الجزائر... إجراءات تقشفية على مسؤولي شركات حكومية

شرعت
الحكومة الجزائرية
في فرض قيود صارمة على
كتلة الأجور
والتعويضات التي يستفيد منها مسؤولو الشركات العمومية المملوكة للدولة، ذات الطابع الصناعي والتجاري، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتحقيق توازن أفضل بين حجم المسؤوليات والأجور، بالتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من النقد الأجنبي.
القيود الجديدة تشمل وضع سقف صارم للأجور والامتيازات، مع ربط الجزء المتغير من الأجر بأداء المؤسسة ونتائجها المالية، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وتفادي الإنفاق غير المبرر الذي لطالما أثقل كاهل الخزينة العمومية.
الجزائر تسقف الأجور
في هذا السياق، جاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحمل تاريخ 15 مايو/أيار 2025، حصلت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة قررت تحديد الجزء الثابت من أجر المسير الرئيسي للشركة العمومية، بما لا يتجاوز عشرة أضعاف الأجر المرجعي البالغ 17 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 170 ألف دينار شهرياً (1288 دولاراً)، على أن يحتسب الجزء المتغير بناء على مؤشرات أداء فعلية، من دون أن يتجاوز في كل الأحوال الأجر السنوي الثابت، مع إمكانية الزيادة بنسبة 10% فقط في بعض الحالات الاستثنائية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر تستكمل توريد الأضاحي… والأسعار تواصل الارتفاع حتى عشية العيد
كما تلزم الوثيقة الشركات الحكومية بإبرام عقود نجاعة مع مسيريها، تحدد فيها الأهداف ومؤشرات الأداء، وتربط المكافآت بتحقيق نتائج ملموسة. وتضيف الوثيقة أن الشركات ستصنف حسب سلّم من ستة إلى عشرة مستويات بناء على رقم الأعمال (المداخيل الإجمالية)، والنتيجة المالية وعدد العمال، وهو ما يحدد سقف الأجور الممكن منحه.
تقييد امتيازات عينية
تقيد الإجراءات الجديدة كذلك الامتيازات العينية التي كانت تُمنح بسخاء، حيث تم تسقيف تعويضات السكن بنسبة 35% من الأجر الثابت، والهاتف بـ8%، والوجبات بـ30%، مع تحديد منحة الوقود بثمانية آلاف دينار شهرياً ومنع الجمع بين الامتيازات المتشابهة.
وتنص الوثيقة على أن تعويضات نهاية الخدمة لن تتجاوز 12 شهراً من الأجر الصافي، سواء في حالة إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد، مع منح شهر واحد عن كل سنة عمل كمنحة تقاعدية، بحد أقصى 12 شهراً.
وتمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر للقطاعات الوزارية من أجل تصنيف المؤسسات التابعة لها وفق المعايير المحددة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد صدور القرار الوزاري المشترك لذات الغرض.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أشمل لخفض الإنفاق وتحسين تسيير الشركات العمومية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب ضعف الأداء وهدر مستمر للموارد المالية منذ سنوات.
أسواق
التحديثات الحية
الجزائر... محاولات لاحتواء "تجارة الشنطة"
كما أن ضغط الحكومة على مسيّري الشركات العمومية يأتي بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط في السوق الدولية، ما يضع الحكومة في مواجهة تحديات جدية ووضعية غير مسبوقة منذ 2022، مع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل في الأسابيع الماضية، وهو نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، قبل صعودها إلى 65 دولاراً.
زيادة الإنفاق الحكومي
منذ ثلاث سنوات، زاد الإنفاق الحكومي في الجزائر بشكل كبير وبلغ مستويات قياسية وتحقق عجز موازنة تاريخياً هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة.
في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما تسبب في عجز موازنة قياسي بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط.
ومع ذلك، فإن البلاد تتوفر على احتياطات نقدية لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب.
ورغم محاولات الحكومة الجزائرية تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية.
وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى سبعة مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو خمسة مليارات في العامين الماضيين.
وتسعى السلطات إلى زيادة صادرات البلاد خارج المحروقات، خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد بناء منها الإسمنت والحديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيليون يتدفقون على المتاجر: استعداد لـ"إقامة طويلة" في الملاجئ تحسباً لردّ إيراني

