إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" المزمع تنفيذه الخميس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، عن إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" المزمع تنفيذه يوم غد الخميس 20 فيفري الجاري.
وتعهّد الطرفان (النقابة والشركة)، خلال جلسة عقدتها اللجنة المركزية للتصالح باشراف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الاحمر، بالعمل على بناء علاقات مهنية سليمة وإرساء مناخ اجتماعي يساعد على تحسين الإنتاج وتحقيق مقوّمات العمل اللائق، حسب بلاغ للوزارة.
ونظرت اللجنة في برقية التنبيه بالاضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل والتي طالب فيه باصدار الامر المنظم لنشاط الشركة المتفق حوله منذ جويلية 2021 ومنحة الانتاج السنوي 2023 و2024 ووصولات الاكل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 6 أيام

• Babnet

تنفيذ عملية بيضاء ناجحة في كيفية التصدي لتسرب بيترولي من المستوى2 بالرصيف البيترولي بجرزونة ببنزرت

شهد الرصيف البترولي المستغل من طرف الشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرت "ستير"، تنفيذ عملية بيضاء من المستوى 2 في كيفية التّصدي النّاجع والسّريع والحدّ من تداعيات حادثة تسرّب كمّيات من النّفط الخام في المحيط البحري والبيئي بالمنطقة من سفينة محمّلة بالمحروقات تعرّضت لحادث عرضي خلال عملية الارساء بالرصيف، علاوة على إصابة شخص. واكد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، إثر إشرافه رفقة رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، على اطوار التمرين التطبيقي، أهمية هذه العملية، التي كلّلت بالنجاح واثبتت جاهزية جميع المصالح المشاركة من مصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير والسلطات المينائية والامنية وبقية الشركاء . واشار الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات تكرير النفط، عفيف المبروكي، من جانبه، أنه تم اعتماد المخطط الداخلي للمؤسسة وبقية المخططات العملياتية الجهوية من خلال استعمال الحواجز البحرية وآليات وتجهيزات "السكيمر" المعتمدة في شفط المواد الملوثة للبيئة البحرية،علاوة على الزوارق السريعة التابعة للمؤسسة والحرس البحري وديوان البحرية التجارية والموانئ. وبين ان العملية تاتي ضمن البرامج الوقائية والاستباقية لكل الاطراف المشاركة من اجل حماية حوض الميناء من تسرّب المحروقات والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف مظاهر التلوث، ودعم الانتاج وايضا تدريب مختلف الوحدات المتدخلة ورفع جاهزيتها العملياتية والميدانية للتصدي لكل حادث من ذلك النوع. وأضاف ان كل الهياكل المتداخلة من مصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير والمركز المتوسطي للصناعات النفطية، الذي يعتبر مركزًا معترفًا به للموارد الوثائقية في مجال تلوث المياه العرضي وجمعية المجمع المتوسطي للنفط، التي تعنى بالتحسين المستمر لقدرات الاستجابة للانسكابات النفطية في البحر الأبيض المتوسط، علاوة على مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان البحرية التجارية والموانئ والحرس البحري، تجندت بنجاعة كبرى للسيطرة على الحادث العرضي من خلال استنفار كل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية المطلوبة لتنفيذها في ادق التفاصيل. واردف ان جميع الفرق الميدانية، اثبتت جاهزيتها العالية وتم تطويق الحادث في زمن قياسي وبالنجاعة المطلوبة، والتي نوه بها فريق خبراء المركز المتوسطي للصناعات النفطية المشاركين في المتابعة والتقييم. وكان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، ادى في أعقاب ذلك زيارة عمل الى عدد من المؤسسات والمنشآت تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ذات الاختصاص، اطلع خلالها على سير العمل والتنظيم الهيكلي والإداري والبرامج الاستثمارية المنجزة والمتواصلة والمستقبلية، علاوة على نسق الإنتاج بها و الجاهزية الكبرى لتزويد البلاد بمختلف المواد ذات الاختصاص، على غرار وحدات انتاج مصفاة النفط ومركز التكوين في السلامة البترولية بمؤسسة تكرير النفط " ستير" ومركز تعبئة قوارير الغاز المنزلي والصناعي بجرزونة التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول ببنزرت " عجيل غاز"، والشركة التونسية لمواد التزييت ببنزرت وشركة النقل بواسطة الانابيب ببنزرت "سوترابيل". يشار ان زيارة العمل واكبها إطارات عليا من وزارة الاشراف وممثلي السلط المحلية والجهوية المتداخلة .

