مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يناقش التحديات التي تفرضها الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية

استعرضت الجلسة الأولى من مؤتمر الدفاع الدولي 2025، الذي انطلق اليوم في أبوظبي أهمية التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية، بما فيها التوترات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية، والأوبئة. وركزت الجلسة – التي حملت عنوان 'الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية: تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية'- على سبل تعزيز مرونة سلاسل التوريد الضرورية للدفاع والأمن الوطني من خلال التعاون بين الحكومات والقطاعات المختلفة وسلطت الضوء على الابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات الناشئة ودورها في تعزيز متانة سلاسل التوريد. وناقشت الجلسة أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وابتكار حلول دفاعية تواكب التحديات العالمية واستعرضت التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية بما فيها التوترات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية، والأوبئة. وذكر الجنرال 'المتقاعد' خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي السابق أن سلاسل الإمداد أصبحت أكثر عرضة للخطر عالمياً، إذ يُعد التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية لحمايتها، ويُمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأتمتة أن تعزز من حماية سلاسل الإمداد مشيراً إلى أن السرعة والابتكار وخفة الحركة تُعد ضرورية ولابد من الاستفادة من ابتكارات الشركات الخاصة وقدرتها على التكيف والتعاون. من جانبه قال فاروق الزير، رئيس مجموعة الخدمات اللوجستية، مجموعة موانئ أبوظبي إن التصدي السريع للتحديات يجعل من تجاوزها أسرع الطرق مستشهداً بالتوزيع السريع للقاحات في دولة الإمارات أثناء كوفيد-19 مشيراً إلى أن المنصات الرقمية والأمنية المتقدمة في موانئ أبوظبي تجعلها على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمة، إذ بات لديها القدرة على الحفاظ على تقديم الخدمات حتى خلال الاضطرابات العالمية. بدوره سلط البروفيسور مان موهان سودي، أستاذ العمليات وإدارة سلاسل الإمداد، في كلية بايز للأعمال الضوء على تهديدين ناشئين لسلاسل الإمداد العالمية هما اعتراض سلاسل الإمداد واختراقها مشيراً إلى تبني تكتيكات جيوسياسية حديثة. وحذر من أنَّ اختطاف سلاسل الإمداد يتطور، إضافة إلى حوادث مثل استهداف القراصنة الصوماليين للشحنات والتي يُمكن أن تعرض شبكات إمداد كاملة للخطر فإذا سيطرت دولة واحدة على طرق تجارية رئيسية فقد يؤدي ذلك إلى نزاع .. وأثار مخاوف بشأن دخول عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل قطاعات الدفاع وسلاسل الإمداد ما قد يزيد من زعزعة استقرار الأمن العالمي. وقال تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والنيران والتحكم، شركة لوكهيد مارتن إن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية تستقر تدريجياً، رغم أن التحديات ما زالت قائمة لاسيما في توريد المواد الحيوية مثل التيتانيوم مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، لكن البيروقراطية تُبطئ التقدم والحل الرئيسي هو التعاون الدولي لبناء سلاسل إمداد عالمية مرنة عن طريق الشراكات الاستراتيجية. يشهد المؤتمر الذي يحمل شعار 'إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة'، وتنظمه مجموعة أدنيك، وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، مشاركة مجموعة متنوعة من الشخصيات، بما في ذلك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وصنَّاع السياسات الدفاعية، وقادة الصناعة، والمبتكرون، وممثلو الشركات متعددة الجنسيات.
