نقاوة توقع اتفاقية إعادة البيع وبناء المشاريع المشتركة والشراكة التجارية مع شركة Velents.ai

يسر شركة نقاوة لتقنية المعلومات الإعلان عن توقيع اتفاقية إعادة البيع، وبناء المشاريع المشتركة، والشراكة التجارية مع شركة Velents.ai، وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بتاريخ 13/05/2025.
تُعد شركة Velents.ai من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تختص بتطوير حلول القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للجهات المستفيدة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، حيث تتميز تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة بقدرتها على تحسين تجربة العملاء والمستفيدين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات.
تمكّن هذه الاتفاقية شركة نقاوة من تقديم وإعادة بيع منتجات وحلول وتقنيات Velents الخاصة بالذكاء الاصطناعي داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها تمنح نقاوة وصولاً حصرياً إلى أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة على مستوى المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق الحصرية بموافقة الطرفين.
علاوة على ذلك، تتضمن الشراكة تطويرًا مشتركًا لمنتجات ذكاء اصطناعي مخصصة للسوق السعودي، مما يتيح إمكانية تقديم هذه الحلول تحت هوية شركة نقاوة، مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة لشركة Velents.
وكجزء من هذه الاتفاقية، ستتعاون الشركتان أيضًا في بناء مشاريع مشتركة من خلال إنشاء استوديو مشترك لتطوير وحضانة منتجات الذكاء الاصطناعي المبتكرة في المملكة والتي تخدم قطاعات متعددة كقطاع التعليم، والرعاية الصحية، والأمن، والخدمات العامة وكذلك القطاع المالي بما يتماشى مع توجه واحتياجات المتجددة للمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة لهذه الشراكة، أصبحت العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة جاهزة ومتاحة للإطلاق تحت ملكية شركة نقاوة، مما يمهد الطريق لتعزيز الكفاءة والابتكار والنمو في المملكة.
تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية شركة نقاوة لتوسيع محفظتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين القدرات في الذكاء الإصطناعي، وتعزيز قدراتها الداخلية، والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة الأشمل في التمكين الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 27 دقائق

