مؤتمر لندن .. هل هناك أمال لإيقاف حرب السودان المنسية ؟

يدخل السودان عامه الثالث في صراع دموي لا تُرى نهايته، حيث يعاني الشعب من عنف مروع ومعاناة إنسانية طاحنة، في أزمة إنسانية يصفها كثيرون بأنها الأسوأ في القرن الحادي والعشرين.
وفي محاولة لإنهاء هذا النزاع، استضافت العاصمة البريطانية لندن مؤتمراً دولياً الثلاثاء الماضي، جمع ممثلين عنها وعن فرنسا وألمانيا والاتحادين الأوروبي والأفريقي، بالإضافة إلى وزراء من 14 دولة ومندوبين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.
لكن المؤتمر، الذي أُحيط بتوقعات كبيرة، أثار جدلاً واسعاً حول نتائجه، بين من وصفه بـ«الفشل الدبلوماسي»، ومن رأى فيه «بصيص أمل» في نفق الحرب المنسية. وقد تفاجأ كثيرون بالصمت الإعلامي الذي أحاط بالحدث، حيث لم تُنشر تغطيات صحافية بريطانية واسعة، بل إن المنظمين استبعدوا وسائل الإعلام في اللحظات الأخيرة، ربما لتجنب الانتقادات حول عدم التوصل إلى بيان ختامي مشترك.
مؤتمر من دون بيان… وانقسام دولي
فشل المشاركون في الاتفاق على بيان موحد، ما دفع الجهات المنظمة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي) إلى إصدار بيان منفرد يعبر عن موقفهم. وقد وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الحرب بأنها «وحشية»، ودعا إلى وقفها فوراً. كما تضمن البيان دعماً للحلول السلمية، ورفضاً للتدخلات الخارجية التي تغذي الصراع، مع التأكيد على ضرورة انتقال السودان إلى حكومة مدنية منتخبة، واسعة التمثيل، يقررها الشعب السوداني، لا أطراف خارجية. كما رفض البيان أي محاولات لتقسيم السودان أو تشكيل حكومات موازية.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن بعض المحللين وصف المؤتمر بـ«الانتكاسة الدبلوماسية»، خصوصاً بعد عدم تحقيق أي تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار. ومع ذلك، رأى آخرون أن مجرد عقد المؤتمر يعد إنجازاً، كونه سلط الضوء على أزمة إنسانية طواها النسيان.
إنجازات محدودة ومساعدات إنسانية
ورغم الخلافات السياسية، سلَّط الوزير السابق لشؤون الرئاسة في السودان، خالد عمر يوسف، الضوء على النقاط الإيجابية التي تميز بها مؤتمر لندن، مؤكداً أنه نجح في تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في لفت الانتباه العالمي إلى الكارثة الإنسانية «المُهمَلة» في السودان، وتعزيز التنسيق الدولي لجهود السلام، وزيادة الدعم المالي للضحايا. وأشار يوسف إلى أن المؤتمر، وإن لم يحقق نتائج سياسية كبيرة، شكَّل منصة لإبراز معاناة الشعب السوداني، يمكن البناء عليها مستقبلاً.
وأوضح يوسف – أحد أبرز قيادات تحالف «صمود» الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك – في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وصف المؤتمر بـ«الناجح» أو «الفاشل» بشكلٍ مطلق لا يعكس الواقع بدقة، مشدداً على أن التقييم يجب أن يرتكز على الأهداف المعلنة للمؤتمر. ورأى أن المؤتمر مثَّل فرصة حيوية لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية «المنسية» في السودان، التي لطالما غابت عن الاهتمام الدولي.
ومن أبرز إنجازاته، بحسب يوسف، الالتزام المالي الكبير من الدول المانحة، حيث بلغت التعهدات نحو 800 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ حاسم لتغطية الاحتياجات العاجلة، خصوصاً للنازحين والمتضررين من الحرب.
