وزارة التربية الوطنية في المغرب تعلن ترميم 1443 مدرسة وتكشف حصيلة توفير مرافق صحية

كشفت معطيات حديثة وفرّتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تضاعف ملحوظ في عدد المؤسسات التعليمية التي خضعت للإصلاح والترميم خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ إذ استفادت 1443 مؤسسة من هذه العمليات خلال السنة الفائتة، أي بزيادة أكثر من 440 مدرسة مستفيدة بالمقارنة مع سنة 2023 حين بلغ العدد 1002.
وأظهرت المعطيات الواردة ضمن جواب كتابي للوزير محمد سعد برادة عن سؤال تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول موضوع "غياب المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية"، أن عدد المدارس المستفيدة من عمليات الإصلاح والترميم بلغ 802 خلال سنة 2022، بعد أن كان 543 فقط في سنة 2021.
أما بخصوص توفير المرافق الصحية موضوع السؤال، فأفادت البيانات المتضمنة في وثيقة الجواب بأنه تمّ خلال السنة الماضية بناء هذه المرافق ب1502 مؤسسة تعليمية، مقابل 700 خلال سنة 2023، و722 في السنة التي قبلها، و697 في سنة 2021.
وأفاد المصدر نفسه بربط 430 مدرسة بشبكة الماء الصالح للشرب خلال سنة 2024، بعد أن جرى في السنة التي قبلها إمداد 504 مؤسسات تعليمية بهذه الشبكة، مقابل 835 و556 في 2022 و2021 على التوالي، بينما جرى ربط 375 مدرسة بشبكة الكهرباء في السنة الماضية، مقابل 389 في 2023 و827 في السنة ما قبلها.
على صعيد متصل، عملت وزارة التربية الوطنية على توفير شبكة الربط بشبكة الصرف الصحي ل414 مؤسسة تعليمية في 2024، مقابل 162 في 2023، بعد 610 في 2022.
أما بخصوص عمليات التسييج، فقد همت، خلال السنة الفائتة، وفق ما طالعته هسبريس، 571 مؤسسة تعليمية، مقابل 98 في 2023، و823 مؤسسة في السنة ما قبلها.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه "يتم رصد أغلفة مالية مهمة لمجال تأهيل المؤسسات التعليمية، يتم تحويلها على شكل إعانات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مضيفا أنها "تجاوزت ملياريْ درهم سنويا خلال السنوات الأخيرة من 2021 إلى 2024′′.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن"الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، وحسب القانون 00-07، تقوم بتعبئة موارد مالية إضافية عن طريق الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وغيره".
95% بالعالم القروي
كشف محمد سعد برادة أن 95% من عمليات توفير البنية التحتية و60% من عمليات الإصلاح والترميم تهم المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.
و"تنفيذا لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة البرنامج 5: ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية"، فقد تم التركيز ضمن الأهداف والنتائج الرئيسية على تأهيل البنيات التحتية وصيانتها، بما فيها المرافق الصحية، وتوفير خدمات الحراسة والنظافة"، يضيف المسؤول الحكومي نفسه.
وتابع ضمن الجواب ذاته قائلا: "من خلال تتبع الإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج رقم 5 من الإطار الإجرائي، فقد تم إصدار دليل تقني ومعياري للمؤسسات التعليمية، وتقاسمه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتماده كدعامة تقنية من طرف المصالح التقنية للأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها".
كما تمّ في هذا الإطار، "إعداد دفتر التحملات النموذجي الخاص بصفقات النظافة، وكذا مقترح بروتوكول النظافة لاعتماده من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم تعميم تسعة دلائل للصيانة والصيانة الوقائية على المؤسسات التعليمية".
تحديات قائمة
في المقابل، أقرّ محمد سعد برادة بأنه "على الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن مجموعة من الإكراهات مازالت تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، وخاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية اللازمة لتأهيل المؤسسات التعليمية، والتي يبقى أغلبها من اختصاص الشركاء".
هذه الإكراهات، كما ذكر الوزير، تتعلق أساسا "برخص الإصلاح، التي تستلزم عدة إجراءات متداخلة، تستوجب تدخل العديد من المصالح الإدارية من أجل الحصول على هذه الوثيقة، بالإضافة للمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها".
كما تشمل "إجبارية وجود مجموعة من المتدخلين في مشاريع التأهيل: مكاتب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة التقنية ومكاتب الدراسات الجيو-تقنية ومكاتب الدراسات الطبوغرافية".
ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الإطار، إلى "غياب أو بعد مصادر الماء والكهرباء عن المؤسسات التعليمية في بعض المناطق"، مبرزا أن ذلك "يتطلب مجهودات كبيرة إضافية من الموارد المالية ومتابعة دقيقة ومستمرة من طرف الشركاء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 2 ساعات

