
عاصفة غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد قرار لوقف النار في غزة
أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع.
وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبرا إياه «ضوءا أخضر لإبادة» الفلسطينيين في غزة و«وصمة عار أخلاقية في ضمير» مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري، عمّار بن جامع، إنّ «الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم».
أمّا السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنّه «في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة» وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و«مسؤولية أمام التاريخ»، مضيفا «كفى، كفى!».
من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن «أسفهما» لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعيا إيّاها إلى «التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول».
وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).
وقبيل التصويت على النصّ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إنّ «من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس». وأضافت أنّ «النصّ غير مقبول بسبب ما ينصّ عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينصّ عليه»، مشددة على حقّ إسرائيل في «الدفاع عن نفسها».
وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطّلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا الى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهرا. ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى يونيو (حزيران) 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير (كانون الثاني) 2025.
وحصل مشروع القرار الذي طُرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده. ودعا مشروع القرار إلى «وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار» والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلّط الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ودعا إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى «قطرة في محيط» الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.
توازيا، بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو (أيار). لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا ألأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها «فخ مميت» حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير «بين أسلاك شائكة»، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء «لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن... وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا»، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى «منع الإبادة» في غزة.
وحذّر من أنّه في حال استخدام الفيتو، سيكون الضغط «على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته»، مضيفا «سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني».
بالمقابل، وصف السفير الاسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة «هدية لحماس»، وشكر الولايات المتحدة على «وقوفها إلى جانب الحق» بوأده.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
لماذا أغلقت مؤسسة غزة الإنسانية مواقع توزيع المساعدات؟
كشفت منظمة توزيع المساعدات في غزة، اليوم (الجمعة)، أن جميع مواقع التوزيع التابعة لها في القطاع المحاصر «مغلقة» حتى إشعار آخر، ودعت السكان إلى الابتعاد عن هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم. وأفادت مؤسسة غزة الإنسانية، التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يواجهون الجوع، بأنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتحها في وقت لاحق. وفتحت المؤسسة موقعين في جنوب غزة يوم أمس بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق بسبب حوادث إطلاق رصاص في محيط عملياتها. وتواجه المنظمة المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة انتقادات من قبل منظمات الإغاثة التقليدية، خصوصاً التابعة للأمم المتحدة، على خلفية انحيازها وعدم تحليها بالحياد. أخبار ذات صلة وأوقفت المؤسسة عمليات التوزيع الأربعاء الماضي، وقالت إنها تضغط على القوات الإسرائيلية لتحسين وضع سلامة المدنيين خارج محيط أماكن عملياتها بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بالرصاص قرب موقع التوزيع في رفح خلال ثلاثة أيام متتالية. وأقر الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا طلقات تحذيرية.. وكثفت قوات الاحتلال هجومها على حركة حماس منذ شهر مارس الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين في حرب بدأت عند الـ7 من أكتوبر 2023 بعد هجوم شنته حماس عبر الحدود. وحل عيد الأضحى هذا العام على سكان قطاع غزة وسط ظروف كارثية، إذ يواجهون النزوح والإبادة والجوع. ولم تظهر أية طقوس للعيد كما اعتادت غزة أن تحياها، فلم تسمع تكبيرات في المساجد التي هدمها الاحتلال، ولم يشاهد الأطفال وهم يرتدون ملابس جديدة . وأكد فلسطينيون أن المشهد مأساوي بكل تفاصيله ، فالخيام تناثرت على الرمال، والأجساد منهكة من تكرار النزوح وانعدام الغذاء . ومنذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في مارس الماضي يعيش أغلبية سكان القطاع وسط مجاعة قاسية نظرا لإغلاق المعابر، وباتوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى هربا من الموت، في حين يهدد جيش الاحتلال بتوسعة عدوانه البري وهدم ما تبقى من المنازل، ما يثير الخوف في نفوس السكان.

العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
المفوضية الأوروبية تؤكد: ندعم المحكمة الدولية وقضاتها
تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم المحكمة وقضاتها. وأعربت في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، عن دعمها الكامل للمحكمة الدولية ومسؤوليها. The Commission fully supports the @IntlCrimCourt & its officials. The ICC holds perpetrators of the world's gravest crimes to account & gives victims a voice. It must be free to act without pressure. We will always stand for global justice & the respect of international law. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 6, 2025 كما شددت فون دير لاين على أن تلك المحكمة "تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم حول العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم، لذا يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط." وختمت مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل يدافع دائمًا عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي. وكانت المحكمة ومقرها في لاهاي، اعتبرت مساء أمس، أن العقوبات الأميركية "محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية"، مشددة على أنها تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع. أربع قاضيات أتى ذلك، بعدما فرضت واشنطن، الخميس، عقوبات على أربع قاضيات في الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بأميركا وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة. وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين، وفق ما أفادت فرانس برس. فيما دعا وزير الخارجية ماركو روبيو" الدول التي لا تزال تدعم المحكمة إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل"، وفق تعبيره. وكانت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، شاركتا في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتنياهو. وخلصت حينها المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة. أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. في حين رفضت إسرائيل بشدة اتهام المحكمة بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين لواشنطن بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.


الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
بانون يدعو ترمب للتحقيق مع ماسك: مهاجر غير شرعي ويجب ترحيله
قال ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأحد أبرز منتقدي الملياردير إيلون ماسك، إنه نصح الرئيس بإلغاء جميع العقود الفيدرالية الممنوحة لماسك وفتح عدة تحقيقات ضده، بما في ذلك بشأن وضعه كمهاجر. وأضاف بانون في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "يجب فتح تحقيق رسمي في وضعه القانوني كمهاجر، لأنني أعتقد بشدة أنه مهاجر غير شرعي، ويجب ترحيله من البلاد على الفور". وتأتي تصريحات بانون بعد تصاعد الخلاف العلني بين ماسك وترمب، حيث تبادل الطرفان الهجمات على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس. وكان ماسك الذي يدير شركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس-إيه آي" (xAI) للذكاء الاصطناعي، قد غادر مؤخراً منصبه كمستشار حكومي خاص مكلف بخفض الإنفاق الفيدرالي. ويمتلك رجل الأعمال الأمريكي عقوداً ضخمة مع حكومة الولايات المتحدة، حيث حصلت شركاته في عام 2023 وحده على وعود بتمويلات تصل إلى 3 مليارات دولار من خلال نحو 100 عقد مع 17 وكالة حكومية مختلفة. وطالب بانون أيضاً بالتحقيق في تقارير صحافية عن تعاطي ماسك للمواد المخدرة، بالإضافة إلى محاولته الحصول على إحاطة استخباراتية سرية من "البنتاجون" حول الصين، وقال إنه يجب تعليق التصريح الأمني الذي يتمتع به ماسك إلى حين الانتهاء من التحقيقات. ترمب: لا أكترث لانقلاب ماسك علي وقال ترمب في تدوينة على حسابه بمنصته "تروث سوشيال"، إنه لا يكترث لانقلاب الملياردير إيلون ماسك عليه، مشيراً إلى أنه كان عليه أن يختار هذا الموقف منذ أشهر. وأشار ترمب إلى أن مشروع القانون الذي كان الشرارة الأولى التي أخرجت الخلاف بين الرجلين إلى العلن يمثل "أحد أعظم مشاريع القوانين التي قدمت إلى الكونجرس على الإطلاق". وتابع متحدثاً عن مشروع قانونه لخفض الإنفاق والضرائب: "إنه تخفيض قياسي في النفقات، 1.6 تريليون دولار، وأكبر تخفيض ضريبي مُقدّم على الإطلاق. إذا لم يُقرّ هذا القانون، فستكون هناك زيادة ضريبية بنسبة 68%، بل وأمور أسوأ بكثير". وأردف: "لم أتسبب في هذه الفوضى، أنا هنا فقط لإصلاحها. هذا يضع بلدنا على طريق العظمة. لنجعل أميركا عظيمة من جديد!". وقف تشغيل "دراجون" فوراً من جانبه، أيد الملياردير إيلون ماسك، الخميس، مقترحاً بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خضم التصعيد الذي يشهده الخلاف بين الحليفين السابقين. أعلن ماسك عزمه إيقاف تشغيل المركبة "دراجون" الفضائية التابعة لشركته "سبيس إكس"، والتي تُستخدم في نقل البشر والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، في خطوة تصعّد التوتر المتزايد بينه وبين ترمب. وكتب ماسك في تغريدة عبر منصة "إكس": "في ضوء تصريح الرئيس بشأن إلغاء عقودي الحكومية، ستبدأ @SpaceX على الفور بوقف تشغيل مركبة الفضاء دراغون الخاصة بها". وتُعد "دراجون" المركبة الأساسية لـ"سبيس إكس" في مهام إرسال الرواد والشحنات إلى المدار، حيث ترتبط الشركة بعقود بمليارات الدولارات مع وكالة "ناسا" لنقل رواد الفضاء في رحلات دورية إلى محطة الفضاء الدولية والعودة منها، بما يضمن استمرار التواجد الأمريكي هناك حتى تقاعد المحطة في عام 2030، بحسب "بلومبرغ".