أحدث الأخبار مع #والجامعةالعربية
صيدا أون لاين
منذ 2 أيام
- ترفيه
- صيدا أون لاين
ندوة حول كتاب"همس الرحيل" لـ" غنوة الدقدوقي" ضمن فعاليات معرض بيروت الدولي الـ66 للكتاب.. بهية الحريري: حوّلته الى همس اللقاء بين الشعر والطب والعلوم
برعاية رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، نظّم "اللقاء الأدبي في اقليم الخروب" وجمعية شبيبة الإعتدال والتنمية و" Amis Clac " ، ندوة حول كتاب " همس الرحيل" للدكتورة غنوة خليل الدقدوقي، والصادر عن دار الفارابي، وذلك ضمن فعاليات معرض بيروت الدولي الـ66 للكتاب في " سي سايد أرينا " على الواجهة البحرية لبيروت، وبحضور حشد من الشخصيات الرسمية والأدبية والثقافية والطبية والقانون ومن أصدقاء الكاتبة الدقدوقي. الحريري إستهلت الندوة بالنشيد الوطني، وتقديم من الدكتور يقظان التقي، وألقت السيدة الحريري كلمة بالمناسبة، فاعتبرت أن (همس الرّحيل) تحوّل مع لقائنا اليوم إلى (همس اللقاء).. وقالت : هذا ليس غريباً على الصديقة العزيزة الدكتورة غنوة الدقدوقي التي تميّزت مسيرتها الطويلة ببناء الجسور وتعزيز التلاقي بين الجامعات في دراسة الطب في الجامعة اللبنانية والجامعة العربية ومستشفى المقاصد ومستشفى الجامعة الأميركية.. ونجحت في إحياء الجمع والتلاقي بين كلّ المراكز البحثية الطبية في لبنان والمحلية والدولية .. والدكتورة غنوة نجحت أيضاً في تعميق همس اللقاء مع نقابة الأطباء واللجان الوطنية التّخصصية.. ونجحت أيضاً في همس اللقاء مع مجلس بلديتها (برجا) ومع المجتمع المدني.. والدكتور غنوة إستحقّت التّكريم والجوائز التي منحت لها. والمفارقة الإستثنائية هي القدرة على تعزيز العلاقة الخلاقة بين الطب والعلوم والشعر والآداب .. وأضافت : لقاؤنا اليوم في معرض الكتاب حول ديوان (همس الرّحيل) تحوّل بكلّ بساطة إلى همس اللقاء بين الزميلات والزملاء، الخبيرات والخبراء والأصدقاء.. ولقاؤنا اليوم حول (همس الرحيل) في هذه القاعة يلتقي مع العديد من مؤلفات الدكتورة غنوة الدقدوقي الموجودة في أكثر من جناح ودار نشر في هذا المعرض.. واعتبرت الحريري أن الدكتورة غنوة الدقدوقي هي "مثال الشخصية الخلاقة التي نجحت في مواجهة كلّ التّحديات التي إستهدفت ولا تزال الشخصية الوطنية الإبداعية في العلوم والآداب والحريات والعمل والإنتاج" .. معبرة عن اعتزازها بها وبكلّ " اللبنانيات واللبنانيين القادرات والقادرين على تحويل (همس الرحيل) إلى (همس اللقاء)..". الدقدوقي وتحدثت الدكتورة غنوة الدقدوقي، فرحبت بالمشاركين في اللقاء، واستهلت كلماتها بقراءات من كتابها ثم قالت: بين العبيد والسادة، شعرت بحمل يثقل الجبال، وعرفت رسالة تحتاج الى نبي اخير يحسن تبليغها، فالرسالة الحمل هي ثقافة المواطنية وحق المعرفة لعلاج جهل متأصل في الاجيال، اقل ما يقال فيه انه يرسم طريق النهاية لشعوب عرفت نقاط البداية ولم تتلقف آلية المثابرة والاستمرار. اضافت: بين عشق الكتابة ومحراب الطب، وبين طفولة عادية وشباب ثائر ومهنة تمتهن، وبين "حصار الكلمات" كتابي الاول ، و" همس الرحيل " كتابي العاشر، مسافة من أنا، ومرحلة من عمر لم يعرف السكون، مرحلة قرأت فيها واطلعت، كتبت فيها وألفت، علمت فيها وتعلمت، نجحت فيها وفشلت، خضت فيها المعركة البلديّة والنقابية، تقدمت فيها وتراجعت.. حاولت ان أبني في داخلي مداميك الانسانية، ايمانا بأن الانسانية هي ديانة الشرفاء". وختمت الدقدوقي بتوجيه الشكر للمشاركين فقالت: الشكر لكم لأنكم دافعي الأول للكتابة، والشكر لراعية اللقاء السيدة بهية الحريري، اخت الشهيد رفيق الحريري، الراعية في زمن يكثر فيه الرعاع ويقل فيه الرعاة. كما شكرت الدكتور يقظان التقي واعضاء اللقاء الأدبي في اقليم الخروب والفنان نبيل سعد وزملاءها الأطباء وكل المشاركين. كلمات وكان تخلل الندوة مداخلات لكل من الأديبة هدى عيد والدكتور سالم المعوش والشاعر الأستاذ نبيل الحاج والشاعر الأستاذ يوسف لحود والأستاذة زينب حمية ( رئيسة Amis Clac ) والفنان التشكيلي الأستاذ نبيل سعد ومداخلة مصورة للشاعر الأستاذ محمود سعيفان ... وفي ختام الندوة ، وقعت الكاتبة الدقدوقي كتابها " همس الرحيل" للحضور .