• بالواضح

خمس اتفاقيات شراكة لدعم الصحة وريادة الأعمال والتعليم بإقليم مولاي يعقوب

تم، يوم الثلاثاء بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركاء مؤسساتيين وجمعويين. وجرى توقيع هذه الاتفاقيات على هامش حفل نظم بمناسبة تخليد الذكرى ال20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهم الاتفاقية الأولى الموقعة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وجمعية مبادرات الصحة والمساعدة على التنمية، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 500 ألف درهم، تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات تتمحور حول صحة الأم والطفل، في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ويُنتظر أن يستفيد من هذه المبادرة، الرامية إلى تسهيل الولوج للعلاجات وتعزيز التشخيص الوقائي والتحسيس بالأمراض التي تصيب الأم والطفل، حوالي 4000 من النساء و 1000 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. وتندرج الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية، في إطار البرنامج الثالث للمبادرة المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتروم هذه الاتفاقية التي خصص لها غلاف إجمالي يناهز 496 ألف درهم، تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، ومواكبة إحداث المشاريع المدرة للدخل، وكذا المواكبة الشخصية القبلية والبعدية. وتهم الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجمعية 'ماتريكس' للتربية والتنمية الثقافية والاجتماعية، تنظيم قافلة للروبوتيك والبرمجة لفائدة تلاميذ المؤسسات الابتدائية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار والمهارات العلمية، وتقوية قدرات التلاميذ في مجال التكنولوجيا والروبوتيك والإعلاميات. وتستهدف هذه المبادرة 4800 تلميذ بغلاف مالي يناهز 600 ألف درهم. وتتعلق الاتفاقية الرابعة بتهيئة ودعم تمويل دار الأمومة لوداين. وتجمع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمولاي يعقوب، وجمعية إنصاف لحماية الأم والطفل، بغلاف مالي قدره 350 ألف درهم، في إطار برنامج صحة الأم والطفل. وتشمل الاتفاقية الخامسة والأخيرة تهيئة ودعم دار الأمومة بالجماعة القروية سيدي داود، بشراكة مع جمعية تسنيم لحماية الأم والطفل. وستستفيد من هذا المشروع حوالي 300 امرأة. وتعكس هذه الاتفاقيات الانخراط المتواصل للفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل تعزيز مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز الخدمات المقدمة للساكنة التي تعاني من الهشاشة.

مراكش الإخبارية

منذ 8 ساعات

• مراكش الإخبارية

افتتاح مركز صحي جديد بالرحامنة لفائدة سكان جماعة بوشان

قام عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، أمس الثلاثاء، بتدشين المركز الصحي من المستوى الثاني بجماعة بوشان. ويأتي هذا التدشين في إطار تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تواصل تحقيق أهدافها التنموية عبر مختلف ربوع المملكة. وتم بناء وتجهيز هذا المركز الصحي الحديث بغلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم (ما يعادل 500 مليون سنتيم)، وذلك ضمن البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يركز على تدارك الخصاص المسجل في البنيات التحتية الأساسية، لا سيما في القطاع الصحي، على مستوى إقليم الرحامنة. ويهدف هذا المشروع الذي يعكس التزام السلطات المحلية بتعزيز البنيات التحتية الصحية وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الطبية، إلى توفير رعاية صحية أولية ذات جودة لسكان جماعة بوشان والمناطق المجاورة، وتخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية. وخلال مراسيم التدشين، وقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف مرافق المركز وتجهيزاته الطبية، مستمعين إلى شروحات مفصلة حول الخدمات الصحية التي سيقدمها، وأهميته في تحسين المؤشرات الصحية المحلية. وقد أكد عامل الإقليم على أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراكش الآن

منذ 18 ساعات

• مراكش الآن

بوينيان عامل إقليم الرحامنة يدشن مركزاً صحياً جديداً في بوشان ضمن احتفالات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في خطوة تعكس التزام السلطات المحلية بتعزيز البنيات التحتية الصحية وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الطبية، قام عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، اليوم الثلاثاء، بتدشين المركز الصحي من المستوى الثاني بجماعة بوشان. يأتي هذا التدشين في إطار تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تواصل تحقيق أهدافها التنموية عبر مختلف ربوع المملكة. وقد تم بناء وتجهيز هذا المركز الصحي الحديث بغلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم (ما يعادل 500 مليون سنتيم)، وذلك ضمن البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يركز على تدارك الخصاص المسجل في البنيات التحتية الأساسية، لا سيما في القطاع الصحي، على مستوى إقليم الرحامنة. ويهدف هذا المشروع إلى توفير رعاية صحية أولية ذات جودة لسكان جماعة بوشان والمناطق المجاورة، وتخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية. وخلال مراسيم التدشين، وقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف مرافق المركز وتجهيزاته الطبية، مستمعين إلى شروحات مفصلة حول الخدمات الصحية التي سيقدمها، وأهميته في تحسين المؤشرات الصحية المحلية. وقد أكد عامل الإقليم على أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.