الدولار يتراجع بفعل مؤشرات ضعيفة عن الاقتصاد الأميركي

يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية، خلال تعاملات الجمعة، متأثراً بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأميركي، في وقت لم تشهد فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدماً يُذكر، رغم اقتراب الموعد النهائي.
وتترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، التي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وجرى تداول العملات داخل نطاق محدود إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية؛ إذ يتحلى المتعاملون بالحذر قبل صدور البيانات.
وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولار، بعد ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر بالجلسة السابقة، عقب خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية.
وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «مونكس أوروبا»، وفق «رويترز»: «نميل إلى التعامل مع اتجاه لاغارد للتشديد بدرجة من الحذر، وإن كنا لا نرى أن توقعاتنا السابقة لسعر الفائدة النهائي عند 1.50 في المائة هي النتيجة الأكثر ترجيحاً». ويتوقع ريس خفضاً آخر لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول)، لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة.
ولم يطرأ على الجنيه الإسترليني تغير يُذكر عند 1.3576 دولار، بعد تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، في الجلسة الماضية، ويتجه لتحقيق مكاسب بـ0.9 في المائة، هذا الأسبوع. وانخفض الين 0.27 في المائة إلى 143.93 مقابل الدولار.
كانت معظم العملات قد ارتفعت مقابل الدولار في وقت متأخر من الأمس، بدعم من حديث ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي استمر أكثر من ساعة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ارتفاعاً طفيفاً إلى 98.85. ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية 0.6 في المائة.
وقال محللون إن تقرير بيانات الوظائف اليوم سيحدد على الأرجح تحركات العملات، وسط توقعات تشير إلى زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة، الشهر الماضي، في حين أنه من المتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المائة، مع وجود مخاطر أكبر من ارتفاعه إلى 4.3 في المائة.
وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «في ظل كل هذه الضوضاء... ربما كان الضعف الذي شهدناه في البيانات هذا الأسبوع مسؤولاً عن هبوط الدولار مقارنة بأي شيء آخر».
ومما يزيد من الرياح المعاكسة للدولار، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن المفاوضات التجارية الأميركية، وعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقات قبل الموعد النهائي في أوائل يوليو (تموز).
كما أن المكالمة التي كانت متوقعة للغاية بين ترمب وشي لم تقدم كثيراً من الوضوح، وسرعان ما تبدد تأثيرها بسبب الخلاف العلني بين ترمب وإيلون ماسك.
وهبط الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6497 دولار، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المائة. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.03 في المائة إلى 0.6040 دولار وفي طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المائة أيضاً.
وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت «بتكوين» 2.4 في المائة إلى 102905 دولارات، متعافية من تسجيل أدنى مستوياتها في شهر خلال جلسة الخميس. وبالمثل، ارتفعت عملة «إيثر» 2.3 في المائة إلى 2453.54 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

روسيا تعرض «التوسط».. ما أسباب الخلاف بين ترمب وماسك ؟

وسرعان ما تطور التراشق العلني بين رئيس أقوى دولة في العالم وأحد أعتى أباطرة المال في الولايات المتحدة إلى حد بلغ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وصولا إلى دعوة غير مسبوقة لترحيل ماسك أطلقها أحد أبرز حلفاء ترمب. وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في علاقات ترمب وماسك قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه «شر مقيت» وسيزيد من العجز الاتحادي، وكتب -في منشور على منصة إكس- «أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونجرس هو شر مقيت». وأضاف «سيزيد مشروع القانون عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها». وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترمب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال. ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون، الذي يدعوه ترمب «القانون الجميل والضخم» بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للتقديرات. أخبار ذات صلة والجمعة، عرض نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، في منشور على منصة «إكس»، التوسط في اتفاق سلام بين ترمب وماسك «مقابل أجر معقول»، على أن يكون الدفع بأسهم من شركة «ستارلينك» التي يملكها ماسك. كما دعا ميدفيديف الإثنين أيضا إلى الكف عن الجدال. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف، قوله إنه «رغم عدم توقعه أن يحتاج ماسك إلى لجوء سياسي، فإن روسيا يمكنها بالطبع منحه إياه إذا احتاج لذلك». وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال لوكالة «تاس» إن الخلاف بين ترمب وماسك شأن داخلي أمريكي. وأضاف بيسكوف: «ليست لدينا أي نية للتدخل أو التعليق عليه بأي شكل من الأشكال»، مشيرا إلى أن ترمب سيتولى الأمر بنفسه.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"ماسك طلب إجراء اتصال".. وترامب يرد: لا أخطط لمحادثته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لا يملك أي خطط للتحدث إلى قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، بعدما كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن الأخير طلب الاتصال. وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن ترامب لا يعتزم التحدّث إلى ماسك، إثر السجال الحاد بين الرجلين. كما أفاد مسؤولون بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك، وفق ما نقلته "فرانس برس". وردا على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض طالبا عدم كشف هويته "إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم". وقال مسؤول آخر "صحيح" أن ماسك طلب الاتصال. "حزب سياسي جديد" بدوره، قال الملياردير إيلون ماسك اليوم الجمعة إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. جاء ذلك بعد يوم من سؤاله في استطلاع رأي لمتابعيه على موقع إكس عما إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل "80 بالمئة في الوسط". والخميس، لوّح ماسك بسحب المركبة الفضائية دراغون من الخدمة، علما بأنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد تلويح ترامب بإمكان إلغاء عقود حكومية ممنوحة لرجل الأعمال. لكن لاحقا، سعى ماسك لاحتواء التصعيد وجاء في منشور له على منصة إكس "حسنا لن نسحب دراغون". والجمعة لم يصدر الملياردير الأميركي أي موقف على صلة بالسجال. وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس. وقال ترامب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي "خاب أملي كثيرا" بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الانفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه "كبير وجميل"، في حين يعتبره ماسك "رجسا يثير الاشمئزاز". وتداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلّص الرصيد السياسي لترامب في حين قد يخسر ماسك عقودا حكومية ضخمة.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، ضمن مساعٍ متواصلة للضغط على طهران بالتزامن مع المفاوضات النووية الجارية. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أن العقوبات شملت 10 أفراد و27 كيانًا، من بينها شركتان يُعتقد أنهما على صلة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وقد تم إدراجهما على قائمة العقوبات الخاصة، ما يعني تجميد أي أصول لهما داخل الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي انطلقت منذ 12 أبريل الماضي بوساطة عمانية، وخاض فيها الطرفان خمس جولات حتى الآن، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. ورغم سير المباحثات، لا يزال الخلاف قائمًا بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على أنه "حق سيادي غير قابل للمساومة"، بينما ترفض واشنطن هذا المطلب، ما يُعقّد فرص التوصل إلى اتفاق قريب. وفي موقف لافت، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخيار العسكري كأحد السيناريوهات المطروحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية. يُذكر أن إيران كانت قد وقّعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع الدول الكبرى، ينص على تقليص أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. إلا أن ترامب قرر في 2018، خلال ولايته الأولى، الانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي، ما دفع إيران بعد عام إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا ضمن بنوده الأساسية.