فاقدو السند الأسري في الأردن .. من الرعاية إلى التمكين
وبينما يشكل غياب العائلة واقعا صعبا خلال مراحل الطفولة، تعمل الجهات المعنية على توفير برامج للرعاية اللاحقة، تشمل الدعم النفسي والتدريب المهني والتأهيل التعليمي، لضمان انتقال آمن ومتوازن لهؤلاء الشباب إلى الحياة المستقلة، في تجربة تعكس تحولا تدريجيا نحو تمكين حقيقي يتجاوز التحديات الاجتماعية، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظا.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تعمل على توفير خدمات الرعاية اللاحقة التي تضمن لفئة فاقدي السند الأسري الانتقال الآمن إلى حياة مستقلة ومنتجة بعد خروجهم من دور الرعاية، موضحة أن الخدمات تشمل دعم استكمال التعليم، الاشتراك بدورات تدريبية من خلال اتفاقيات موقعة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومؤسسة الأميرة تغريد، بدعم مالي مباشر من الوزارة، كما تتيح لخريجي دور الرعاية إمكانية الحصول على مساعدات مالية لإنشاء مشاريع إنتاجية، إضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي لتسهيل اندماجهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى تأثيث بيت الزوجية على نفقة الوزارة.
وأوضحت أنها تقدم خدمات إضافية تتضمن ترشيح الحالات الإنسانية لديوان الخدمة المدنية، إلى جانب إشراكهم في برامج الإرشاد والدعم الاجتماعي عبر مؤسسة الأميرة تغريد، لتسهيل تواصلهم مع الجهات المعنية لغايات توفير فرص عمل، كما توفر لهم دعما ماليا إضافيا يسهم في تعزيز إعادة دمجهم في المجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بالحالات التي لم يتم إثبات نسبها، أوضحت الوزارة أن إثبات النسب هو من اختصاص المحاكم الشرعية وفق أحكام الدستور الأردني، حيث يمكن للمنتفع بعد بلوغه سن 18 رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، مدعومة بالأدلة والمستندات اللازمة، وأن دور الوزارة ينحصر في هذا الجانب من خلال تشكيلها للجنة الحكماء التي تقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بمعلومات عائلات المنتفعين وتحدد نوعية المعلومات التي يمكن مشاركتها معهم، بما لا يشكل خطرا عليهم أو على غيرهم.
وأكدت الوزارة أن برامج استراتيجية دور الحماية والرعاية الاجتماعية تحظى باهتمام مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وقد شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنه في عام 2023 استفاد 253 خريجا من هذه البرامج، مقابل 358 خريجا في 2024 بواقع (187 ذكرا و171 أنثى) في حين بلغ عدد المستفيدين منذ مطلع العام الحالي نحو 182 منتفعا ( 106 ذكور و 76 أنثى).
كما ذكرت أنه خلال 2024 تم إيواء 4 خريجات من فاقدات السند الأسري في مؤسسة الأميرة تغريد، إلى جانب استفادة عشرات المنتفعين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حيث بلغ عددهم 76 منتفعا عام 2024، و40 منتفعا إضافيا خلال 2025، كما بينت الوزارة أنه تم تعيين 10خريجين في القطاع الحكومي عام 2024، وترشيح 10 آخرين لوظائف مماثلة.
وفي إطار تطوير منظومة الرعاية اللاحقة، أوضحت الوزارة أن المادة (10) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 منحتها صلاحية قانونية لوضع نظام خاص للرعاية اللاحقة، يجري العمل على إعداده حاليا، بعد اطلاعها على الممارسات الفضلى في هذا المجال، وتم تشكيل لجنة فنية من جهات وطنية متعددة، بدأت أعمالها مطلع حزيران الماضي وأنجزت المسودة الأولية لهذا النظام، تمهيدا لرفعها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ومن بين مؤسسات المجتمع المدني التي تكمل الدور الحكومي في تمكين فاقدي السند الأسري، يظهر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كنموذج مؤثر في إحداث فرق ملموس، إذ تأسس بمبادرة من جلالة الملكة رانيا، بهدف تمكين الشباب والشابات الأيتام فوق سن 18 عاما من إكمال دراساتهم الأكاديمية العليا سواء في الجامعة، كليات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني، موفرا منحا تعليمية، ودعما معيشيا، وبرامج بناء القدرات التي تدرب الأيتام على مهارات التنمية الشخصية وتؤهلهم لسوق العمل.
