بالفيديو.. "تايم للفنادق" تؤكد توسعًا إستراتيجيًا في السعودية لتقديم نموذج ضيافة بمعايير عالمية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تايم للفنادق، محمد عوض الله، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز وجودها في السوق السعودي، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة، والذي يوفّر فرصًا استثمارية واعدة للشركات الإقليمية الطامحة إلى التوسع.
جاء ذلك من خلال مشاركة فنادق تايم في فعاليات قمة مستقبل الضيافة السعودية والتي تُعقد في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من كبار قادة القطاع، والمستثمرين الإقليميين والدوليين، وصنّاع القرار.
وأشار عوض الله إلى أن "تايم للفنادق"، وهي علامة عربية انطلقت من دولة الإمارات وتوسعت إلى المملكة العربية السعودية، تسعى إلى تقديم تجربة فندقية متميزة تنطلق من الهوية الثقافية العربية، وتُدمج في الوقت ذاته مع أفضل المعايير الدولية في إدارة الضيافة. وأوضح أن الشركة تدير حاليًا فندقًا يضم 770 غرفة في مكة المكرمة، إلى جانب فندق ثانٍ في مدينة الدمام، وتعمل حاليًا على تطوير ثلاثة فنادق جديدة في العاصمة الرياض، ضمن خطة توسعية شاملة تستهدف تغطية المناطق الحيوية في المملكة وتقديم خدمات فندقية مرنة تُراعي متطلبات الضيوف والمستثمرين.
وأبان أن ما يميز تايم للفنادق هو الكوادر ذات الخلفيات المتنوعة، حيث يضم الفريق التنفيذي خبرات سابقة من علامات عالمية مثل هيلتون، وهوما يمنح الشركة قدرة على المزج بين الخبرة الدولية والروح المحلية، بما يتماشى مع تطلعات السوق السعودي. وقال عوض الله إن رؤية السعودية 2030 تُشكل رافعة قوية لقطاع السياحة والفندقة، بما تتيحه من بنية تحتية متطورة، ومحفزات استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت وجهة رئيسية للفرص السياحية، ما يعزز من التزام الشركة بأن تكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول.
وعن مشاركة الشركة في الفعاليات السياحية والفندقية، أوضح عوض الله أن تايم للفنادق كانت من أوائل الشركات التي شاركت في المعارض السعودية المتخصصة، حتى حين كان الحضور لا يتجاوز بضعة عارضين. أما اليوم، ومع تجاوز عدد الجهات العارضة المئة، فإن المشاركة باتت ضرورية لبناء العلاقات مع المستثمرين المحليين، ومواكبة التغيرات الديناميكية التي يشهدها القطاع.
واختتم عوض الله بالتأكيد على التزام الشركة بتقديم نموذج فندقي عربي يعكس القيم الأصيلة للضيافة العربية مثل الكرم، والاهتمام الشخصي، والدفء في الاستقبال، وقال: "نطمح لأن نكون من العلامات العربية الرائدة في قطاع الضيافة، ونفخر بأن نكون جزءًا من قصة التحول السياحي في المملكة، عبر نموذج يخاطب طموحات المواطن والزائر على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خبير للعربية: العوامل الجيوسياسية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة السابق في مجلس الشورى السعودي، الدكتور فهد بن جمعة ، إن العوامل الجيوسياسية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط وكذلك أسعار الذهب، وذلك رغم قرار تحالف "أوبك بلس" زيادة إنتاج النفط بـ 411 ألف برميل إضافية بداية من شهر يوليو المقبل. وأضاف بن جمعة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الهجوم الأوكراني على روسيا ساهم في ارتفاع أسعار النفط، خاصة أن الزيادة في إنتاج "أوبك بلس" كانت متوقعة. وأوضح أن ضعف الدولار يدعم أسعار النفط، حيث يظهر الفارق حاليًا بين سعر خام برنت وسعر خام غرب تكساس بنحو دولارين، ما يؤكد أن هناك زيادة في الطلب على النفط في الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه حان الوقت لزيادة إنتاج النفط وخاصة الخفض الطوعي من أجل أن يكون هناك توازن في السوق. وتابع: "هناك دول أو منتجين خارج أوبك استغلوا هذه الفرصة وبدلًا من التعاون أصبحوا ينتجون أكبر كمية ممكنة من النفط وبيعها لتحقيق أرباح كبيرة، كما أن هناك دول من داخل أوبك لا تلتزم بالحصص المطلوبة لذا فإن زيادة الإنتاج هي الأفضل لحل هذه المشاكل وأيضاً لاستقرار الأسواق".