التغيير
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
حتى لا تتكرر تجربة انفصال الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا
تاج السر عثمان بابو اشرنا سابقا الي خطر تحويل الحرب الجارية الي عرقية ودينية واثنية وخاصة بعد تعديل البرهان للوثيقة الدستورية تهدف لقيام حكم عسكري ديكتاتوري اسلاموي، واتجاه الدعم السريع لتكوين حكومة موازية، ودعوات علي كرتي لفصل دارفور، مما يهدد وحدة البلاد.،وتكرار تجربة انفصال الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا. ونعيد هنا نشر هذا المقال عن : تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا (يناير2005- يناير 2011). مع بعض التعديلات والاضافات. ١ جاء توقيع اتفاقية نيفاشا وسط زخم إعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لا تشتهي سفن الشعب السوداني، كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا وأوغندا ومصر وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة. كان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع: الأول : تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس). الثاني : كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة محايدة (المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة. الثالث : كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني. كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولا سيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته فلا يمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية. اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الاتفاقية من مضمونها وتم إعادة إنتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب والتي لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية.الخ. ٢ ماذا كانت حصيلة تنفيذ الاتفاقية؟: – الحقوق والحريات الأساسية: تم ّانتهاك الحقوق والحريات الأساسية واحتكار المؤتمر الوطني للإعلام والرقابة علي الصحف ، واستمرار القوانين المقيدة للحريات ،حتى أصبح الدستور الانتقالي حبرا علي ورق واستمرت الممارسات السابقة في قمع المسيرات السلمية مثل: مسيرتي: 7/12، 14/12/2009م، وقمع مسيرات واعتصامات العاملين والطلاب السلمية رغم عدالة مطالبهم، وقمع موكبي مواطني كجبار والبجا مما أدي لاستشهاد أعداد منهم اضافة للجرحي، اضافة للاعتقالات بسسب ممارسة النشاط السياسي المشروع مثل : توزيع منشورات لأحزاب مسجلة!!، وتزوير انتخابات العاملين والمهنيين بالقمع وتسخير جهاز الدولة لخدمة ذلك، وعدم الاستجابة الكافية لطلبات الطعون، واسقاط الأسماء غير المرغوب فيها ، واعداد الكشوفات من خارج المهنة كما اوضح ممثلو تحالف المحامين في مؤتمرهم الصحفي بعد التزوير، وتم تتويج مصادرة الحريات بقانون الأمن الأخير الذي أجازه المجلس الوطني والذي يتعارض مع الدستور الانتقالي الذي حدد مهام ووظائف جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، اضافة لانتهاكات الحرب في دارفور، وقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، واستمرار الصراعات القبلية ونسف الأمن في الجنوب، ولم تتغير طبيعة النظام التي تقوم علي القمع سياسيا والنهب اقتصاديا منذ انقلاب 30- يونيو- 1989م.هذا اضافة لعدم توفير مقومات الاستفتاء للجنوب وابيي والمشورة الشعبية والتي تتطلب حرية الارادة والتعبير من قبل المواطنين بدون قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأمن، وبالنسبة للانتخابات، وكما أشار تحالف القوي السياسية الي التلاعب في الاحصاء السكاني وتزوير السجل الانتخابي بشكل يضمن فوزا مريحا بأغلبية ساحقة للمؤتمر الوطني، وعدم استقلال وحياد المفوضية التي اصبحت اداة في يد المؤتمر الوطني كما أشار تحالف القوي السياسية الذي طالب بقيام مفوضية مستقلة ومحايدة بما يتمشي مع اتفاقية نيفاشا في مؤتمره الصحفي الأخير بتاريخ 6/1/2010م. – تدهور الأوضاع المعيشية: تدهورت الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوداني، كما يتضح من غلاء الأسعار وانخفاض الأجور وموجة الاضرابات الكثيرة للعاملين من اجل صرف استحقاقاتهم اضافة لشبح المجاعة الذي خيّم علي البلاد بسبب فشل الموسم الزراعي، اضافة للفساد الذي وصل الي قمته كما يتضح من تقارير المراجع العام وتقارير منظمة الشفافية العالمية، وبيع مؤسسات القطاع العام وتشريد الآلاف من العاملين، ونسبة العطالة وسط الخريجين التي بلغت حوالي 70%، وعدم تحقيق التنمية في الشمال والجنوب، ولم يحس المواطنون في الشمال والجنوب بأن الاتفاقية حسّنت من أحوالهم المعيشية. كما أجاز المجلس الوطني ميزانيات الأعوام:2006، 2007، 2008، 2009م، 2010م، والتي أرهقت الشعب السوداني بالمزيد من الضرائب وغلاء الأسعار، اضافة الي تدهور الإنتاج الصناعي والزراعي واعتماد البلاد علي البترول الذي أصبح يشكل نسبة 90% من الصادرات، وتمّ نهب عائداته التي لم يذهب جزء منها للتنمية ولدعم القطاعين الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير فرص العمل لآلاف العاطلين عن العمل، ودعم التعليم والصحة والخدمات.الخ، وتحسين الأوضاع المعيشية، اضافة الي تذبذب أسعارالنفط عالميا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وانعكاساتها السالبة علي السودان. – تزوير الانتخابات العامة: ثم جاء التزوير الفاضح الكبير للانتخابات التي جرت في أبريل 2011 ، ولم يكن ذلك غريبا، فالحركة الإسلاموية في السودان منذ ان نشأت قامت علي التزوير والذي يُعتبر عبادة، وهم الذين زورا انتخابات 1986م، وادخلوا 51 نائبا ورغم ذلك قامت انتفاضة ديسمبر 1988م التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي ، واسرعوا في مصادرة الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام علي التزوير والخداع باسم القيادة العامة كما شهد شهود من أهلهم ( الترابي، علي الحاج، المحبوب عبد السلام..الخ). وبذلك فوت المؤتمر الوطني فرصة تاريخية في قيام انتخابات حرة نزيهة ، الواقع أنه شرع في التزوير بدءا من الاحصاء السكاني ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، وتزوير السجل الانتخابي ، وقيام مفوضية انتخابات تابعة للمؤتمر الوطني واحتكار أجهزة الإعلام، وابرام الصفقات مع بعض الأحزاب حتي تشارك في جريمة اعطاء الشرعية للنظام في الانتخابات المزورة. وحتي الأحزاب والشخصيات المستقلة التي دخلت الانتخابات اقرت بالتزوير الذي شمل: تغيير الرموز للمرشحين، والحبر المغشوش، والاخطاء الادارية الفادحة والقاتلة والتي لا يمكن ردها الي الصدفة، بل الهدف منها خلق أجواء مناسبة للتزوير( تنظيم التزوير من خلال الفوضي، مع الاعتذار لنظرية الفوضي في الفيزياء التي تقر الانتظام داخل الفوضي-الكايوس _)، وعدم سرية التصويت وتصويت القصّر( اقل من 18 سنة)، وطرد المراقبين من حراسة الصناديق، والبلاغات الكثيرة عن صناديق ملآي بالبطاقات، وسقوط اسماء الآلاف من المسجلين، وضعف الاقبال علي التصويت، والكذب بالإعلان أن نسبة التصويت وصلت الي 80% ، في حين أنها في احسن الفروض لم تتجاوز نسبة ال 38%، كل تلك الخروقات والتي ذكرناها علي سبيل المثال لاالحصر أدت الي إعلان عدد من الأحزاب المشاركة ببطلان الانتخابات وطالبت بالغائها، كما انسحب عدد كبير من المستقلين وبعض الصحفيين، ورفع البعض قضايا دستورية (المرشح المستقل سليمان الأمين)، اضافة لتصريحات حاتم السر ودينق نيال، بان التزوير الذي تم لا سابق ولامثيل له، اضافة للتهديد والاعتقالات وتجاهل المفوضية للشكاوي والاعتراضات، واقرار المفوضية نفسها بالخلل الفني والإداري مما نسف حديثها قبل الانتخابات بانها مستعدة تماما للعملية الانتخابية، وكما أشار تجمع القوي الوطنية المشاركة في الانتخابات في مؤتمره الصحفي (الاتحادي الأصل، والشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني) الي عدم أهلية المفوضية، وخروقات وتزوير وانحياز عدد كبير من موظفي المفوضية للمؤتمر الوطني، كما طالبت في مذكرتها بالغاء الانتخابات في كل مستوياتها، وعدم وجود