صحيفة أميركية: إسرائيل قد تسارع لإنهاء الحرب على إيران لهذا السبب

#سواليف
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن #الحرب ضد #إيران تكلف #إسرائيل، حسب تقديرات أولية، مئات الملايين من الدولارات يوميا، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على خوض #حرب_طويلة_الأمد.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أن أكبر تكلفة منفردة تتكبدها إسرائيل تتمثل في #الصواريخ اللازمة لاعتراض الصواريخ القادمة من إيران، والتي تقدر تكلفتها وحدها ما بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يوميا.
كما أن استخدام #الذخائر و #الطائرات يرفع من #كلفة_الحرب، ناهيك عن الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني، فحتى الآن تشير بعض التقديرات -التي استندت إليها الصحيفة الأميركية- إلى أن إعادة البناء أو إصلاح الأضرار قد يكلف إسرائيل 400 مليون دولار على الأقل.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن #الهجوم قد يستمر لمدة أسبوعين، ولم يُبدِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة تدل على رغبته في التوقف قبل أن تحقق حملته العسكرية جميع أهدافها التي تشمل القضاء على برنامج إيران النووي وإنتاجها الصواريخ الباليستية وترسانتها، وفق تقرير وول ستريت جورنال.
يشار إلى أن #نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتعتقد كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل المركزي والتي تعمل الآن زميلة بارزة في معهد إسرائيل للديمقراطية، أن العامل الرئيس الذي سيحدد تكلفة الحرب الحقيقية هو مدتها.
ونقلت عنها الصحيفة قولها إن الحرب إذا استمرت أسبوعا فهذا شيء، أما إذا دامت أسبوعين أو شهرا ، فهذا موضوع آخر مختلف تماما.
وأشارت عنات بيليد، مراسلة الصحيفة في تقريرها من تل أبيب، إلى أن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل خلال أسبوع.
وقالت إن بإمكان نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم 'مقلاع داود' -الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة معا- إسقاط الطائرات الحربية والصواريخ قصيرة إلى طويلة المدى والطائرات المسيرة.
من آثار هجمة صاروخية إيرانية على إسرائيل (غيتي)
وأفادت بأن تكلفة تفعيل هذه المنظومة الدفاعية تبلغ نحو 700 ألف دولار في كل مرة، على افتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضين، وهو الحد الأدنى عادة، حسب تصريح يهوشوا كاليسكي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الذي مقره تل أبيب.
وتشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة الإبقاء على عشرات الطائرات الحربية -مثل مقاتلات 'إف-35'- في الجو لساعات في كل مرة على مسافة تبعد نحو 1600 كيلومتر عن الأراضي الإسرائيلية.
ووفقا لكاليسكي، فإن ساعة طيران واحدة لكل طائرة على حدة تكلف نحو 10 آلاف دولار، مع الأخذ في الحسبان تكلفة إعادة تزويد الطائرات بالوقود والذخائر، مثل قنابل الهجوم المباشر المشترك (جيه دي إيه إم) والقنابل الثقيلة من طراز (إم كيه 84).
ومن جانبه، قال تسفي إكشتاين، الذي يرأس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة ريخمان في إسرائيل، إن التكلفة اليومية للحرب على إيران تزيد بكثير على تكلفة الحرب في قطاع غزة أو على حزب الله في لبنان.
إن حربا ضد إيران تستمر شهرا واحدا ستبلغ تكلفتها نحو 12 مليار دولار
بواسطة معهد آرون
وطبقا لتقديرات معهد آرون، فإن حربا ضد إيران تستمر شهرا واحدا ستبلغ تكلفتها نحو 12 مليار دولار. ورغم أن إكشتاين يقول إن الإنفاق العسكري الإسرائيلي قد ارتفع منذ بدء الحرب، فإن مراسلة الصحيفة الأميركية تنسب إلى خبراء اقتصاديين -لم تسمهم- لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في إسرائيل في هذه المرحلة.
ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإسرائيلي قد توقفت في الآونة الأخيرة نتيجة الضربات الإيرانية، حيث استُدعي العاملون في الصناعات الأساسية فقط للعمل، بينما أُغلقت عديد من الشركات مثل المطاعم.
وأكد مهندسون أن الدمار الذي سببته الصواريخ الباليستية الإيرانية الكبيرة لا يشبه أي شيء شهدوه في حروب إسرائيل على مدى العقود الأخيرة.
وقال إيال شاليف -وهو مهندس إنشائي تم استدعاؤه لتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية- إن مئات المباني دمرت أو تضررت بشدة، وستكلف إعادة بنائها أو إصلاحها مئات الملايين من الدولارات.
وقدّر أن إصلاح ناطحة سحاب واحدة بُنيت حديثا وسط تل أبيب وتضررت من الهجمات الإيرانية، سيكلف عشرات الملايين من الدولارات على الأقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

أسوأ أداء للدولار منذ 40 عاما.. 5 ركائز مؤثرة

الجزيرة لم تكن قوة الدولار صدفة، بل نتاج مشروع أميركي محكم بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1944 اجتمعت 44 دولة في بلدة "بريتون وودز" الأميركية لوضع قواعد جديدة للنظام المالي العالمي، وكما هو معتاد بعد الحروب الكبرى فإن المنتصر هو من يفرض الشروط. خرجت الولايات المتحدة من الحرب أقوى اقتصاد في العالم، في حين كانت أوروبا منهكة وتحتاج إلى تمويل ضخم لإعادة الإعمار. واستغلت واشنطن هذا الظرف ودعمت اتفاقا تاريخيا يقضي بربط عملات الدول بالدولار وربطه بالذهب، فتحوّل إلى العملة المرجعية الأولى عالميا، مدعوما بثقة الذهب وقوة الاقتصاد الأميركي الصاعد، وأصبحت أي دولة تريد استقرارا نقديا بحاجة إلى ربط عملتها به. ورغم انهيار هذا النظام في سبعينيات القرن الماضي بعد فك ارتباط الدولار بالذهب فإن هيمنته لم تتراجع، بل تعززت أكثر باتفاق "البترودولار" عام 1974 الذي رسخ تسعير النفط عالميا بالدولار، مما خلق طلبا دائما عليه حتى من الدول غير المرتبطة تجاريا بأميركا. ومع توسع النفوذ الاقتصادي والعسكري الأميركي تحول الدولار من عملة وطنية إلى رمز للهيمنة العالمية. لكن بعد نحو 80 عاما بدأت هيمنة الدولار تتآكل مع اهتزاز ركائز الاقتصاد الأميركي، من الانفتاح التجاري إلى الاستقرار المالي والنفوذ السياسي، هذه الدعائم تواجه اليوم تحديات جوهرية تُضعف موقع الدولار عالميا. ولفهم مستقبل العملة الأميركية لا بد من تفكيك البنية التي قامت عليها القوة الاقتصادية الأميركية، واستعراض أبرز تلك الركائز التي بدأت بالتراجع، مدعومة بأرقام ومؤشرات تكشف بوضوح: أين يقف الدولار اليوم؟ وإلى أين يتجه؟ أولا: التهديد التجاري "انقلاب على القواعد التي صنعت قوة أميركا" اقتصاد بحجم 29.2 تريليون دولار (نهاية 2024) قام لعقود على أسس راسخة: انفتاح تجاري شامل، شبكة علاقات اقتصادية مع أكثر من 200 دولة، وطلب داخلي ضخم يقود حركة الإنتاج والخدمات، وكان الدولار هو الأداة التي ضمنت لهذا النموذج هيمنته في الأسواق العالمية. لكن هذا النموذج بدأ يتعرض للاهتزاز من الداخل، والاضطراب في أي من مكوناته لا يمر دون أثر مباشر على العملة الأميركية. وفي هذا الجزء نستعرض أبرز القطاعات الأساسية التي تشكل قلب الاقتصاد، وكيف أن تصدعها يهدد مكانة الدولار: الإنفاق الاستهلاكي للأفراد يمثل 68.8% من الناتج المحلي، أي نحو 20.1 تريليون دولار، وهو ما ينفقه الناس على السلع والخدمات داخل أميركا، ويعد المحرك الأهم للاقتصاد، ويعتمد على توفر السلع وثقة المستهلك. قطاع الخدمات: يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الأميركي، ويعبر عن كل ما تنتجه البلاد من أنشطة خدمية، أي من أين يأتي الجزء الأكبر من إنتاج الاقتصاد.