إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل

كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة.
وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (٣)
تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره ألف جنيه. وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٣)، بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة (١٥٪).
مادة (٧):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢) و(٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقّي الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

الدولار الأمريكي اليوم.. سعر الصرف في البنوك والمركزي المصري

شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة في عدد من البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار اليوم الثلاثاء ما بين 50.07 جنيه و50.25 جنيه للشراء، وما بين 50.17 جنيه و50.35 جنيه للبيع. الدولار الأمريكي اليوم.. سعر الصرف في البنوك والمركزي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.25 ج.م 50.35 ج.م الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.25 ج.م 50.35 ج.م الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.21 ج.م 50.31 ج.م الدولار في بنك مصر 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في البنك الأهلي المصري 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في بنك CIB 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في بنك القاهرة 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في بنك نكست 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في بنك البركة 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في البنك المصري الخليجي 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في المصرف المتحد 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في بنك قناة السويس 50.10 ج.م 50.20 ج.م الدولار في بنك SAIB 50.09 ج.م 50.19 ج.م الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.09 ج.م 50.19 ج.م الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 50.08 ج.م 50.18 ج.م الدولار في كريدي أجريكول 50.08 ج.م 50.18 ج.م الدولار في البنك المركزي المصري 50.0798 ج.م 50.2121 ج.م الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.07 ج.م 50.17 ج.م الدولار في المصرف العربي الدولي AIB 50.07 ج.م 50.17 ج.م الدولار في بنك الإسكندرية 50.07 ج.م 50.17 ج.م اقرا ايضا

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سواء كنت تفكر في شراء الذهب كهديّة أو كاستثمار طويل الأمد، فإن متابعة الأسعار خطوة ضرورية لتحقيق أفضل استفادة.. يقدم "الدستور" تحديثات مستمرة تساعدك على معرفة الأوقات الأنسب للشراء، وفقًا لأحدث تقلبات السوق. أسعار الذهب اليوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء: أسعار عيارات الذهب 24 و21 و18 اليوم الثلاثاء: سعر عيارات الذهب المختلفة اليوم الذهب في مصر: العيار / الوحدة سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) التغير عيار 24 5502.75 ج.م 5474.25 ج.م -11.5 ج.م (هبوط) عيار 22 5044.25 ج.م 5018 ج.م -10.5 ج.م (هبوط) عيار 21 4815 ج.م 4790 ج.م -10 ج.م (هبوط) عيار 18 4127.25 ج.م 4105.75 ج.م -8.5 ج.م (هبوط) عيار 14 3210 ج.م 3193.25 ج.م -6.75 ج.م (هبوط) عيار 12 2751.5 ج.م 2737.25 ج.م -5.75 ج.م (هبوط) عيار 9 2063.5 ج.م 2052.75 ج.م -4.25 ج.م (هبوط) جنيه ذهب 38520 ج.م 38320 ج.م -80 ج.م (هبوط) أوقية الذهب (USD) 3387.02 $ 3386.73 $ +0.75 $ (صعود) أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الثلاثاء: أسعار السبائك الذهبية 1 جرام ونصف جرام اليوم: أسعار أرخص السبائك الذهبية اليوم في مصر: الوزن السعر (جنيه مصري) 0.25 جرام 1،555.71 EGP 0.5 جرام 2،921.43 EGP 1 جرام 5،662.86 EGP 2.5 جرام 13،994.64 EGP 5 جرام 27،839.29 EGP 10 جرام 55،668.57 EGP 15.55 جرام 86،549.08 EGP 20 جرام 111،317.14 EGP 25 جرام 139،146.43 EGP 31.10 جرام (أونصة) 173،067.06 EGP 50 جرام 278،142.86 EGP 100 جرام 556،085.71 EGP أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الثلاثاء: سعر سبيكة الذهب كيلو جرام اليوم في مصر: الوزن السعر (جنيه مصري) 250 جرام 1،382،714.29 EGP 500 جرام 2،765،428.57 EGP 1 كيلو (1000 جرام) 5،528،857.14 EGP أسعار العملات الذهبية اليوم الثلاثاء: سعر جنيه الذهب في سوق الصاغة اليوم: الاسم الوزن السعر (جنيه مصري) ربع جنيه ذهب 2 جرام 9،754.00 EGP نصف جنيه ذهب 4 جرام 19،496.00 EGP جنيه ذهب 8 جرام 38،952.00 EGP

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

وزير المالية: زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية والسلع التموينية وشراء الأدوية

قال الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة بها حزم للحماية الاجتماعية تخاطب فئات كثيرة، لافتًا إلى أن تشمل احتياطات للتعامل مع أي طوارئ. وأضاف كوجاك، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أننا نستهدف فائضًا أوليًا 3.5% بنهاية العام وخفض الدين الخارجي برقم ثابت سنويًا. تخصيص 30 مليار جنيه مساندة للأنشطة الإنتاجية بالموازنة وأشار وزير المالية، إلى تخصيص 30 مليار جنيه مساندة للأنشطة الإنتاجية بالموازنة ومبادرة لدعم قطاع السياحة، بجانب زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية والسلع التموينية وشراء الأدوية بالموازنة. وتابع: حققنا معدل نمو يتجاوز 35% في الإيرادات الضريبية دون فرض أي عبء جديد.