سجل انتخابي يضبط عملية التصويت، اضافة لانسحابات من مرشحي الاتحادي الاصل في كسلا ونهر النيل (صحيفة السوداني: 13/4/2010)، كما طالب عبد العزيز خالد المرشح لرئاسة الجمهورية بايقاف الانتخابات، اضافة للإعلان المبكر لنتيجة الانتخابات من قبل مرشحي الوطني كما حدث في الدائرة(1) أبوحمد مما أدي لرفع قضية من قبل المرشح المستقل صلاح كرار( الحرية: 14/4/2010)، كما طالبت غالبية مرشحي الاتحادي الاصل بالانسحاب بسبب التجاوزات والتزوير الفاضح، ولكن محمد عثمان الميرغني تمسك بالمضي في العملية الانتخابية حتي النهاية، واتخاذ موقف بعد الانتخابات!!( الحرية14-4-2010م)، والأمثلة كثيرة لاحصر لها تؤكد ان الانتخابات مزورة ، كما اعلنت قوي المعارضة التي قاطعت انها لن تعترف بنتيجة تلك الانتخابات وطالبت بالغاء تلك المهزلة، وقيام انتخابات حرة نزيهة. وبعد ان انكشف زيف الانتخابات وضعف المشاركة فيها وعزلة النظام دعا غازي صلاح الدين علي لسان المؤتمر الوطني القوي التي قاطعت الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، في مواصلة للعبة المؤتمر الوطني في تفتيت الاحزاب وجعلها متوالية واقمار تابعة كما اكدت تجربة المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، انها مشاركة الهيمنة التي وضح خطلها وزيفها، فالمؤتمر الوطني ورئيسه يبحثون عن شرعية مفقودة لم يجدوها. – الاستفتاء علي تقرير المصير والانفصال: وأخيرا جاء الاستفتاء علي تقرير المصير بعد الفشل في تنفيذ الاتفاقية ، وفي ظروف غياب الديمقراطية وحرية الإرادة، في الشمال والجنوب، وكانت النتيجة الانفصال التي يتحمل مسؤوليته المؤتمر الوطني الذي جاء بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الذي عمّق جراح الوطن، بعد اتفاقية (الميرغني – قرنق) والتي تم فيها التوصل لحل داخلي في اطار وحدة السودان ، وبدات الترتيبات لعقد المؤتمر الدستوري ، واضاف نظام الانقاذ بعدا دينيا لحرب الجنوب، وارتكب فظائع زادت المشكلة تعقيدا، وتركت جروحا لن تندمل بسهولة، وكان لها الأثر في الدعوة للانفصال بدلا من العيش تحت ظل دولة فاشية ظلامية باسم الدين تجعل من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية، وبالتالي، فان المؤتمر الوطني باصراره علي هذه الدولة علي طريقة نافع علي نافع في تصريحه: مرحبا باتفصال الجنوب اذا كان الثمن المطلوب لبقاء السودان موحدا التفريط في الشريعة الاسلامية)، قبل الانفصال عملت حكومة الجنوب علي إعادة مليون ونصف من النازحين بالشمال للجنوب للتصويت في الاستفتاء، بميزانية تقدر ب 60 مليون جنية (25 مليون دولار)، كما أشارت الأنباء.. ٣ بعد إعلان انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م واعتماده كدولة رقم 193 من الأمم المتحدة، انبثق واقع جديد يتميز بانفجار قضايا مابعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،.الخ)، والتي لم يحدث فيها تقدم حتي الآن مما يشير الي استمرار التوتر بين الدولتين بعد إعلان الانفصال والتي بدأت نذرها باحتلال ابيي وتصاعد النزاع حولها بين الشريكين، واندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد تزوير الانتخابات ، اضافة لتوتر الأوضاع في جنوب النيل الأزرق.. كما تدهورت الأوضاع لاقتصادية بعد خروج حوالي 70% من ايرادات النفط من الخزينة العامة بعد اعلان انفصال الجنوب، وارتفاع الاسعار والمزيد من تدهور قيمة الجنية السوداني بعد تغيير العملة ، وأزمة نفقات الأمن والدفاع والتي تساوي حوالي 75% من الموازنة العامة اضافة الي تعمق الفقر والضائقة المعيشية، وتزايد حدة الفوارق الطبقية من خلال بروز فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية استحوذت علي الثروة من نهب المال العام واصول الدولة وبيعها باثمان بخسة (مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية واصول جامعة الخرطوم، …الخ)، والفساد والعمولات،. اضافة لاعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وغير ذلك من القضايا المتفجرة في البلاد، واستمر التدهور وتراكم المقاومة الجماهيرية حتر انفجار ثورة ديسمبر 2018 التي اطاحت بالبشير. وبالتالي، فشلت الفترة الانتقالية ، ولم يتم انجاز مهامها التي تقود لوحدة جاذبة وكانت النتيجة كارثة انفصال الجنوب، بسبب سياسات المؤتمر الوطني ، وضغط امريكا علي البشيرلانفصال الجنوب مقابل وعود كاذبة لضمان عدم تقديمه للجنايات الدولية ، وتم الانفصال ولم تف أمريكا بوعودها، وظل البشير مطلوبا للجنائية الدولية حتى سقوطه في 11 أبريل . 2019…