غير أن يوسف أقرَّ بأن التوقعات كانت أكبر فيما يخص التنسيق السياسي بين الدول المشاركة، الذي لم يتحقق بالكامل بسبب تباين المواقف الدولية تجاه الأزمة السودانية. ومع ذلك، عدّ أن مجرد عقد هذا الحوار الدولي يعد خطوة إيجابية، إذ إن «الانقسام الدولي حول السودان يعكس تعقيد الأزمة، لكنه في الوقت نفسه يزيد من التركيز عليها، ويُعمّق إدراك السودانيين للمخاطر التي تهدد مستقبل بلدهم».
وأكد يوسف أن التوافق الدولي لن يتحقق بين عشية وضحاها، لكن مثل هذه المؤتمرات تمثل لبناتٍ في طريق طويل نحو حل شامل، خاتماً حديثه بالقول: «مؤتمر لندن ليس نهاية المطاف، بل محطة من محطات الضغط التي يجب أن تستمر حتى يُفتح باب الأمل أمام السودانيين».
يُجسّد هذا الموقف رؤية القوى المدنية السودانية، التي ترى أن المعركة السياسية لإيقاف الحرب تتطلب صبراً واستراتيجية طويلة الأمد، بينما تبقى المساعدات الإنسانية عاملاً حاسماً لإنقاذ الأرواح على المدى القريب.
تحذيرات بريطانية
وقبل ساعات من بداية المؤتمر وجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تحذيرات أشار فيها إلى أن «عامين من الحرب الدامية دمّرا حياة الملايين، ومع ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يتجاهل الأزمة». وأضاف أن «كلا طرفي النزاع أظهرا ازدراءً صارخًا لحياة المدنيين».وفي كلمته أمام المندوبين، حذّر لامي من أن «الكثيرين تخلوا عن السودان»، معتبرًا استمرار الصراع أمرًا لا مفر منه في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية للسلام. وقال: «علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووضع السلام فوق كل الاعتبارات». وأشار إلى أن «الدول الغربية لديها قدرة محدودة على وقف القتال، بينما يتمتع الشركاء الإقليميون بنفوذ أكبر». كما شدد على أن «استقرار السودان حيوي للأمن القومي العالمي، لأن الفوضى ستؤدي إلى موجات هجرة واسعة وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة». وختم تصريحه بالقول: «سودان آمن ومستقر ضروري لأمننا جميعًا.. والمملكة المتحدة لن تسمح بنسيان السودان».
موقف سعودي واضح
في سياق متصل، طالبت منظمات إغاثة وحقوق إنسان المجتمع الدولي بمعاقبة الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على السودان، مشيرة إلى تورط أطراف خارجية في إمداد المتحاربين بالعتاد العسكري.
من جهتها، أكدت السعودية أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، كونه مسألة جوهرية لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شامل.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، إن التدخلات الخارجية تُعقّد الأزمة وتعيق وصول المساعدات الإنسانية، مشيداً بفتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد. وأكد أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعبه، وإنما يُمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وأن «المسؤولية الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات السودان من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته».
هل هناك أمل؟
رغم التشاؤم السائد، يرى بعض الخبراء أن المؤتمر قد يكون بداية لتحرك دولي أكثر جدية، خصوصاً مع تصاعد الدعم الإنساني والاهتمام المتجدد بأزمة السودان. لكن السؤال يبقى: هل يمكن تحويل هذه الالتزامات المالية والخطابات السياسية إلى خطوات عملية توقف نزف الحرب؟ الإجابة ستحددها الأشهر المقبلة، بينما يستمر السودانيون في انتظار بصيص نور حقيقي في نفقهم المظلم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