• الاقتصادية

السعودية وهونج كونج تكثفان الجهود لتعزيز نشاط التداول

تكثف كل من السعودية وهونج كونج الجهود لتعزيز نشاط التداول، في وقت تتراجع التدفقات المالية إلى صناديق المؤشرات المتداولة في السوقين، تزامنا مع عدم تنفيذ عمليات إدراج متبادلة جديدة. من المقرر أن يلقي الرئيسان التنفيذيان لبورصتي "تداول" و"هونج كونج"محمد الرميح وبوني تشان، كلمة في "منتدى أسواق رأس المال المشترك" في هونج كونج اليوم الخميس، وسيتحدث أيضا كل من وزير المالية في المدينة بول تشان، ورئيسة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا ليونغ. شهدت الرياض وهونغ كونغ توطيدا للعلاقات في السنوات الأخيرة، إذ تسعى المدينة الآسيوية إلى جذب العائلات الخليجية وتنويع قاعدة المستثمرين. في المقابل عملت السعودية على جذب المستثمرين الصينيين، وزيادة ملكية الأجانب والسيولة في الأسهم المتداولة، في إطار رؤية 2030. صندوق سعودي للسندات يبدأ التداول في هونج كونج سيبدأ تداول صندوق مؤشرات يتتبع السندات التي أصدرتها الحكومة السعودية في هونج كونج اليوم الخميس. حيث يعد هذا أحدث الإضافات إلى سلسلة من صناديق المؤشرات التي تتبع الأسهم السعودية والصينية، والتي تم إدراجها في هونج كونج وشنتشن وشنجهاي والرياض منذ 2023، على الرغم من أن أحجام التداول والتدفقات لا تزال ضئيلة. المحللة في "بلومبرغ إنتليجنس" ريبيكا سين رأت أن "هناك طلبا طبيعيا محدودا على هذه المنتجات، رغم أدائها القوي، إذ يبدو أن معظم الأصول المدارة جاءت في البداية من مستثمرين مؤسسين مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة النقد في هونغ كونغ". كانت بورصة هونج كونج أعلنت في أكتوبر نيتها افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية في 2025، ضمن مساعيها لتعزيز "الترابط الأكبر بين الصين والخليج"، وفق بيان رسمي. وفي الشهر نفسه، بدأت "كاثي باسيفيك" شركة الطيران الوطنية لهونج كونج، بتسيير 3 رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا بينها وبين الرياض. سوق الأسهم في هونج كونج تعافت بشكل كبير منذ زيارة الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي إلى الخليج في أوائل 2023، بينما تسعى بكين لتعزيز موقع المدينة كمركز تمويلي لشركاتها، وعادت مبيعات الأسهم الجديدة الرئيسية إلى بورصتها هذا العام بعد فترة توقف، مدفوعة في الغالب بإدراجات لشركات صينية كبرى، مدرجة أصلا في البرّ الرئيسي. في وقت سابق من هذا الشهر، جمعت شركة "كاتل"، عملاقة بطاريات السيارات الكهربائية، مبلغ 5.3 مليارات دولار في هونج كونج، عقب أكبر إدراج في العالم لعام 2025. وقد تجاوزت العائدات الإجمالية المحققة من مبيعات الأسهم في المدينة حتى الآن أعلى مستوى سنوي منذ 2021. مؤشر هونج كونج يتفوق عالميا ارتفع مؤشر "هانج سنج" القياسي في هونج كونج 16% هذا العام، ليكون من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم، في مقابل تراجع 8% في مؤشر السوق السعودية "تاسي"، وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البورصتين في 2023 لاستكشاف فرص الإدراج المتبادل، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي إدراج فعلي حتى الآن. رغم أن المزيد من صناديق المؤشرات قد تدرج عبر المنطقتين هذا العام بدعم من سياسات حكومية، إلا أن "المزيد من الموارد والتوعية ستكون ضرورية لتحفيز المستثمرين على الإقبال على هذه المنتجات"، بحسب ما قالت ريبيكا سين من "بلومبرغ إنتليجنس".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الخميس 29 مايو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.2 % ليغلق عند 11053 نقطة (+ 128 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال. وأبقت مجموعة "أوبك+" على سياسة الإنتاج دون تغيير، كما كلفت الأمانة العامة لمنظمة "أوبك" بوضع آلية لتقييم الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لكل دولة من دول التحالف حتى عام 2027. وفيما يخص الأسواق العالمية.. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس، بنسبة 0.58% أو ما يعادل 244 نقطة إلى 42098 نقطة بنهاية الجلسة. وفي سوق النفط.. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 1.26% أو 81 سنتاً إلى 64.90 دولار للبرميل عند التسوية. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

القضاء يُلزم جامعة سعودية بإعادة رسوم طالب في التعليم الموازي «عكاظ» تكشف التفاصيل

