المحكمة العليا بين ملفات متراكمة وتصعيد إدارة ترمب

تتراكم أمام المحكمة العليا الأمريكية سلسلة من القضايا ذات الطابع الطارئ، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية لتوسيع نفوذها على عدد من السياسات الداخلية والدولية، وسط تحديات قانونية متزايدة من محاكم أدنى وهيئات حقوقية. وقد قدمت وزارة العدل، منذ بداية الولاية الثانية لترمب، طلبات طارئة بمعدل يقترب من مرة واحدة أسبوعيًا، وصدرت حتى الآن 11 قرارًا من المحكمة في هذه القضايا، فازت بها إدارة ترمب أكثر مما خسرت.
مأزق الترحيل
ومن أحدث القضايا التي رُفعت إلى المحكمة تتعلق بقرار قضائي صادر عن محكمة بوسطن، انتقد قيام الحكومة بترحيل أفراد من جنسيات مختلفة إلى جنوب السودان رغم صدور أوامر قضائية بوقف التنفيذ.
والقاضي الفيدرالي برايان مورفي عد أن عمليات الترحيل تمت في خرق مباشر لحكم سابق، مؤكداً أن المرحلين لم تُمنح لهم فرصة كافية لإثبات المخاطر المحتملة على سلامتهم.
وبدورها، طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا تعليق قرار مورفي والسماح باستئناف الترحيل، مشيرة إلى أن إيجاد دول تستقبل المرحّلين يمثل «جهدًا دبلوماسيًا حساسًا» وأن القيود المفروضة تُعقّد هذه المهمة.
وفي قضية أخرى، تواجه إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) – التي كانت خاضعة لإشراف إيلون ماسك حتى استقالته مؤخرًا – دعوى قضائية من منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» (CREW)، تتهمها بالتستر على قراراتها والتملص من قانون حرية المعلومات.
وتقول المنظمة، إن DOGE، رغم تصنيفها كهيئة استشارية رئاسية، تؤدي أدوارًا تنفيذية فاعلة، من بينها التأثير على عقود حكومية وإغلاق وكالات، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دون رقابة كافية.
وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا يُلزم الإدارة بالكشف عن وثائق داخلية وخضوع القائمة بأعمال المدير للاستجواب، إلا أن المحكمة العليا علقت هذه الأوامر مؤقتًا بانتظار استئناف رسمي من الإدارة.
خصوصية البيانات
وفي قضية ثالثة تتعلق بمحاولات DOGE الحصول على بيانات شاملة من هيئة الضمان الاجتماعي بهدف ما وصفته الإدارة بـ«مكافحة الهدر والاحتيال». لكن قاضية المحكمة الجزئية إيلين هولاندر رأت أن ما يجري «عملية تنقيب عن المعلومات» تفتقر إلى أساس قانوني، وقررت منع الوصول إلى البيانات استنادًا إلى قوانين الخصوصية الفيدرالية.
ومحامي الإدارة، جون ساور، وصف قرار القاضية بأنه تدخل في صلاحيات تنفيذية، مطالبًا المحكمة العليا بتعليق القرار. انتظار حاسم قبل العطلة الصيفية
ورغم الزخم القانوني والاهتمام السياسي، فمن غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا قرارات فاصلة قبل بداية عطلتها الصيفية في نهاية يونيو أو أوائل يوليو، لكن أي إجراء قد يُتخذ في وقت مفاجئ ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة في القضايا الطارئة.
وتبقى الملفات المتراكمة أمام المحكمة مرآة لصراع مؤسساتي متزايد بين أجندة تنفيذية توسعية ومحاكم أدنى تسعى إلى كبحها، فيما يواصل القضاة في المحكمة العليا أداء دورهم الحاسم في رسم الحدود الدستورية لهذا التفاعل المعقّد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