منذ يوم واحد

• التغيير

رفع العقوبات عن السودان وسوريا: ثمن الانعتاق أم مسرحية الابتزاز؟

رفع العقوبات عن السودان وسوريا: ثمن الانعتاق أم مسرحية الابتزاز؟ محمد الحسن محمد نور حينما خرج السودانيون في ديسمبر 2018 يهتفون للحرية والسلام والعدالة، ظنّ كثيرون أن الثورة ستفتح أبواب الدعم الدولي لحكومة مدنية تقود البلاد نحو مرحلة جديدة من النماء والازدهار، غير أن ما جرى بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019 لم يكن دعمًا بل اختبارًا قاسيًا، كشفت فيه الولايات المتحدة عن وجهٍ آخر: وجه يُشيد علنًا بالثورة بينما يبتزها في الغرف المغلقة، ويعرقل كل خطوة نحو التحول الديمقراطي. لكن هذا المشهد المليئ بالحيوية والتضحيات الجسام والتنازلات المؤلمة التي قبلها السودان من أجل العبور والوصول للدولة المدنية الديمقراطية، لم تشفع للسودان، فقد قوبل كل ذلك البذل مؤخرًا بمواقف مخيبة للآمال وكان آخرها الوقفة الفجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى خرج على الهواء مباشرة ليعلن رفع العقوبات عن سوريا بصورة فورية، دون مفاوضات، دون شروط، دون تعويضات، بل دون الرجوع لمؤسسات الدولة، لا كونجرس لا مجلس شيوخ ولا ولا.. أي اعتبار آخر، وبالطبع لا يمكن أن يكون قد خطر بباله وقتها ما فرصه على السودان من أثمان باهظة من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ولكي تتضح الصورة وتسهل المقارنة، نورد بعض ما تعرض له السودان في سبيل رفع العقوبات الأمريكية الجائرة عن كاهله. أولًا: السودان بعد الثورة- طريق شائك مليء بالإملاءات بعد الثورة، تسلّمت حكومة انتقالية بقيادة عبد الله حمدوك مهامها وسط اقتصاد منهار وتطلعات شعبية ضخمة. لجأت إلى تحسين العلاقات مع واشنطن باعتبارها مفتاح الانفتاح الاقتصادي، لكن إدارة ترامب استغلت الوضع لفرض أجندتها: شروط مذلّة مقابل 'رفع العقوبات' الضغط للتطبيع مع إسرائيل: عبر استدراج رئيس مجلس السيادة البرهان لمقابلة نتنياهو في يوغندا، بعيدًا عن أعين وإرادة الشعب. تعويضات بمئات الملايين: 330 مليون دولار دفعت كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات لم تُثبت مسؤولية السودان عنها، بل سبق أن برّأته منها المحكمة الأمريكية. فرض سياسات خارجية: قطع العلاقات مع إيران، الانضمام للتحالف السعودي في اليمن، وتقديم ملفات أمنية حساسة لواشنطن. رفع جزئي ومقيّد للعقوبات في 14 ديسمبر 2020، شُطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ظل شكلياً فقط دون أن يخرج منه السودان بأى فائدة، وفوق هذا وذاك، ظلت هناك عقوبات فردية مفروضة على شخصيات عسكرية. ظلّ السودان محرومًا من التكنولوجيا والخدمات المتقدمة. رُبط أي دعم اقتصادي جديد بـ'التقدم الديمقراطي' وفق تقييم واشنطن. وبالطبع فإن واشنطن كانت تعلم أن التقدم الديمقراطى قد بات مستحيلا فى ظل العراقيل التي زرعتها وكانت السبب الأول في حالة الانشقاق والاستقطاب الحاد في الشارع السوداني. ثانيًا: أمريكا والنفاق السياسي- تشجيع الثورة وعرقلة نجاحها رغم التصريحات المنمّقة عن دعم التحول الديمقراطي، فإن السياسات الأمريكية تجاه السودان عكست تناقضًا صارخًا: دعم شكلي للثوار، مقابل ضغوط خانقة على الحكومة الانتقالية. منع استثمارات حقيقية، وعرقلة الوصول إلى الأسواق العالمية مستحيلة، كما ظلت حركة الصادر مكبلة بفعل الإجراءات البنكية، ورفض