وتتصدر الخدمات المالية والعقارية القائمة بقيمة 4 تريليونات دولار (13.8%)، تليها الخدمات المهنية والاستشارات بـ3.8 تريليونات (13.2%)، ثم التعليم والرعاية الصحية بـ2.5 تريليون (8.5%). وتساهم أيضا حكومات الولايات والمحليات بـ2.2 تريليون (7.5%) من خلال الأنشطة الاقتصادية التي تقدمها المؤسسات الحكومية وخدمات المرافق العامة، في حين تضيف تجارة التجزئة ما يقارب 1.8 تريليون دولار (6.2%). التجارة الدولية: تمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 7.37 تريليونات دولار في عام 2024، موزعة بين صادرات بقيمة 3.23 تريليونات دولار، وواردات بـ4.14 تريليونات دولار. الأرقام لا تكذب بعد استعراض هذه القطاعات الحيوية يتضح أن أي خلل في منظومة التجارة أو ضعف في القطاعين الخاص والخدمي أو تراجع الاستهلاك ينعكس مباشرة على بنية الاقتصاد الأميركي وقوة الدولار. فهذه العناصر مترابطة، وأي اهتزاز في أحدها يربك المنظومة بأكملها، أما السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب فلا تُضعف التجارة فقط، بل تضرب صميم النمو وتسرّع تآكل الثقة بالدولار، وبينما تبني أميركا الجدران فإنها تهدم القواعد التي بُنيت عليها هيمنتها. ثانيا: الاضطراب السياسي وتآكل الثقة بالمؤسسات.. أزمة الشرعية الأميركية من الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد الأميركي وبالتالي قوة الدولار الثقة العميقة بالمؤسسات الديمقراطية، واستقلالية النظام المالي، واحترام القانون، فالأسواق لا تنظر إلى الأرقام فحسب، بل إلى الجهة التي تصدرها ومدى استقلاليتها عن السلطة السياسية. لكن مع بداية عام 2025 دخلت الولايات المتحدة منعطفا سياسيا حادا، وسط تصاعد الاستقطاب الداخلي، وتنامي نفوذ التيار الشعبوي بقيادة الرئيس ترامب. بدأت الإدارة الجديدة في التشكيك العلني بمؤسسات الدولة، وهاجمت المحاكم ووسائل الإعلام، وقلصت عدد الموظفين في الوكالات الفدرالية الحيوية، ففي الأشهر الأولى وحدها تم تسريح نحو 260 ألف موظف فدرالي، وهو ما يعادل 10% من العاملين في القطاع الحكومي المدني، الأمر الذي أثار قلقا واسعا بشأن كفاءة هذه المؤسسات. وبالتوازي، ضغط الرئيس علنا على مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتخفيض أسعار الفائدة، متجاوزا مبدأ الاستقلالية النقدية الذي لطالما شكّل ركيزة للثقة بالدولار، وهو ما اعتبره المستثمرون تجاوزا لخط أحمر يمس مصداقية العملة. وفي الوقت ذاته، تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين، واتسعت هوة الانقسام المجتمعي، مما زاد حالة عدم اليقين داخل السوق. وأظهر استطلاع في مايو/أيار 2025 أن 27% من الأميركيين يتوقعون تدهورا ماليا خلال عام مقارنة بـ21% في الربع السابق. هذه المؤشرات مجتمعة تُضعف صورة أميركا كمركز مؤسساتي مستقر وتهز الثقة العالمية في عملتها. ثالثا: العجز المالي والدين المرتفع قنبلة موقوتة تهدد الدولار تواجه الولايات المتحدة في عام 2025 أزمة دين متفاقمة، حيث تجاوز الدين العام حاجز 37 تريليون دولار، وبلغ عجز الموازنة 1.4 