شحادة: قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي وله بُعدين مالي وتنظيمي

خبرني - أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ان قرار تخفيض ضريبة السيارات الذي اتخذته الحكومة يوم أمس السبت قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن.
وقال خلال مداخلته على راديو هلا، إن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والبالغة عددها 94 قراراً قتصادياً، تصب جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادية.
وأضاف أن القرار له شقين، الأول مالي المتمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير او غرق او حريق.
وأكد دخول 40 ألف سيارة سالفج إلى المملكة خلال العام الماضي باستثناءات خارج عن نطاقات المواصفات، وعليه قررت الحكومة تنظيم القطاع من خلال فرض مواصفة خاصة، كما تم منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة منذ 3 سنوات بما فيها سنة الصنع .
وبين أن هذا القرار إيجابي يصب في مصلحة المواطن على صعيدين، الأول في انخفاض أسعار السيارات والثاني يتعلق في جودة السيارات التي تدخل الى المملكة، والتي ستكون ضمن أسس أردنية واضحة ومعلومة جهة الصنع.
وشدد شحادة على أن القرار بمجمله سيستفيد منه كافة المواطنين، فالذي عنده سيارة سيبيعها بسعر أقل ولكن في المقابل سيقوم بشراء سيارة أخرى بسعر منخفض أيضاً، لذلك فإن الجميع سيستفيد من هذا القرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

أبو ناصر: ارتفاع مرتقب على أسعار المركبات بعد منع الاستيراد من 3 أسواق

#سواليف #المناطق_الحرة تحذر من إقصاء أكثر من 90% من #المركبات_المستوردة للسوق المحلي قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القيم الضريبية و الجمركية الجديدة على جميع أنواع #المركبات ستنعكس مباشرة على #الأسعار ابتداءً من اليوم، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا سيطال مختلف الفئات. وأضاف خلال حديثه لنشرة الأخبار عبر إذاعة حياة اف ام، أن قطاع المركبات شهد خلال أقل من عام 3 قرارات حكومية معدّلة للضرائب و #الجمارك، ما أدى إلى #إرباك كبير في #السوق وخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستوردين والتجار. وأكد أن الجانب الأخطر في التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة يتمثل بالمتعلقة بالمواصفات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم بموجبها منع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية والأوروبية والخليجية. وأشار إلى أن الحكومة استثنت المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية، والتي تشكل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة حاليًا. وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية دون تقييد المواصفات لكان أثره تخفيفي على السوق المحلي، إلا أن صيغته الحالية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد. ونبه أبو ناصر أن صيغة القرار الحالية ستقصي عددًا كبيرًا من التجار الذين لن يتمكنوا من تلبية متطلبات الاستيراد من الأسواق المُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، لأنها مرتفعة الكلفة. وحذر من أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، خاصة البنزين والهايبرد حيث ستتأثر أيضًا نتيجة حصر الاستيراد بالمواصفة الأميركية والأوروبية والخليجية، ما سيؤدي إلى رفع سعرها بداية العام القادم على أبعد تقدير؛ على الرغم من خفض الضريبة عليها. قرارات مجلس الوزراء ـــ كان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الأخيرة حزمة تعديلات ضريبية وجمركية ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، شملت: • خفض الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% • خفض الضريبة على سيارات الهايبرد من 60% إلى 39% • توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات • منع دخول المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن 3 سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025 • إلزام جميع المركبات المستوردة بمواصفات أميركية أوروبية أو خليجية فقط • منع استيراد المركبات المصنفة 'سالفج' أو 'جنك' نهائيًا بعد الموعد نفسه وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز التحول نحو مركبات حديثة وموفرة للطاقة، وفق معايير فنية آمنة، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

شحادة: قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي وله بُعدين مالي وتنظيمي

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ان قرار تخفيض ضريبة السيارات الذي اتخذته الحكومة يوم أمس السبت قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن. وقال، إن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والبالغة عددها 94 قراراً قتصادياً، تصب جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادية. وأضاف أن القرار له شقين، الأول مالي المتمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير او غرق او حريق. وأكد دخول 40 ألف سيارة سالفج إلى المملكة خلال العام الماضي باستثناءات خارج عن نطاقات المواصفات، وعليه قررت الحكومة تنظيم القطاع من خلال فرض مواصفة خاصة، كما تم منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة منذ 3 سنوات بما فيها سنة الصنع . وبين أن هذا القرار إيجابي يصب في مصلحة المواطن على صعيدين، الأول في انخفاض أسعار السيارات والثاني يتعلق في جودة السيارات التي تدخل الى المملكة، والتي ستكون ضمن أسس أردنية واضحة ومعلومة جهة الصنع. وشدد شحادة على أن القرار بمجمله سيستفيد منه كافة المواطنين، فالذي عنده سيارة سيبيعها بسعر أقل ولكن في المقابل سيقوم بشراء سيارة أخرى بسعر منخفض أيضاً، لذلك فإن الجميع سيستفيد من هذا القرار. وقال إنه حينما تخفض الجمارك 27% 28% 35% وتعطي استقرار تشريعي وتوحد الفئات، فإنه سيزداد الطلب وسترتفع الحركة الاقتصادية من خلال انخفاض الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية لقطاع السيارات.

عمان نت

منذ 2 ساعات

• عمان نت

شحادة: تخفيض ضريبة السيارات قرار نهائي ويخدم المواطن

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ان قرار تخفيض ضريبة السيارات الذي اتخذته الحكومة يوم أمس السبت قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن. وقال إن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والبالغة عددها 94 قراراً قتصادياً، تصب جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادية. وأضاف أن القرار له شقين، الأول مالي المتمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير او غرق او حريق. وأكد دخول 40 ألف سيارة سالفج إلى المملكة خلال العام الماضي باستثناءات خارج عن نطاقات المواصفات، وعليه قررت الحكومة تنظيم القطاع من خلال فرض مواصفة خاصة، كما تم منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة منذ 3 سنوات بما فيها سنة الصنع . وبين أن هذا القرار إيجابي يصب في مصلحة المواطن على صعيدين، الأول في انخفاض أسعار السيارات والثاني يتعلق في جودة السيارات التي تدخل الى المملكة، والتي ستكون ضمن أسس أردنية واضحة ومعلومة جهة الصنع. وشدد شحادة على أن القرار بمجمله سيستفيد منه كافة المواطنين، فالذي عنده سيارة سيبيعها بسعر أقل ولكن في المقابل سيقوم بشراء سيارة أخرى بسعر منخفض أيضاً، لذلك فإن الجميع سيستفيد من هذا القرار. وقال إنه حينما تخفض الجمارك 27% 28% 35% وتعطي استقرار تشريعي وتوحد الفئات، فإنه سيزداد الطلب وسترتفع الحركة الاقتصادية من خلال انخفاض الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية لقطاع السيارات. راديو هلا