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} نسرين الغامدي علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، قضت بإلزام جامعة سعودية، برد الرسوم المستحصلة من طالب جامعي في برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة وألزمتها بإعادة 10600 ريال، وألغت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى عقب أن تقدم الطالب باستئناف أشار فيه إلى بطلان الحكم الابتدائي لتناقضه في أسبابه، ولمخالفته للنظام ولفساده في الاستدلال، ونظرت محكمة الاستئناف لائحة الاعتراض المقدمة من الطالب على اعتبارها محكمة درجة ثانية. تتلخص الوقائع بحسب ما تابعته «عكاظ»، أن طالباً أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية أفاد فيها أنه التحق بالدراسة لدى الجامعة وألزمته بدفع رسوم الدراسة بمبلغ 10600 ريال، مخالفةً بذلك الأمر المتضمن تحمُّل الدولة تكاليف التعليم الموازي، وطالب بإلزام الجامعة برد الرسوم، وأرفق نسخة من وثيقة تخرجه بحصوله على درجة الدبلوم العام، ونسخة من أحكام قضائية في دعاوى مماثلة لما يطالب به، مطالباً بمساواته في ما صدر من أحكام بإعادة المبالغ من الجامعات إلى طلاب «الموازي». أجاب ممثل الجامعة: إن «مقتضى الأمر السامي نص على: الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج (الطب الموازي)، حصراً دون غيره، وأن صدور الأمر كان استجابة لما تم رفعه من وزير التعليم العالي بشأن الموافقة على إسقاط الرسوم عن طلاب (الطب الموازي)». وأضاف أن المدعي لا يتبع له، بل يتبع برنامج الدبلوم التربوي، وتأسيساً على ذلك لا يمكن أن يفهم من نص الأمر عموم الموافقة، إذ لا تنسحب الموافقة لتشمل كافة البرامج أو تشمل برنامج الدبلوم التربوي. وأضاف ممثل الجامعة: إن الأمر السامي كانت الغاية منه تحمل الدولة تكاليف رسوم الدراسة لبرنامج الطب الموازي، وإن المستأنف أحد طلاب برنامج الدبلوم التربوي، وليس من ضمن برامج التعليم الموازي؛ إذ لا يوجد له برنامج نظير في الفترة الصباحية. وعرّف التعليم الموازي بأنه البرنامج الذي تكون دراسة الطالب في الفترة المسائية، ويوازي ما يدرسه الطلاب المنتظمون في الجامعة، مبيناً أن الدبلوم التربوي ليس مدرجاً تحت مظلة التعليم الموازي، وطلب رفض الدعوى. وفي جلسة لاحقة، طلبت الدائرة من الطالب الإفادة عن تاريخ دفع كل رسم دراسي، فقدم مذكرة أفاد فيها أن ما أورده ممثل الجامعة من حصر الأمر السامي برنامج التعليم الموازي غير صحيح، موضحاً بأن لفظ الطب الموازي الوارد بالأمر من قبيل الأعمال التحضيرية للقرار الإداري، والتي تعتبر غير ملزمة، مضيفاً أن ما أورده ممثل المستأنف ضدها من برامج التعليم الموازي يناقض ما أورده من حصر برنامج التعليم الموازي في التخصصات الطبية، وأن مرجعية برامج التعليم الموازي هي «القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي» الصادرة في 1426هـ. وما نصت عليه المادة الثانية من القواعد: «تكون الدراسة في البرنامج، لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا»، وأنه بصدور الأمر السامي أصبح التعليم في البرامج الموازية مجاناً. وأفاد الطالب أنه سدد الرسوم الدراسية بواقع 10600 ريال، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء. أخبار ذات صلة حيثيات الحكم النهائي جاء في منطوق قرار محكمة الاستئناف أنه من الثابت أن الطالب درس لدى الجامعة وحصل على الدبلوم العام في التربية، وسدد رسوم الدراسة بالبرنامج، وحيث إن الأمر السامي نص على الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج محدد أو حصره في تخصصات أو برامج محددة، ونص الأمر جاء عاماً لا يخصص عمومه أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية، وقرار استحصال الرسوم يعد بلا موجب ولا مستند، ولا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها ليس برنامجاً موازياً مشمولاً، اعتماداً على أنه ليس له نظير في البرامج النظامية المجانية ولا يتمكن طلابه من إكمال الدراسات العليا؛ وهو ما أسسته المحكمة العليا في قضائها، وعليه فإن ما تقاضته الجامعة من تكاليف دفعها الطالب لا يخرج عن كونه تحصيلاً لمبالغ تحملتها الدولة طبقاً لنص الأمر، لا سيما أن دراسة الطالب قبل صدور الأمر المتضمن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي، بناء عليه يتبين عدم استحقاق الجامعة ما تقاضته من أموال. وأكدت محكمة الاستئناف في منطوق حكمها: «حيث قضى الحكم الابتدائي بخلاف ذلك، فإنه يتعين إلغاؤه والحكم مجدداً بإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجدداً بإلزام الجامعة برد الرسوم الدراسية المستحصلة من برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة من الطالب». وكانت محكمة الدرجة الأولى الابتدائية أصدرت حكمها برفض الدعوى المقامة من الطالب ضد الجامعة محمولاً على أسبابه. محامية: ضمان للعدالة والرقابة قالت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي: إن محاكم الاستئناف الإدارية تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً؛ بناءً على المادة 12 من نظام ديوان المظالم، وتكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلّم في حال عدم الحضور، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. وأضافت أن المحكمة الإدارية جزء من المنظومة القضائية التي تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والرقابة على أعمال الجهات الإدارية وتصرفاتها وقراراتها من أجل حماية حقوق الأفراد ومحاسبة الجهة الإدارية في حال أي تجاوز للسلطات الممنوحة إليها.