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، بزيادة قدرها 160 مليارا عن الفترة نفسها في عام 2024. وقد بلغت الإيرادات الحكومية نحو 5 تريليونات دولار، في حين وصل الإنفاق إلى 7 تريليونات، مما يكشف اعتمادا متزايدا على الاقتراض. وتعتمد الدولة على الضرائب في تمويل 99% من إيراداتها، حيث تشكّل ضرائب الدخل الفردي نحو 2.4 تريليون دولار (49%)، تليها ضرائب الرواتب بـ1.7 تريليون (35%)، ثم ضرائب دخل الشركات بـ530 مليار دولار (11%). ورغم هذه الإيرادات فإن الدولة تنفق ما يقارب 25% منها على سداد فوائد الدين، والتي تجاوزت 1.2 تريليون دولار سنويا. القلق لا يتعلق بالأرقام فقط، بل بالنهج المالي المعتمد، فمشروع "الخفض الضريبي الكبير" الذي يتبناه الرئيس ترامب يُتوقع أن يضيف 2.8 تريليون دولار إلى العجز بين عامي 2025 و2034. كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 121% مطلع 2025، ويتوقع أن ترتفع إلى 125% في السنوات المقبلة. وقد زاد الوضع تأزما بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني التصنيف السيادي للولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى العجز المزمن وغياب خطة واضحة لضبط الإنفاق. كل هذه المؤشرات لا تنذر فقط بتآكل الاستقرار المالي، بل تضع ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المحك. ومع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراكم العجز يفقد الدولار تدريجيا مكانته كعملة موثوقة وآمنة في الاقتصاد العالمي. رابعا: التحولات الجيوسياسية وتراجع احترام التحالفات من الركائز الأساسية لقوة الدولار مكانة الولايات المتحدة كقائد للنظام العالمي وشريك موثوق في التحالفات الدولية. لكن في عام 2025 بدأت هذه المكانة تتآكل بسرعة بفعل سياسات أميركية متخبطة تُضعف الثقة العالمية، فبدلا من ترسيخ التحالفات انسحبت واشنطن من اتفاقيات وتعاملت بمزاجية مع شركائها، مستخدمة أدواتها المالية والتكنولوجية سلاحا لمعاقبة الدول غير المتماشية مع توجهاتها. هذا التسييس للمنظومة المالية والاقتصادية دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم مدى أمان الاعتماد على الدولار، بل وجدوى العلاقة الاقتصادية مع أميركا. وبدأت دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وتايلند وماليزيا في تسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية، تقليلا لتقلبات الدولار وهروبا من هيمنة واشنطن. وفي أميركا اللاتينية، أطلقت البرازيل مشروع نظام مدفوعات بديل ضمن تحالف "بريكس"، بهدف خفض الاعتماد على الدولار وتعزيز التعاون بين دول الجنوب. في المقابل، وسّعت روسيا استخدام الروبل واليوان في تجارتها مع الصين، لتصل إلى نحو 45% من إجمالي التبادلات، بعد أن طورت نظام تحويلات بديلا إثر استبعادها من المنظومة المالية الغربية. هذه التحركات لم تعد استثنائية، بل أصبحت توجها عالميا للحد من الانكشاف على الاقتصاد الأميركي. والأخطر أن هذا السلوك الأميركي لا يدفع الدول إلى تنويع العملات فقط، بل إلى البحث عن بدائل اقتصادية واستثمارية خارج الولايات المتحدة بالكامل، والتعامل مع دول وشركات تحترم المواثيق الدولية وتتسم بالثبات، فعندما يشعر الشركاء بالتهديد يبحثون عن الأمان. وما نشهده اليوم هو بداية حقيقية لتآكل الدولار من الخارج، ليس بسبب خصوم أميركا، بل بسبب خياراتها الذاتية. خامسا: تباطؤ النمو مرآة لانكشاف الاقتصاد الأميركي لا يمكن فهم الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي بمعزل عن الركائز الأربع السابقة: التجارة والمؤسسات والديون والجيوسياسة، فهذه العوامل متشابكة تُضعف الثقة وتُنتج انعكاسات مباشرة على الأداء الاقتصادي، أبرزها تباطؤ النمو، فبعد تحقيق نمو جيد بنسبة 2.5% في عام 2024 سجل الاقتصاد الأميركي انكماشا بنسبة -0.