ضبط شحنة مخدرات بقيمة 36 مليون دولار في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة أن الفرقاطة البريطانية "إتش إم إس لانكستر" ضبطت، في 22 مايو شمال بحر العرب، شحنة مخدرات ضخمة تُقدّر قيمتها بأكثر من 36 مليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة هذا العام.
تمت العملية باستخدام طائرات مسيّرة وقوارب سريعة ومروحية "وايلدكات" وفريق قناصة، وأسفرت عن مصادرة نحو 1000 كغم من الهيروين، 660 كغم من الحشيش، و6 كغم من الأمفيتامين.
وأشاد القادة العسكريون البريطانيون والنيوزيلنديون بكفاءة العملية، مؤكدين أهميتها في تعطيل تمويل المنظمات الإجرامية والإرهابية.
تندرج العملية ضمن مهام فرقة العمل المشتركة 150، وهي إحدى فرق التحالف البحري الدولي المكوّن من 46 دولة، الذي يركّز على مكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

الديون ترتفع بشدة في معظم اقتصادات العالم

بالتزامن، ربما عن غير قصد، مع موافقة الكونغرس الأميركي على الموازنة "الكبرى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمن تمديد خفوض الضرائب، نشر صندوق النقد الدولي تحذيراً جديداً من ارتفاع الدين العام عالمياً وسرعة نموه في نحو 80 في المئة من الاقتصادات وفي مقدمتها الاقتصادات الكبرى المؤثرة. ويقدر معظم المحللين والاقتصاديين أن الموازنة الأميركية الجديدة ستزيد عجز موازنة أكبر اقتصاد في العالم بما يفوق 8 تريليونات دولار، مما يعني زيادة الاقتراض لسد العجز أي ارتفاع الدين العام الأميركي إلى مستويات في غاية الخطر. وعلى رغم أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي حالياً تهدئ من مخاوف انفجار فقاعة الدين العالمي، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية والاستشارية العالمية تحذر من استمرار ارتفاع الدين العالمي وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من أزمة مالية عالمية غير مسبوقة. فانخفاض سعر صرف الدولار يقلل من حجم الدين، ليس الأميركي وحسب، بل معظم الديون المقيمة بالدولار. وربما هذا ما جعل الكثير من الاقتصادات الصاعدة تعود إلى الاقتراض بقوة في ظل الشعور بتراجع ضغط الدين المقيم بالدولار نتيجة انخفاض قيمته. مع نهاية الأسبوع الجاري، حذر رئيس قسم في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي ديفيد فيورشري، ونائبة مدير الشؤون المالية بالصندوق إيرا دابلا نوريس في مقالة لهما من أن "الضغوط الهائلة على السياسات المالية نتيجة حالة عدم اليقين تتطلب مرونة أكبر في موازنات الحكومات، خصوصاً في الدول ذات الثقل الاقتصادي التي تؤثر في التوجهات العالمية". الخطر في الاقتصادات الكبرى وعلى رغم أن المقال على موقع صندوق النقد الدولي لم يشر من قريب أو بعيد إلى السياسة المالية الأميركية، فإن تزامنه مع إقرار الموازنة الأميركية لفت انتباه كثيرين. ويستند المقال إلى تقرير المراقبة المالية للصندوق الصادر الشهر الماضي الذي كشف بوضوح عن مشكلة زيادة معدلات نمو الدين العالمي ليصل إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية العقد، أي في غضون خمسة أعوام. ويعني ذلك تجاوز الدين العام (الحكومي) في العالم مستوى 110 تريليونات دولار، معظمها في الاقتصادات الكبرى والمتقدمة تليها الاقتصادات الصاعدة ثم النامية. ويضيف مسؤولا الصندوق أن "ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يعكس الضغوط الاقتصادية إضافة إلى تبعات إجراءات الدعم المالي التي أعقبت وباء كورونا، ويثير هذا التوجه القلق والمخاوف الإضافية في شأن الاستدامة المالية الطويلة الأجل، إذ تواجه كثير من الدول تحديات في الموازنة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يفصل "جدول الأسبوع" من صندوق النقد الدولي كيف أن ثلث بلدان العالم، التي تمثل نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تراكم ديوناً أكبر بكثير مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا بل تنمو بمعدلات أسرع. ومن بين 175 دولة شملتها دراسة الصندوق، راكم ثلثا تلك الدول ديوناً عامة أعلى مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا عام 2020. وتسهم نحو 59 دولة، معظمها من الدول الكبرى ذات الاقتصادات المؤثرة، في زيادة معدلات الدين العالمي بوتيرة سريعة جداً أكثر من غيرها من الدول. ويتراوح معدل نمو الدين العام في تلك الدول ما بين نسبة خمسة وثمانية في المئة، ومع أن هناك تبايناً واضحاً في معدلات نمو الدين العام في دول العالم ومناطقه، فإن "التوقعات باستمرار الاضطراب العالمي نتيجة التوترات التجارية تعني أن على كافة الدول اتخاذ تدابير تساعد على المرونة" في مواجهة ذلك. نصائح للانضباط المالي وخلص مسؤولا صندوق النقد الدولي إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومات على بناء الثقة والعدالة الضريبية والإنفاق بمعايير أكثر انضباطاً. ومن النصائح التي قدماها لصانعي السياسات الذين يسعون إلى بناء الثقة في سياساتهم المالية، أن تكون السياسة المالية جزءاً من السياسات الاقتصادية الكلية التي تستهدف الاستقرار، أيضاً على معظم الدول أن تعمل على خفض حجم الدين العام وتوفير السعة المالية للإنفاق والاستجابة إلى ضغوط جديدة في إطار مالي موثوق على المدى المتوسط. يبدو ذلك ضرورياً أكثر في الدول الكبرى التي تزيد من الاقتراض بمعدلات غير قابلة للاستمرار، فقد بلغ إجمال الدين العالمي (دين عام على الحكومات وديون شركات وديون شخصية) ما يزيد على 325 تريليون دولار. وإن كانت ديون الشركات تمثل أكبر نسبة من الإجمالي يليها الدين العام ثم الديون الشخصية، إلا أن الدين العام هو لب الأزمة لتأثيره في الاقتصاد الكلي من خلال الضغوط على الموازنة. يذكر أن أكبر بلد مدين في العالم هو أميركا بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 127 في المئة، ويتوقع أن ترتفع تلك النسبة مع الموازنة الجديدة التي تضيف مزيداً من التريليونات إلى عجز الموازنة الذي سيسوى بالاقتراض.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية

تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني (2 مليار دولار) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية، أمس السبت، أي قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبني ستة مصانع جديدة في الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. وهذه الخطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية، ومن المتوقع نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، غداً الإثنين. وأضافت وزارة الدفاع أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات ستوفر نحو 1800 فرصة عمل. وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان، "الدروس المستفادة... من غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير القانوني لأوكرانيا تظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه". وأضاف، "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بصورة أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً وقوية خارجياً". وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق نحو 6 مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار) على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية. وتحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفصل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكرياً. ففي فبراير (شباط) الماضي، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 في المئة حالياً، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحض الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي. وتطمح الحكومة العمالية إلى بلوغ مستوى ثلاثة في المئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029. وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر (تنشط على الدوام) في المملكة المتحدة، مما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر" و"وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقل البيان عن وزير الدفاع جون هيلي قوله، "نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بصورة أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أماناً على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج". وتحديث الاستراتيجية الدفاعية الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، يفترض أن يؤكد مواجهة المملكة المتحدة "عصراً جديداً من التهديدات"، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وغيرها من التقنيات التي تغير طبيعة النزاعات، وفقاً لصحيفة "الغارديان". تصنف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر "فوري وداهم"، فيما تصنف الصين على أنها "تحد يتسم بالتعقيد والتطور". وتخطط لندن أيضاً لتعزيز قدراتها السيبرانية واستثمار مليار جنيه استرليني (1.35 مليار دولار) في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية.