النهار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
إتيكيت وبروتوكول دفن البابا: طقوس ملكية بين التقليد والتجديد
تخضع مراسم دفن البابا لبروتوكول فاتيكاني عريق متوارث عبر القرون، إذ تبدأ بإعلان الوفاة رسمياً، يتبعه قرع أجراس كاتدرائية القديس بطرس وتنكيس علم الفاتيكان. ينقل الجثمان إلى كاتدرائية القديس بطرس، حيث يُعرض للعامة مرتدياً اللباس البابوي الأحمر رمز الاستشهاد، ليتسنّى لهم إلقاء النظرة الأخيرة قبل إقامة الجنازة الرسمية بعد 4 إلى 6 أيام. تُقام المراسم الكبرى في ساحة القديس بطرس برئاسة عميد مجمع الكرادلة، بحضور شخصيات رفيعة من رؤساء دول وملوك وزعماء دينيين، ليُوارى البابا الثرى في سرداب خاص تحت الكاتدرائية داخل ثلاثة توابيت متعاقبة: خشبي، معدني، ثم خشبي خارجي. الإتيكيت الديبلوماسي في وداع البابا تخضع المشاركة الديبلوماسية لقواعد دقيقة تحدّد مستويات التمثيل وترتيب الجلوس وأصول المظهر. ترسل أمانة سر دولة الفاتيكان الدعوات الرسمية الى رؤساء الدول والحكومات وقادة روحيين، مع ترك الحرية لكل دولة لتحديد مستوى تمثيلها، وفيما ترسل بعض الدول قادتها، تكتفي دول أخرى بوزير أو سفير. يلتزم الحاضرون لباساً رسمياً صارماً: يرتدي الرجال بدلات سوداء داكنة مع ربطة عنق سوداء، والنساء يرتدين فساتين سوداء طويلة مع طرحة رأس (Mantilla)، باستثناء الملكات الكاثوليكيات اللواتي يتمتّعن بـ"الامتياز الأبيض" ويرتدين الأبيض في هذه المناسبة. في مراسم الجلوس، تُراعى الأسبقية الديبلوماسية لا القوة السياسية أو الاقتصادية، بحيث يجلس السفراء حسب ترتيب اعتمادهم لدى الكرسي الرسولي، كما يتم فصل الوفود بحسب القارات مع تخصيص مضيفين فاتيكانيين لمرافقتهم. لا يُسمح بإلقاء خطابات خلال الجنازة، بل يُكتفى بتوقيع دفاتر التعازي الرسمية. جنازة البابا يوحنا بولس الثاني (2005): مشهد ديبلوماسي تاريخي شكّلت جنازة يوحنا بولس الثاني سابقة تاريخية من حيث حجم الحضور الديبلوماسي. فقد حضرها أكثر من 200 وفد رسمي من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 4 ملوك، 5 ملوك سابقين، 70 رئيس دولة، و17 رئيس حكومة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية. مشهد نادر جمع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن مع والده جورج بوش الأب والرئيس الأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى حضور الأمير تشارلز الذي أجّل زفافه احتراماً للجنازة. ومن المشاهد اللافتة جلوس الرئيس الإيراني محمد خاتمي قرب الوفد الإسرائيلي، وسط ترتيبات بروتوكولية دقيقة لتجنب التوترات. جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر (2023): بساطة مع احترام التقاليد اختلفت جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر عن سابقاتها من حيث الحضور والزخم السياسي، إذ شارك عدد أقل من رؤساء الدول، واقتصرت تمثيلات كثيرة على وزراء وسفراء. أُجريت المراسم بهدوء، مع احترام البروتوكولات الفاتيكانية المعتادة، ولكن من دون الطابع الملكي الذي ميّز جنازة يوحنا بولس الثاني. استثناءات متوقّعة في جنازة البابا فرنسيس لم يكفّ البابا فرنسيس، حتى في وداعه الأخير، عن التعبير عن روحه البسيطة التي ميّزت حبريّته منذ البداية، رافضاً المظاهر الباذخة التي لطالما رافقت منصب البابوية. فمنذ تولّيه السدة البابوية، كان حريصاً على الابتعاد عن الأزياء الفخمة والسكن في الشقق البابوية الفخمة، مفضّلاً العيش في بيت الضيافة البسيط "كازا سانتا مارتا" داخل الفاتيكان. وانسجاماً