إعفاء عام من الضرائب على مداخيل الجالية التونسية بإستثناء العقارات
الإقامة والإعفاءات الجبائية: توضيحات هامة للجالية
وفيما يتعلّق بالإقامة الجبائية، طمأن محمد صالح العياري أبناء الجالية، مؤكدا أن المقيم بالخارج إقامة دائمة (بمعنى أنه يعيش بالخارج مع أسرته) لا يُطلب منه تبرير مداخيله للإدارة التونسية ، بشرط أن يقدّم ما يُثبت دفعه للضرائب في بلد الإقامة.
وأوضح، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن الجالية معفاة من الضرائب في تونس على مداخيلها بالخارج، باستثناء المداخيل العقارية المتأتية من عقارات داخل البلاد ، والتي تخضع للضريبة حسب القوانين الجبائية الوطنية والمعايير الدولية، في إطار اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
البرلمان يُصادق على اتفاقية ضمان لتمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي: التفاصيل تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 23 - 07
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 ، بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردوده على مداخلات النواب على أن التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان "موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز". وتابع الوزير قائلا إنه من "الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لإنتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي". وأضاف الوزير أنّ القرض ليس "قرض استهلاك" بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة، نقلا عن "وات". والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
تونسكوب
منذ 3 ساعات
- تونسكوب
البرلمان يُصادق على اتفاقية ضمان لتمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي: التفاصيل
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامّة التأمت بقصر باردو على اتّفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 ، بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردوده على مداخلات النواب على أن التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان "موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز". وتابع الوزير قائلا إنه من "الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لإنتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي". وأضاف الوزير أنّ القرض ليس "قرض استهلاك" بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة، نقلا عن "وات". والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
جوهرة FM
منذ 5 ساعات
- جوهرة FM
المصادقة على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين. وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان " موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز" وتابع الوزير من "الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي" . ليس قرض استهلاك واضاف ان القرض ليس "قرض استهلاك " بالمعنى الدقيق وان لتونس 3 اتفاقيات اطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة. وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة قال عبد الحفيظ ان الأمر مرده "الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل مشيرا الى ان المرابحة آلية تعتمد على تامين الواردات الاستراتيجية وبها مرونة في السداد اضافة الى عناصر اخرى. و الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول، فيما تمتد فترة التسديد لكل سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية . وفي ردوده على اسئلة النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط الى حوكمة شركة الكهرباء و الغاز وتطوير آدائها مؤكدا وجود استراتيجيات قطاعية منها استراتيجية للقطاع الطاقي واخرى للانتقال الطاقي مثنيا على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا المعروف بالماد Elmed والذي قال انه يشهد تقدما في مراحل الانجاز وسيمكن من تقليص انقطاعات الكهرباء في تونس في فترات ذروة الطلب و الاستهلاك وهي مسألة اشار اليها اغلب النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة منذ يوم امس و تستمر الى يوم غد الخميس. 12 اتفاقية قرض وبشأن القروض التي عرضت على البرلمان قال عبد الحفيظ انه ومنذ توليه منصبه في اوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لعديد القطاعات الاقتصادية وبلغت قيمتها الجملية 2043 مليون دينار من جهات ومؤسسات مانحة متعددة شملت النقل والطرقات و البنى التحتية والفلاحة والطاقة. من جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبيل التصويت على الفصل الوحيد للاتفاقية ان المجلس النيابي صادق منذ بداية عهدته على 77 قانونا من بينها 32 قانون قروض 24 منها موجهة للاستثمار ،حسب قوله. وفي مداخلاتهم اثار ممثلو الشعب المسائل المتعلقة بالطاقات المتجددة ووضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ومآلات المشاريع الاستثمارية في المجال الطاق واسباب انقطاعات الكهرباء بعديد الولايات ومسائل تخص التنمية بجهاتهم.
