الديون ترتفع بشدة في معظم اقتصادات العالم

بالتزامن، ربما عن غير قصد، مع موافقة الكونغرس الأميركي على الموازنة "الكبرى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمن تمديد خفوض الضرائب، نشر صندوق النقد الدولي تحذيراً جديداً من ارتفاع الدين العام عالمياً وسرعة نموه في نحو 80 في المئة من الاقتصادات وفي مقدمتها الاقتصادات الكبرى المؤثرة.
ويقدر معظم المحللين والاقتصاديين أن الموازنة الأميركية الجديدة ستزيد عجز موازنة أكبر اقتصاد في العالم بما يفوق 8 تريليونات دولار، مما يعني زيادة الاقتراض لسد العجز أي ارتفاع الدين العام الأميركي إلى مستويات في غاية الخطر.
وعلى رغم أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي حالياً تهدئ من مخاوف انفجار فقاعة الدين العالمي، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية والاستشارية العالمية تحذر من استمرار ارتفاع الدين العالمي وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من أزمة مالية عالمية غير مسبوقة.
فانخفاض سعر صرف الدولار يقلل من حجم الدين، ليس الأميركي وحسب، بل معظم الديون المقيمة بالدولار.
وربما هذا ما جعل الكثير من الاقتصادات الصاعدة تعود إلى الاقتراض بقوة في ظل الشعور بتراجع ضغط الدين المقيم بالدولار نتيجة انخفاض قيمته.
مع نهاية الأسبوع الجاري، حذر رئيس قسم في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي ديفيد فيورشري،
ونائبة مدير الشؤون المالية بالصندوق إيرا دابلا نوريس في مقالة لهما من أن "الضغوط الهائلة على السياسات المالية نتيجة حالة عدم اليقين تتطلب مرونة أكبر في موازنات الحكومات، خصوصاً في الدول ذات الثقل الاقتصادي التي تؤثر في التوجهات العالمية".
الخطر في الاقتصادات الكبرى
وعلى رغم أن المقال على موقع صندوق النقد الدولي لم يشر من قريب أو بعيد إلى السياسة المالية الأميركية، فإن تزامنه مع إقرار الموازنة الأميركية لفت انتباه كثيرين.
ويستند المقال إلى تقرير المراقبة المالية للصندوق الصادر الشهر الماضي الذي كشف بوضوح عن مشكلة زيادة معدلات نمو الدين العالمي ليصل إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية العقد، أي في غضون خمسة أعوام.
ويعني ذلك تجاوز الدين العام (الحكومي) في العالم مستوى 110 تريليونات دولار، معظمها في الاقتصادات الكبرى والمتقدمة تليها الاقتصادات الصاعدة ثم النامية.
ويضيف مسؤولا الصندوق أن "ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يعكس الضغوط الاقتصادية إضافة إلى تبعات إجراءات الدعم المالي التي أعقبت وباء كورونا، ويثير هذا التوجه القلق والمخاوف الإضافية في شأن الاستدامة المالية الطويلة الأجل، إذ تواجه كثير من الدول تحديات في الموازنة".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يفصل "جدول الأسبوع" من صندوق النقد الدولي كيف أن ثلث بلدان العالم، التي تمثل نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تراكم ديوناً أكبر بكثير مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا بل تنمو بمعدلات أسرع.
ومن بين 175 دولة شملتها دراسة الصندوق، راكم ثلثا تلك الدول ديوناً عامة أعلى مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا عام 2020.
وتسهم نحو 59 دولة، معظمها من الدول الكبرى ذات الاقتصادات المؤثرة، في زيادة معدلات الدين العالمي بوتيرة سريعة جداً أكثر من غيرها من الدول.
ويتراوح معدل نمو الدين العام في تلك الدول ما بين نسبة خمسة وثمانية في المئة، ومع أن هناك تبايناً واضحاً في معدلات نمو الدين العام في دول العالم ومناطقه، فإن "التوقعات باستمرار الاضطراب العالمي نتيجة التوترات التجارية تعني أن على كافة الدول اتخاذ تدابير تساعد على المرونة" في مواجهة ذلك.
نصائح للانضباط المالي
وخلص مسؤولا صندوق النقد الدولي إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومات على بناء الثقة والعدالة الضريبية والإنفاق بمعايير أكثر انضباطاً.
ومن النصائح التي قدماها لصانعي السياسات الذين يسعون إلى بناء الثقة في سياساتهم المالية، أن تكون السياسة المالية جزءاً من السياسات الاقتصادية الكلية التي تستهدف الاستقرار، أيضاً على معظم الدول أن تعمل على خفض حجم الدين العام وتوفير السعة المالية للإنفاق والاستجابة إلى ضغوط جديدة في إطار مالي موثوق على المدى المتوسط.
يبدو ذلك ضرورياً أكثر في الدول الكبرى التي تزيد من الاقتراض بمعدلات غير قابلة للاستمرار، فقد بلغ إجمال الدين العالمي (دين عام على الحكومات وديون شركات وديون شخصية) ما يزيد على 325 تريليون دولار.
وإن كانت ديون الشركات تمثل أكبر نسبة من الإجمالي يليها الدين العام ثم الديون الشخصية، إلا أن الدين العام هو لب الأزمة لتأثيره في الاقتصاد الكلي من خلال الضغوط على الموازنة.
يذكر أن أكبر بلد مدين في العالم هو أميركا بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 127 في المئة، ويتوقع أن ترتفع تلك النسبة مع الموازنة الجديدة التي تضيف مزيداً من التريليونات إلى عجز الموازنة الذي سيسوى بالاقتراض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 18 دقائق