وقالت المدير العام لصندوق الأمان نور الحمود، إن الشباب الأيتام يواجهون جملة من التحديات بعد مغادرتهم دور الرعاية، أبرزها محدودية فرص التعليم والتدريب المهني، وضعف أنظمة الدعم الاجتماعي، ونقص الوعي الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب صعوبة التكيف مع متطلبات الحياة الشخصية والاجتماعية، وهي تحديات تتزايد مع التحولات المتسارعة في سوق العمل والطلب على المهارات الرقمية.
وأضافت أن الصندوق كمؤسسة غير ربحية تعنى بتمكين هذه الفئة بعد بلوغهم سن 18 عاما، يوفر الدعم الأكاديمي والمعيشي والنفسي بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقل لهم، موضحة أن برامج الصندوق لا تقتصر على خريجي دور الرعاية، بل تشمل أيضا الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفق شروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أخيرا برنامج "إطار كفايات SIDE" كأداة عملية لتعزيز كفاءات الشباب الأيتام وبناء قدراتهم الشخصية والاجتماعية والرقمية، استنادا إلى معايير عالمية مثل إطار التعلم 2030 ومواءمتها مع الخصوصية المحلية، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات التي تعيق اندماجهم في المجتمع بعد التخرج من دور الرعاية.
بدوره ذكر أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي الدكتور سالم ساري، أن فئة فاقدي السند الأسري، ومنهم خريجو دور الرعاية، تندرج ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية والدعم الاجتماعي، إلا أن احتياجاتهم لم تعد تقتصر على الجوانب الخدمية والرعائية التقليدية، بل أصبحت تميل نحو برامج تنموية تمكينية تعزز من قدراتهم واستقلاليتهم.
وأضاف أن هذه الفئة بحاجة إلى خطط ومشروعات تنموية حقيقية، تعنى ببناء المهارات الفكرية والمعرفية والمهنية، وتسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وترسيخ قيم الاعتماد على الذات والطموح، بما يضمن لهم انتقالا آمنا نحو حياة مستقلة ومنتجة.
وأشار إلى أهمية أن تكون هذه البرامج جزءا من منظومة تنموية متكاملة، تنطلق من الداخل المجتمعي وتبنى على ثقافة محلية داعمة للتمكين، تستند إلى تشريعات ضامنة وشراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز الاندماج الاجتماعي والتحول إلى المشاركة الفاعلة.
وشدد ساري على أهمية التكامل بين دور الرعاية الاجتماعية والوزارات والمؤسسات المعنية، في تطوير قدرات المنتفعين منذ المراحل المبكرة، وصولا إلى تمكينهم من مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقلالية، وتوسيع خياراتهم التعليمية والمهنية والاجتماعية، ضمن إطار من العدالة والإنصاف والشمولية.