سعورس

منذ 9 ساعات

• سعورس

التحليل الإستراتيجي لخطاب ولي العهد في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

في قلب هذا الخطاب، نجد توظيفًا محكمًا لأفعال الكلام (Speech Acts) ليس بهدف التواصل فقط، بل للإنجاز الفعلي والتأثير المدروس. فقد عبّر ولي العهد عن التزامه الصريح تجاه المستقبل من خلال عبارات مثل: «سنواصل العمل لإتمام باقي الاتفاقيات»، التي لا تُفهم فقط كإخبار، بل تُشكّل فعلًا إنجازيًا يبعث على الثقة ويحفّز الطرف الآخر على الاستجابة. كما نجد نوعًا من الأفعال التوجيهية غير المباشرة، كما في قوله: «نطمح أن تكون هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به»، وهو تعبير دبلوماسي يحفّز دون أمر، ويغري دون ضغط. إضافة إلى ذلك، تتخلل الخطاب أفعال تعبيرية تطمينية توحي بالجاهزية والنية الطيبة، وتُعزز صورة المملكة كشريك موثوق، كما في قوله: «نحن مستعدون للعمل مع شركائنا لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمنًا». فيعكس الخطاب عبقرية لغوية وإستراتيجية، تُوظف فيها أفعال الكلام بوصفها أدوات قوة ناعمة، يتم من خلالها توجيه الحلفاء، وإعادة رسم خرائط التعاون الدولي، دون فرض أو إلزام. وبهذا يتحول الكلام إلى أداة للإنجاز، والسياسة إلى فن لغوي راقٍ، يتجاوز حدود البلاغة إلى التأثير الإنجازي الموجه. ومن أهم المداخل في تحليل الخطاب السياسي المعاصر هو تحليل الخطاب الهوياتي (Identity Constructi in Political Discourse). فعن طريقه نحلّل الكيفية التي يُستخدم بها الخطاب لتوضيح التمثّلات الذاتية (Self-representations). والتمثلات الجماعية (Collective Identity).وتحديد موقع المتكلم (Speaker Positioning) في النظام الرمزي الدولي، وذلك باستخدام اللغة كأداة رمزية لإنتاج الانتماء والشرعية والتأثير. ونلحظ الهوية الوطنية السيادية حين يقول سمو ولي العهد: «أصبح الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة»، فهو لا يقدّم مجرد معلومة رقمية، بل يقوم بفعل لغوي هويّاتي يعيد من خلاله تشكيل صورة المملكة باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا مركزيًا في المنطقة. وهذا يُنتج ما يُعرف في تحليل الهوية بالتموقع السيادي، حيث تُبرز المملكة بوصفها مستقلة في قراراتها، متقدمة في مشاريعها، ومؤثرة في محيطها؛ فتتجلى عملية بناء هوياتي متعدد الأبعاد، ومن خلال التذكير بأن «الاقتصاد السعودي أصبح الأكبر في المنطقة»، يؤكد سمو ولي العهد على الهوية السيادية الوطنية التي ترسّخ استقلالية القرار وريادة المملكة في محيطها الإقليمي. هذا التموقع يعيد رسم صورة الدولة كمركز إستراتيجي لا يُمكن تجاوزه. وفي المقابل، تتجلّى هوية دولية تشاركية في حديثه عن مواصلة الاتفاقيات ورفعها إلى تريليون دولار، وهي دلالة على رغبة المملكة في أن تُقدَّم بوصفها قوة اقتصادية تتكامل مع الآخرين، لا تنفصل عنهم. هذه الثنائية (السيادة) من جهة، و(الشراكة) من جهة أخرى تُمثل بناءً لغويًا للهوية السياسية يُوازن بين الاستقلال والتعاون، وبين التموقع الذاتي والانفتاح العالمي. كما تظهر الهوية الدولية – التشاركية (International–Cooperative Identity): كما في قوله: «وسنواصل العمل في الأشهر القادمة لإتمام باقي الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار». نلحظ توظيفًا لما يسمى في الخطاب السياسي بهوية الشريك الموثوق، وهي صيغة هويّاتية تهدف إلى تأطير الذات (المملكة) ليس فقط كقوة مستقلة، بل كجزء من شبكة شراكات كونية قائمة على الاحترام والمصلحة المتبادلة. هذا يُدخلنا في بُعد مهم في بناء الهوية يُعرف ببناء الهوية العلائقية (Relational Identity Construction)، أي بناء الذات من خلال العلاقة مع الآخر. وهو مفهوم يرتبط بنظرية (van Dijk) حيث يُعاد تأطير «نحن» و«هم» بشكل تكاملي، لا تقابلي. وما يُميز الخطاب أكثر هو الربط الذكي بين الرمزية والفعالية. فعندما يقول ولي العهد: «رؤية 2030 تحقق معظم مستهدفاتها»، فإنه لا يكتفي بالقول بل يربطه بالفعل، فيخلق صورة تُجسد نجاح المشروع الوطني، وترسّخ لما يمكن تسميته ب«السلطة الخطابية»، أي ذلك الاتساق بين القول والإنجاز، الذي يعزز من مصداقية القيادة السياسية. كذلك نلاحظ تأكيدًا للهوية المعيارية الحضارية من خلال الحديث عن «إحلال الأمن والسلام»، وهي لغة تُوظّف لبناء صورة أخلاقية للمملكة، بوصفها دولة ذات رسالة ومسؤولية عالمية، لا مجرّد فاعل اقتصادي. وفي الخطاب السياسي الحديث، لا تُعد الدبلوماسية مجرد وسيلة للتفاوض أو التعبير عن المواقف، بل أصبحت أداة تأثير إستراتيجية توظّف اللغة في توجيه السياسات وصياغة التحالفات. ومن بين أبرز تقنيات هذه الدبلوماسية الحديثة ما يمكن تسميته ب الدفع الدبلوماسي (Diplomatic Push)، وهو أسلوب ناعم يستبطن رسائل ضغط غير مباشرة من خلال خطاب الفرص والمكاسب المتبادلة. وسمو ولي العهد يقدم خطابًا مبنيًا بناءً محكمًا يدمج فيه بين الاقتصاد والدبلوماسية، ويحوّل المشاريع الاستثمارية إلى أفق إستراتيجي يعيد رسم خارطة التعاون بين البلدين؛ حيث يتم تحفيز الطرف الآخر من خلال الإغراء بالمكاسب لا عبر الطلب المباشر؛ فالعبارات التي تشير إلى رفع الاتفاقيات إلى تريليون دولار، أو جعل الشراكة نموذجًا يُحتذى به، كلها تُحمّل الطرف الآخر – دون تصريح – مسؤولية الاستجابة أو عدم الاستجابة، وهذه الإستراتيجية غير المباشرة توظّف الإحالات الزمنية المستقبلية لتوجيه الخطاب بلغة التفاؤل والثقة، مما يُشجع الطرف الآخر على الامتثال الطوعي. ويحمل الخطاب في بعده السيميوسياسي (Symbolopolitical) بُنية رمزية سياسية قوية، فتاريخ البدء بالشراكة عام (1933) ليس تفصيلًا تاريخيًا عابرًا أو مجرد رقم يحكي موقفا تاريخًّا، بل علامة رمزية تعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، لا علاقة آنية عابرة. بهذا، تُمارس العبارة وظيفة إعادة التأطير لتثبيت العلاقة ضمن سردية تاريخية متينة، بما يضفي شرعية وقوة على الشراكة المعاصرة ويمهد لها عمقًا سياسيًا وأخلاقيًا. وقول سمو ولي العهد: (اقتصادنا الأكبر في المنطقة). ليس رقمًا فقط، بل هو رمز للقيادة والريادة، يُفعل طبقة سيميوسياسية فالخطاب مليء بالرموز السياسية. فهذه العبارات ليست مجرد تفصيلات تاريخية بل تمثيلات رمزية تُعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، حتى الرموز البصرية مثل رفع العلمين خلف المتحدث، تحمل معاني سياسية تؤكد على التحالف والتكامل بين البلدين؛ فالرمزية هنا لا تقل أهمية عن اللغة المباشرة، بل تُسهم في تشكيل الإدراك الجماعي للعلاقة بين البلدين. وبرغم كون