إصدار وثائق صادر من قبل نظام سويفت، وهكذا ظلت الإجراءات العقابية سارية، خطاب إعلامي يروّج للسودان كنموذج، بينما السياسات على الأرض تُكبل حركته بقيود استعمار اقتصادي. ثالثًا: المفارقة السورية- صدمة الرئيس ترامب العقوبات الأمريكية يمكن أن تُرفع هكذا… بجرّة لسان! وعلى الهواء مباشرة!!!!!!! في مشهد لا يخلو من العبث، ولا يليق برؤساء الدول، ولا والدبلوماسية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن، بكل بساطة، وبطريقته المعلومة، وعلى الهواء مباشرة رفع العقوبات عن سوريا، والاطراء على رئيسها الجديد أحمد الشرع الذي تغير اسمه السابق من الجولاني الذي كان مطلوباً من قبلهم بالأمس مقابل عشرة ملايين دولار لاتهامه بالإرهاب. مشهد ينبىء عن صفقة مشبوهة تزكم الأنوف، بين كل من أمريكا وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل لإعادة تقسيم النفوذ. فأين كانت 'المعايير الأمريكية'؟ وأين اختفى الحديث عن حقوق الإنسان، والعدالة، والتعويضات، والتحولات الديمقراطية؟ هل يحق لدولة عظمى أن تتعامل مع معاناة الشعوب بهذا القدر من الاستخفاف وعدم المسؤولية؟ رابعًا: أمريكا… بين الاستراتيجية المزعومة وواقع الارتجال تتفاخر واشنطن دومًا بأنها تسير وفق رؤى استراتيجية وضعتها مراكز أبحاثها وجنرالاتها، تُخطط للقرن القادم، وتستشرف موازين القوى. لكن الواقع يُثبت أن كثيرًا من قراراتها الحاسمة تُصاغ على هوى اللحظة، وبمزاج رؤسائها: ترامب يفاوض السعودية كمن يبيع 'صفقات مشبوهة': 'أنا أحبك يا بن سلمان'، أحمد الشرع شخص رائع،، كلكم رائعون،، نحن نحميكم،، 'لولا أمريكا لما بقيتم ساعة!' يعرض غزة للبيع، يريد أن يضم كندا، ويشتري غرينلاند، ويُغيّر أسماء الخلجان والمعالم الجغرافية! هكذا يتكلم بكل جرأة، فهو ربما يظن أنه يملك هذا العالم،، بلا حدود، تماماً كالمصاب بالخرف! يعربد اقتصاديًا بفرض الرسوم الجمركية كما يشاء، ضاربًا عرض الحائط بمنظمة التجارة العالمية التي كانت بلاده من أبرز مؤسسيها. فهل هذه استراتيجيات أم انفعالات؟ هل هي مصالح طويلة الأمد أم نزوات لحظية؟ الخاتمة: أمريكا بين الترهيب والانحدار لقد اغترّت أمريكا بقوتها، وبدل أن تمارس دورًا أخلاقيًا يليق بمكانتها كمؤسس لميثاق الأمم المتحدة، اختارت أن تعربد في العالم، وتُسقِط المبادئ التي طالما ادّعتها في سلة المهملات. تُروج للديمقراطية حيث يخدمها ذلك، وتدعم أنظمة قمعية حين تحتاجها. تُدين الإرهاب لفظًا، لكنها ترعاه حين يخدم مصالحها. تُغذي النزاعات، ثم تتنصل من نتائجها. والسؤال الأهم: لماذا تصرّ أمريكا على اتباع سياسة الترهيب المقنع الآن في الشرق الأوسط؟ لماذا تتشبث بإسرائيل وتغضّ الطرف عن الجرائم وإشعال الحروب والتوسع، وسياسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذى ترتكبه؟؟؟ لماذا لم تبنِ شراكات حقيقية مع دول الخليج وأفريقيا، تُحقّق التوازن بدل الهيمنة؟ لكن يبدو أن فاتورة هذه السياسات بدأت تصل: تمرد الحلفاء. تصاعد التململ في أوروبا. تنامي الرفض في الجنوب العالمي. والأرجح أن هذا ليس إلا بداية النهاية لعصر الهيمنة الأمريكية، فالمتضررون سيتّحدون لا محالة في وجه الغطرسة الأمريكية فالباب قد بات مشرعا أمام قوى أخرى لتشكيل نظام عالمي جديد، لا تُرسم فيه السياسات من واشنطن وحدها، بل من قِبل شعوبٍ قررت أن تتوقف عن دفع ثمن (البلطجة) والغطرسة الأمريكية.