ويشكل منصة رئيسية لتعزيز التعاون العابر للحدود وتأسيس شراكات طويلة الأمد مما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير التعاون الدولي والابتكار في قطاع الدفاع.وام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل مع توقعات زيادة إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وتأثت الأسعار ، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+. سعر النفط اليوم وبحلول الساعة 0812 بتوقيت أبوظبي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 64.13 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 % إلى 60.87 دولار. وانخفض خام برنت 1.9 % منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط2.5 %. زيادة إنتاج أوبك+ ولامس العقدان أمس الخميس أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبرغ نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو/ حزيران. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وكتب محللون من آي.إن.جي في مذكرة بحثية "تتعرض سوق النفط لضغوط جديدة مع تزايد الجدل حول قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في يوليو". ويتوقع المحللون أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في الربع الأخير. ووافقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكي وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايغر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من أوبك وحلفائها. وتترقب السوق اليوم بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية التي ستصدرها شركة بيكر هيوز وتُستخدم مؤشرا على الإمدادات في المستقبل. كما تراقب السوق عن كثب المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، والتي قد تحدد مستقبل إمدادات النفط الإيراني. وستعقد الجولة الخامسة من المحادثات في روما اليوم. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xNDIg جزيرة ام اند امز GB

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هل بدأ العالم يشكك في قدرة واشنطن على ضبط ماليتها؟

يأتي ذلك في ظل ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الحقيقية على مدار العامين الماضيين، ومع ذلك، يرى بورن أن المشرعين الأميركيين يخططون لمزيد من الاقتراض بدلاً من تبني سياسات تقشفية. فهل يؤشر تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي إلى أزمة ديون وشيكة؟ وهل بدأ العالم يشكك حقاً في قدرة واشنطن على ضبط ماليتها؟ تدهور الوضع المالي وغياب الإرادة السياسية يوضح ريان بورن في مقال رأي نشره موقع " the times" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن قرار موديز بتخفيض تصنيف الديون الأميركية لم يكن مفاجئاً، بل كان انعكاساً منطقياً لتدهور الوضع المالي للبلاد. ويشير المقال إلى أن عجز الميزانية الأميركية يبلغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى عادة ما يرتبط بأوقات الحروب أو الركود الشديد، ويضاف إلى ذلك دين وطني يقترب من ذروته التاريخية. ويؤكد بورن أن هذا الوضع تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى العجز الهيكلي المرتفع باستمرار. ويبرز المقال بشكل خاص أن مدفوعات الفائدة الصافية لأميركا تكاد تضاهي الآن ميزانية الدفاع الضخمة، ويتوقع أن تستهلك 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية بحلول عام 2035. ويشير إلى أن هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، مؤكداً على غياب أي رغبة سياسية لتغيير هذا المسار. وينوه بورن محرر كتاب "الحرب على الأسعار"، في مقاله أن تخفيض موديز لتصنيف أميركا الائتماني لم يكن رد فعل على الحقائق الاقتصادية المعروفة منذ فترة طويلة، بل كان بمثابة إدانة صريحة للشلل السياسي الأميركي. ويوضح أن خبراء التنبؤ الاقتصادي ظلوا يفترضون لسنوات أن السياسيين الأميركيين سيتحملون المسؤولية المالية في مرحلة ما، وإلا فإن نماذجهم ستنهار. ويستشهد بتحذيرات محللين من جامعة بن وارتون في عام 2023، التي أشارت إلى أن أميركا لديها عقدان فقط لجعل ميزانيتها مستدامة، وأن التخلف التام عن السداد أو موجة تضخم مدفوعة بالديون ستصبح