اليسير: التحالف بين الدبيبة ودار الإفتاء هدفه تعطيل التغيير الحقيقي
وأكد اليسير، في حوار لموقع حفريات، أن التحالف الضمني بين الدبيبة ودار الإفتاء، يهدف تعزيز النفوذ السياسي وتعطيل مشاريع التغيير الحقيقي.
وأكد أن الدبيبة يعمل على الاستفادة من الغطاء الديني لتعزيز شرعيته أمام الشارع الليبي المحافظ، بينما تحظى دار الإفتاء بدورها بمساحة غير مسبوقة من التأثير في القرار السياسي.
ولفت إلى أن الواقع السياسي الليبي مليء بالتعقيدات والتشابكات، وهناك محاولات دائمة لاحتواء أيّ تحرك وطني جاد عبر تدويره ضمن دوائر الانسداد نفسها، أو تفريغه من محتواه الحقيقي.
وأشار إلى أن الانسداد السياسي نتيجة لغياب الإرادة الحقيقية والتفاف البعض على مطالب الشعب.
وأفاد بأن التوافق الحقيقي يُبنى على قاعدة واحدة، وهي الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية، وإرادته هي الفيصل، مرحباً بأيّ دعم دولي نزيه، خصوصًا من البعثة الأممية، ولكننا نرفض تمامًا أيّ تدخل يرمي إلى هندسة مشهد سياسي يخدم مصالح خارجية على حساب استقرار ليبيا.
واعتبر أن البعثة الأممية لعبت دورًا محوريًا منذ 2011، لكنّها لم تكن دائمًا فاعلًا محايدًا أو موفقًا في إدارة العملية السياسية، بل أسهمت في إنتاج ترتيبات هشة ومسارات غير مكتملة، عجزت عن إنهاء الانقسام أو بناء مؤسسات موحدة.
وأوضح أن كل الاتفاقات السياسية التي رعتها البعثة سابقًا لم يتم تنفيذ بنودها الأساسية، وعلى رأسها الترتيبات الأمنية واتفاق وقف إطلاق النار، وهي العناصر الجوهرية لأيّ حل حقيقي ومستدام للأزمة الليبية.
ونوه بأن ما جرى غالبًا كان مجرد تفاهمات نُفّذت منها الجوانب الشكلية، فيما تُرك الجوهر معلقًا، ممّا أسهم في إطالة أمد الأزمة.
وشدد على أن دور البعثة خلال السنوات الماضية اتسم بالارتباك والتقلب، وغلب عليه الطابع الإداري أكثر من كونه مسارًا مبنيًا على فهم عميق للواقع الليبي.
ووصف ما تقوم بع البعثة الأممية بـ'الهندسة السياسية' التي أسهمت في إنتاج سلطات هشة ومتعددة، بدلًا من توحيد المؤسسات وبناء قاعدة دستورية مستقرة.
وشدد على ضرورة إعادة ضبط دور البعثة الأممية، بحيث يُبنى على احترام الإرادة الوطنية الليبية، ويخرج من عقلية الإدارة والتحكم إلى عقلية الدعم والمرافقة.
وقال اليسير:' نريد التأسيس لمسار جديد يعطي الشعب الليبي حقه في تقرير مصيره، ويضع المؤسسات في خدمة الاستقرار، لا في قبضة الصراع'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
جهاز دعم الاستقرار يفعّل نقاط استيقاف لتعزيز الأمن في زوارة
في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة زوارة، باشر مكتب زوارة – رأس إجدير التابع لجهاز دعم الاستقرار بتنفيذ دوريات ليلية وتفعيل نقاط استيقاف في عدد من مناطق المدينة، بهدف دعم الأمن المحلي، وضبط المخالفات، وضمان تنقّل المواطنين في أجواء آمنة. وتقع مدينة زوارة على الساحل الغربي لليبيا، على بُعد نحو 120 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة طرابلس، وتُعد من المناطق الحيوية نظراً لقربها من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس. ويُعد جهاز دعم الاستقرار جهة أمنية تأسست بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي عام 2021، ويتولى تنفيذ مهام متعلقة بحفظ الأمن ومساندة الجهات المختصة في التصدي للجريمة، ضمن الأطر المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
جلال حرشاوي: تنحية الدبيبة تتطلب ضغطًا دوليًا وعسكريًا
طرابلس – أكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن إزاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من منصبه لا يمكن أن تتحقق إلا عبر دفع دبلوماسي دولي قوي إلى جانب ضغط عسكري حقيقي، مشيرًا إلى أن هذين الشرطين غير متوفرين حاليًا، ولا علاقة لهما بمجلس الدولة الاستشاري. وفي تصريحات لموقع 'إرم نيوز'، شدد حرشاوي على أن من الخطأ الاعتقاد بأن المجلس الأعلى للدولة قادر وحده على حسم مصير الدبيبة، موضحًا أن المجلس هيئة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيم دوره السياسي في هذا السياق. وأضاف أن مشروع إعادة تفعيل المحكمة الدستورية هو 'مشروع شخصي' لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويهدف بشكل صريح إلى الإطاحة بالدبيبة، في حين يُعد محمد تكالة، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، حليفًا للدبيبة، وإن لم يكن حليفًا مثاليًا، بينما يُعتبر خالد المشري حليفًا واضحًا لعقيلة في تحركاته السياسية.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
النائب العام يناقش مع عيسى«3 ملفات مصرفية ومالية»
ناقش النائب العام المستشار الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ثلاث قضايا تتعلق بالإجراءات المصرفية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»اليوم الخميس، أن اللقاء الذي عُقد الأربعاء تناول السياسات المعتمدة من المركزي لمواجهة المضاربة في العملة، والحد من آثارها المؤثرة سلباً على الاقتصاد الوطني. كما ناقش الصور وعيسى، وفق البيان، التدابير المفعلة من المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال، إذ كشف المصرف في وقت سابق الخميس عن «ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي». ودعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التي يترأسها محافظ المصرف المركزي إلى «الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، محذرة من أن «أي تأخير في هذا الصدد سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي». وتطرق اجتماع النائب العام ومحافظ المركزي إلى الإجراءات الإدارية والمالية التي اتخذها المصرف بشأن عقود توريد المحروقات. والأربعاء، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وقف تزويد جميع الجهات الخاصة بالوقود وتجميد العمل بالعقود المبرمة معها إلى حين إشعار آخر، وذلك بناء على طلب من النائب العام.
