الكل يترقب.. زيادات فورية في الإيجار القديم فور تصديق الرئيس
ووفقًا لما تضمنه نص القانون، فإن زيادات الإيجار القديم المنتظرة تشمل ما يلي:
الزيادات الفورية المقرر
تكون زيادة الإيجار القديم كالتالي:
250 جنيهًا زيادة فورية تُطبّق على جميع الشرائح العقارية بمجرد بدء تنفيذ القانون.
زيادة بمقدار 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، في المناطق المميزة.
زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، في المناطق المتوسطة.
زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا، في المناطق الاقتصادية.
تنظيم الدفع والفروقات
يُنتظر أن يتم دفع الفروقات المستحقة بعد تحديد الشرائح وتقسيم المناطق وفقًا للمعايير التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة المطبقة على الوحدات بعد التعديل.
الجدول الزمني للتطبيق
يبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة بدء الزيادة فورًا وفقًا للشرائح المحددة.
وتُحدّد اللائحة التنفيذية آليات تصنيف المناطق ومستندات التقييم المطلوبة من الأطراف المختلفة.
إنهاء عقود الإيجار القديم
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
سعر الدولار في البنوك اليوم 22-7-2025
استمر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-7-2025، داخل البنوك المصرية ليرفع بذلك مركز الجنيه المصري أمام سعر الصرف الأجنبي. بلغ معدل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 28 قرشا منذ أمس الإثنين. وصل آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري. وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.97 جنيه للشراء و 49.07 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.98 جنيه للشراء و 49.08 جنيه للبيع في بنكي "قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنكي " سايب، ميد بنك" متوسط الدولار في البنوك وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، مصر، البركة". بلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،HSBC، القاهرة، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، اللعربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي". وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس". وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنك نكست. أعلي سعر الدولار بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.2 جنيه للشراء و 49.3 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
تحذير عاجل للمستأجرين: 3 حالات تستوجب إخلاء الشقة فورا بقوة القانون
حسم البرلمان مصير عقود الإيجار القديم، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والتأجيل القانوني، فالقانون الجديد لا يهدف فقط لإعادة الحقوق لأصحاب العقارات، بل يفتح الباب أمام عدالة اجتماعية شاملة تراعي أوضاع المستأجرين وتعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، عبر تطبيق تدريجي وتوفير بدائل إنسانية. التعديلات طالت كل شيء: مدة العقد، قيمة الإيجار، حالات الإخلاء، وحتى الدعم السكني من الدولة، في محاولة لإغلاق ملف معقد استمر لعقود دون حل جذري. الآن، بدأت مرحلة جديدة عنوانها "التوازن بين العدالة والواقع"، على أن تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي خلال 7 سنوات انتقالية. القانون الجديد يضع آلية لزيادة القيم الإيجارية، ويتيح للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، ويحدد حالات الإخلاء، لينهي بذلك وضعًا قانونيًا استمر لعقود دون تعديل، رغم تغير معادلات السوق والطلب العقاري. نظام جديد للعقود والإيجارات القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر: تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق. إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم. آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق: 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه. 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه. 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا. ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط. زيادات للوحدات غير السكنية وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون. زيادة دورية سنوية نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة. حالات الإخلاء الفوري حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري. وحدات بديلة من الدولة ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء. القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني. وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
رغم صعود أسهم الأسمنت.. رأس المال السوقي يفقد 13 مليار جنيه
شهدت البورصة المصرية تعاملات متباينة في جلسة اليوم الثلاثاء، مع تراجع المؤشرات الرئيسية وصعود محدود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه. وفقد رأس المال السوقي نحو 13 مليار جنيه ليغلق عند 2.398 تريليون جنيه، في جلسة اتسمت بعمليات جني أرباح واسعة النطاق. إجازة عيد ثورة 23 يوليو توقف التداول يوم الخميس قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداولات يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن تعود الجلسات إلى الانتظام يوم الأحد 27 يوليو. مؤشر إيجي إكس 30 يتراجع بنسبة 0.96% أغلق مؤشر إيجي إكس 30 تعاملات اليوم منخفضًا بنسبة 0.96% عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.95% مسجلًا 41722 نقطة. كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.95% ليغلق عند 15183 نقطة. مكاسب محدودة لمؤشر إيجي إكس 70 ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة طفيفة بلغت 0.09% لينهي الجلسة عند مستوى 10263 نقطة، بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.22% إلى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% مسجلًا 3481 نقطة. قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا جولدن تكس للأصواف تصدر قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة تراجع 11.53% عند 38.82 جنيه. وثائق صندوق أودن للأسهم المصرية – كسب هبطت بنسبة 8.55% إلى 6.10 جنيه. وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقاري انخفضت بنسبة 6.59% إلى 14.46 جنيه. الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية تراجعت بنسبة 4.50% لتغلق عند 31.21 جنيه. دلتا للطباعة والتغليف هبطت بنسبة 4.15% مسجلة 75.53 جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا في السوق أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية جاء على رأس الرابحين بنسبة 17.13% عند 80.01 جنيه. الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية صعد بنسبة 13.76% إلى 31.50 جنيه. المالية والصناعية المصرية ارتفعت بنسبة 12.24% لتغلق عند 254.23 جنيه. الاستثمار العقاري العربي – اليكو زادت بنسبة 7.51% إلى 2.29 جنيه. العربية للأسمنت سجلت مكاسب بنسبة 6% لتصل إلى 35.51 جنيه. جلسة متباينة قبيل عطلة رسمية جاء أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم وسط تباين واضح بين الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة، مع ترقب المستثمرين العودة إلى التداول بعد عطلة عيد ثورة 23 يوليو.