حتمية بدون خفض كبير للعجز. ومع ذلك، يؤكد كاتب المقال أن المشرعين الأميركيين بدلاً من الانتباه إلى هذه التحذيرات، يعملون على خطط إنفاق وتخفيضات ضريبية ستضيف تريليونات الدولارات إلى كومة الدين. ويبين المقال أن رد فعل الأسواق كان متوقعاً، حيث يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم ويبيعون السندات طويلة الأجل. ويستشهد بالمستثمر راي داليو، الذي أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تركز على ما إذا كان الدين سيُسدد بالفعل. محذراً من الخطر الأكبر، وهو أن "الدول المدينة ستطبع النقود لسداد ديونها، مما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر بسبب التضخم". ويربط الكاتب هذا التهديد المتزايد بالخلل السياسي الأميركي، موضحاً أنهما يفسران سبب مطالبة الأسواق بعوائد أعلى لإقراض الحكومة الأميركية على المدى الطويل. ويختتم المقال بالقول إن "السياسيين يحصلون أخيراً على رد الفعل الذي يستحقونه، حيث أن التوازن السياسي القائم على تجاهل إشارات السوق الواضحة والحسابات الأساسية لم يعد ممكناً. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وذكرت موديز أنه "لم تتمكن الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وجاء هذا التخفيض في أعقاب تخفيض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 درجة واحدة، وذلك استناداً إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها. أزمة دين أم أزمة ثقة؟ في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري: "لم يعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة حدثاً استثنائياً أو مدعاةً للدهشة، بل صار انعكاساً موضوعياً لمسار طويل من التدهور المالي والشلل السياسي. ومع قرار وكالة موديز الأخير بخفض التصنيف إلى 'Aa1'، بعد خطوات مماثلة من " ستاندرد آند بورز" (2011) و"فيتش" (2023)، لم تعد المسألة تتعلق بأرقام الدين أو العجز فحسب، بل بانهيار الثقة المؤسسية في قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مالية رشيدة". والأرقام وحدها تكفي لإثارة القلق: العجز الفيدرالي بلغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف ما يُفترض أن يكون عليه في ظل اقتصاد لا يعاني من ركود حاد أو حرب. أما مدفوعات الفائدة على الدين العام، فقد باتت تُنافس الإنفاق الدفاعي الأميركي، وتتجه لتلتهم نحو 30 بالمئة من الإيرادات الضريبية بحلول 2035. في المقابل، لا توجد قواعد مالية واضحة أو أهداف زمنية ملزمة لضبط العجز، ما يجعل الولايات المتحدة استثناءً سلبياً داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحسب تعبيره. ويضيف الدكتور الشبشيري: "لكن الأخطر أن التدهور المالي لم يقابله وعي سياسي بمخاطره. بل على العكس، تبدو النخبة السياسية – وخاصة في عهد الرئيس ترامب – وكأنها تتجاهل التحذيرات وتضاعف الإنفاق وتقلص الضرائب ، كما في مشروع "القانون الضخم والجميل" الذي قد يضيف وحده 5 تريليونات دولار إلى الدين. هذا الغياب للانضباط السياسي والمؤسسي كان الدافع الرئيسي وراء قرارات وكالات التصنيف، أكثر من المؤشرات الاقتصادية نفسها". في هذا السياق، يرى الشبشيري أن "خفض التصنيف يصبح بمثابة تصنيف جديد للحكم الأميركي، لا للاقتصاد فحسب. فبحسب " فيتش"، لم تكن المؤشرات المالية وحدها وراء تخفيض تصنيف 2023، بل كذلك 'تآكل الحوكمة' و'تكرار أزمات سقف الدين'، والمناخ السياسي المتسم بالاستقطاب الحاد والشلل التشريعي. والأحداث الرمزية، مثل اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، تعكس أزمة ثقة عميقة في استقرار المؤسسات الأميركية ، لا تقل خطورة عن العجز المالي". ومع ذلك، يوضح الشبشيري أن "الاقتصاد الأميركي لايزال يحتفظ بجاذبية فريدة: أكبر اقتصاد في العالم، قاعدة إنتاجية مرنة، هيمنة الدولار، عمق الأسواق المالية. ولكن هذه المزايا لم تعد كافية لتبديد المخاوف المرتبطة بمسار الدين. فمع تجاوز الدين 118 بالمئة من الناتج المحلي، وارتفاع معدلات الفائدة، وتآكل صناديق الضمان الاجتماعي، يبدو أن الولايات المتحدة تسير على حافة هاوية مالية مؤجلة بفعل القوة الهيكلية، لا بفعل الإدارة الرشيدة". وشبه الاقتصاد الأميركي في لحظته الراهنة بلاعب عملاق لا يزال يحتفظ بالقوة، لكنه مصاب بتشقق داخلي في الأعصاب المركزية: السياسة، والحوكمة، والثقة طويلة الأجل. من يقيّم المُقَيّمين؟ ويشير الدكتور الشبشيري إلى أنه "لا تخلو وكالات التصنيف نفسها من الإشكاليات. فقد وُجهت إليها انتقادات حادة بعد أزمة 2008 بسبب تقييماتها المتهاونة للأصول المهيكلة، وهي تُتهم بتضارب المصالح نظراً لاعتمادها المالي على الأطراف التي تصنّفها. وقد دعت عدة دول، منها الكويت عام 2014، إلى تقليص الاعتماد الآلي على هذه التصنيفات. لكن رغم ذلك، لا تزال الأسواق تستجيب لها بقوة، لأن غياب بديل شفاف وموضوعي يجعلها المرجع القائم بحكم الأمر الواقع". وأضاف: "إن خفض التصنيف الأميركي ليس نهاية العالم – فالدولار لا يزال ملاذاً، وسندات الخزانة لا تزال مطلوبة – لكنه مؤشر على تآكل الثقة، وهو أكثر ما تعتمد عليه المنظومة المالية العالمية. الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في التخلف المباشر عن السداد، بل في اللجوء إلى التيسير النقدي المفرط وطباعة النقود لتمويل العجز، ما يُعرّض الدائنين لخسائر صامتة عبر التضخم، ويهدد استقرار النظام النقدي الدولي". ويختم بقوله: "إن التخفيضات المتتالية في التصنيف الأميركي تُعبر عن أزمة ثقة شاملة: في النخبة السياسية، وفي آليات الحوكمة، وفي قدرة واشنطن على إصلاح نظامها المالي قبل فوات الأوان. وقد يكون هذا الخفض إنذاراً مبكراً– لا يُغيّر الحقائق المالية لكنه يسلّط الضوء على عمق الأزمة السياسية التي تقف خلفها". بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات الاستراتيجية ، طارق الرفاعي، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يعكس تخفيض وكالة موديز مخاوف متزايدة بشأن المسار المالي الأميركي، ولكنه لا يشير بالضرورة إلى أزمة ديون وشيكة. وهو يتماشى مع الإجراءات السابقة التي اتخذتها ستاندرد آند بورز عام 2011 وفيتش عام 2023، مما يمثل المرة الأولى التي تصنف فيها جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث الدين الأميركي دون AAA. 3 عوامل دفعت لتخفيض التصنيف الائتماني وذكر الرفاعي أن هذا التخفيض ينبع من عدة عوامل هي: ارتفاع الدين الوطني: بلغ الدين الوطني الأميركي حوالي 36 تريليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنه قد يرتفع إلى 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. زيادة مدفوعات الفائدة: من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الدين بشكل كبير، مما قد يستهلك ما يقرب من 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف القرن. غياب الإصلاحات المالية: هناك نقص مستمر في الإصلاحات المالية الجوهرية من الإدارات المتعاقبة والكونغرس، مما يُسهم في إثارة المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية بفعالية. وأوضح أن هذه العوامل تشير إلى أن خفض التصنيف الائتماني هو انعكاس مبرر للتحديات المالية التي تواجهها البلاد. في حين يُسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على مخاوف مالية خطيرة، فإنه لا يُشير بالضرورة إلى أزمة ديون وشيكة. إذ لا تزال مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية وسيولة أسواق سندات الخزانة الأميركية تُوفران حماية من الاضطرابات المالية المفاجئة. ومع ذلك، يشير الرفاعي إلى أنه قد يكون لخفض التصنيف عدة آثار هي: ارتفاع تكاليف الاقتراض: قد يطلب المستثمرون عوائد أعلى على الديون الأميركية، مما يزيد من تكاليف الاقتراض على الحكومة، وربما على المستهلكين والشركات. تقلبات السوق: ساهم خفض التصنيف الائتماني بالفعل في تقلبات السوق، مع ملاحظة انخفاضات كبيرة في مؤشرات الأسهم الرئيسية الضغط على السياسة المالية: قد يزيد خفض التصنيف الائتماني الضغط على صانعي السياسات لتطبيق إصلاحات مالية لمعالجة تنامي الدين والعجز. ويختتم الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات الاستراتيجية، الرفاعي بقوله: "في حين أن خفض التصنيف الائتماني يؤكد على ضرورة الانضباط المالي ، إلا أنه لا يشير بحد ذاته إلى أزمة ديون وشيكة. ومع ذلك، فبدون تغييرات جوهرية في السياسات، لا يمكن استبعاد خطر تفاقم الوضع المالي مستقبلاً".