أكسيوس: إسرائيل أكدت لأميركا أنها لن تضرب إيران إلا إذا فشلت المحادثات

قال مسؤولان إسرائيليان إن تل أبيب أكدت للولايات المتحدة أنها لن تضرب المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فشل المحادثات مع طهران، وفق ما نقله موقع "أكسيوس". وذكر أحد المسؤولين أن إسرائيل أوضحت أنها لن تُقدم على مفاجأة إدارة ترمب بضربة عسكرية ضد إيران. ونقلت إسرائيل رسالة الطمأنة إلى الولايات المتحدة، خلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي قام بها كل من وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وفقاً لما قاله المسؤولان الإسرائيليان. وحذر ترمب في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإقدام على أي خطوة عسكرية في ظل استمرار المفاوضات. لكنه أشار أيضاً إلى أن موقفه "قد يتغير بمكالمة هاتفية" إذا شعر بأن المحادثات مع إيران لا تؤتي ثمارها. قرار غربي ضد إيران يعتزم الأوروبيون والولايات المتحدة أن يطرحوا الأسبوع المقبل على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران، مع تهديد بإحالة الملف على الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة. وقال مصدر دبلوماسي مطلع الخميس إنه بعد نشر الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريراً يؤكد "عدم تعاون كاملاً من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد دبلوماسيان آخران لوكالة الصحافة الفرنسية هذه المبادرة الغربية الهادفة إلى "تشديد الضغط" على إيران. وأورد أحد هذين المصدرين أن النص الذي أعدته واشنطن ولندن وباريس وبرلين، "يستند إلى التقرير الكامل" الذي كشفته الوكالة قبل أيام، متوقعاً أن يتم التصويت عليه الأربعاء المقبل خلال الاجتماع المقرر في فيينا. وفي هذا التقرير الذي وصفته طهران بأنه "سياسي"، دعت الوكالة الذرية إيران إلى مزيد من الشفافية في شأن برنامجها النووي. وتحاول الوكالة منذ أعوام وبدون جدوى الحصول على توضيحات تتصل بالمصير المجهول لمواد نووية نتجت من أنشطة غير معلنة، تم القيام بها حتى بداية العقد الأول من الألفية الثالثة. وكتبت الوكالة أن "إيران عمدت مراراً إما إلى عدم الرد، وإما إلى عدم تقديم أجوبة تقنية ذات صدقية، فضلاً عن تنظيفها" الأماكن المعنية، مشيرة أيضا إلى سرقة وثائق سرية. وسرعت طهران في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وهو سقف قريب من نسبة 90 في المئة الضرورية لصنع قنبلة. وتنفي طهران أي نية عسكرية لديها، مؤكدة حقها في إنتاج الطاقة النووية لاغراض مدنية. وأجرت إيران والولايات المتحدة منذ أبريل (نيسان) خمس جولات من المفاوضات بوساطة عمانية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينزع فتيل التصعيد ويؤدي إلى رفع العقوبات التي تشل الاقتصاد الإيراني. وأوضح الدبلوماسيون أنه بغرض الحفاظ على هذا المسار الدبلوماسي و"منح طهران فرصة أخيرة"، ارتأت الدول الغربية إمكان إحالة الخلاف على مجلس الامن الدولي المخول فرض عقوبات، علماً أن اثنين من أعضائه الدائمين، روسيا والصين، يدعمان طهران. وفي حال "عدم إظهار (إيران) بادرة تعكس حسن نية"، أضاف الدبلوماسيون أن اجتماعاً طارئاً لمجلس محافظي الوكالة قد تتم الدعوة إليه خلال الصيف بهدف نقل الملف إلى الأمم المتحدة.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

إدارة ترمب تفرض عقوبات على أربعة قضاة بالجنائية الدولية

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كل من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال روبيو "بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل". وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

خلاف واتهامات بين ترمب وماسك.. ماذا يحدث في البيت الأبيض؟

عقد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض اجتماعات متعددة يوم الخميس استجابة للخلاف العلني عبر الإنترنت بين الرئيس وإيلون ماسك، وفقاً لتقرير من رويترز. من جانبها، كشفت مصادر لصحيفة "تليجراف" البريطانية أن الملياردير إيلون ماسك أراد تمديد عمله في البيت الأبيض، لكن طلبه قوبل بالرفض. وكان مؤسس شركة "تسلا"، الذي ترأس "هيئة الكفاءة الحكومية" الهادفة إلى خفض الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الإداري في الحكومة الفيدرالية، قد أعلن انتهاء مهامه في إدارة ترمب قبل أسبوع، منتقدًا مشروع قانون إنفاق جديد تدعمه الإدارة، ووصفه بـ"الشر المقيت"، وحذر من أنه سيُفاقم العجز الأميركي. وذكرت المصادر أن ماسك الذي فجّر غضبه على وسائل التواصل الاجتماعي ، أثار صدمة في واشنطن، وزاد من الصعوبات في وجه ترامب الذي يحاول تمرير مشروعه التشريعي في الكونجرس. وأشارت المصادر إلى أن غضب ماسك يمكن تفسيره كرغبة رجل أعمال في حماية مصالحه الخاصة، خاصةً أنه استاء من إنهاء دوره الحكومي. وأضافت أن نقاط خلاف أخرى ظهرت، ومن أبرزها اعتراض ماسك على مشروع يلغي الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارات تسلا التي يمتلكها. كما أشارت المصادر إلى أنه غضب بعد فشله في إقناع إدارة الطيران الفيدرالية بشراء أقماره الصناعية "ستارلينك" لمراقبة حركة الطيران، بالإضافة إلى سحب الإدارة ترشيح أحد حلفائه لرئاسة وكالة ناسا في نهاية الأسبوع. وقال شخص مقرب من البيت الأبيض للصحيفة إن المسؤولين مستاؤون من طبيعة هجوم ماسك، موضحًا: "يمكن القول إن الناس يشعرون بخيبة أمل. لقد قام بعمل رائع حقًا، وغيّر بشكل جذري الطريقة التي يُنظر بها إلى قضايا مثل الاحتيال والهدر وسوء الإدارة في واشنطن. لكنه غادر، لذا فهو يتحدث الآن بصفته رجل أعمال، وليس كجهة حكومية، وهذه هي الطريقة الصحيحة لفهم تصريحاته." وفي سياق متصل، صرّح مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أنه حاول الاتصال بماسك ليلة الثلاثاء، لكنه لم يرد على المكالمة. وأوضح جونسون أن ترمب "يشعر بغضب شديد" من صديقه الملياردير.