مطلوب «ائتلاف أحزاب» لإطلاق حوار وطني
إدارات الدولة ومؤسساتنا الوطنية تتحمل القسط الأكبر من هذه المسؤولية، سواء على صعيد إدارة المشهد العام، وتصحيح مساراته بما يلزم من قرارات وإجراءات، أو بتوجيه بوصله النقاشات العامة وضبطها بشكل متوازن ومدروس، الأحزاب تحديداً ومعها كل الوسائط الاجتماعية والسياسية والإعلامية تتحمل جزءا كبيراً من هذه المسؤولية؛ معقول يواجه بلدنا مثل هذه الظروف الصعبة ولا نسمع صوتاً لأحزابنا، معقول تتبخر طبقة سياسية كبيرة، للدولة فضلٌ عليها حين قدمتها للمواقع العامة والصفوف الأولى، ثم تعتزل السياسة، ولا تتحدث أمام الأردنيين بكلمة خير عن الأردن؟
الآن، السؤال: مَنْ يتحدث باسم الأردنيين في الشأن العام؟ النواب الذين يتمتعون بإجازتهم في العطلة البرلمانية؟ الأحزاب التي انقطعت أخبار أغلبيتها منذ أن انفض مولد الانتخابات قبل نحو عام؟ الإجابة، للأسف، معروفة، هذا الفراغ الذي تركه هؤلاء وغيرهم من المحسوبين على قيادة الرأي العام وصناعته يملؤه آخرون، أغلبهم من الخارج، ما نشهده من هجمات ضد بلدنا يشكل جزءاً من هذه «المياه الملوثة» التي ملأت خزانات فارغة، لم نتحرك لملئها كما يجب، وبما يخدم مصالحنا الوطنية.
أمامنا في المرحلة القادمة ملفات كبيرة وثقيلة؛ ملف الضفة الغربية، الملف السوري .. الخ، ثم ما يترتب على الصفقات الكبرى من تصفيات وإعادة ترتيب الخرائط في المنطقة، وتقاسم النفوذ والأدوار فيها، ثم الأهم، أيضا، الجبهة الداخلية التي تعرضت على مدى الأشهر الماضية لضربات عديدة، كشفت عن نقاط ضعفها وقوتها، ووضعتنا أمام أسئلة كبرى لابد أن نجيب عنها، اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، كل هذا يستدعي أن نفتح أعيننا ونرفع حالة الجهوزية لدينا، ونعرف من أين نبدأ، وماذا نريد؟.
بوسع «ائتلاف» أحزاب وطنية أن يتولى هذه المهمة، مهمة الإجابة عن الأسئلة الكبرى، كيف؟ أن يطلق -مثلاً- حواراً وطنياً، بمشارك الجميع، يضع على أجندته كل القضايا والخيارات والتحديات التي يواجهها بلدنا، وصولا إلى توافقات وطنية تشكل خريطة طريق لبلدنا في الأيام القادمة، قلت: ائتلاف «أحزاب لأن الأحزاب هي الجهة الوحيدة الموجودة، الآن، التي تشكل (أو هكذا يفترض ) الكتلة التاريخية المنظمة والمرخصة القادرة على تنظيم هذا (الحوار) وإطلاقه لإسناد إدارات الدولة، من خلال تقديم ما يلزم من مقترحات وبدائل، تساعد على عبور المرحلة القادمة، بأقل ما يمكن من خسائر.
لا يوجد أي «وصفة» يمكن أن تخرجنا من حالة الجدل والاختلاف والاحتقان التي يشهدها مجتمعنا إلا وصفة الحوار الوطني؛ لقد جربنا ذلك، مراراً، نجحنا أحياناً، وأخفقنا أحياناً أخرى، لكن هذه المرة الأخطار التي تواجهنا لا تحتمل أي خطأ، ولا تقبل أي فشل، الأردنيون ينتظرون من يعلق الجرس، والأحزاب -على كل ملاحظاتنا وانتقاداتنا لها - هي الطرف المعني والمتاح، فهل ستُبادر وتتحرك؟ قولوا: آمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 17 دقائق
- رؤيا
سموتريتش: أوروبا فشلت في توفير الأمان لليهود ولن تفعلها مستقبلاً
سموتريتش تعليقًا على قرار هولندا منعه من الدخول: أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلاً علق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار الحكومة الهولندية بمنعه من دخول أراضيها. وقال سموتريتش إن: "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي، ولن توفره في المستقبل". وزعم سموتريتش أن هذا القرار يعكس موقفًا غير عادل تجاه الاحتلال الإسرائيلي. وقال بن غفير أنه سيواصل "الدفاع" عن الاحتلال الإسرائيلي مهما كانت التحديات، بما في ذلك منعه من دخول دول أوروبية أخرى. واعتبر بن غفير القرار هولندا خطوة غير مبررة، قائلاً إن موقفه الثابت لن يتغير تجاه القضايا المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بسحق حماس ومنح الدعم لجنود قوات الاحتلال، وفقا لتعبيره. وأضاف بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "حتى إذا تم منعي من دخول كل أوروبا، سأظل أواصل الدفاع عن إسرائيل". وجاءت تصريحات سموتريتش وبن غفير بعدما قررت الحكومة الهولندية منع الوزيرين في الكيان من دخول أراضيها. وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية عن استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي لإجراء جلسة توبيخ رسمية، مشيرة إلى أن القرار يعكس رفضها لتصريحات ومواقف الوزيرين المتطرفة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
عمون
منذ 17 دقائق
- عمون
هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش
عمون - أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر دخول إلى أراضيها على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية. ووفقا لوكالة "بي إن أو نيوز" الهولندية، قال وزير الخارجية الهولندي هانك فالدفامب، الليلة الماضية، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم". وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستعمرات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وأدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا الأحد الماضي، إسرائيلَ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد. ويأتي هذا الموقف ضمن تحركات أوروبية متزايدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما مع هولندا، لتوصية تجميد مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون"، وفرض قيود تجارية إضافية عليها، في حال ثبت أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الإطار، وفق رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف.
سرايا الإخبارية
منذ 17 دقائق
- سرايا الإخبارية
خطة بريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية
سرايا - أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء كير ستارمر سيكشف هذا الأسبوع عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية لتهدئة الضغوط داخل حزب العمال الذي يقوده. وذكرت الصحيفة أن ستارمر سيقدم "أكثر خططه تفصيلاً حتى الآن لما يجب أن يحدث لفلسطين للحصول على الاعتراف، بالإضافة إلى مناقشة الجهود البريطانية لتحسين إيصال المساعدات إلى غزة لمواجهة المجاعة". فيما من المتوقع أن يظل اعتراف لندن بدولة فلسطينية مشروطاً بالتوصل لوقف للنار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفق "تليغراف". إجراءات لإنهاء المعاناة في غزة وبوقت سابق الاثنين، أعلن مكتب ستارمر أن رئيس الوزراء البريطاني اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة في غزة. كما أضاف المكتب في بيان صادر عقب لقاء ستارمر وترامب في اسكتلندا: "بدأ الزعيمان بمناقشة المشاهد المروعة في غزة، واتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"، حسب رويترز. كذلك جاء في البيان أنه "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبسرعة. وأعلنا التزامهما بالعمل معاً لإنهاء البؤس والجوع، ومواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين". وجدد ستارمر وترامب دعوتهما لوقف إطلاق نار فوري في غزة. ما لا يقل عن 142 دولة يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أعلن الخميس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. ووفقاً لتعداد أجرته فرانس برس مدعوماً بعمليات تثبّت، فإن ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988.
