الكاف: "رفع الدولار الجمركي وما أدراك ما الدولار الجمركي"

أصبح من شبه المؤكد أن الحكومة ستعلن خلال أيام رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500.
ولاحقًا إلى أكثر من ذلك!. ولمن لا يعرف فسعر الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة.
وتلجأ الحكومات عادة لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة وأنا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي.
تلك الإجراءات التي ينبغي القيام بها وطرحها أضعها في الأسئلة التالية:
1 ) هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟
2 ) هل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير رفع سعر الدولار الجمركي؟
3 ) هل تم اتخاذ إجراءات موازية لجمع الإيرادات الأخرى؟
4 ) هل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟
5 ) هل يقوم محافظو المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟
6 ) هل سيتم إيجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لا يمكن التلاعب به من قبل التاجر أو محصل الضرائب؟
7 ) هل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة ويتم تحويل جميع إيراداتها لحساب الحكًومة في البنك المركزي؟
8 ) هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي؟
9 ) هل سيتم إجبار البنوك التجارية من دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن حتى وإن كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء؟
10 ) هل سيتم توريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية للبنك المركزي؟
11 ) هل سيتم إلزام وزارة الخارجية بإلزام البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها لتوريد رسوم التصديقات التجارية والمدنية وإصدار الجوازات، للبنك المركزي؟
12 ) هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية؟
13 ) هل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الإيرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة؟
14 ) هل سيتم تخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها؟
هل ..وهل .. وهل ..
المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدًا أن رفع الدولار الجمركي مجددًا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضًا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين، والقول المتكرر أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الغذائية الرئيسية، هو مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله.
فالجميع يعلم أن ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود.
وليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن.
فمن يجب أن يأتي بالحل هم أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم مناطق أو مكونات سياسية.
الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الرديئة القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف.
كتب / عدنان الكاف
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

عيد بلا أضاحي في اليمن... أسعار تفوق دخل عام كامل

بينما يتجسد عيد الأضحى في العالم العربي كموعدٍ سنوي للفرح ولقاء الأهل وإحياء سنة الأضاحي، يبدو المشهد مختلفاً في اليمن، حيث تحوّل العيد إلى عبء اقتصادي ثقيل على كاهل ملايين المواطنين. ففي بلدٍ يرزح تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي منذ سنوات، بات شراء الأضحية ترفاً بعيد المنال، إذ تجاوز سعر بعضها ما يعادل دخل عامٍ كامل للموظف. شهدت أسواق المواشي في مختلف المحافظات اليمنية– سواء في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً أو تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين– ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأضاحي مع اقتراب العيد. ففي مدينة تعز مثلاً، تراوحت أسعار الماعز بين 300 و700 ألف ريال يمني (نحو 125 - 250 دولاراً)، بينما بلغ سعر رأس البقر في بعض الحالات ستة ملايين ريال يمني (ما يعادل 2400 دولار). العملة المنهارة والخدمات الغائبة يأتي هذا الارتفاع الجنوني بالتوازي مع انهيار العملة اليمنية وتدهور الخدمات الأساس. في عدن، العاصمة الموقتة، يواجه السكان انقطاعات حادة في الكهرباء وسط موجات حر خانقة، فيما تشهد مدينة تعز أزمة مياه خانقة دفعت السكان للاصطفاف في طوابير طويلة بحثاً عن شربة ماء. ويعكس سعر صرف الدولار التباين بين مناطق النفوذ، إذ بلغ في تعز نحو 2540 ريالاً للدولار، في حين استقر عند 537 ريالاً في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ترفٌ لا يملكه الجميع أضحى شراء الأضحية حلماً بعيد المنال لكثير من اليمنيين، بخاصة أولئك الذين يعتمدون على رواتب حكومية لم تُصرف منذ شهور أو لا تتجاوز بضع عشرات آلاف الريالات شهرياً. يقول باسم السامعي، موظف حكومي، إن الأضحية "أمر منسي منذ أكثر من عشر سنوات"، مشيراً إلى أن راتبه البالغ 90 ألف ريال (نحو 40 دولاراً) لا يكفي حتى لتأمين أبسط مستلزمات الحياة اليومية. أما المواطن عامر سعيد، فيروي كيف تمكن بشق الأنفس من توفير كسوة لبناته، معتبراً أن "إدخال الفرحة في قلوب أطفاله هو العيد الحقيقي". من سوق المواشي في تعز... أسعار تتصاعد والطلب يتراجع في جولة لـ"اندبندنت عربية" على سوقي "الأحد" و"المرباع" لبيع المواشي في تعز، أكد عدد من البائعين أن أسعار الأضاحي ارتفعت هذا العام بنحو الضعف، وسط تراجع ملحوظ في الإقبال. يقول مجيب محمد نعمان، أحد تجار المواشي، إن الماعز المستورد الذي كان يباع العام الماضي بـ200 ألف ريال (80 دولاراً) تجاوز هذا العام 430 ألف ريال (175 دولاراً). أما "الجدي البلدي" فقد وصل إلى 800 ألف ريال (330 دولاراً)، وهو رقم يصعب على المواطن العادي تحمله. ويضيف أن أصغر أضحية يبلغ وزنها نحو 8 كيلوغرامات، بات سعرها اليوم لا يقل عن 300 ألف ريال (122 دولاراً)، وهو ما يصفه كثير من المواطنين بـ"الظلم الاجتماعي". "جريمة في حق الفقراء" المواطن محمد علي الجبري يصف ما يجري في السوق بـ"الجريمة"، متسائلاً: "كيف لموظف يتقاضى 100 ألف ريال (40 دولاراً) أن يشتري أضحية يزيد سعرها على مليون ريال؟ هل يضحي أم يدفع الإيجار أم يطعم أبناءه؟". في ظل هذه الأوضاع، لجأت كثير من الأسر الفقيرة إلى ذبح الدجاج بدلاً من الأضاحي، بينما اكتفى البعض الآخر بشراء كميات قليلة من اللحم "بالكيلو" للاحتفال، بما يتوافر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير محمد المقرمي، مدير مركز الإعلام الإنساني في اليمن، إلى أن انقطاع الرواتب، وانخفاض قيمة العملة، وغياب المساعدات الإنسانية، كلّها عوامل حرمت ملايين اليمنيين من شعيرة الأضحية، وجعلت من العيد موسماً "معلقاً" مؤجلاً حتى إشعار آخر. ويضيف أن "العيد في اليمن لم يعد كما كان، بل صار موسماً للدموع والحنين، تتصدره ذكريات الفرح، وسط مشهد يومي من المعاناة".