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق. ويتوقع الاحتياطي الفدرالي نموا سنويا لا يتجاوز 1.4%، انخفاضا من توقعات سابقة بلغت 1.7% في مارس/آذار الماضي. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من استمرار التباطؤ، مرجحة أن يبلغ النمو 1.6% في 2025، و1.5% في 2026، متأثرا بالرسوم الجمركية والغموض السياسي المتصاعد. ولا يعود هذا التباطؤ إلى عوامل خارجية فحسب، بل يكشف عن هشاشة داخلية تتجلى في اختلالات مالية متفاقمة وتراجع ثقة المستثمرين وسياسات اقتصادية قصيرة النظر تهدد البنية الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الأميركي. وفي هذا السياق، تتآكل جاذبية الدولار عالميا، فمكانته لا تبنى على التطمينات السياسية أو حجم الإنفاق، بل على متانة الاقتصاد الذي يقف خلفه. وعندما يتباطأ هذا الاقتصاد ويراكم الديون دون معالجة تبدأ صورة الدولار باعتباره ملاذا آمنا في التراجع تدريجيا. أرقام السوق ترسم ملامح سقوط الدولار بعد استعراض الركائز البنيوية التي قامت عليها قوة الاقتصاد الأميركي -والتي بدأت بالفعل تتآكل تدريجيا- ننتقل إلى قراءة الواقع الفعلي للدولار في عام 2025. ومن خلال مؤشرات السوق وتقارير المؤسسات المالية الكبرى يمكننا استشراف ملامح المرحلة المقبلة، وتأكيد ما طُرح في التحليل السابق بأدلة رقمية وسوقية واضحة: أكبر خسارة منذ 1986 انخفض الدولار الأميركي بنحو 10% حتى منتصف عام 2025، وهي أكبر خسارة له في النصف الأول من أي عام منذ عام 1986، أي منذ نحو 40 عاما حين كانت أميركا تحاول تقليل قيمة الدولار بعد "اتفاقية بلازا". استطلاع بنك أوف أميركا- انخفاض الثقة أظهر استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أن صافي عدد من يقلصون مراكزهم في الدولار بلغ أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مما يشير إلى تراجع الثقة في العملة الأميركية حتى بين كبار المستثمرين والمؤسسات المالية. رهانات غير مسبوقة ضد الدولار صُنّف الدولار ضمن أكثر 3 أصول تكدسا بالرهانات عالميا، إلى جانب "الذهب الطويل" و"السبع الرائعة"، ويُقصد بـ"الذهب الطويل" احتفاظ المستثمرين بالذهب باعتباره ملاذا آمنا على المدى البعيد، أما "السبع الرائعة" فهي مجموعة من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية (ألفابت، أمازون، آبل، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا)، ويعني تكدس الرهانات أن عددا كبيرا من المستثمرين يتبنون توجها متشائما تجاه هذه الأصول، وكان للدولار نصيب من هذا الانخفاض. مضاربات قياسية بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بلغت مراكز المضاربة على انخفاض الدولار أعلى مستوياتها منذ عامين في أبريل/نيسان 2025. تحوط المستثمرين الأوروبيين- حركات حذرة من صناديق التقاعد بدأت صناديق التقاعد في الدانمارك وهولندا بخفض تعرّضها للدولار منذ بداية عام 2025، حيث انخفضت نسبة الأصول المقومة بالدولار من 