمراض خطيرة مثل الكوليرا وسوء التغذية نتيجة تلوث مصادر المياه. وتشير إحصائيات منظمات الأمم المتحدة إلى أن نحو 17.3 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي. وحذّرت الأمم المتحدة من أن 4.1 مليون فتاة و4.3 مليون فتى في اليمن معرضون لأمراض خطيرة بسبب تلوث المياه، فيما أشار البنك الدولي إلى أن اليمن من بين أكثر الدول معاناة من شح المياه في العالم، محذراً من كارثة إنسانية تهدد الأجيال القادمة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة. جذور الأزمة.. سيطرة الحوثيين وفساد المؤسسات يعود تفاقم أزمة المياه في اليمن إلى عدة عوامل، منها السياسات العشوائية التي انتهجتها المليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، بما في ذلك دمج المؤسسات الحكومية بشكل غير مدروس، والتنافس البيني بين عناصر الجماعة على موارد الابتزاز، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية التي زادت حدتها بعد الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014. صمت دولي مقلق في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في اليمن، لا تزال المجتمع الدولي يلتزم صمتاً مخيباً أمام الانتهاكات المتكررة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، ما يُثير الاستغراب والاستنكار من موقف الجهات الدولية المعنية بالحفاظ على حقوق الإنسان والسلام. ويشير مراقبون إلى أن استهداف قطاع المياه يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تهدد حياة ملايين المدنيين، ويدعو إلى تحرك عاجل من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لوقف هذه السياسات القمعية ومحاسبة من يقف وراءها.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الحوثي يغلق معامل مياه الشرب في صنعاء بأول أيام العيد.. ابتزاز الملاك تحت تهديد السلاح

اخبار وتقارير الحوثي يغلق معامل مياه الشرب في صنعاء بأول أيام العيد.. ابتزاز الملاك تحت تهديد السلاح السبت - 07 يونيو 2025 - 10:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص تصعيد جديد لسياسة الابتزاز المنظم، شنت المليشيات الحوثية في العاصمة المحتلة صنعاء حملة تعسفية طالت قطاع مياه الشرب، حيث قامت بإغلاق 12 معملاً لمعالجة المياه تحت ذرائع واهية، وفقاً لمصادر محلية مطلعة. بدأت الحملة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ انتشرت فرق تابعة لما يسمى "هيئة الموارد المائية" و"صحة البيئة" في أحياء صنعاء، مستهدفة معامل المياه في مديريات معين وآزال والتحرير. ورافق هذه الحملة تهديدات مسلحة وفرض إتاوات مالية على أصحاب هذه المعامل. و كشفت مصادر محلية، أن المليشيات تستخدم ذرائع مختلفة لفرض إتاواتها، حيث تارة تطلب "تمويل الجبهات"، وتارة أخرى تتحدث عن "تسديد مخالفات مزعومة"، وثالثة تدعو إلى "دعم المجهود الحربي". هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة منهجية تتبعها الجماعة لاستنزاف القطاع الخاص. في شهادة صادمة لأحد ملاك المعامل، والذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، قال: "جعلونا بين خيارين مريرين: إما دفع مبالغ طائلة تتزايد بشكل تعسفي، أو مواجهة الإغلاق الفوري والاعتقال. لم تكن التهديدات لفظية فحسب، بل كان السلاح حاضراً في كل زيارة لهم، مما جعل الموقف أكثر إرهاباً". تأتي هذه الإجراءات التعسفية في وقت يعاني فيه أكثر من 17 مليون يمني من نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، حيث تتفاقم أزمات صحية خطيرة مثل الكوليرا وسوء التغذية بسبب تلوث المياه. وتشير الإحصاءات إلى أن 17.3 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة لخدمات المياه والصرف الصحي. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن 4.1 مليون فتاة و4.3 مليون فتى في اليمن معرضون لأمراض خطيرة بسبب تلوث المياه، فيما أشار البنك الدولي إلى أن اليمن من بين أكثر الدول معاناة من شح المياه في العالم، محذراً من كارثة إنسانية تهدد الأجيال القادمة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة. تعود جذور هذه الأزمة إلى سياسة المليشيات في دمج المؤسسات الحكومية بشكل عشوائي، والتنافس بين عناصر الجماعة على موارد الابتزاز، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ انقلابها على الشرعية في عام 2014. ويشار إلى أن أزمة المياه في اليمن تتفاقم سنة بعد أخرى، فيما تواصل المليشيات سياساتها القمعية التي تزيد الأوضاع سوءاً، وسط صمت دولي يثير الاستغراب والاستنكار. الاكثر زيارة اخبار وتقارير أول ظهور علني للعولقي.. زعيم القاعدة الجديد يتوعد مصر والأردن بالاغتيالات و. اخبار وتقارير مسؤول بالشرعية يتحدث عن تهديدات إسرائيلية باغتيال عبد الملك الحوثي. اخبار وتقارير مقتل قيادي بارز مع 4 عناصر بغارة أمريكية. اخبار وتقارير تورط نشطاء بارزين في القضية.. مأساة فتاة تكشف شبكة ابتزاز واستغلال بشعة في .