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

تغيير مفهوم البحث.. من الروابط إلى المحادثات الذكية

في هذا السياق، تعد التحديثات التقنية جزء من "إعادة تصور شاملة لعالم البحث"، كما وصفها قادة الصناعة. ومن هنا صارت المنافسة تدور حول من يملك أكبر قاعدة بيانات أو أسرع خوارزمية، ومن ينجح في تحويل محرك البحث إلى شريك ذكي يفهم السياق ويدرك القصد، ويقدّم حلولًا تتجاوز النصوص إلى الفهم. تُجدد شركة غوغل محرك البحث الخاص بها لإضافة ميزات تسمح له بالعمل بشكل مشابه لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس الشركة مع منافسين مثل OpenAI. ابتداءً من يوم الثلاثاء، تم تفعيل "وضع الذكاء الاصطناعي" في بحث غوغل ومتصفح كروم ، والذي سيوفر تجربة محادثة وأسئلة وأجوبة تشبه ChatGPT من OpenAI ، بدلاً من قائمة تقليدية من الروابط. الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت ، الشركة الأم لغوغل، سوندار بيتشاي، وصف هذه الخطوة بأنها "إعادة تصور شاملة لعالم البحث"، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في ماونتن فيو هذا الأسبوع. يمثل هذا الإصدار أحدث الجهود المبذولة لدمج الذكاء الاصطناعي المُولِّد في محرك البحث المهيمن لغوغل، حتى مع قلق المستثمرين من أن المنتجات الجديدة ستُهدر موارده المالية، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. كان بيتشاي قد تعرّض لانتقادات بسبب بطء وتيرة إصدارات الذكاء الاصطناعي ، بعد أن كانت غوغل رائدة الصناعة في تطوير الأبحاث التي أدت إلى طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد سمح ذلك لشركات ناشئة مثل OpenAI وAnthropic بالنمو لتصبح شركات بمليارات الدولارات، وبدأت تتحدى احتكار غوغل للاستعلامات عبر الإنترنت. استجابةً لذلك، اضطرت غوغل إلى تسريع جدول إطلاقها وإجراء تحسينات سريعة على نموذجها اللغوي الكبير جيميني. وتزعم أن الإصدار 2.5 الأحدث يتفوق على ChatGPT من OpenAI وClude من Anthropic في العديد من اختبارات الأداء، وخاصةً في البرمجة. قال بيتشاي إن غوغل لا تزال تتمتع بميزة توزيعية هائلة على منافسيها، إذ تُجري 8.5 مليار استفسار يوميًا. وأضاف: "يُتيح البحث الذكاء الاصطناعي لعدد أكبر من الناس مقارنةً بأي منتج آخر في العالم". في حديثه مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يشير المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، إلى أن تأثير خطوة غوغل الأخيرة على سباق الذكاء الاصطناعي ، مُبرزاً عدداً من محاور التأثير الرئيسية على النحو التالي: تسريع وتيرة الابتكار: بدمج غوغل للذكاء الاصطناعي التخاطبي في محرك بحثها، تزداد المنافسة مع لاعبين مثل OpenAI التي طورت ChatGPT ، ومايكروسوفت التي دمجت ChatGPT في Bing. هذه المنافسة تدفع الجميع إلى تسريع وتيرة البحث والتطوير لتقديم نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة ودقة وقدرة على فهم اللغة البشرية وإنشاء محتوى ذي صلة. تركيز على التطبيقات العملية: بدلًا من مجرد تطوير نماذج نظرية، تضغط هذه الخطوة على الشركات لتركيز جهودها على دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الأساسية، مما يعني تسريع ظهور تطبيقات عملية ومفيدة للمستخدمين. تغيير تعريف "البحث".. من الروابط إلى الإجابات المباشرة: يتجه البحث من مجرد تقديم قائمة بالروابط إلى تقديم إجابات مباشرة ومُلخصة، مدعومة بمصادر متعددة. هذا يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع المعلومات، ويجعل البحث أكثر تفاعلية و"محادثية". التركيز على فهم السياق والقصد: ستتطلب محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي فهمًا أعمق لسياق استفسارات المستخدمين وقصدهم، وليس فقط الكلمات المفتاحية. هذا سيدفع حدود تطور معالجة اللغة الطبيعية . أما لجهة تأثير تلك الخطوة على نماذج الأعمال، يتحدث بانافع عن الإعلانات بشكل خاص، ذلك أنه "قد يؤثر تقديم إجابات مباشرة من الذكاء الاصطناعي على نموذج الإعلانات التقليدي لمحركات البحث، حيث قد لا يضطر المستخدمون إلى النقر على الروابط