أولياء أمور: بنوك «تتساهل» في منح بطاقات الائتمان للطلبة الجامعيين

شكا ذوو طلبة من تساهل البنوك في منح بطاقات ائتمان لأبنائهم الطلبة الجامعيين الذين يعملون إلى جانب دراستهم، ويتقاضون رواتب لا تزيد على 3000 درهم، أو في جهات تسويقية بنظام العمولة، وليس لديهم دخل شهري ثابت.
من جانبهما، قال مصرفيان إن البنوك تستهدف جميع الفئات، طالما توافرت فيها الشروط المطلوبة لمنح البطاقات، مشيرَين إلى أن على الأهل توعية أبنائهم حتى لا يتحملوا أعباء مالية لا تناسب دخلهم.
وأوضح ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن مندوبي التسويق في بنوك بعينها، لديهم طرق لإنجاز مثل هذه المعاملات، اعتماداً على شهادة راتب يُحضرها الطالب من جهة عمله الخاصة بقيمة 5000 درهم.
وأكدوا أن سجل أبنائهم لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مازال خالياً لعدم تعاملهم سابقاً مع أي بنوك، وهذه أيضاً في غير مصلحة الطالب، إذ يحصل على موافقة البنك سريعاً.
وأضافوا أن هذه البنوك لا تشترط وجود كشف حساب لدخل الطالب الذي يعمل إلى جانب دراسته، وتكتفي بشهادة الراتب فقط، على الرغم من أن بينهم من ليس لديه راتب شهري، بل عمولة فقط يحصل عليها كل فترة، كلما تمكّن من تحقيق الهدف التسويقي، سواء كان عقارياً أو غيره.
وطالبوا بضوابط مشددة على البنوك في ما يخص التأكد من قدرة الطالب على السداد، إذ إن الشباب في هذه المرحلة العمرية، ليس لديهم وعي كافٍ، ويميلون إلى تقليد أقرانهم.
من جانبه، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «شهادة الراتب تعد مستنداً رسمياً تكتفي به بعض البنوك، إلى جانب مستندَي الهوية والإقامة السارية، وغيرها»، مؤكداً أن «البنوك تستعلم ائتمانياً عن كل عميل، لكن الموظفين الجدد والطلبة الذين يعملون بدوام جزئي عادة، لا يكون لديهم مشكلات في ذلك، فليس لديهم تعامل سابق مع البنوك، بحيث تظهر في تقريرهم الائتماني».
وأضاف: «طالما أحضر العميل شهادة راتب موثّقة بالحد المطلوب للراتب، فبعض البنوك تكتفي بها، فيما يطلب بعضها الآخر كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر».
وتابع: «هناك دور مهم على الأهل في توعية أبنائهم في بداية عملهم بعد التخرج، أو أثناء دراستهم حتى لا يتحملوا أعباء مالية لا تناسب دخلهم».
من جهته، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «مهمة موظف التسويق بيع البطاقات، وهذا عمله الأساسي ويستهدف جميع الموظفين، طالما أن دخلهم الشهري يسمح بذلك، أي لا يقل عن 5000 درهم، بما يعادل 60 ألف درهم سنوياً، وما يحدث أن بعض العملاء - بالاتفاق مع قسم الموارد البشرية في شركته التي غالباً ما تكون جهة خاصة - يُحضر شهادة راتب بقيمة تزيد على راتبه الحقيقي، كأن يكون الراتب 3000 درهم على سبيل المثال، فيحضر ما يفيد تقاضيه 5000 درهم، وهذا يحدث غالباً مع الموظفين الجدد في القطاع الخاص، أو الطلبة الجامعيين الذين يعملون إلى جانب دراستهم، ولديهم تصاريح عمل رسمية».
وأضاف: «المسؤولية في هذه الحالات مشتركة بين جهات العمل التي يجب ألا تمنح شهادة راتب إلا بالقيمة الحقيقية التي يتقاضاها الموظف، إلى جانب البنك الذي يجب ألا يكتفي بذلك، بل عليه أن يطلب كشف حساب من بنك راتب العميل لمدة ثلاثة أشهر متتابعة على الأقل، للوقوف على حقيقة الدخل الشهري».
ونوّه بأن كثيراً من التعثرات في منتج البطاقات تحديداً، تأتي من هذه الفجوة التي يجب أن ينتبه لها أصحاب العمل والبنوك، لأن تكرار تعثر موظفي أي شركة خاصة، يؤثر في تصنيفها الائتماني ويُخرجها من قوائم البنوك للجهات المسموح لموظفيها بأخذ تمويلات أو قروض، وعلى جانب البنوك، لابد من مراعاة تعليمات البنك المركزي بعدم تحميل العميل أعباء لا تناسب دخله، وعليها أيضاً أن تنشر الوعي بكيفية استخدام بطاقات الائتمان بشكل سليم، والبعد عنها في حال عدم القدرة على السداد، لافتاً إلى أهمية أن يراقب الأهل أبناءهم أيضاً، وأن يخبروهم بعواقب الاستدانة دون داعٍ، وخطورة بداية الحياة العملية بديون وقروض.
• مندوبو التسويق في بنوك لديهم طرق لإنجاز معاملات منح البطاقة، اعتماداً على شهادة راتب يُحضرها الطالب من جهة عمله بقيمة 5000 درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030

توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط "سيملس 2025"، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية. وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية. وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن "سيملس 2025"، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

117.5 مليون درهم رهان الأثرياء كمتوسط لميزانية المنازل الفاخرة في دبي

لا تزال دبي الوجهة الأكثر رواجًا للعقارات الفاخرة، حيث يخصص أصحاب الثروات الكبيرة ميزانيات متزايدة لشراء المنازل في المدينة. ووفقًا لتقرير "وجهة دبي" لعام 2025 الصادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية، يخصص أصحاب الثروات الكبيرة عالميًا الآن ميزانيةً تبلغ في المتوسط 32 مليون دولار أمريكي (117.5 مليون درهم إماراتي) لشراء منزل في الإمارة. وأكثر من نصف (54%) أصحاب الثروات الضخمة - أي من تتجاوز ثرواتهم الشخصية 50 مليون دولار أمريكي - على استعداد لإنفاق أكثر من 80 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الارتفاع في الطلب اتجاهاً أوسع نطاقاً جعل دبي السوق الأكثر نشاطاً في العالم لمبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. ليس فقط الفلل أفادت شركة الاستشارات العقارية لصحيفة "خليج تايمز" أن دبي تضم حاليًا 150 منزلًا في السوق تتجاوز أسعارها 100 مليون درهم. "ولا يقتصر بحث أثرياء العالم عن الفلل فحسب، بل يبحث 80% ممن تتراوح ثرواتهم الصافية بين 15 و20 مليون دولار عن شقق... علينا ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الفلل والشقق الفاخرة للغاية ، ومفتاح جاذبية هذه المشاريع ونجاحها يكمن في حصريتها." وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى نايت فرانك، إن أقوى شهية لشراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي من أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من الثروات. ومن بين السمات الرئيسية العديدة التي تميز دورة سوق العقارات الحالية التحول في نمط المشترين، حيث أصبح المستخدمون النهائيون الحقيقيون أكثر نشاطاً من المشترين المضاربين. إنهم في الغالب مستخدمون نهائيون حقيقيون، يشترون المنازل للاستخدام الشخصي. ويمثل هذا تحولاً حاداً في نمط المستثمرين الذين يميلون إلى "الشراء بغرض البيع السريع" والذي هيمن على دورتي العقارات السابقتين في المدينة. في الواقع، كشفت بياناتنا أن 55% من أصحاب الثروات العالية حول العالم يرغبون في شراء عقارات في دبي لأسباب شخصية، سواءً كان ذلك منزلاً للعطلات، أو منزلاً ثانياً، أو حتى مسكناً رئيسياً. وفقاً لدوراني، فإن 83% من أثرياء العالم مهتمون بشراء أراضٍ في دبي لبناء منازلهم الخاصة. "هذه الرغبة عالية بغض النظر عن جنسياتهم تقريباً. لقد نضجت دبي بسرعة خلال هذه الدورة العقارية، ويتجلى ذلك بوضوح في رغبة مشتري المنازل المحتملين من أثرياء العالم في الاستقرار في المدينة." مستقبل بقيمة 10.3 مليار دولار تُقدّر شركة نايت فرانك أن أصحاب الثروات الضخمة على وشك ضخ 10.3 مليار دولار في سوق العقارات السكنية في دبي. ويستند هذا التوقع إلى استطلاع رأي شمل 387 من أصحاب الثروات الكبيرة من الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وشرق آسيا (الصين وهونغ كونغ وسنغافورة)، بمتوسط ثروة صافية يبلغ 22 مليون دولار لكل منهم. إنفوجرام يُعد سوق العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الإقليميين والعالميين. ومن بين السعوديين ذوي الثروات العالية، يستهدف 79% منهم الإمارات العربية المتحدة لشراء العقارات السكنية، يليهم المشترون من شرق آسيا (68%)، ثم البريطانيون (67%). وتُعدّ المساكن ذات العلامات التجارية ثاني أكثر القطاعات تفضيلًا، حيث استقطبت 49% من المشاركين في الاستطلاع. بشكل عام، حدد 71% من أصحاب الثروات العالية حول العالم دبي كإمارة مفضلة للاستثمار العقاري. وكان هذا التفضيل الأعلى بين السعوديين (80%)، يليهم البريطانيون (74%)، والهنود (69%)، وشرق آسيا (61%). قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى نايت فرانك: "يعكس حجم الطلب من هذه الجنسيات خبرتنا في السوق. في الواقع، خلال عام ٢٠٢٤، شكّل المواطنون السعوديون والهنود والبريطانيون ما يزيد قليلاً عن ٥٠٪ من المنازل التي باعتها نايت فرانك في دبي".