• حضرموت نت

الكاف: "رفع الدولار الجمركي وما أدراك ما الدولار الجمركي"

أصبح من شبه المؤكد أن الحكومة ستعلن خلال أيام رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500. ولاحقًا إلى أكثر من ذلك!. ولمن لا يعرف فسعر الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة. وتلجأ الحكومات عادة لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة وأنا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي. تلك الإجراءات التي ينبغي القيام بها وطرحها أضعها في الأسئلة التالية: 1 ) هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟ 2 ) هل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير رفع سعر الدولار الجمركي؟ 3 ) هل تم اتخاذ إجراءات موازية لجمع الإيرادات الأخرى؟ 4 ) هل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟ 5 ) هل يقوم محافظو المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟ 6 ) هل سيتم إيجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لا يمكن التلاعب به من قبل التاجر أو محصل الضرائب؟ 7 ) هل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة ويتم تحويل جميع إيراداتها لحساب الحكًومة في البنك المركزي؟ 8 ) هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي؟ 9 ) هل سيتم إجبار البنوك التجارية من دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن حتى وإن كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء؟ 10 ) هل سيتم توريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية للبنك المركزي؟ 11 ) هل سيتم إلزام وزارة الخارجية بإلزام البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها لتوريد رسوم التصديقات التجارية والمدنية وإصدار الجوازات، للبنك المركزي؟ 12 ) هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية؟ 13 ) هل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الإيرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة؟ 14 ) هل سيتم تخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها؟ هل ..وهل .. وهل .. المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدًا أن رفع الدولار الجمركي مجددًا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضًا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين، والقول المتكرر أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الغذائية الرئيسية، هو مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله. فالجميع يعلم أن ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود. وليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن. فمن يجب أن يأتي بالحل هم أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم مناطق أو مكونات سياسية. الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الرديئة القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف. كتب / عدنان الكاف ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

وظيفة

منذ 18 دقائق

• وظيفة

شركة بارسونز العالمية تعلن 392 وظيفة للدبلوم فأعلى في 10 مدن بالمملكة

تعلن شركة بارسونز العالمية (ممثلة بشركة بارسونز العربية السعودية) عن فتح باب التوظيف لشغل (392) وظيفة شاغرة ومتنوعة في مختلف مناطق المملكة للجنسين حملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) على النحو التالي: المسميات الوظيفة: - مدير أول - إدارة الهندسة - مدير تجاري أول - مدير - مدير الأصول المشتركة - مصمم جرافيك - مدير المشتريات الأول - مهندس التقارير - مدير التصميم الأول - مهندس تخطيط أول - مدير الصحة والسلامة والبيئة - مهندس مدني وإنشائي أول - كاتب العطاءات - مساح كميات كبير - مهندس ميداني - مهندس المناظر الطبيعية - مهندس المناظر الطبيعة الرئيسي - مدير الخدمات الناعمة - (وظائف أخرى). التخصصات المطلوبة: - إدارة الأعمال - إدارة المشاريع - الاقتصاد - الآداب - اللغة الإنجليزية - الصحافة - الاتصالات - العلاقات العامة - القانون - تصميم المناظر الطبيعية - مسح الكميات - البناء - التصميم - العلوم - علوم المواد - إدارة البيئة - الصحة والسلامة المهنية - علوم الحاسب - نظم المعلومات الإدارية - الهندسة المدنية - هندسة التكاليف - الهندسة المعمارية - هندسة الإنشاءات - الهندسة - (تخصصات أخرى) مناطق التوظيف: - الرياض - جدة - الخبر - أبها - جيزان - مكة - القدية - تبوك - نيوم - ينبع الشروط العامة: - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. - حاصل على المؤهل المطلوب والتخصص المحدد لكل وظيفة. - إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى). نبذة عن الشركة: تأسست شركة بارسونز في عام 1944م وهي شركة أمريكية عالمية تركز على أسواق الدفاع والأمن والبنية التحتية وتقديم خدمات الهندسة والبناء والتقنية والإدارة، وهي شركة مملوكة بنسبة 100% بملكية أسهم الموظفين وتبلغ إيراداتها السنوية حوالي (3,000,000,000) دولار. طريقة التقديم:

الوطن

منذ 29 دقائق

• الوطن

المحكمة العليا بين ملفات متراكمة وتصعيد إدارة ترمب

تتراكم أمام المحكمة العليا الأمريكية سلسلة من القضايا ذات الطابع الطارئ، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية لتوسيع نفوذها على عدد من السياسات الداخلية والدولية، وسط تحديات قانونية متزايدة من محاكم أدنى وهيئات حقوقية. وقد قدمت وزارة العدل، منذ بداية الولاية الثانية لترمب، طلبات طارئة بمعدل يقترب من مرة واحدة أسبوعيًا، وصدرت حتى الآن 11 قرارًا من المحكمة في هذه القضايا، فازت بها إدارة ترمب أكثر مما خسرت. مأزق الترحيل ومن أحدث القضايا التي رُفعت إلى المحكمة تتعلق بقرار قضائي صادر عن محكمة بوسطن، انتقد قيام الحكومة بترحيل أفراد من جنسيات مختلفة إلى جنوب السودان رغم صدور أوامر قضائية بوقف التنفيذ. والقاضي الفيدرالي برايان مورفي عد أن عمليات الترحيل تمت في خرق مباشر لحكم سابق، مؤكداً أن المرحلين لم تُمنح لهم فرصة كافية لإثبات المخاطر المحتملة على سلامتهم. وبدورها، طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا تعليق قرار مورفي والسماح باستئناف الترحيل، مشيرة إلى أن إيجاد دول تستقبل المرحّلين يمثل «جهدًا دبلوماسيًا حساسًا» وأن القيود المفروضة تُعقّد هذه المهمة. وفي قضية أخرى، تواجه إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) – التي كانت خاضعة لإشراف إيلون ماسك حتى استقالته مؤخرًا – دعوى قضائية من منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» (CREW)، تتهمها بالتستر على قراراتها والتملص من قانون حرية المعلومات. وتقول المنظمة، إن DOGE، رغم تصنيفها كهيئة استشارية رئاسية، تؤدي أدوارًا تنفيذية فاعلة، من بينها التأثير على عقود حكومية وإغلاق وكالات، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دون رقابة كافية. وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا يُلزم الإدارة بالكشف عن وثائق داخلية وخضوع القائمة بأعمال المدير للاستجواب، إلا أن المحكمة العليا علقت هذه الأوامر مؤقتًا بانتظار استئناف رسمي من الإدارة. خصوصية البيانات وفي قضية ثالثة تتعلق بمحاولات DOGE الحصول على بيانات شاملة من هيئة الضمان الاجتماعي بهدف ما وصفته الإدارة بـ«مكافحة الهدر والاحتيال». لكن قاضية المحكمة الجزئية إيلين هولاندر رأت أن ما يجري «عملية تنقيب عن المعلومات» تفتقر إلى أساس قانوني، وقررت منع الوصول إلى البيانات استنادًا إلى قوانين الخصوصية الفيدرالية. ومحامي الإدارة، جون ساور، وصف قرار القاضية بأنه تدخل في صلاحيات تنفيذية، مطالبًا المحكمة العليا بتعليق القرار. انتظار حاسم قبل العطلة الصيفية ورغم الزخم القانوني والاهتمام السياسي، فمن غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا قرارات فاصلة قبل بداية عطلتها الصيفية في نهاية يونيو أو أوائل يوليو، لكن أي إجراء قد يُتخذ في وقت مفاجئ ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة في القضايا الطارئة. وتبقى الملفات المتراكمة أمام المحكمة مرآة لصراع مؤسساتي متزايد بين أجندة تنفيذية توسعية ومحاكم أدنى تسعى إلى كبحها، فيما يواصل القضاة في المحكمة العليا أداء دورهم الحاسم في رسم الحدود الدستورية لهذا التفاعل المعقّد.