التغيير

منذ 4 أيام

• التغيير

السودان: الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر 'أدري' وتحذر من مخاطر في دارفور

الأمم المتحدة حذرت من أن العوائق البيروقراطية والصراع المسلح لا يزالان يعرقلان جهود الإغاثة، ويشكلان تهديداً مباشراً لسلامة العاملين في المجال الإنساني. بورتسودان: التغيير رحبت الأمم المتحدة بإعلان استمرار فتح معبر 'أدري' الحيوي على الحدود بين شرق تشاد وإقليم دارفور، ما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية للعالقين في غرب السودان. جاء هذا الترحيب على لسان كل من توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وكليمانتين نكويتا سلامي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان. وأكد فليتشر أن المعبر يُعد شريان حياة رئيسي منذ إعادة فتحه قبل ثمانية أشهر، حيث دخل عبره نحو 1600 شاحنة محملة بـ 52,500 طن متري من المساعدات الإنسانية، استفاد منها حوالي 2.3 مليون شخص. ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، شكّلت المساعدات الغذائية الطارئة الجزء الأكبر من هذه الإمدادات، إلى جانب دعم مجالات الصحة والتغذية والمأوى والمياه والتعليم. وفيما شددت الأمم المتحدة على أن استمرار فتح المعبر أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، إلا أنها حذرت من أن العوائق البيروقراطية والصراع المسلح لا يزالان يعرقلان جهود الإغاثة، ويشكلان تهديداً مباشراً لسلامة العاملين في المجال الإنساني. وأعرب مكتب 'أوتشا' عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث أسفرت الاشتباكات والقصف العنيف خلال الأيام الماضية عن تضرر مرافق إنسانية، منها مقر تابع لمنظمة غير حكومية، فيما دمرت نيران المدفعية شاحنة مياه تدعمها اليونيسف كانت تنقل مياهًا آمنة لنحو 1000 مريض في المستشفى السعودي. وقد تسببت الاشتباكات المتجددة في نزوح ما لا يقل عن 1700 شخص خلال الأسبوع الجاري نحو مناطق مكتظة مثل مدينة الطويلة، لينضموا إلى 2000 نازح آخر فروا من مخيم أبو شوك والفاشر في الأسبوع الماضي. ورغم التحديات، أكد مكتب 'أوتشا' أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة، حيث غادرت قافلة لبرنامج الأغذية العالمي من مدينة الدبة شمال دارفور، محملة بإمدادات تكفي لما يقارب 100 ألف شخص في الفاشر، وتقطع القافلة أكثر من 1000 كيلومتر للوصول إلى المتأثرين بالجوع والنزاع. ودعا المكتب مجدداً إلى تأمين وصول إنساني آمن وغير مقيد، عبر جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أو خطوط التماس، ووقف الهجمات على المدنيين والمرافق الإنسانية. وفي شرق البلاد، حذر المكتب من تصاعد حدة الصراع في بورتسودان، حيث أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى إتلاف البنية التحتية ونزوح أكثر من 2600 شخص خلال أسبوع، ليرتفع عدد النازحين الجدد في المدينة إلى أكثر من 3000 نازح خلال مايو الجاري. وشددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً، وحماية المدنيين والمرافق الحيوية، وضمان حرية حركة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