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للسوق الموازية (نمو) (المتوافق مع معايير اللجنة الشرعية لدى مدير الصندوق)" طرحاً عاماً

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للسوق الموازية (نمو) (المتوافق مع معايير اللجنة الشرعية لدى مدير الصندوق)" طرحاً عاماً. إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات. يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

خارج الصندوقتسوّق الآن وفكّر لاحقًا.. الوجه الآخر للتجارة الإلكترونية

شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة توسعًا لافتًا خلال الأعوام الماضية، وبحسب تقديرات رسمية، فقد بلغ حجم التجارة الالكترونية أكثر من 35 مليار ريال، في حين وصل متوسط إنفاق الفرد السعودي عبر الإنترنت إلى قرابة 4,500 ريال سنويًا، وقد مثل هذا التحول انعكاسًا مباشرًا لتغيرات هيكلية في سلوك المستهلك، الذي لم يعد يربط قرار الشراء بزيارة المتجر أو بالتفاعل المباشر مع السلعة، بل أصبح الشراء متاحًا على مدار الساعة من خلال الهواتف الذكية التي باتت تستحوذ على ما يزيد عن 70 % من عمليات الشراء الرقمي، هذا التحول العميق لم يكن مجرد طفرة تقنية، بل أدى إلى تغييرات جوهرية في أنماط الإنفاق والقرارات المالية، حيث انتقل المستهلك من الشراء المدروس إلى الشراء اللحظي، ومن الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي الذي قد لا يتيح له إدراك الأثر الفوري للإنفاق، فقد أظهرت بيانات سلوكية أن أغلب المستهلكين باتوا يميلون إلى اتخاذ قرارات شرائية أسرع بنسبة 60 % عند التسوق عبر التطبيقات مقارنة ببيئة السوق التقليدية، كما ارتفعت معدلات الشراء الاندفاعي، حيث يقوم ما نسبته 40 إلى 50 % من الأفراد بشراء منتجات لم تكن ضمن خطتهم الأصلية نتيجة العروض الفورية والإعلانات التفاعلية، ومن جهة أخرى ساهمت أنظمة 'اشتر الآن وادفع لاحقًا' في تغيير مفاهيم الاستهلاك المالي، إذ أظهرت تقارير البنك المركزي السعودي أن نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على هذا النمط التموِيلي تضاعفت خلال عامين فقط، ووصلت في بعض الفئات العمرية إلى أكثر من 30 %، وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب يوفر مرونة في الدفع ويبدو للوهلة الأولى محفزًا على الشراء الآمن، إلا أنه يفتح بابًا واسعًا للوقوع في المديونية المتراكمة، لا سيما مع ضعف الثقافة المالية لدى قطاع كبير من المستهلكين، فقد كشفت دراسات محلية أن 67 % من المستخدمين الذين يعتمدون على هذا النوع من التمويل لا يقرأون كامل الشروط، وأن قرابة 25 % منهم تأخروا عن السداد في مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، وفي الجانب الأمني تبرز المخاطر الرقمية بوصفها تحديًا متزايدًا مع نمو السوق، إذ أبلغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أكثر من 7000 حالة احتيال رقمي تتعلق بالتسوق الإلكتروني خلال عام واحد فقط هذه الأرقام للحالات المبلغ عنها أما أرقام الاحتيال التي لم يتم الإبلاغ عنها قد تتجاوز هذه الأرقام بكثير، شملت عمليات الاحتيال مواقع وهمية وسرقة بيانات وتقييمات زائفة، من هذا المنطلق، أصبح تعزيز الوعي المالي والاستهلاكي ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن تطوير البنية التحتية الرقمية، ويُستحسن أن تبدأ هذه الجهود من مراحل التعليم المبكر، مرورًا بالتدريب المجتمعي، وانتهاءً بتنظيمات أكثر صرامة تفرض على المتاجر الإلكترونية الإفصاح الكامل عن شروط البيع وسياسات الاسترجاع وحماية بيانات العملاء.