ومن هذا المنطلق، تبرز رعاية وتمكين فاقدي السند الأسري كمسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ورغم التحديات التي تواجههم، فإن تعزيز برامج الرعاية اللاحقة وتوسيع فرص التأهيل والدعم، يفتح أمامهم آفاقا جديدة للاندماج والإنتاج في مجتمع يسير بثبات نحو العدالة والشمولية والإنصاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 33 دقائق
- عمون
ملامح التعديل الوزاري الأول لـ حسان .. خروج نحو 10 وزراء ودخول جدد من ورشات الديوان
عمون - آدم درويش - كشف إعلان مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إجراء التعديل الوزاري الأول بعد مرور نحو عام على التشكيل، عن ملامح التعديل المرتقب يوم غد الاربعاء. إعلان مكتب الرئيس هو الأول من نوعه، فلم يصدر خبرا من قبل على لسان مكتب الرئيس، كما لم يحدد من قبل موعدا رسميا لاجراء التعديلات على التشكيلات الحكومية، لكنه يؤكد التزام الرئيس الذي أسر سابقا لأحد المقربين أنه لن يجر تعديلا على حكومته قبل مرور نحو عام ليكون منح الفرصة الكافية امام وزرائه. التعديل يشمل نحو 10 وزراء مكتب الرئيس في إعلانه قال إن التعديل الموسع سيشمل ثلث الفريق الحكومي، ونصف فريق التحديث، فيما شُكلت حكومة حسان يوم 18 ايلول العام الماضي من 31 وزيرا يضاف اليهم الرئيس، ما يعني أن 10 وزراء سغادرون الحكومة. لكن الإعلان أبقى الأمر مفتوحا للتكهنات في عدم تحديد القطاعات التي سيشملها التعديل الوزاري، خاصة بتقديمه مؤشرات تدلل على شكله ليصبح الأمر كما الكلمات المتقاطعة. شكل التعديل الإعلان ألمح إلى أن وزراء جدد سيدخلون الحكومة من المشاركين في ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي خلال الفترة الماضية، فهو ربط بين موعد التعديل واهدافه بإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. ويستنتج من الإعلان ان تغييرات كبيرة ستطال وزراء الشأن الاقتصادي في الحكومة، حتى أنها ستطال نصفهم. وكان أعلن مكتب الرئيس أنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. ويشمل فريق التحديث الاقتصادي في الحكومة وزراء الشأن الاقتصادي: وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة وزير المالية عبدالحكيم الشبلي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات وزيرة السياحة والاثار لينا عناب وزير الزراعة خالد الحنيفات وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وزير الاستثمار مثنى غرايبة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وزيرة النقل وسام التهتموني وزير العمل خالد البكار معنى ذلك ان نصف هؤلاء سيغادرون الى منازلهم عقب اجتماع المجلس الوزاري صباح الاربعاء فيما سيكون البقية من الفريق خارج جماعة التحديث الاقتصادي. تتكتم الحكومة وخاصة من وقع عليهم الاختيار الى هذه الساعة عن الاسماء المرشحة للدخول فيما ابلغ عمون احد الوزراء ان وزيرين مهمين قد يغادرا موقعيهما.
عمون
منذ 33 دقائق
- عمون
عياش: هل غاب التشاور حول التعدين الوزاري بين الحكومة والنواب؟
عمون - تساءل النائب الدكتور هايل عياش، عن إذا ما كان قد غاب التشاور حول التعديل الحكومي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا عياش، إلى أن يشكل التعديل المرتقب نقطة تحول نحو حكومة أكثر فعالية وكفاءة، وقادرة على التواصل مع مجلس النواب والمواطنين بعيدًا عن الحسابات الضيقة والتوازنات غير المنتجة. وتابع النائب أن خروج أي وزير في التعديل المرتقب لا يعني بالضرورة وجود تقصير أو فشل، بل قد يكون نتيجة لاختلاف في الرؤى أو متطلبات المرحلة المقبلة، وهي مسألة طبيعية في الحياة الحكومية، لكنها لا تُعفي الحكومة من واجب الشفافية والتواصل مع مجلس النواب قبل اقرار التعديل من اجل ادامة التواصل وزيادة الثقة بين السطلتين التشريعية والتنفيذية والتعاون البناء لخدمة الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
