السوريون متفائلون بتحسن الكهرباء بعد وصول الغاز الأذري بمنحة قطرية
وما أن أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن بدء ضخ الغاز الأذري حتى بدأت العاصمة السورية تشهد استقراراً جزئياً في التيار الكهربائي، فتحسنت ساعات التقنين وباتت في معظم أحياء المدينة ساعتين وصل و4 ساعات قطع، بعدما كانت عملة التقنين غير واضحة خلال الفترة الماضية وكانت ساعة وصل وخمس ساعات قطع.
ومع تدشين عمليات ضخ الغاز، أول من أمس، أعلن المدير العام للشركة السورية للغاز يوسف اليوسف أن الاتفاق يتضمن إدخال الغاز من الشمال وبكمية 3.4 مليون متر مكعب يومياً وهذه كمية ستساهم بتوليد ما بين 700 إلى 900 ميغاوات، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن في وضع الكهرباء قريبا لأننا سنعمل على تهيئة الشبكة تدريجيا وخلال ستة أيام سنصل إلى معدل التوريد المتفق عليه، وبعد أن يصل الضغط في الأنبوب الناقل إلى حد معين سيتم توزيع الغاز الوارد على محطات التوليد في حلب وجندر بحمص وتشرين في ريف دمشق.
وحسب بيان نشرته السفارة القطرية في دمشق، فقد أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، وستمتد لمدة عام كامل، بعد تنفيذ المرحلة الأولى التي كانت بطاقة بلغت 400 ميغاواط، لثلاثة أشهر ليصل بذلك إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي.
مصادر وزارة الطاقة، أشارت إلى أن إنتاج الكهرباء سوف يصل إلى 3 آلاف ميغا واط، مؤكدة أن الإنتاج في السنوات الماضية لم يصل في أحسن حالاته إلى 2500 ميغا واط.
وقالت إن محطة تشرين ستعود لتوليد الكهرباء للمرة الأولى منذ سقوط النظام البائد عبر العنفات الغازية التي لم تكن هناك كميات كافية من الغاز سابقا لتشغيلها، أما العنفات العاملة على الفيول فكانت قيد الصيانة، ومع سقوط النظام تجمد مشروع صيانتها ومازال.
وبينت المصادر أن كامل الزيادة الحالية في توليد الكهرباء ستتحول بشكل مباشر إلى الأحمال المنزلية، وستشهد أحياء العاصمة استقرارا في ساعات الوصل قبل مدن وبلدان الريف، كما جرت عليه العادة.
وما بات يقلق المواطنين حالياً الأنباء التي تتحدث عن زيادة أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية، حسب المصادر، مشيرة إلى أن هناك دراسة لإعادة النظر بالأسعار، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، متوقعة أنه وخلال شهر من الممكن أن تصل ساعات التغذية بالكهرباء ما بين ثمان إلى عشر ساعات، بدلا من أربع حاليا، وأن تصل إلى 18 ساعة تغذية يوميا بحلول نهاية عام 2026، اعتماداً على مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذ باستطاعة ألف ميغاوات وسيتم وصلها بالشبكة تباعاً.
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة كان من أهم أسباب عدم استطاعة سكان العاصمة وخصوصا منهم المقيمين في أحياء الفقر أو على سفوح قاسيون، وفي مدن الريف الملاصق، تأمين مياه الشرب بسبب عدم التوافق بين ساعات وصل المياه مع ساعات وصل الكهرباء.
وبين محمد، وهو أحد سكان مدينة جرمانا، لـ» القدس العربي»: أن عدم توفر الكهرباء سابقاً عند ساعات ضخ مياه الشرب إلى المنازل، كان يحرمنا من تعبئة خزاناتنا لأننا نحتاج لمضخات رفع بسبب ضعف ضغط المياه، وكانت عائلات تبقى لأيام من دون مياه ما كان يدفعها إلى شراء صهاريج المياه لأسعارها مرتفعة، وإذا صدقت الوعود وتحسن وضع الكهرباء فإن ذلك سيخفف علينا وربما نستطيع ضخ المياه لخزاناتنا.
وحال، أم علي، كان شبيها بوضع محمد، فهذه تقيم في نهر عيشة القريبة من العاصمة، وهي بدت متفائلة إن لتحسن وضع الكهرباء أو لتحسن وضع المياه المرتبط بها، وإن بدت نور، وهي من سكان بلدة المعضمية متفائلة بحذر من الوضع المقبل، لكنها شددت على أنه حتى لو توفرت الكهرباء فلن نلمس ذلك بشكل جدي لأن البنية التحتية لشبكات الكهرباء شبه مدمرة، كحال معظم ريف العاصمة مثل داريا وقدسيا والتل ودوما وحرستا وغيرها الكثير الكثير.
