الكل يترقب.. زيادات فورية في الإيجار القديم فور تصديق الرئيس
ووفقًا لما تضمنه نص القانون، فإن زيادات الإيجار القديم المنتظرة تشمل ما يلي:
الزيادات الفورية المقرر
تكون زيادة الإيجار القديم كالتالي:
250 جنيهًا زيادة فورية تُطبّق على جميع الشرائح العقارية بمجرد بدء تنفيذ القانون.
زيادة بمقدار 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، في المناطق المميزة.
زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، في المناطق المتوسطة.
زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا، في المناطق الاقتصادية.
تنظيم الدفع والفروقات
يُنتظر أن يتم دفع الفروقات المستحقة بعد تحديد الشرائح وتقسيم المناطق وفقًا للمعايير التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة المطبقة على الوحدات بعد التعديل.
الجدول الزمني للتطبيق
يبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة بدء الزيادة فورًا وفقًا للشرائح المحددة.
وتُحدّد اللائحة التنفيذية آليات تصنيف المناطق ومستندات التقييم المطلوبة من الأطراف المختلفة.
إنهاء عقود الإيجار القديم
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
«آي صاغة»: رسوم الذهب الأمريكية تفجر اضطرابًا في الأسواق العالمية… واستقرار حذر محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت 1% في ختام تعاملات أمس الجمعة، وسط موجة تقلبات سعرية لافتة في الأيام الأخيرة، عقب إعلان الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، قبل أن تعود وتنفي الأمر. أسعار الذهب بالأسواق المحلية وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بإغلاق أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4615 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 34 دولارًا في ختام التعاملات الأسبوعية، وتستقر عند 3397 دولارًا. أضاف، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5274 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3956 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36920 جنيه. وقال المدير التنفيذي للمنصة، إن السوق المحلية تحركت في نطاق محدود خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح عيار 21 عند 4615 جنيهًا، ولامس 4620 جنيهًا، قبل أن يغلق عند نفس المستوى، في حين تراوحت أسعار الأوقية عالميًا بين 3380 و3400 دولار قبل أن تغلق عند 3397 دولارًا. وأضاف أن حالة "التخبط" في الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية تظل عاملاً مؤثرًا في اتجاهات السوق، مع احتمالية انعكاس أي مستجدات على الأسعار المحلية بشكل سريع. اضطرابات أسواق الذهب العالمية لفت، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب العالمية شهدت اضطرابًا كبيرًا بعدما كشفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في خطاب بتاريخ 31 يوليو، أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أوقية لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضرائب بنسبة 39% على الواردات من سويسرا — أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم — ما أثار صدمة في الأسواق وأربك سلاسل الإمداد العالمية. هذه الرسوم، التي تهدد ما يقارب 24 مليار دولار من صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة، دفعت بعض المصافي في سويسرا إلى وقف أو تقليص الشحنات مؤقتًا، وسط حالة من الغموض وعدم وضوح مسار التجارة، ورغم أن البيت الأبيض وصف هذه الأنباء بأنها "معلومات مضللة" وأعلن عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، فإن حالة القلق ظلت مسيطرة على الأسواق. قفزة في العقود الآجلة للذهب العقود الآجلة للذهب في نيويورك قفزت إلى مستوى قياسي فوق 3500 دولار للأوقية قبل أن تتراجع وتستقر عند 3497 دولارًا، بينما بقيت الأسعار في لندن شبه مستقرة، ما عكس فجوة سعرية متزايدة بين السوقين. ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا، وربما يقلل من جاذبية بورصة نيويورك أمام المستثمرين الدوليين إذا ظلت الرسوم مطبقة. وكان الكشف عن الرسوم المحتملة تطورًا مفاجئًا للسوق، التي كانت تأمل في تجنب التعقيدات اللوجستية المترتبة على فرض رسوم الاستيراد. ارتفع الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، بنسبة 31% منذ بداية العام، مع بحث المستثمرين عن أدوات تحوط وسط الاضطرابات التجارية والجيوسياسية. ويرى محللون أن فرض رسوم جمركية على السبائك قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود، لكنه في المقابل سيشكل عبئًا على سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها السوق العالمي. وتُستخدم سبائك الذهب عالية النقاء لدعم العقود المالية المتداولة في بورصة "كومكس" بنيويورك، والتي تستورد معظم احتياجاتها من سويسرا. وفي هذا السياق، قال كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات الرسوم الجمركية على صناعة الذهب والتبادل المادي للمعدن مع الولايات