عمون
منذ 33 دقائق
- عمون
فكرة التعايش و قضية التهجير
قد تكون حكومة تل أبيب نجحت بتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، وجعلتها بيئة طاردة لأهلها كما فعلت بمقياس آخر فى القدس والضفه، وقد تكون قوى التطرف الإسرائيلية نجحت هى الاخرى فى السيطرة على بيت القرار الاسرائيلي بغطاء أمريكي مما جعلها تمارس بصلف سياستها الرامية للتجويع لغايات التهجير فى عموم فلسطين، وتقوم بشن حرب واسعة النطاق على مجتمعات المنطقة تستهدف اعادة ترسيم جغرافيتها السياسية عبر تدخلاتها العسكرية معنونة بحماية الاقليات فى سوريا كما فى لبنان وفي العراق وايران، وتقوم آلة الحرب الإسرائيلية بتنفيذ الحلول العسكرية بغرض الهيمنه والسيطره على مجتمعات المنطقة غير أبهة بالقانون الدولي ولا حتى بالحق الإنساني فى التعاطى مع معيشه إنسان هذه المنطقة ومستلزمات حياته، وغدت تقوم بتدمير "كيف ما تشاء واينما تشاء ووقت ما تشاء"، ولا تتحمل حيال فعلتها اية مسؤولية مالية أو أخلاقية تجاه معالجة الضرر أو حتى تقديم ورقة اعتذار للإنسان المتضرر جراء أفعالها، واخذت تجسد دور "القوي عايب" نتيجة الدعم الأمريكي العسكري لها كما السياسي والمالي، وهذا ما جعل من اسرائيل تنطلق بحال لسان امريكا وتعلن عن بدء تنفيذ مشروعها التوراتي بين الفرات والنيل بدعم من دول المركز وغطاء دبلوماسي، وهذا ما جعل من دول المنطقة تأخذ دور "المشاهد المتذمر" الذي ليس بمقدوره سوى تقديم المعونات الإنسانية في أحسن الظروف !. لكن حكومة إسرائيل على الرغم من فرض هيمنتها بالقوة الا ان فعلتها هذه أخذت تسقط مساله مهمه جدا تبينها "فكرة التعايش" السلمي مع مجتمعات المنطقة، وهي مسألة تعتبر استراتيجية للسلم الاقليمي كما للأمن الاسرائيلي الذى لن تحققه الآلة العسكرية مهما غلت ولا البندقيه مهما استفحلت فى غييها وتمادت قوى التطرف الاسرائيليه باستخدامها، لان نهايه المشهد حكما سيكون التوقف عن القتال مهما طال أمد المعارك عند نهاية غبار الحرب واجيجها، وسيكون الجميع أمام حقيقة مفادها تعنونه مسالة التعامل مع مخلفات الدمار وتداعيات الحرب، وهذا ما سيحتدم على إسرائيل إذا ما نجحت باحتلال القطاع للتعامل مع الإنسان الفلسطيني وتوفير مستلزماته المعيشية في إطار موجبات "دولة الاحتلال"، وهذا ما سيفرض على اسرائيل كلف أمنية واقتصادية باهظة للتعامل مع الإنسان الفلسطيني وظروف معيشته، وهي الظروف والمناخات التي ستجعل مسألة التعايش السلمي بعيدة المنال على الأقل في الوقت الراهن. تلك هي المحصلة التي جعلت من أجواء "السلم الإقليمي" تكون غائبة عن أذهان شعوب المنطقة مع تنامى حالة التصعيد التى وصلت لحد استخدام القوة بطريقة غير أخلاقية بإنفاق قطاع غزة، والتعامل غير الإنساني الذي تمارسه بتنفيذ حملات الاغاثة الانسانية اضافه للطريقه السيئه التى تمارسها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة والقدس والقطاع، متذرعة بإسقاط غييها بالقضاء على حماس أو غيرها من فصائل المقاومه على الرغم من انحياز القانون الدولي للمقاومة فى التعاطى مع الاحتلال، الأمر الذى جعل