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

انعقاد مجمع القطاع الخاص أمس وفي انتظار الهيئة الإدارية الوطنية يومي 21 و22 ماي الجاري: اتحاد الشغل يستعد لجلسة الغد للمفاوضات في القطاع الخاص

بعد تأخير امتد لأشهر، وسيجلس كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها الطرف الراعي للحوار، على الطاولة في أولى الجلسات، جلسة سبقتها تحضيرات واجتماعات خاصة من المنظمة الشغيلة من اجتماعات المكتب التنفيذي إلى مجمع القطاع الخاص الذي انعقد أمس برئاسة الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وبحضور الأمينين العامين المساعدين سهام بوستة وأنور بن قدور، جلسة التفاوض تسبق الهيئة الإدارية الوطنية المرتقبة للاتحاد والتي ستنعقد يومي 21 و22 ماي الجاري. جلسة التفاوض المرتقبة يوم 7 ماي الجاري ستكون حول القطاع الخاص فقط بجانبيها الترتيبي والمالي كما طالب بذلك اتحاد الشغل بسبب تدهور المقدرة الشرائية للعمال وتمكينهم من حقهم في الزيادة في الأجور، فالتفاوض وفق تأكيدات قيادات اتحاد الشغل يجب ألا يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل، فالاستقرار الاجتماعي في البلاد مرهون بنجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي. الاستعداد لمراجعة 35 اتفاقية قطاعية تناول مجمع القطاع الخاص في اجتماعه أمس المفاوضات الجماعية، وحسب الأمين العام المساعد الطاهر المزي فإن الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبرت عن استعدادها لمراجعة نحو 35 اتفاقية قطاعية، مشيرا إلى أن مجمع القطاع يجتمع للمرة الثانية خلال أسبوعين نظرا لوجود مستجدات تتمثل في مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية للاتحاد لتحديد جلسة مفاوضات يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، وأضاف المزي وفق ما جاء في موقع "الشعب نيوز" فإن الجلسة ستكون منطلقا للمفاوضة الاجتماعية، مشددا على أن الاتحاد متمسك بالمفاوضة القطاعية، واعتبر أن الواقع الشغلي يفرض التعديلات في الجوانب الترتيبية حيث أن العديد من القوانين لم تعد ذات معنى ولا تطبق على أرض الواقع على غرار الترقيات والمسار المهني والتسميات وطبيعة الوظائف وغيرها. وضع خطة إعلامية محكمة وفق تأكيد الطاهر المزي فإن منظمة الأعراف قد تفاعلت ايجابيا إلى حدّ الآن من خلال التفاعل مع مختلف المراسلات وقد عبرت أغلب الغرف عن استعدادها للمفاوضات، من جهتها أكدت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة فإن المفاوضات يجب أن تكون ترتيبية نظرا لتقادم التشريع الشغلية، وشددت على أن المفاوضات من أجل تطوير العمال تستوجب النظر في مختلف الجوانب الترتيبية، واعتبرت أن المفاوضات حق وليست منة من أحد، مبرزة أن التفاوض ضروري وهو البديل الموضوعي عن الاهتزازات الاجتماعية، ودعت إلى ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضات الاجتماعية وهذا يتطلب وفق تعبيرها التضامن القطاعي ووحدة الصف النقابي. بدوره شدد الأمين العام المساعد أنور بن قدور على أهمية وضع خطة إعلامية محكمة من أجل إقناع الرأي العام الوطني بوجهة مطالب الاتحاد خلال المفاوضات وشرح أنه من المهم أن يكون الرأي العام إلى جانب مطالب العمال المشروعة. المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قد شدد في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل على ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية في أقرب الآجال لتحسين أوضاع الأجراء وصون حقوقهم، مشيرا إلى أن وضع الأجراء لم يعد يحتمل المماطلة، داعيًا إلى التفاوض في القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والتأمين) من أجل مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي. كما ثمن الطبوبي قرار تعيين جلسة عمل يوم 7 ماي الجاري لفتح المفاوضات في القطاع الخاص ويوم 30 ماي في قطاع التأمين، معتبرًا ذلك بادرة إيجابية ، ليشدد على أن المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد بل هي حق أساسي للأجراء، مؤكّدا ضرورة الاتفاق على زيادات في الأجور تعوّض تدهور المقدرة الشرائية، ومراجعة الأداء على الدخل، وتطبيق الاتفاقيات السابقة، خصوصًا اتفاق 6 فيفري 2021.

Babnet

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

سامي الطاهري: جلسة عمل يوم 7 ماي لإطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق يوم 7 ماي الجاري. وأوضح الطاهري في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الاتحاد تلقى مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص عقد جلسة عمل يوم 7 ماي لإطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. وأردف أن المنظمة الشغيلة كانت وجهت مراسلة لوزير الشؤون الاجتماعية منذ أسبوع للمطالبة بدعوة الأطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية)، وأنها توصلت أمس بمراسلة من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تحدّد يوم 7 ماي تاريخا لجلسة عمل لإطلاق المفاوضات في القطاع الخاص. ورحّب الأمين العام المساعد بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، التي أكّد أن انطلاقتها كانت بمبادرة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف. أما في ما يتعلق بالمفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، فقد أفاد الطاهري بأن الاتحاد وجّه مراسلة أخرى لرئاسة الحكومة الجديدة " لكن ليس هناك استجابة إلى حدّ الاآن وبالتالي لا يمكن الحديث عن انفراج وهناك غلق لباب المفاوضات"، وفق تعبيره. وقال "كنا نأمل في أن تكون هناك مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية قبل غرة ماي خاصة أن المفاوضات مغلقة منذ قرابة العامين والحكومات المتتالية لا تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي ". وأضاف قوله "مطالبتنا ملحة باستئناف المفاوضات في القطاع العام لأنها ضرورية أمام اهتراء المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وارتفاع الأعباء الجبائية والاحتكار ومن غير المعقول الحديث اليوم عن أجر ادنى ب480 دينار أمام الارتفاع الجنوني للأسعار".