في حين، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا محمد نبيل القصير أن الصناعات المتوسطة، ستكون أكبر المستفيدين جراء تحسن الكهرباء، أما بالنسبة للصناعيين الكبار فهم يعتمدون بشكل رئيسي على الخطوط الذهبية الموجودة سابقاً إضافة إلى الاعتماد على الطاقات البديلة.
وفي تصريح لـ»القدس العربي» أعرب عن تفاؤله بتحسن الكهرباء لأن هذا ما سيشجع المستثمرين بالقدوم إلى سوريا، على الرغم من ارتفاع تكلفة الكهرباء بالنسبة للصناعيين، مشيراً إلى أن الكهرباء هي المتنفس للجميع وهي الأساس في تحسن الوضع المعيشي، وهذا ما يفسر توجه الكثير من السوريين للطاقة البديلة لتأمين الكهرباء في ظل النقص في إنتاج الكهرباء.
وأكد تاجر ينشط في سوق الطاقة الشمسية أن هناك ازديادا واضحا في بيع المنظومات الشمسية وخصوصاً للمنازل السكنية في الفترة الأخيرة، مرجعا أسباب ذلك إلى التخوف من ارتفاع أسعار الكهرباء في ظل الحديث عن التوجه نحو خصخصة الكهرباء في المرحلة الحالية
وقدر هذا التاجر في تصريحه لـ»القدس العربي» أن 15% من سكان دمشق باتوا يعتمدون على الطاقة البديلة في منازلهم مع تفاوت حجم المنظومة، مشيراً إلى أن أسطح الأبنية الطابقية لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الألواح الشمسية، وخصوصا بعد الانخفاض الكبير في أسعار المنظومات التي تراجع سعرها إلى 50 في المئة عما كانت عليه في زمن النظام البائد، وقال إنه ولو كان هناك تحسن في الكهرباء إلا أنه لن يتم الاستغناء عن الطاقة البديلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
واشنطن: لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/ أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين، أو 0.03 بالمئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من الهند في يوليو/ تموز. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في 'إيه إن زد' في مذكرة 'أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء'. ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا: اتفاقيات جديدة لتعميق العلاقات
وقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية السورية (ETOK)" و"مذكرة التفاهم بشأن التعاون في التنمية الإدارية والحوكمة". ويزور الشعار تركيا على رأس وفد من الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيوقع أيضا غدا الأربعاء في إسطنبول على بروتوكول مجلس رجال الأعمال، ويتوقع أن يقوم الشعار أيضا بتقديم خريطة أعمال ومشاريع سورية، بهدف جذب استثمارات تركية ومساهمة الشركات و الحكومة التركية بإعمار سورية. ويبحث وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط إعادة رسم ملامح العلاقات التي تلاشت على الصعيد الرسمي خلال الثورة، بعد فترة تنام حتى عام 2010 أوصلت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقية تجارة حرة تحضيراً لإزالة الرسوم الجمركية. ووصفت وسائل إعلام تركية اليوم الزيارة بـ"خطوة تاريخية" لأنها ستحدد ملامح العلاقات وتضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، نظراً لجدول الأعمال "الكثيف"، سواء بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء أو في إسطنبول غدا الأربعاء، وما يتضمنه من لقاءات على مستوى الوفود، للتوافق حول التجارة والرسوم الجمركية وعلى الاستثمارات بسورية التي توصف بالبكر والواعدة، خاصة بقطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد حرب امتدت نحو 14 عاماً ونافت خسائرها، بحسب مصادر دولية، عن 400 مليار دولار. اقتصاد الناس التحديثات الحية هكذا يدمّر الاستيراد صناعة الذهب السوري ويغلق آلاف الورش وقال الشعار على هامش توقيع الاتفاقية مع نظيره التركي، إن علاقتنا مع تركيا هي امتداد لعلاقات تاريخية راسخة، وسنرى نتائج هذا التعاون على أرض الواقع من خلال تحقيق مكاسب ملموسة للشعبين السوري والتركي، كما نثق بشكل كبير في دعم الجمهورية التركية لإنجاح هذه الجهود. وشهد الاجتماع وفق بيان وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير الإداري، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات عامة مشتركة. وأضافت أن الجانبين اتفقا على متابعة تنفيذ بنود المذكرة من خلال خطط عمل مشتركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية بشكل متكامل ومستدام. وقالت الوزارة في بيان سابق عقب وصول الشعار إلى أنقرة، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وتركيا، وبحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي. من جانبه، وصف بولاط الاجتماع الذي تم مع الشعار اليوم بالمهم، وقال في تدوينة على منصة إكس: " أجرينا مشاورات شاملة بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا الشقيقين، وتأسيس مجالات تعاون جديدة تتمحور حول مُثُل التنمية المشتركة، وتحقيق مصالحنا المشتركة". Bugün, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eş-Şa'ar ile gerçekleştirdiğimiz mühim görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin derinleştirilmesi, müşterek kalkınma ülküsü etrafında yeni iş birliği sahalarının ihdası ve karşılıklı… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 5, 2025 وأضاف: "ناقشنا خلال المحادثات بين الوفود، باستفاضة، فرص التعاون في طيف واسع، بدءًا من حجم التجارة الثنائية وصولًا إلى الاستثمارات، ومن إعادة إعمار سورية إلى مشاريع البنية التحتية اللوجستية". وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق في نيسان/إبريل الماضي وبحث مع الوزير نضال الشعار سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية، قائلاً عقب الزيارة: "نحن ندعم بشكل كامل سورية، حيث سيتم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والبناء في فترة ما بعد الحرب، وفي هذا الإطار، فتحت تركيا مكاتب تمثيل تجاري في حلب ودمشق بعد سقوط النظام". طاقة التحديثات الحية غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي عمر بولاط 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع تركيا، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة وبلغ ما بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024 إلى نحو 2.538 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار). وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل بعد زيارة الوفد السوري اليوم.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
زيارة وزير الاقتصاد السوري لتركيا: اتفاقيات جديدة لتعميق العلاقات
وقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية السورية (ETOK)" و"مذكرة التفاهم بشأن التعاون في التنمية الإدارية والحوكمة". ويزور الشعار تركيا على رأس وفد من الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيوقع أيضا غدا الأربعاء في إسطنبول على بروتوكول مجلس رجال الأعمال، ويتوقع أن يقوم الشعار أيضا بتقديم خريطة أعمال ومشاريع سورية، بهدف جذب استثمارات تركية ومساهمة الشركات و الحكومة التركية بإعمار سورية. ويبحث وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط إعادة رسم ملامح العلاقات التي تلاشت على الصعيد الرسمي خلال الثورة، بعد فترة تنام حتى عام 2010 أوصلت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقية تجارة حرة تحضيراً لإزالة الرسوم الجمركية. ووصفت وسائل إعلام تركية اليوم الزيارة بـ"خطوة تاريخية" لأنها ستحدد ملامح العلاقات وتضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، نظراً لجدول الأعمال "الكثيف"، سواء بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء أو في إسطنبول غدا الأربعاء، وما يتضمنه من لقاءات على مستوى الوفود، للتوافق حول التجارة والرسوم الجمركية وعلى الاستثمارات بسورية التي توصف بالبكر والواعدة، خاصة بقطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد حرب امتدت نحو 14 عاماً ونافت خسائرها، بحسب مصادر دولية، عن 400 مليار دولار. وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وتركيا، وبحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي. من جانبه، وصف بولاط الاجتماع الذي تم مع الشعار اليوم بالمهم، وقال في تدوينة على منصة إكس: أجرينا مشاورات شاملة بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا الشقيقين، وتأسيس مجالات تعاون جديدة تتمحور حول مُثُل التنمية المشتركة، وتحقيق مصالحنا المشتركة. Bugün, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eş-Şa'ar ile gerçekleştirdiğimiz mühim görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin derinleştirilmesi, müşterek kalkınma ülküsü etrafında yeni iş birliği sahalarının ihdası ve karşılıklı… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 5, 2025 وأضاف: ناقشنا خلال المحادثات بين الوفود، باستفاضة، فرص التعاون في طيف واسع، بدءًا من حجم التجارة الثنائية وصولًا إلى الاستثمارات، ومن إعادة إعمار سورية إلى مشاريع البنية التحتية اللوجستية. وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق في نيسان/إبريل الماضي وبحث مع الوزير نضال الشعار سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية، قائلاً عقب الزيارة "نحن ندعم بشكل كامل سورية، حيث سيتم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والبناء في فترة ما بعد الحرب، وفي هذا الإطار، فتحت تركيا مكاتب تمثيل تجاري في حلب ودمشق بعد سقوط النظام". طاقة التحديثات الحية غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي عمر بولاط 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع تركيا، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة وبلغ ما بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024 إلى نحو 2.538 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار). وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل بعد زيارة الوفد السوري اليوم.