الحال الفلسطيني يخوض معركة عنوانها ردع "التهجير" كما محيطه العربي والمجتمع الدولي الذي راح يدعم مشروع حل الدولتين تأكيدا منه لرفض مسألة التهجير والترحيل، كما يقوم الجميع بنبذ الحلول العسكرية ورفض القرارات الاحادية التى أسقطت فرضيات العيش المشترك وجعلتها غير واقعية في الحالة الظرفية. إن سقوط فكرة التعايش السلمي بين إسرائيل والدول العربية جعلت من مشروع الاتفاقات الابراهيميه تخرج مطرودة من الحاضنة العربية إلى الأمة التركية في آسيا الوسطى، لتبدأ هذه الفرضيات بنسج خيوطها فى مركز أذربيجان وتسبح في فضاء غير الفضاء المستهدف، وهي المحصلة والنتيجة التي تؤكد بالدليل والبرهان عن فقد المجتمع الاسرائيلي للأمان الذي كان من المفترض تحقيقه عبر التعايش السلمي ورفض الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والمجتمع الدولي نظرية التهجير والترحيل من واقع علو موج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما جعل من إسرائيل تقبع في عزلة دبلوماسية وجعل من المجتمع الاسرائيلي يخسر مناخات التطبيع التي كان يمكن تحقيقها بين مجتمعات المنطقة، لكن عقلية "الهدم لإعادة التركيب" مازالت تمارس بطريقه مشينه وجعل من اسرائيل وهى تقوم بدور أكبر من قدراتها وإمكاناتها من إعادة شعوب المنطقة إلى مربع الاعتراف الصفرى بعدما كان يمكن لشعوب المنطقة من تنفيذ جملة مصالحة تاريخية مع المجتمع الاسرائيلي !. تلك هي المحصلة التي يستوجب من الحكومة في تل أبيب مناقشته بطريقة موضوعية ووضع المسببات الموجبة قيد البحث والتدقيق، كما أن مسألة نبذ سياسة التهجير والترحيل التي يجري الحديث عنها في الأروقة السياسية والأمنية الإقليمية والدولية أخذت ما تكون محط استهجان وادانه قانونية ودبلوماسية، وهى الدوافع التي جعلت من العالم أجمع يتجه تجاه الحلول الأحادية من أجل تحصين حل الدولتين عندما قام بفرض حل الدولتين من واقع إعلان الدولة الفلسطينية واعطائها في القانون الدولي صفة عامل كامل العضوية، وهو ما تظهره موجة دولية عارمة تتجه تجاه الجمعية العمومية في أيلول القادم، والتى سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية من التصدى لأمواجها إذا ما بقيت تسير بذات المسار وتقدم "الخبر على المبتدأ" فى بيان مسرح الاحداث، عبر تصعيد المناخات العسكريه لان دوافعها باتت ضعيفة وانصارها كشفوا عنها الغطاء ولم يبق لديها سوى ورقة التوت الامريكيه التي يجري العمل على إسقاطها عبر تفاهمات الكابتول الجارية. لقد حذر الملك عبدالله في البرلمان الأوروبي من إسقاط فكرة التعايش السلمي لما لها من عناوين استراتيجية تصب في صميم الأمن الإقليمي والسلام الدولي، كما بين ضرورة كف اسرائيل وقوى التطرف الداعمه عن فكرة التهجير فلا القانون الدولي يسمح بذلك ولا القانون الإنساني يجيز لها ذلك، والقدس كما الضفه تعتبر جزءا مركزا للامن الوطني الاردني، وهذا ما جعل الاردن يكون محط استهداف نتيجة مواقفه التي أرساها في اجتماع لجنة الأمن والسياسة الأوروبية كما راح ينسجها في محطاته التي كانت مفصلية في رفض سياسات التهجير ودعم فكرة التعايش السلمي عبر أحقاق مشروع الدولة الفلسطينية عبر تيار عريض اخذت امواجه بالعلو وتحدث عظيم تأثير فى أيلول القادم ... ولن يثنى الاردن من مواصلة مشواره للانتصار للقانون الدولي لإيمانه المطلق بضرورة سيادته على الجميع دون محاباة وتميز مهما صعد المغرضين من حملاتهم فلن ينالوا من الاردن ولا من عزيمة الملك الهاشمي وهو يقف بصلابة على أرض النشامى.