تدفق الإسرائيليون، اليوم الجمعة، على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني محتمل، رداً على العدوان الذي شنته تل أبيب . وقالت القناة "12" العبرية إنه بعد التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية والاستعدادات للبقاء في المناطق المحمية لفترة طويلة نسبياً، "تدفق العديد من الإسرائيليين إلى محلات السوبر ماركت ومحال البيع بالتجزئة صباح اليوم". من جهته، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بـ"تدفق الإسرائيليين على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسباً لهجوم إيراني متوقع، وذلك رداً على الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية ونووية". ولفت الموقع إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأن "العملية قد تستمر عدة أيام"، في إشارة للتطورات الأخيرة مع إيران. وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه سيطرأ ابتداء من اليوم "تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية". وأوضح أنه في إطار التغييرات المذكورة "تقرر انتقال جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري، حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية". ولاحقا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة للإسرائيليين: "لا توجد حروب مجانية، أطلب منكم الالتزام بالتعليمات قد يُطلب منكم البقاء في المناطق المحمية لفترة أطول بكثير مما اعتدتم عليه". ونقلت القناة "12" العبرية عن رونيت، من سكان تل أبيب، قولها إنها استيقظت مبكراً لشراء مستلزمات غذائية من المتجر الملاصق لمنزلها، دون تبديل ملابس نومها، خشية أي تطورات متسارعة. وقالت: "نزلت مرتدية ملابس النوم، لأنني لا أعرف ما إذا كانت ستكون هناك كهرباء أم لا. اشتريت بعض الأشياء من محل البقالة أسفل منزلي، وآمل أن يظل مفتوحاً". تقارير دولية التحديثات الحية العدوان الإسرائيلي على إيران: الضحايا والخسائر والمواقع المستهدفة كما نقلت القناة ذاتها عن إيال رافيد، الرئيس التنفيذي لإحدى شبكات التسوق، قوله إنه منذ افتتاح الفروع اليوم "كان هناك عدد كبير جداً من العملاء، وتمت زيادة القوى العاملة من أجل الاستجابة للوضع وتلبية الطلب المرتفع على المنتجات". لكنه اعتبر أنه "من السابق لأوانه القول والتحليل" بشأن الوضع الاستهلاكي العام خلال الساعات والأيام المقبلة. وتابع: "ندرك أن العملاء يشترون كل شيء من كل شيء، في الوقت الحالي، لا يوجد نقص في المنتجات، ولكن كل شيء يمكن أن يتغير وفقاً لمقدار الاستهلاك". وشنت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران استهدف مواقع نووية ومقار عسكرية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين، بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، إضافة إلى علماء نوويين، فيما سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران. (الأناضول، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 14 ساعات