التغيير

منذ 6 أيام

• التغيير

الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة

الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة عمر سيد أحمد مقدمة: ماضٍ ملكي وثروة منسية لآلاف السنين، كان الذهب محورًا للحضارات التي ازدهرت في ما يُعرف اليوم بالسودان، لا سيما مملكتي كوش ونبتة. سُمّيت المنطقة 'نوبيا' أو 'أرض الذهب' عند المصريين والإغريق القدماء، في إشارة إلى وفرة هذا المعدن وارتباطه بالسيادة والتجارة. وتشهد على ذلك النقوش في نبتة ومروي، والمسارات التجارية التي ربطت أسوان، حلفا، مروي، وسواكن (وزارة المعادن، 2024). لكن ما كان مصدرًا للسيادة، أصبح في العقود الأخيرة وقودًا للفوضى والانقسام، حيث يُستغل الذهب لتمويل الصراعات، ويُهرّب في ظل ضعف مؤسسي وانهيار أجهزة الدولة (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). الذهب: خزينة حرب بدلًا من مورد للتنمية رغم أن السودان يمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، إلا أن هذه الثروة تُستغل لتمويل الحرب والتهريب بدلاً من دعم الاقتصاد. تُقدّر التقارير أن الإنتاج الرسمي بين أبريل وأغسطس 2023 بلغ نحو 2 طن فقط، بينما يُهرّب ما بين 50% إلى 80% من الإنتاج الفعلي، خصوصًا عبر الإمارات العربية المتحدة (Sudan Tribune، 2023؛ Time Magazine، 2024). ويُستخدم الذهب في تمويل كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 (Chatham House، 2025). الإنتاج والتصدير: أرقام مضللة شهد قطاع الذهب نموًا كبيرًا بعد 2010، وبلغ ذروته في 2016 بإنتاج بلغ 93 طنًا، لكنه تراجع لاحقًا ليصل إلى 34.5 طنًا في 2022، ثم ارتفع مجددًا إلى 65 طنًا في 2024 (وزارة المعادن، 2024). ومع أن الإنتاج ارتفع، انخفضت الإيرادات من 2.02 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 30% (مجلس الذهب العالمي، 2024). تُشير هذه الفجوة إلى خلل في نظم التسويق والرقابة، ما يعزز فرضية التهريب واسع النطاق (Global Witness، 2022). الاقتصاد الموازي، التلاعب والفساد أصبح الذهب أحد أعمدة الاقتصاد الموازي في السودان، حيث يتم تداوله خارج النظام المصرفي الرسمي، وتُدار كثير من الشركات من قبل جهات ذات نفوذ، بعيدًا عن الرقابة المؤسسية (مبادرة الشفافية السودانية، 2020). تشير تقارير إلى أن بعض الشركات المسجلة تشارك في التهريب بدعم من جهات أمنية، وتُمنح الامتيازات غالبًا بعلاقات سياسية لا بمعايير اقتصادية (سليمان، 2021؛ Africa Intelligence، 2023). التهريب: الفجوة الأكبر يُقدّر أن 70% إلى 80% من الإنتاج يُهرّب سنويًا عبر حدود السودان مع مصر، ليبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، من خلال شبكات محلية ودولية (Sudan Tribune، 2023؛ Global Witness، 2022). وقد أصبح التهريب نمطًا مؤسسيًا، بتشابك مصالح بين أطراف داخل الدولة وخارجها (Chatham House، 2025؛ ICG، 2023). الآثار البيئية والصحية يرتبط التعدين التقليدي باستخدام الزئبق والسيانيد بطرق غير خاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور التربة وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصًا في ولايات نهر النيل، جنوب كردفان، ودارفور (WHO، 2023؛ BBC Africa، 2021؛ مركز الطاقة المتجددة، 2023). الحرب: الذهب كوقود للنزاع منذ 2023، أصبحت مناجم الذهب في