المتحدة، الشريك التاريخي طويل الأمد لسويسرا". وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أوضحت أن سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة ليست مستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية، وهو ما أكدته أيضًا الرابطة السويسرية للمعادن الثمينة. وسبق للجمعية أن حذرت من أن هذه الرسوم "قد تؤثر سلبًا على التدفق الدولي للذهب المادي". وأشارت الجمعية إلى أن القرار لا ينطبق على سويسرا وحدها، بل يشمل جميع السبائك المستوردة بهذه الأوزان من أي دولة أخرى. ووصف وايلد هذه الخطوة بأنها "صفعة جديدة" للعلاقات التجارية بين برن وواشنطن، محذرًا من انعكاساتها على قدرة السوق العالمية على تلبية الطلب المتنامي على المعدن النفيس.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية
مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر. القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار القديم، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا. القانون الجديد جاء استكمالًا لخطوات سابقة بدأت عام 2022 مع إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والذي حدد مدة انتقالية خمس سنوات. أما القانون الحالي فيعالج أوضاع الأشخاص الطبيعيين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية لتحديد نسب الزيادة. أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية. مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032. ثانيًا: الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيين زيادة أولية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. زيادة سنوية: 15٪. مدة الانتقال: 5 سنوات، والعقود تنتهي في أغسطس 2030. وتظل أسباب الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون إذن) سارية، ويمكن تطبيقها دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية. نهاية عقود الإيجار القديم وتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية : 1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار . 2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة . 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق . 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 49 مليار
شهد سعر الدولار اليوم السبت 9 أغسطس 2025 أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه خلال تعاملات الأسبوع الماضي. هذا الاستقرار يأتي في ظل حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة بعد التراجعات التي شهدها الدولار مؤخرًا أمام الجنيه ، وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية وارتفاع الاحتياطي لأكثر من 49 مليار دولار لأول مرة، تحديدا 49 مليارا و36 مليون دولار في نهاية يوليو 2025. أسعار الدولار في البنوك اليوم 9/8/2025 وفي جولة على البنوك، جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على النحو التالي: سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.48 جنيه للشراء. 48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.51 جنيه للشراء. 48.61 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.52 جنيه للشراء. 48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. أسباب استقرار الدولار عند مستوياته الحالية وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن استقرار سعر الدولار اليوم يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب على العملة الصعبة، وقد ساهمت عدة عوامل في دعم هذا الاستقرار، أبرزها: تحسن تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين في الخارج. ارتفاع عوائد السياحة في ظل زيادة أعداد الزوار. دخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الأخيرة. سياسات نقدية متوازنة من البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف. التراجع الأخير للدولار وتعافي الجنيه المصري على مدى الأسابيع الماضية، شهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى أدنى مستوى له في السوق منذ عدة أشهر، بعد أن كان قد لامس مستوى 51 جنيهًا في فترات سابقة. وبحساب نسبة التراجع، فقد فقد الدولار نحو 4.72% من قيمته أمام الجنيه المصري، وهو ما اعتبره محللون تحسنًا قويًا في أداء الجنيه ، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر العملة الأجنبية. تأثير استقرار الدولار على أسعار السلع استقرار سعر الدولار اليوم من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على سعر السلع، خاصة فيما يتعلق بخفض تكلفة الاستيراد، ما قد يسهم في تهدئة معدلات التضخم. توقعات الفترة المقبلة تشير التوقعات إلى أن استمرار تدفق العملات الأجنبية سيعزز استقرار سعر الدولار اليوم وربما يدفعه لمزيد من التراجع خلال الشهور القادمة، خاصة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، ونجحت الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