مع هذا النهج، أجرى البابا تعديلات جوهرية على طقوس الجنازة البابوية عام 2024، بهدف تبسيط مراسم الوداع. فبدل أن يُعرض جثمانه المحنّط على منصة مرتفعة في القصر الرسولي، كما جرت العادة منذ القرن الثالث عشر، قرّر إلغاء هذه الممارسة، واختار أن تكون المشاهدة العامة مباشرة في بازيليكا القديس بطرس. وسيبقى الجثمان داخل النعش، من دون رفعه على منصة، في خطوة أراد من خلالها "التأكيد على التواضع بدلاً من التمجيد"، بحسب المؤرّخ الكنسي أغوستينو بارافيتشيني باجلياني. وبحسب ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن من أبرز التغييرات التي أدخلها فرنسيس على الطقوس، قراره أن يُدفن في نعش واحد فقط مصنوع من الخشب ومبطّن بالزنك، مخالفاً التقليد القديم الذي كان يقضي باستخدام ثلاثة توابيت متداخلة. وسيُغطّى وجه البابا بوشاح حريري أبيض في الليلة ما قبل الجنازة، ويُدفن مع حقيبة تحتوي على عملات نقدية تم سكّها خلال حبريته، إضافة إلى وثيقة "الروغيتو" (Rogito) التي تلخّص أبرز معالم حياته وحبريته، وتُقرأ بصوت عالٍ قبل إغلاق النعش. وبخلاف التقاليد التي تفرض الدفن في سرداب كاتدرائية القديس بطرس، استفاد البابا فرنسيس من التعديلات الجديدة التي تسمح بدفن البابا في كنيسة أخرى، فاختار أن يُدفن في بازيليكا القديسة مريم الكبرى (Santa Maria Maggiore)، الكنيسة العزيزة على قلبه، والتي كان يزورها للصلاة أمام أيقونة العذراء "سالوس بوبولي روماني" قبل كل رحلة رسولية وبعدها. أما مراسم الجنازة الرسمية، فستبدأ العاشرة صباح السبت 26 نيسان/أبريل 2025، أمام ساحة كاتدرائية القديس بطرس، بعدها سينقل النعش الى داخل الكاتدرائية ثم إلى بازيليكا القديسة مريم الكبرى، حيث يوارى، وفقاً لوصيته الأخيرة. يبقى أن مراسم دفن البابا، وإن حملت عبر التاريخ طابعاً ملكياً بامتياز، تعكس اليوم صراعاً هادئاً بين المحافظة على التقاليد العريقة من جهة، وروح البساطة والتجديد التي يحملها البابا فرنسيس من جهة أخرى. وبين رهبة اللحظة ودقة البروتوكول، يظل وداع رأس الكنيسة الكاثوليكية حدثاً عالمياً يختزل في تفاصيله الإيمان والرمزية والامتداد التاريخي.
الدستور
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ملتقى إعمار فلسطين يخصص 41 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في غزة
اسطنبول - الدستور - ايهاب مجاهد تبنى ملتقى الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية تحت شعار (من الركام نبني الامل) ومكاتب الهيئه مشاريع بقيمة 41 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة م.زهير العمري انه تم خلال الملتقى توقيع سبعة اتفاقيات بين الهيئة وشركائها بقيمة 30 مليون دولار لصالح مشاريع في القطاع، وهي مع اللجنه الاردنيه العليا لاعمار فلسطين بقيمه 10 مليون دولار واتفاقية مع مؤسسة الامل الفضائية التعليمية بقيمة 6 مليون دولار، واتفاقية مع الموسسة الجزائرية للاعمار بقيمة 5 مليون دولار، ومع المؤسسة المغربية للاعمار بقيمة 5 مليون دولار, ومع المؤسسة التركية للاعمار بقيمة مليوني دولار، ومع الرباط الوطني الموريتاني بقيمة مليون دولار، ومع اكشن فور هيومنتي بقيمه نصف مليون دولار. واضاف أنه تم خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة، تبني مشاريع بقيمة 11 مليون دولار من خلال مكاتب الهيئة . وتم خلال اجتماع مجلس امناء الهيئه الدوري مناقشة وإقرار التقرير المالي والاداري، وتعيين مدقق حسابات، وإقرار تعديلات على النظام الاساسي الذي مضى عليه أكثر من 15 عاما. واوضح م.