الأسبوع البورصي : تراجع في أداء توننداكس
ملامح السوق
بعد أسبوع من الارتفاع، أنهى مؤشر توننداكس أسبوع التداول الممتد من 9 إلى 13 جوان 2025 على تراجع، في ظل استمرار حجم التداولات عند مستويات مرتفعة.
و قد تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تونس إلى مستوى 11237,61 نقطة، مسجلاً انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 1,45%.
رغم هذا التراجع، ما يزال المؤشر يسجّل أداءً إيجابيًا منذ بداية السنة بنسبة 12,90%. كما عرف مؤشر توننداكس 20 بدوره تراجعًا بنسبة 1,47% ليستقر في حدود 5029,30 نقطة.
شهد الأسبوع إنجاز ثلاث صفقات كتلة شملت على التوالي 157.500 سهم من PGH بقيمة 2,3 مليون دينار، و456.000 سهم من SFBT بقيمة 6 ملايين دينار.
و بلغ حجم التداولات الأسبوعي في السوق الرئيسية 37,2 مليون دينار، أي بمعدل يومي يقارب 7,4 ملايين دينار.
تحليل أداء الأسهم
سجل سهم TAWASOL GROUP HOLDING أفضل أداء خلال الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 14,29% ليبلغ 0,800 دينار، رغم تداول ضعيف في حدود 310 آلاف دينار خلال الأسبوع. بدوره، سجل سهم ASSAD زيادة بنسبة 7,96% ليصل إلى 2,440 دينار، بحجم تداول أسبوعي قدره 427 ألف دينار.
أما سهم SFBT فكان الأكثر استقطابًا لرؤوس الأموال خلال الأسبوع، بقيمة تداول بلغت 8,8 ملايين دينار، وأنهى الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0,82% ليستقر عند 12,040 دينار. من جهته، تداول سهم PGH ما قيمته 4,9 ملايين دينار، واختتم الأسبوع على تراجع بنسبة 1,27% عند مستوى 15,590 دينار. ويمثّل حجم تداول السهمين ما يقارب 36,8% من إجمالي التداولات الأسبوعية.
في قائمة التراجعات، تصدّر سهم NEW BODY LINE الخسائر، حيث تراجع بنسبة 24,78% ليستقر عند 3,460 دينار، بحجم تداول بلغ 86 ألف دينار خلال الأسبوع. كما فقد سهم BTE بدوره 18,61% من قيمته، منهياً الأسبوع عند 4,460 دينار، مع تداول ضعيف لم يتجاوز 8 آلاف دينار.
الأخبار المالية
OFFICEPLAST – في ختام السنة المالية 2024، سجّل المجمع ربحًا صافياً قدره 0,355 مليون دينار مقابل 0,240 مليون دينار في السنة السابقة، أي بنمو بلغ 48%، بينما ارتفعت النتيجة التشغيلية بنسبة 49% لتصل إلى 2,7 مليون دينار. كما ارتفع رقم المعاملات بنسبة 11% ليبلغ 34,9 مليون دينار.
وتُظهر البيانات المالية المجمّعة زيادة في صافي الربح العائد للمجموعة من 0,101 مليون دينار سنة 2023 إلى 0,635 مليون دينار سنة 2024، فيما ارتفعت النتيجة التشغيلية بنسبة 63% لتتجاوز 3 ملايين دينار.
UNIMED – لم تُعقد الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 5 جوان 2025 بسبب عدم توفر النصاب القانوني (ثلث الأسهم المملوكة من قبل المساهمين الأقلية الحاضرين أو الممثلين)، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وتم تحديد موعد لجلسة عامة انتخابية ثانية يوم الجمعة 27 جوان 2025، وذلك لانتخاب وتعيين ممثل عن المساهمين الأقلية في مجلس الإدارة للفترات 2025 و2026 و2027، على أن تنتهي مهمته خلال الجلسة العامة العادية المخصصة لسنة 2027.
SOTIPAPIER – في نهاية السنة المالية 2024، حققت الشركة أرباحًا بقيمة 3,5 ملايين دينار، مسجلة نموًا بنسبة 33% مقارنة بالسنة السابقة. كما ارتفع رقم المعاملات بنسبة 9,77% ليتجاوز 108 ملايين دينار، فيما تطورت النتيجة التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 7,2 ملايين دينار.
وتُظهر القوائم المالية المجمعة لسنة 2024 ربحًا صافياً عائدًا للمجموعة بلغ 3,1 ملايين دينار، مقابل 2,4 ملايين دينار في 2023، أي بتحسن قدره 27%.
ATTIJARI ASSURANCES – سجّلت البيانات المالية ربحًا صافياً قدره 11,9 ملايين دينار لسنة 2024، بنمو طفيف نسبته 1,67% مقارنة بسنة 2023. وقد حققت الشركة نتيجة فنية بلغت 21,7 ملايين دينار العام الماضي، مقابل 20,2 ملايين دينار سنة 2023، أي بنمو نسبته 7,75%.
أما رقم المعاملات، فقد ارتفع خلال الفترة نفسها من 133,3 إلى 141,6 ملايين دينار، أي بنمو قدره 6,29%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة المنستير
منذ 4 ساعات
- إذاعة المنستير
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة من سنة 2020 الى سنة 2024
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي . وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد. وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...) وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023. وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


Babnet
منذ 5 ساعات
- Babnet
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة من سنة 2020 الى سنة 2024
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي . وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد. وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...) وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023. وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


الإذاعة الوطنية
منذ 5 ساعات
- الإذاعة الوطنية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُسجل ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة من سنة 2020 إلى سنة 2024
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي . وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد. وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...) وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023. وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.