• القدس العربي

ليفربول يتوصل لاتفاق لضم فيرتز بمبلغ قياسي

لندن: وافق فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم على دفع مبلغ قياسي، بالنسبة للنادي، يصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، للتعاقد مع فلوريان فيرتز، بعدما وافق فريق باير ليفركوزن أخيرا على العرض الذي قدمه ليفربول للحصول على خدمات صانع الألعاب. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفركوزن رفض عرضين من ليفربول، آخر واحد وصل إلى 113 مليون جنيه إسترليني حيث كان يتضمن دفع 100 مليون مقدما والباقي كحوافز تعتمد على أداء اللاعب، لكن في النهاية، نجح ليفربول في إتمام الصفقة والتوصل لاتفاق نهائي. ومع ذلك سيدفع ليفربول مبلغا مبدئيا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا بسهولة أعلى مبلغ سبق أن دفعه النادي في صفقة واحدة، لكن الحوافز الإضافية المرتبطة بأداء اللاعب، إذا تم تحقيقها، قد تجعل الصفقة رقما قياسيا في تاريخ الكرة البريطانية. وكان ليفركوزن حدد مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع الدولي الألماني فيرتز 22/ عاما/ ، لكن قد يتجاوز إجمالي ما سيدفعه ليفربول في الصفقة، 115 مليون جنيه إسترليني والتي كان قد دفعها تشيلسي لنادي برايتون في عام 2023 لضم مويسيس كايسيدو – اللاعب الذي رفض الانتقال إلى ليفربول وقتها، رغم أن برايتون كان قد وافق على عرض من ليفربول، قبل أن يقدم تشيلسي نفس العرض. ولكن، بعد انسحاب مانشستر سيتي، وذكرت تقارير أن السبب كان الارتفاع الكبير في تكلفة الصفقة بالكامل، وقيام فيرتز بالتعبير عن تفضيله للانتقال إلى ليفربول بدلا من بايرن ميونخ، غير ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لفريق ليفربول، من نهجه وتحرك بشكل أكثر جدية لإتمام الصفقة. وكانت المفاوضات جارية بالفعل مع ليفركوزن بشأن ضم جيريمي فريمبونج، الذي أصبح أول صفقة يبرمها الفريق، الذي يدربه أرني سلوت، حيث بلغت قيمة الصفقة التي تمت الشهر الماضي 30 مليون جنيه إسترليني، والتي جعلت التواصل بين الناديين أسهل. ولن يتم سداد القيمة الكاملة لصفقة فيرتز إلا إذا حقق ليفربول نجاحا كبيرا ومستمرا على أعلى المستويات. وترى إدارة النادي أنه إذا تحقق هذا النجاح، فإن التكلفة الكبيرة للصفقة ستكون قد تم تعويضها من خلال الأداء والنتائج على أرض الملعب. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