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

الدولار يتراجع بفعل مؤشرات ضعيفة عن الاقتصاد الأميركي

يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية، خلال تعاملات الجمعة، متأثراً بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأميركي، في وقت لم تشهد فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدماً يُذكر، رغم اقتراب الموعد النهائي. وتترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، التي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وجرى تداول العملات داخل نطاق محدود إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية؛ إذ يتحلى المتعاملون بالحذر قبل صدور البيانات. وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولار، بعد ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر بالجلسة السابقة، عقب خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية. وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «مونكس أوروبا»، وفق «رويترز»: «نميل إلى التعامل مع اتجاه لاغارد للتشديد بدرجة من الحذر، وإن كنا لا نرى أن توقعاتنا السابقة لسعر الفائدة النهائي عند 1.50 في المائة هي النتيجة الأكثر ترجيحاً». ويتوقع ريس خفضاً آخر لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول)، لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة. ولم يطرأ على الجنيه الإسترليني تغير يُذكر عند 1.3576 دولار، بعد تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، في الجلسة الماضية، ويتجه لتحقيق مكاسب بـ0.9 في المائة، هذا الأسبوع. وانخفض الين 0.27 في المائة إلى 143.93 مقابل الدولار. كانت معظم العملات قد ارتفعت مقابل الدولار في وقت متأخر من الأمس، بدعم من حديث ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي استمر أكثر من ساعة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ارتفاعاً طفيفاً إلى 98.85. ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية 0.6 في المائة. وقال محللون إن تقرير بيانات الوظائف اليوم سيحدد على الأرجح تحركات العملات، وسط توقعات تشير إلى زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة، الشهر الماضي، في حين أنه من المتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المائة، مع وجود مخاطر أكبر من ارتفاعه إلى 4.3 في المائة. وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «في ظل كل هذه الضوضاء... ربما كان الضعف الذي شهدناه في البيانات هذا الأسبوع مسؤولاً عن هبوط الدولار مقارنة بأي شيء آخر». ومما يزيد من الرياح المعاكسة للدولار، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن المفاوضات التجارية الأميركية، وعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقات قبل الموعد النهائي في أوائل يوليو (تموز). كما أن المكالمة التي كانت متوقعة للغاية بين ترمب وشي لم تقدم كثيراً من الوضوح، وسرعان ما تبدد تأثيرها بسبب الخلاف العلني بين ترمب وإيلون ماسك. وهبط الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6497 دولار، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المائة. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.03 في المائة إلى 0.6040 دولار وفي طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المائة أيضاً. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت «بتكوين» 2.4 في المائة إلى 102905 دولارات، متعافية من تسجيل أدنى مستوياتها في شهر خلال جلسة الخميس. وبالمثل، ارتفعت عملة «إيثر» 2.3 في المائة إلى 2453.54 دولار.

الوئام

منذ 7 ساعات

• الوئام

الخزانة الأمريكية تدعو بنك اليابان لمواصلة التشديد النقدي

دعت وزارة الخزانة الأمريكية بنك اليابان إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتقوية العملة اليابانية وإعادة سعر صرفها إلى مستويات 'طبيعية' أمام الدولار، فضلاً عن تصحيح الاختلال في الميزان التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان. وجاءت هذه الدعوة ضمن تقرير رسمي صادر عن الخزانة الأميركية بشأن سياسات الصرف العالمية، قُدم إلى الكونغرس، حيث سلط الضوء على أثر السياسات النقدية اليابانية التوسعية، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الحاد في قيمة الين خلال الفترة الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن أي استثمار خارجي تقوم به صناديق التقاعد الحكومية اليابانية يجب أن يكون مبرراً بأهداف مالية مشروعة، مثل تحقيق عائد متوازن وتنويع المحفظة الاستثمارية، محذراً بشكل غير مباشر من استخدام تلك الاستثمارات كأداة للتأثير على أسعار الصرف لأغراض تنافسية. يُذكر أن بنك اليابان كان قد أنهى برنامجه الممتد للتحفيز النقدي العام الماضي، واتخذ خطوة غير مسبوقة في يناير الماضي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، مدفوعاً بإشارات على اقتراب الاقتصاد الياباني من تحقيق هدف التضخم المستدام عند 2%. ورغم هذا التوجه، لا تزال الأسواق ترى أن وتيرة التشديد النقدي الياباني بطيئة نسبياً، وهو ما يبقي الين تحت ضغط مقابل الدولار. وقد زادت هذه الضغوط مع تأثير السياسات التجارية الأميركية، لا سيما الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي انعكست سلباً على توقعات النمو الاقتصادي الياباني في مايو الماضي.