العمري أن الملتقى أكد على ضرورة وقف الحرب على القطاع حتى يبدا الاعمار ومساعدة اهلنا في قطاع غزه على العودة الى الحياة الطبيعية للقطاع. وبين أن الهيئة وضعت خططا لإعادة الاعمار تبدأ بحصر الاضرار وتقييمها، والبدء بترميم البيوت القابلة للسكن حتى يتمكن أهلها من العودة اليها، وكذلك في مجال ازاله الركام والتعامل معه وفي مجال اصلاح وترميم المخابز وابار المياه ومحطات تحلية المياه الرئيسية في غزه وفي ترميم ايار المياه والتعامل مع النفايات الصلبة وازالتها من الطرقات ومن الاماكن تجمع المواطنين واصلاح خطوط الصرف الصحي وفتح الطرقات الرئيسية لمساعده المواطنين على الوصول الى بيوتهم والمشافي والعيادات الصحية، وادخال الكرفانات لايواء المواطنين الذين دمرت منازلهم بشكل كامل. وبين أن خطه اعادة الاعمار الاستراتيجية والتي تحتاج الى عدة سنوات ستعتمد على مساعدة الدول. ودعا منظمة العمل الاسلامي والجامعة العربية الى التدخل بشكل واضح وقوي لوضع خطط لتمويل اعاده الاعمار، مشيرا إلى أن لدى الهيئة خططا تبين حاجات القطاع. ولفت أن الخطط ستتضح تفاصيلها بشكل ادق عند حصر وتقييم الاضرار، والتي سيشارك فيها 700 مهندسا تم رصد تكاليفهم من قبل الهيئة، وتوقع أن تحتاج عملية حصر وتقييم الأضرار الى حوالي ستة اشهر للخروج بالتقارير بعد وقف اطلاق النار الدائم. وقد شهد الملقى مشاركة نحو 300 شخصية عربية واجنبية من 30 جنسية، وممثلين عن منظمات تعمل في المجال الاغاثي والإنساني.
التغيير
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
مؤتمر لندن .. هل هناك أمال لإيقاف حرب السودان المنسية ؟
يدخل السودان عامه الثالث في صراع دموي لا تُرى نهايته، حيث يعاني الشعب من عنف مروع ومعاناة إنسانية طاحنة، في أزمة إنسانية يصفها كثيرون بأنها الأسوأ في القرن الحادي والعشرين. وفي محاولة لإنهاء هذا النزاع، استضافت العاصمة البريطانية لندن مؤتمراً دولياً الثلاثاء الماضي، جمع ممثلين عنها وعن فرنسا وألمانيا والاتحادين الأوروبي والأفريقي، بالإضافة إلى وزراء من 14 دولة ومندوبين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية. لكن المؤتمر، الذي أُحيط بتوقعات كبيرة، أثار جدلاً واسعاً حول نتائجه، بين من وصفه بـ«الفشل الدبلوماسي»، ومن رأى فيه «بصيص أمل» في نفق الحرب المنسية. وقد تفاجأ كثيرون بالصمت الإعلامي الذي أحاط بالحدث، حيث لم تُنشر تغطيات صحافية بريطانية واسعة، بل إن المنظمين استبعدوا وسائل الإعلام في اللحظات الأخيرة، ربما لتجنب الانتقادات حول عدم التوصل إلى بيان ختامي مشترك. مؤتمر من دون بيان… وانقسام دولي فشل المشاركون في الاتفاق على بيان موحد، ما دفع الجهات المنظمة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي) إلى إصدار بيان منفرد يعبر عن موقفهم. وقد وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الحرب بأنها «وحشية»، ودعا إلى وقفها فوراً. كما تضمن البيان دعماً للحلول السلمية، ورفضاً للتدخلات الخارجية التي تغذي الصراع، مع التأكيد على ضرورة انتقال السودان إلى حكومة مدنية منتخبة، واسعة التمثيل، يقررها الشعب السوداني، لا أطراف خارجية. كما رفض البيان أي محاولات لتقسيم السودان أو تشكيل حكومات موازية. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن بعض المحللين وصف المؤتمر بـ«الانتكاسة الدبلوماسية»، خصوصاً بعد عدم تحقيق أي تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار. ومع ذلك، رأى آخرون أن مجرد عقد المؤتمر يعد إنجازاً، كونه سلط الضوء على أزمة إنسانية طواها النسيان. إنجازات محدودة ومساعدات إنسانية ورغم الخلافات السياسية، سلَّط الوزير السابق لشؤون الرئاسة في السودان، خالد عمر يوسف، الضوء على النقاط الإيجابية التي تميز بها مؤتمر لندن، مؤكداً أنه نجح في تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في لفت الانتباه العالمي إلى الكارثة الإنسانية «المُهمَلة» في السودان، وتعزيز التنسيق الدولي لجهود السلام، وزيادة الدعم المالي للضحايا. وأشار يوسف إلى أن المؤتمر، وإن لم يحقق نتائج سياسية كبيرة، شكَّل منصة لإبراز معاناة الشعب السوداني، يمكن البناء عليها مستقبلاً. وأوضح يوسف – أحد أبرز قيادات تحالف «صمود» الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك – في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وصف المؤتمر بـ«الناجح» أو «الفاشل» بشكلٍ مطلق لا يعكس الواقع بدقة، مشدداً على أن التقييم يجب أن يرتكز