دارفور وجنوب كردفان خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، التي تستخدم عائداتها لشراء السلاح وتمويل العمليات العسكرية (Chatham House، 2025؛ Global Witness، 2022). وقد أدى هذا إلى فصل المناجم عن سيطرة الدولة وتحويلها إلى 'مناطق سيادية' خارجة عن القانون. خسائر عقد من الذهب المهرب تشير تقارير مستقلة إلى أن ما بين 50% و80% من الإنتاج يُهرّب خارج السودان، ما يحرم الدولة من إيرادات ضخمة (Global Witness، 2022؛ Sudan Tribune، 2023). بناءً على متوسط سعر الذهب العالمي عام 2024 (64,000 دولار/كجم)، فإن خسائر السودان خلال العقد الماضي تُقدّر بين 23 مليار و36.8 مليار دولار: وزارة المعادن، 2024؛ STPT، 2024؛ Chatham House، 2025) من بوركينا فاسو… درس عملي قدّمت بوركينا فاسو تجربة رائدة في استعادة السيادة على قطاع الذهب، رغم ظروفها الأمنية الهشة. فمنذ عام 2022، شرعت الدولة في إصلاحات شملت: تعديل قانون التعدين. تأسيس شركة وطنية لإدارة المناجم الكبرى مثل Boungou وWahgnion. إنشاء احتياطي ذهبي وطني. في 2025، ارتفع الإنتاج السنوي إلى 62 طنًا، وجمعت الحكومة أكثر من 11 طنًا من التعدين الحرفي خلال ربع واحد فقط (Chatham House، 2025). كما ساهم القطاع في تمويل الميزانية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. ما فعلته بوركينا فاسو ليس معجزة. بل هو نموذج عملي لما يمكن أن يتحقق في السودان إن توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية. الإصلاحات العاجلة رقابة ذكية: إصدار سندات ذهب مقابل الذهب المسلّم. إنشاء مراكز شراء متنقلة لتقليل التهريب. إطلاق منصة إلكترونية وطنية لعرض أسعار الذهب (STPT، 2024). إصلاح مؤسسي وهيكلي: نشر عقود الامتياز والتقارير الإنتاجية. تجريم امتلاك أو تشغيل شركات تعدين من قِبل الجهات الرسمية. تعزيز التعاون الإقليمي لتفكيك شبكات التهريب (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). مقترحات استراتيجية: سبائك ذهبية سيادية سودانية. سندات ذهب لتمويل مشروعات استراتيجية. مدينة الذهب السودانية. نموذج تقاسم الإنتاج. شركات مساهمة بين الدولة والمنقبين. جمعيات تعاونية للحرفيين. حصر التصدير والشراء بالبنك المركزي. مصفوفة استيراد وطنية مقابل الذهب. ربط التعدين بالطاقة المتجددة. بورصة سودانية للذهب والمعادن. الذهب كأصل مالي بورصة وطنية وسندات ذهبية تعني أن الذهب لم يعد وقودًا للفساد أو السلاح، بل أصل مالي قابل للتوظيف في إعادة الإعمار والاستثمار طويل الأجل (World Bank، 2022؛ Al Jazeera، 2023). الخاتمة: استرداد الذهب من قبضة الفوضى- الذهب اختبار السيادة لم يعد قطاع الذهب في السودان مجرد مورد اقتصادي أو أحد فروع النشاط التعديني، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لسيادة الدولة، ولمدى صدق نواياها في الإصلاح وبناء مؤسسات وطنية حقيقية. إن الطريقة التي تُدار بها هذه الثروة ليست مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل هي انعكاس مباشر لطبيعة السلطة، وشكل الدولة، وتوازن القوى داخلها. إما أن يُدار الذهب بعقلية الدولة الحديثة — دولة القانون، والمحاسبة، والشفافية، والمؤسسات — أو يظل رهينة للفوضى، ومصدر تمويل للميليشيات، وأداة لشراء الولاءات وإدامة الصراع. وبين هذين الخيارين، تتحدد ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي للسودان. الذهب في السودان اليوم يعكس عمق الأزمة الوطنية، لكنه يحمل في الوقت ذاته بذور الحل. فكما أنه غذّى الحرب، يمكن أن يكون وقودًا لإعادة البناء. وكما أنه مَثَّل موردًا مهدورًا لعقود، يمكن أن يتحوّل إلى أصل مالي واستراتيجي، إذا وُضعت له قواعد شفافة، وأُخضع لرقابة حقيقية. التجارب الدولية تثبت أن هذا التحول ممكن. لقد فعلتها بوركينا فاسو، وسبقتها دول أخرى كانت تعاني ظروفًا مشابهة. لكنها لم تكتفِ بالإصلاح الإداري، بل تبنّت مشروعًا سياديًا يعيد للدولة دورها الطبيعي: أن تكون المنظّم والضامن والحامي للثروات العامة. ما نحتاجه اليوم ليس قرارات معزولة أو إجراءات تقنية، بل رؤية وطنية شاملة تعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والموارد، بين المجتمع والثروة، بين السياسة والاقتصاد. بورصة وطنية شفافة، مصفاة حكومية مستقلة، مؤسسة رقابية فاعلة، وقطاع تعدين حرّ من سطوة الأجهزة — كل هذه ليست رفاهيات، بل شروط لبناء سودان جديد. إن الذهب اليوم لم يعد مجرد ملف من بين الملفات، بل أصبح الامتحان الأوضح: إما أن ننجح ونستعيده لصالح الجميع، أو نتركه في أيدي تجار السلاح والدم، فيواصل دوره كأداة لتفكيك الدولة. القرار الآن، والفرصة ما زالت قائمة — لكنها لن تنتظر طويلًا. الصرخة الأخيرة: من يملك الذهب… يملك القرار في بلد يُشترى فيه السلاح من عائد منجم، لم يعد الذهب مجرد ثروة طبيعية خام، بل تحوّل إلى أداة حاسمة في الصراع على السلطة والنفوذ. لم يعد الحديث عن الذهب في السودان نقاشًا اقتصاديًا، بل أصبح معركة على مستقبل الدولة نفسها. اليوم، يقف السودان أمام قرار مصيري: إما أن تنتزع الدولة هذا المورد السيادي من قبضة الفوضى والفساد والتهريب، وتعيد توجيهه نحو البناء والإنقاذ، أو أن تواصل قوى السلاح والظل استخدامه كوقود للانهيار. الخيار واضح. إما أن ننقذ الذهب ليكون ركيزة لبناء السودان الجديد، أو نتركه غنيمة لتجار الدم والسلاح. المراجع والمصادر مصادر عربية: وزارة المعادن السودانية. تقرير الأداء السنوي 2016–2024. وزارة المعادن. خطة تطوير قطاع الذهب. 2023. مركز الدراسات المستقبلية. قطاع التعدين التقليدي، 2020. سليمان، أحمد. اقتصاد الظل للذهب في السودان، المركز العربي، 2021. Sudan Tribune، تقارير متنوعة 2022–2024. STPT. تقرير الشفافية في قطاع الذهب، 2020. Al Jazeera Net، 'ذهب السودان والاقتصاد الموازي'، 2023. Al Jazeera Net، 'تعدين الزئبق في السودان'، 2022. مركز دراسات الطاقة المتجددة. 2023. مصادر دولية: Chatham House، إنتاج الذهب خلال الحرب، 2025. Chatham House، السودان ونظام الصراع الإقليمي، 2025. Time Magazine، ذهب الدم وعلاقات السودان والإمارات، 2024. Wikipedia، الحرب الأهلية السودانية 2023–الآن. Global Witness، عسكرة الذهب في السودان، 2022. Global Witness، الشفافية والمحاسبة في قطاع الذهب، 2022. STPT. تعقب الذهب غير المشروع في السودان، 2023–2024. International Crisis Group، الذهب والحرب في السودان، 2023. WHO، أثر الزئبق في التعدين السوداني، 2023. BBC Africa، استخراج الذهب السام، 2021. World Bank، نظرة على اقتصاد السودان، 2022. World Gold Council، اتجاهات الطلب Q1 2024. Africa Intelligence، تقارير قطاع التعدين السوداني، 2020–2024.