لغز تراجع سعر الدولار ثم قفزته في مصر

تحوّل تراجع سعر صرف الدولار في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى لغز يستعصي على فهم أشخاص يرون أنه لا توجد أسباب منطقية للتراجع في هذا التوقيت بالذات، والأسباب كثيرة. فهناك تراجع في إيرادات قناة السويس ، أحد أبرز الموارد الدولارية وفق الأرقام الرسمية، بسبب استمرار المخاطر في منطقة البحر الأحمر وهجوم الحوثي المتواصل على دولة الاحتلال. وهناك زيادة في الطلب على الدولار في مصر، إما لسداد أعباء الدين الخارجي الضخمة، أو سداد الفجوة التمويلية، وتغطية العجز الكبير في الميزان التجاري ، أو سداد مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، أو فاتورة الطاقة الضخمة، خاصة وأن الحكومة تُجري مفاوضات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتأمين الاحتياجات الطارئة خلال فترة فصل الصيف. كما تعتزم الحكومة التوسع في سياسة استيراد الغاز بسبب النقص المحلي الضخم، وتراجع الإنتاج من حقل ظهر، وسياسة الابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال من وقت لأخر، علماً بأن واردات مصر من الغاز قفزت خلال العام الماضي 2024 بنسبة 103.3%، لتصل قيمتها إلى 4.90 مليارات دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، كما استوردت مصر شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال 2024 بزيادة 26% مقابل 12.3 مليار دولار خلال 2023. ومن المتوقع حدوث طفرة في الرقم خلال العام الجاري وهو ما يعني زيادة في الطلب على النقد الأجنبي. كما يجب الأخذ في الاعتبار عاملاً مهماً آخر، كان من المفروض أن يساهم في زيادة سعر الدولار وليس تراجعه، وهو ما تردد عن وجود خلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أجّلت تمرير المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، وأن هذا الخلافات لا تزال مستمرة وتدور حول ملفات منها رفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام، ودور الدولة المتنامي في الاقتصاد، والتأجيل المتكرر لطرح شركات تابعة للجيش، وسرعة برنامج الطروحات الحكومية. وهناك خلافات أيضا حول توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة الإعفاءات الممنوحة للهيئات العامة والتابعة للجيش. والملاحظ أن الصندوق لم يُعلن بعد عن موعد نهائي لإتمام تلك المراجعة أو صرف الشريحة الجديدة، من القرض، وإن التوقعات كلها مفتوحة. اقتصاد الناس التحديثات الحية ثروة ضائعة: كيف تُهدر مصر مليارات الجنيهات من أصول الأوقاف؟ أضف إلى ذلك عوامل أخرى كان من المتوقع أن تمثل ضغطاً على سوق الصرف الأجنبي في مصر، منها الزيادة المتوقعة في أنشطة فتح الاعتمادات المستندية مع بداية العام المالي الجديد في بداية يوليو المقبل، وزيادة الدين العام وخاصة الخارجي، مع حاجة الدولة المحلة إلى النقد الأجنبي، واستمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة سواء الناتجة عن حرب غزة أو التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. في ظل تلك الاعتبارات وغيرها، كان من المتوقع أن يشهد سعر الدولار زيادة مقابل الجنيه، أو على الأقل الاستقرار فوق 50 جنيهاً للدولار للواحد، لكن ما حدث هو تراجعه إلى 49.51 جنيهاً، يوم الأربعاء، مقابل 51.7 جنيهاً في 7 إبريل/ نيسان الماضي. لكن السعر اتخذ منحنى تصاعدي اليوم الخميس حيث ارتفع الدولار بنحو 37 قرشًا في بداية تعاملات البنوك المصرية، ليقترب مرة أخرى من مستويات الـ50 جنيهًا، بعدما وصل إلى حدود 49.50 جنيهًا للبيع أمس. هناك أسباب عدة وراء تراجع سعر الدولار على مدى الشهرين الماضيين، منها ما هو خارجي مثل تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية ومنها اليورو، وذلك على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأميركية، عقب إطلاق ترامب أشرس حرب تجارية شهدها التاريخ الحديث ضد كل دول العالم. هناك سؤالان مطروحان، الأول: إذا كان تراجع الدولار حقيقي، فلماذا لم تتراجع أسعار السلع داخل الأسواق، والثاني هو: هل يواصل سعر الدولار تراجعه في الفترة المقبلة؟ وهنك أسباب داخلية، أبرزها استمرار زيادة تدفق الأموال الساخنة على مصر مع عدم قيام البنك المركزي المصري بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة، رغم الإعلان رسمياً عن حدوث خفض حاد في معدل التضخم، وزيادة تدفقات المصريين والأجانب من الخارج لشراء عقارات وأراضي في مصر. وهناك أيضاً زيادات في موارد مصر الدولارية من أنشطة رئيسية، فقد كشفت بيانات حديثة حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4% لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 3.6 مليارات دولار. كما زادت تحويلات العاملين في الخارج، وبحسب البيانات شهدت الفترة بين يناير 2024 ومارس/ آذار 2025 ارتفاعاً في التحويلات بنسبة 86.6% لتصل إلى نحو 9.4 مليارات دولار، مقابل خمسة مليارات دولار خلال فترة المقارنة. وهناك زيادة في إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. أسواق التحديثات الحية هشاشة الاقتصاد تبقي الجنيه المصري ضعيفاً أيضاً، لعبت أسباب أخرى دوراً في تقوية قيمة الجنيه المصري، منها الحديث الرسمي المكثف عن قرب وصول قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات يورو، ووصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وتراجع الدين الخارجي بقيمة ملياري دولار خلال عشرة شهور، وبيع مزيد من أصول الدولة لسداد الدين العام، والحصول على قروض خارجية جديدة سواء من البنك الآسيوي للتنمية أو البنك الأفريقي أو غيره من البنوك الدولية والاقليمية والمستثمرين الدوليين، واقتراض البنك المركزي المصري سيولة مباشرة بالنقد الأجنبي من السوق المحلي عبر طرح أذون خزانة دولارية، وتوسع الدولة المصرية في برامج واتفاقات مبادلة الديون والعملات سواء مع الصين أو ألمانيا وغيرهما. دعم أيضاً قوةَ الجنيه المصري في أخر شهرين ما كشفه البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية حيث زادت إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار 2025 مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية إبريل 2025 بزيادة 382 مليون دولار. في ظل تلك المعطيات وغيرها فإن هناك سؤالين مطروحين، الأول: إذا كان تراجع الدولار حقيقي، فلماذا لم تتراجع أسعار السلع داخل الأسواق، والثاني هو: هل يواصل سعر الدولار تراجعه في الفترة المقبلة، أم أن ما جرى اليوم الخميس من قفزة في سعر الدولار هو بداية طفرة جديدة لا نعرف مستواها، خاصة وأن الأحداث في المنطقة قد تكون مرشحة للتصعيد على خلفية التوتر المتنامي في منطقة الخليج وغزة؟