على الأهداف المعلنة للمؤتمر. ورأى أن المؤتمر مثَّل فرصة حيوية لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية «المنسية» في السودان، التي لطالما غابت عن الاهتمام الدولي. ومن أبرز إنجازاته، بحسب يوسف، الالتزام المالي الكبير من الدول المانحة، حيث بلغت التعهدات نحو 800 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ حاسم لتغطية الاحتياجات العاجلة، خصوصاً للنازحين والمتضررين من الحرب. غير أن يوسف أقرَّ بأن التوقعات كانت أكبر فيما يخص التنسيق السياسي بين الدول المشاركة، الذي لم يتحقق بالكامل بسبب تباين المواقف الدولية تجاه الأزمة السودانية. ومع ذلك، عدّ أن مجرد عقد هذا الحوار الدولي يعد خطوة إيجابية، إذ إن «الانقسام الدولي حول السودان يعكس تعقيد الأزمة، لكنه في الوقت نفسه يزيد من التركيز عليها، ويُعمّق إدراك السودانيين للمخاطر التي تهدد مستقبل بلدهم». وأكد يوسف أن التوافق الدولي لن يتحقق بين عشية وضحاها، لكن مثل هذه المؤتمرات تمثل لبناتٍ في طريق طويل نحو حل شامل، خاتماً حديثه بالقول: «مؤتمر لندن ليس نهاية المطاف، بل محطة من محطات الضغط التي يجب أن تستمر حتى يُفتح باب الأمل أمام السودانيين». يُجسّد هذا الموقف رؤية القوى المدنية السودانية، التي ترى أن المعركة السياسية لإيقاف الحرب تتطلب صبراً واستراتيجية طويلة الأمد، بينما تبقى المساعدات الإنسانية عاملاً حاسماً لإنقاذ الأرواح على المدى القريب. تحذيرات بريطانية وقبل ساعات من بداية المؤتمر وجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تحذيرات أشار فيها إلى أن «عامين من الحرب الدامية دمّرا حياة الملايين، ومع ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يتجاهل الأزمة». وأضاف أن «كلا طرفي النزاع أظهرا ازدراءً صارخًا لحياة المدنيين».وفي كلمته أمام المندوبين، حذّر لامي من أن «الكثيرين تخلوا عن السودان»، معتبرًا استمرار الصراع أمرًا لا مفر منه في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية للسلام. وقال: «علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووضع السلام فوق كل الاعتبارات». وأشار إلى أن «الدول الغربية لديها قدرة محدودة على وقف القتال، بينما يتمتع الشركاء الإقليميون بنفوذ أكبر». كما شدد على أن «استقرار السودان حيوي للأمن القومي العالمي، لأن الفوضى ستؤدي إلى موجات هجرة واسعة وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة». وختم تصريحه بالقول: «سودان آمن ومستقر ضروري لأمننا جميعًا.. والمملكة المتحدة لن تسمح بنسيان السودان». موقف سعودي واضح في سياق متصل، طالبت منظمات إغاثة وحقوق إنسان المجتمع الدولي بمعاقبة الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على السودان، مشيرة إلى تورط أطراف خارجية في إمداد المتحاربين بالعتاد العسكري. من جهتها، أكدت السعودية أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، كونه مسألة جوهرية لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شامل. وقال نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، إن التدخلات الخارجية تُعقّد الأزمة وتعيق وصول المساعدات الإنسانية، مشيداً بفتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد. وأكد أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعبه، وإنما يُمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وأن «المسؤولية الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات السودان من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته». هل هناك أمل؟ رغم التشاؤم السائد، يرى بعض الخبراء أن المؤتمر قد يكون بداية لتحرك دولي أكثر جدية، خصوصاً مع تصاعد الدعم الإنساني والاهتمام المتجدد بأزمة السودان. لكن السؤال يبقى: هل يمكن تحويل هذه الالتزامات المالية والخطابات السياسية إلى خطوات عملية توقف نزف الحرب؟ الإجابة ستحددها الأشهر المقبلة، بينما يستمر السودانيون في انتظار بصيص نور حقيقي في نفقهم المظلم.