Khaleej Times

منذ 3 ساعات

• Khaleej Times

20% زيادة أعداد الطلاب بجامعات دبي للعام الدراسي الجديد

يشهد قطاع التعليم العالي في دبي ازدهاراً ملحوظاً، حيث أعلنت الجامعات الخاصة في جميع أنحاء الإمارة عن زيادة غير مسبوقة بنسبة 20% في أعداد الطلاب المسجلين للعام الدراسي 2024-2025. وتعمل العديد من المؤسسات على تعديل قوائم الانتظار لتلبية الطلب، لا سيما للبرامج ذات الاهتمام الكبير في مجالات إدارة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في حين تعمل بعض قوائم الانتظار على أساس المعايير الأكاديمية والمقابلات، تعمل قوائم أخرى على أساس أسبقية الحضور. وقالت الدكتورة أنيتا باتانكار، المديرة التنفيذية لجامعة سيمبيوسيس الدولية دبي: "شهدنا هذا العام زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب المسجلين بلغت 120%. وهذا لا يعكس فقط النمو في الأعداد، بل يعكس أيضًا الثقة الممنوحة لبرامجنا العالمية والمعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي". وتعزو شركة سيمبيوسيس دبي شعبيتها المتزايدة إلى التخصصات الجاهزة للمستقبل، وخاصة في برامج بكالوريوس التكنولوجيا وبكالوريوس علوم الكمبيوتر مع التركيز على الذكاء الاصطناعي المتقدم. وأضاف الدكتور باتانكار: "تشهد برامجنا في بكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال إقبالاً كبيراً، بفضل اقتصاد دبي المزدهر والرغبة القوية في تولي مناصب قيادية". وأضاف: "لقد استحدثنا قوائم انتظار لبعض برامج البكالوريوس والدراسات العليا لضمان الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وتلبية الطلب". تُقيّم الجامعة الطلاب المُدرجين على قائمة الانتظار بناءً على معايير أكاديمية ومقابلات مُحددة، وذلك حسب البرنامج. على سبيل المثال، يجب على مُتقدمي بكالوريوس التكنولوجيا تحقيق نسبة 65% كحد أدنى في مواد إدارة الأعمال، بينما يخضع مُتقدمو ماجستير إدارة الأعمال لمقابلات بعد فحص أهلية أولي. تكشف أحدث الأرقام عن تسجيل 42,026 طالبًا وطالبة في 41 مؤسسة تعليمية خاصة، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق، مع نمو قياسي في أعداد الطلاب الإماراتيين المسجلين بنسبة 22%. كما يتدفق الطلاب الدوليون إلى المدينة، حيث يشكلون الآن 35% من إجمالي عدد الطلاب، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق. يعكس هذا التوجه الأوسع نطاقًا تنافسًا متزايدًا في مجال القبول. كما سجلت جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي (UE Dubai) زيادة في معدلات الالتحاق بنسبة تراوحت بين 25% و30%. قال متحدث باسم جامعة الإمارات العربية المتحدة في دبي: "برامجنا في إدارة الأعمال وعلوم البيانات وماجستير إدارة الأعمال رائدة في هذا المجال. عندما يكون عدد الطلبات مرتفعًا، نطبق قوائم انتظار. تُمنح المقاعد على أساس أسبقية الحضور، والتقديم المبكر يُحسّن فرص الطالب بشكل كبير". وتماشياً مع صعود دبي كمركز تعليمي دولي، تشهد الجامعات أيضاً المزيد من الطلاب من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا الذين يسعون إلى الحصول على مسارات أكاديمية عالية الجودة ومعتمدة ومتصلة عالمياً. في الوقت نفسه، تتجنب بعض المؤسسات قوائم الانتظار تمامًا باتباع نهج مختلف لتوسيع نطاق برامجها. فقد شهدت مؤسسة عبد الله الغرير (AGF)، التي تُركز على تمكين الشباب الإماراتي والعربي من خلال التعليم، تسجيل ما يقارب 14,000 طالب جديد في برامجها بين يناير ومايو 2025. قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لـ AGF: "لا نؤمن بقوائم الانتظار، بل نُوسّع نطاق الحلول الناجحة. هدفنا هو إزالة العوائق، لا ترسيخها. سواءً من خلال محو الأمية الرقمية، أو الأمن السيبراني، أو الألعاب، فإن برامجنا تُلبي احتياجات الشباب أينما كانوا، ونتوسع لتلبية احتياجاتهم". تساعد منصة مسار الغرير التابعة لمؤسسة AGF، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، الطلاب على تحديد مسارات تعليمية شخصية تتوافق مع اتجاهات سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح الدكتور جعفر أن التركيز ينصب بشكل أقل على مقاييس الأداء التقليدية، وبشكل أكبر على العقلية والإمكانات. وأضافت: "عندما يكون التعلم ذا صلة وموثقًا، يظهر الشباب مستعدين للقيادة". وتعود الموجة الحالية من اهتمام الطلاب إلى التقارب بين عدة عوامل: موقع دبي كمدينة متعددة الثقافات مدفوعة بالابتكار؛ ومبادرات التعليم الثنائية الاستراتيجية؛ وطلب الطلاب على البرامج التي تتوافق مع الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والوسائط الرقمية، وعلوم البيانات. ولدعم هذا الزخم، تحث الجامعات الطلاب المحتملين على التحرك مبكرًا. نصح المتحدث باسم جامعة الإمارات العربية المتحدة في دبي قائلاً: "التقديم المبكر هو الأساس. فهو لا يُسرّع عملية القبول فحسب، بل يُتيح أيضًا إمكانية الحصول على المنح الدراسية، ويُخفّف من ضغوط الانتقال والتكاليف".