الخطاب أُدلِيَ به بمنتدى اقتصادي والحديث عن التحول الاقتصادي وإنجاز الكثير من رؤية 2030 غير أن الخطاب لم يتوقف عند اللغة الاقتصادية، بل امتد ليدخل المجال الأمني بشكل سلس ومحكم، حيث تم ربط الاقتصاد بالأمن في لحظة خطابية دقيقة، كما في قول سموه: «عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والسلام». هذه النقلة تُعيد تأطير الاستثمار ليُقدَّم بوصفه أداة لتعزيز الأمن والاستقرار، وليس فقط سعيًا للربح، وهذا التأطير التداولي يُسهم في تبديد القلق الأمني لدى المستثمرين، ويُقدّم المملكة بوصفها بيئة حاضنة ومستقرة. وهنا يتجاوز الخطاب دوره الإخباري ليُصبح أداة لإنتاج تصورات جديدة عن العلاقة بين الاقتصاد والأمن. وبهذا فالمقاربات الحديثة التي تربط بين علم التداوليات والبعد الأمني تحليل الخطاب التداولي الأمني (Security Discourse Pragmatic Analysis) حيث تركّز على الكيفية التي تُستخدم بها اللغة في إنتاج دلالات تتصل بالأمن والتهديد والحماية؛ فلا يُنظر إلى الخطاب الأمني بوصفه مجرد محتوى يُصرَّح به، بل يُحلَّل من حيث الأفعال الكلامية التي يُنتجها، وسياقها التداولي، وتأثيرها في المتلقي. ومن خلال هذا المنظور، يُدرس الخطاب بوصفه أداء لغويًّا يُشرعن سلوكًا أمنيًّا، أو يُعيد تأطير وقائع معينة لتُدرَك كتهديدات. ف«التحذير»، و«التهدئة»، و«التطمين»، و«التوجيه»، ليست مجرد كلمات، بل أفعال لغوية تحمل في طيّاتها قرارات سياسية وأمنية، وتُسهم في بناء الوعي الجماعي تجاه الأمن والخطر. وأما عن البعد السيميو-أيديولوجي (Semio-Ideological Analysis) فهو أحد المقاربات اللسانية التي تهدف إلى تفكيك الخطاب من حيث الرموز والدلالات التي تُستخدم لإنتاج أيديولوجيا معينة أو تعزيزها، وهو تحليل لا يتوقف عند حدود اللغة المباشرة، بل يغوص في البُعد الرمزي للخطاب السياسي، ليكشف عن التمثيلات الثقافية والقيمية التي يحملها الخطاب ويعمل على ترسيخها. ففي خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نرصد مجموعة من الإشارات السيميائية (الرمزية) التي تُستخدم لتقديم سردية أيديولوجية متكاملة، تتقاطع فيها الهوية الوطنية السعودية الجديدة مع النموذج الرأسمالي الأمريكي، لا بوصفهما مجرد شريكين اقتصاديين، بل كحاملَين لرؤيتين أيديولوجيتين متناغمتين في مجالي التنمية والابتكار. وهنا يُبرز التحليل الرمزي – الأيديولوجي للخطاب كيف تُستخدم الرموز لتشكيل سردية متكاملة عن رؤية السعودية الجديدة؛ فالثناء على الابتكار الأمريكي لا يأتي من باب التبعية، بل للإشارة إلى انسجام في الرؤى: رؤية سعودية طموحة تتلاقى مع نموذج عالمي مبني على التقدم والانفتاح والرغبة في الاستفادة. وخطاب سمو ولي العهد يُجسّد هذا التوازن الرمزي بين الانفتاح على الآخر، والاعتزاز بالذات، حيث يتم تقديم السعودية بوصفها فاعلًا مستقلًا، متقدمًا، ومنفتحًا، يبني تحالفاته على أساس من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة. في الأخير، يُعدّ هذا الخطاب نموذجًا ناضجًا للغة السياسية الحديثة، حيث تتشابك فيه أفعال اللغة مع بناء الهوية، وتتكامل الرموز مع الأيديولوجيا، ويتحوّل القول إلى أداة تأثير إستراتيجية تُعيد رسم العلاقة بين الدول في عالمٍ تحكمه المصالح، ولكن تُنيره اللغة الذكية والرمزية العميقة.