بنفس القدر، وهذا يدفع غوغل وغيرها للبحث عن طرق جديدة لدمج الإعلانات بشكل طبيعي وغير مزعج ضمن تجربة البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي". أما لجهة نمو سوق الذكاء الاصطناعي للمحادثات، فمن المتوقع أن تنمو سوق الذكاء الاصطناعي للمحادثات بشكل كبير، حيث تتبنى الشركات هذه التقنيات لخدمة العملاء، والتسويق، وتحليل البيانات. وكان المسؤولون التنفيذيون متحفظين بشأن كيفية تخطيطهم لدمج الإعلانات في عروض البحث الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتصفحات والتطبيقات. حققت غوغل 50 مليار دولار من إيرادات إعلانات البحث في الربع الأول ، أي أكثر من نصف إجمالي إيرادات ألفابت البالغة 90 مليار دولار. نهج شامل ويشير تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إلى مثال آخر على نهج غوغل الشامل في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ كشفت الشركة عن خططها لإعادة دخول سوق النظارات الذكية بنظارة جديدة تعمل بنظام أندرويد XR. تأتي المعاينة الأولية للجهاز القادم، الذي يتضمن كاميرا تعمل بدون استخدام اليدين ومساعدًا صوتيًا للذكاء الاصطناعي، بعد 13 عامًا من إطلاق نظارة غوغل جلاس ، وهي منتج ألغت الشركة طرحه بعد ردود فعل غاضبة من الجمهور بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. لم تُعلن غوغل عن موعد طرح نظارات أندرويد XR أو سعرها، لكنها كشفت أنها ستُصمم بالتعاون مع شركتي جنتل مونستر وواربي باركر. وستُنافس هذه النظارات منتجًا مشابهًا متوفرًا بالفعل في السوق من شركتي ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك، وراي بان. وبحسب التقرير، يعتمد التوسع على التحول الذي بدأته غوغل قبل عام مع تقديم ملخصات المحادثة التي تسمى "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" والتي تظهر بشكل متزايد في الجزء العلوي من صفحة نتائجها وتتفوق على تصنيفاتها التقليدية لروابط الويب. وفقاً لغوغل، يتفاعل الآن حوالي 1.5 مليار شخص بشكل منتظم مع "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي"، ويقوم معظم المستخدمين الآن بإدخال استعلامات أطول وأكثر تعقيدًا. من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "خطوة غوغل الأخيرة تُعد تطورًا مهمًا للغاية في ظل التحولات الكبيرة التي نشهدها في طريقة استخدام الناس لمحركات البحث". الكثير من المستخدمين بدأوا بالفعل يعتمدون على روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وBard وGrok التابعة لشركات مثل OpenAI وGoogle وxAI، كبدائل للحصول على المعلومات. هذا التوجه يمثل تهديدًا واضحًا لغوغل، لأن نموذجها الأساسي للإيرادات يعتمد بشكل كبير على الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث، خاصة وأن متصفح كروم ونظام أندرويد يُقدمان مجانًا، ما يجعل الإعلانات هي المصدر الرئيسي للتمويل. إذا استمرت هذه الظاهرة وبدأ المستخدمون في استبدال البحث التقليدي بالمحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، سيكون لذلك أثر كبير على غوغل. وهنا برز التساؤل: كيف ستتعامل غوغل مع هذا التغيير؟ وهل ستستمر في الاعتماد على الإعلانات؟ وإذا نعم، فكيف سيكون شكل الإعلان في سيناريو يُجري فيه المستخدم محادثة مع ذكاء اصطناعي بدلًا من تصفح نتائج بحث تقليدية؟ ويضيف: في المقابل، نماذج الأعمال الخاصة بالشركات الأخرى مثل OpenAI تعتمد على الاشتراكات، وحتى إن لم تكن هذه الاشتراكات تُغطي التكاليف بشكل كامل حتى الآن، إلا أنها تستند إلى استراتيجية معروفة وهي جذب المستثمرين من خلال إظهار القدرة المستقبلية على تحقيق أرباح ضخمة بفضل الحصة السوقية الكبيرة التي يتم اكتسابها الآن. هذا الأسلوب اتبعته شركات كبرى من قبل مثل فيسبوك، حيث ركزت في البداية على التوسع وانتشار الخدمة، ثم بدأت بتحقيق الأرباح. أما غوغل، فهي تمتلك بالفعل الحصة السوقية والدخل، وبالتالي لا يمكنها التضحية بمصدر دخلها الرئيسي بسهولة، وهي الآن تواجه تحديًا حقيقيًا في كيفية التكيف مع هذا التحول في سلوك المستخدمين دون أن تخسر مكانتها المالية."