23% إلى 20% من إجمالي محافظها الاستثمارية. انسحاب مؤسسي واسع بحسب تقديرات بنك "بي إن بي باريبا"، فإن صناديق التقاعد خارج منطقة اليورو -خاصة في الدانمارك- خفضت بالفعل استثماراتها المقومة بالدولار بمقدار 37 مليار دولار منذ بداية عام 2025. وإذا عادت نسب الانكشاف إلى مستويات عام 2015 (أي 15% فقط من الأصول) فإن هذه الصناديق قد تتخلى عن 217 مليار دولار إضافية من الأصول المقومة بالدولار، كما أشار البنك إلى توجه واضح نحو السندات الأوروبية وسندات الأسواق الناشئة كبدائل أقل ارتباطا بالتقلبات السياسية الأميركية. وفي النهاية لم يعد الدولار محصنا، بل يقف في قلب عاصفة: ديون متضخمة وحروب عسكرية وتراجع في احترام المواثيق وحرب مفتوحة على النظام الاقتصادي العالمي. ومن يقرأ المشهد بدقة لا ينتظر الانهيار، بل يلتقط الإشارات مبكرا، فبعد أن كان الدولار ملاذا في الأزمات بات اليوم عملة هشة داخل اقتصاد متقلب. ومع استمرار هذا المسار تتسارع المراهنات على ضعفه، فالدولار مرآة لسياسات أميركا، ومن يشتريه اليوم إنما يشتري تلك السياسات ويراهن عليها، أما من يتحسب للتغيير فيتحول تدريجيا نحو أصول أكثر رسوخا وأقل تقلبا تحسبا لتحولات قد تأتي أسرع مما يتوقعه الكثيرون.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

تكاليف ضخمة.. إسرائيل تنفق مليارات على حربها مع إيران

صراحة نيوز- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات يوميًا في إطار عملياتها العسكرية ضد إيران، وسط تقديرات بأن تصل تكلفة شهر واحد فقط من الحرب إلى نحو 12 مليار دولار. وأشارت الصحيفة، نقلًا عن خبراء، إلى أن تكلفة اعتراض الصواريخ وحدها قد تصل إلى 200 مليون دولار يوميًا ، في حين قد تبلغ كلفة إعادة إعمار ما دمرته الضربات الإيرانية على الأقل 400 مليون دولار. وحذر الخبراء من أن هذه النفقات الهائلة قد تُضعف قدرة إسرائيل على الاستمرار في حرب طويلة الأمد. وقال يهوشوا كالينسكي، الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إن تفعيل منظومة الدفاع الجوي 'مقلاع داوود' يكلف 700 مليون دولار لكل عملية، فيما تصل تكلفة استخدام نظام 'سهم 3' إلى 4 ملايين دولار لاعتراض صاروخ واحد.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح

#سواليف كشفت صحيفتا 'كالكاليست' و'غلوبس' الاقتصاديتان في تقريرين متزامنين حجم #الأضرار غير المسبوق الذي خلّفته #الحرب المباشرة بين #إيران و #الاحتلال_الإسرائيلي على الجبهة الداخلية، والتداعيات المالية الهائلة التي تهدد استقرار #الاقتصاد في ظل تصاعد #العمليات_العسكرية وتوسّع الاستهداف الصاروخي. ووفق ما أوردته 'كالكاليست'، تلقت 'هيئة التعويضات' التابعة لسلطة الضرائب لدى الاحتلال أكثر من 30,700 مطالبة تعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في رقم وصفته الصحيفة بالصادم بالنظر إلى قصر مدة المواجهة. وأشارت إلى أن نحو 5,000 مطالبة تم تقديمها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، ما يعكس وتيرة التصعيد وحدة الدمار في الداخل. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من المطالبات تتعلق بأضرار في المباني والمنازل، يليها أضرار لحقت بالمركبات، ثم #خسائر في محتويات المنازل والممتلكات الأخرى. ولا تشمل هذه الأرقام الأضرار التي نجمت عن قصف مبنى في بئر السبع صباح اليوم نفسه، ما يجعل عدد المطالبات مرشحًا للارتفاع خلال الساعات القادمة. في السياق ذاته، أعلنت حكومة الاحتلال عن إجلاء أكثر من 8,200 مستوطن من منازلهم، بينهم 3,000 خلال يوم واحد فقط، إما نتيجة تضرر مساكنهم بشكل مباشر أو بموجب أوامر إخلاء بسبب الخطر المحدق. وقررت تمديد فترة الإقامة في الفنادق للمستوطنين النازحين من أسبوع إلى 14 يومًا، في خطوة طارئة لمواجهة الأوضاع المتفاقمة. وتحت ضغط الأعداد المتزايدة، فعّلت سلطة الضرائب نظام 'المسار السريع' لتقديم مطالبات الأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف شيكل، بحيث يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم ميداني فوري. ووفقًا للآلية الجديدة، يُصرف التعويض خلال أسبوع واحد من التقديم، بشرط تقديم الفاتورة خلال شهر. وللمرة الأولى، شمل هذا النظام الشركات التجارية أيضًا، ما يعكس إدراك سلطات الاحتلال لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي. الصحيفة قارنت هذه الأرقام بما تم تسجيله خلال العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هيئة التعويضات تلقت خلال عام وثمانية أشهر من الحرب على القطاع حوالي 75,000 مطالبة. أما في أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فتم تسجيل أكثر من 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته بأنه مؤشر على عمق الضربة التي تعرضت لها الجبهة الداخلية. من جانبها، حذرت صحيفة 'غلوبس' من أن خزانة الاحتلال تقترب من الاستنزاف الكامل بفعل الإنفاق العسكري المتسارع، إذ تُقدّر التكاليف اليومية للحرب بأكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار. وكشفت أن وزارة مالية الاحتلال تقدمت بطلب إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند 'النفقات الطارئة للدفاع'، وتقدمت بطلب آخر لزيادة ميزانية وزارة الحرب بـ700 مليون شيكل إضافية يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات مدنية، في ظل غياب خطة طويلة الأمد لتغطية نفقات الحرب. وتقول الصحيفة إن حكومة الاحتلال كانت قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت في وقت سابق لتغطية تكاليف تجنيد 450 ألف جندي احتياط خلال الحرب على غزة، قبل حتى اندلاع القتال مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن وزارة الحرب أنفقت حتى الآن أكثر بـ20 مليار شيكل من ميزانيتها الأصلية. في ظل هذه الأرقام، تستعد حكومة الاحتلال لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تشريعية معقدة تُشبه إقرار موازنة جديدة كليًا. وحتى يتم ذلك، تعتمد وزارة المالية على التحويلات الداخلية لتأمين تمويل مؤقت وتوفير فترة تنفس قصيرة، في انتظار خطة تمويل موسعة. المحللون يرون أن استمرار التصعيد العسكري سيُجبر الاحتلال على التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، إلى جانب تقليص كبير في موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يهدد باندلاع أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها. واعتبرت 'كالكاليست' أن العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران يكشف هشاشة الاستعدادات لدى الاحتلال لمواجهة تصعيد بهذا الحجم، بينما رأت 'غلوبس' أن وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل بلا غطاء فعلي، وأن القرارات الاقتصادية المقبلة ستكون في جوهرها سياسية.