أسعار الذهب والدولار في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 17 يونيو
يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب باختلاف أعيرته، وأيضًا أسعار صرف العملات العربية والعالمية أمام الدولار بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، حيث سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيا مقارنة بالأيام الماضية، وكذلك أيضًا سعر صرف الدولار.
وقد نشرت محافظة كفر الشيخ بيانًا يوضح تفصيل أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الذهب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 17 يونيو
عيار 18:
سعر الشراء: 4114.25 جنيهًا
سعر البيع: 4135.75 جنيهًا
عيار 21:
سعر الشراء: 4800 جنيهًا
سعر البيع: 4825 جنيهًا
عيار 24:
سعر الشراء: 5485.5 جنيهًا
سعر البيع: 5514.25 جنيهًا
الجنيه الذهب:
سعر الشراء: 38400 جنيهًا
سعر البيع: 38600 جنيهًا
الأسعار قد تتفاوت بشكل طفيف من محل لآخر، حسب المصنعية والموقع الجغرافي داخل المحافظة.
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه
كما جاء في البيان أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حيث جاءت كالتالي:
الدولار الأمريكي:
سعر الشراء: 50.23 جنيهًا
سعر البيع: 50.31 جنيهًا
الريال السعودي:
سعر الشراء: 13.38 جنيهًا
سعر البيع: 13.40 جنيهًا
الدرهم الإماراتي:
سعر الشراء: 13.67 جنيهًا
سعر البيع: 13.70 جنيهًا
الدينار الكويتي:
سعر الشراء: 164.17 جنيهًا
سعر البيع: 164.54 جنيهًا
وأكدت محافظة كفر الشيخ، أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميًا وفقًا لتغيرات السوق العالمي، مشددة على أهمية متابعة النشرات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأسعار غير الدقيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
أمجد حسنين: البيع بالدولار للأجانب وإلزام المطورين بإدخال العوائد للبنوك المصرية خطوة لدفع تصدير العقار
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية شهد الاتفاق على عدة آليات تمثل نقلة نوعية في ضبط السوق العقارية وتعزيز عوائد تصدير العقار، بما يضمن تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني. وأوضح حسنين أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو السماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات بالدولار للاجانب، شريطة تحويل جميع المدفوعات مباشرة إلى البنوك المصرية، وهو ما سيغلق الباب أمام التعاملات غير المشروعة ويقضي على الممارسات التي تضر بسعر الصرف وتستنزف الاحتياطي النقدي. الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار وأضاف أن إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر يحقق الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل مستدام. وأشار إلى أن الاجتماع شهد كذلك توجيهًا من رئيس الوزراء بوضع إطار تنظيمي محكم للمعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات خارجية، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان علي غرار القواعد المعمول بها في الخارج والتى تلتزم بها الشركات المصرية التى تبيع مشروعاتها بالخارج عبر المعارض العقارية. كما أشار إلى أن إجراء تعديلات تشريعية للعمل بالتسجيل المبدئي للعقارات خطوة هامة لدعم تصدير العقار وشدد حسنين على أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لمقترحاتهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية تسهم في تنشيط السوق وزيادة جاذبية العقار المصري إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستنعكس إيجابيًا على دعم الاحتياطي النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
غرفة الجيزة التجارية تشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي
شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الصربي الدكتور دورو ماكوت، وبمشاركة كبار المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. المنتدى يمثل محطة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي وأكد المهندس أسامة الشاهد خلال مشاركته أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن تعميق الشراكة الصناعية والتجارية بين مصر وصربيا يأتي في صميم رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على أسواق جديدة، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر ميزة النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك. ونوه الشاهد بأهمية تنفيذ مشروعات صناعية وتجارية مشتركة بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الصناعات المعدنية والمغذية، والنقل، والسياحة، والتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية تبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الشراكات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية. ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى إنشاء آلية دائمة للتواصل بين غرف التجارة في البلدين، بما يسهم في تيسير التبادل التجاري، وتوفير منصة مؤسسية لربط منتسبي الغرف وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد استعداد غرفة الجيزة لتقديم الدعم الفني والاستشاري لإنجاح هذه التوجهات. وأشار الشاهد إلى ما تضمنته كلمات كل من رئيس الوزراء المصري ورئيس وزراء صربيا من تأكيدات حول العلاقات التاريخية والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتًا إلى أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين تمثل خطوة مهمة نحو إزالة العوائق الجمركية، وتشجيع دخول المنتجات إلى أسواق جديدة، وهو ما يدعم توجه مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية. وأكد الشاهد على أن المشاركة في المنتدى تأتي في سياق دور الغرف التجارية كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة. وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (٣) تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره ألف جنيه. وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٣)، بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة (١٥٪). مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢) و(٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقّي الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
