logo
06 Jun 2025 06:05 AM الإعمار على وقع الاستنفار الإسرائيلي: كل حجر هدف

06 Jun 2025 06:05 AM الإعمار على وقع الاستنفار الإسرائيلي: كل حجر هدف

MTVمنذ 18 ساعات

يشهد لبنان حركة دبلوماسية كثيفة. ويزور الموفدون البلاد من أجل إبلاغ رسائل أو السعي لترتيب الأوضاع. ويضرب لبنان موعداً جديداً بعد عطلة عيد الأضحى مع زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إذا تمّت، ومع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
يزور لودريان لبنان بعدما بات مطلعاً على طبيعة أرضه وتفكير المسؤولين فيه. وإذا كانت زيارة الموفدة الأميركية يطغى عليها الطابع الأمني والعسكري المرتبط بوضع الجنوب، سيركّز لودريان على مواضيع هامة كان طرحها في زياراته السابقة، إضافةً إلى وضع الجنوب والقرار 1701.
ودأب لودريان على زيارة لبنان منذ ما قبل ثورة 17 تشرين. ونادى بالإصلاحات، واستكمل مشواره طوال المرحلة الماضية خصوصاً في فترة الفراغ الرئاسي. وسيعود لودريان ليطرح مسألة الإصلاحات، وسيبلغ المسؤولين اللبنانيين أن لا مساعدات إذا لم تستكمل الدولة خطوات مكافحة الفساد وتعزز الشفافية.
النقطة الثانية التي ستحضر في جولة لودريان هي موضوع التحضير لمؤتمر دعم لبنان في الخريف المقبل، وهذا المؤتمر ليس مرتبطاً بباريس لوحدها بل بالدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والدول الخليجية والعربية، ولن ينعقد هذا المؤتمر إذا لم تتوفر له مظلة عربية وأميركية سياسية وإذا لم تقم الدولة اللبنانية بمهمة الإصلاح.
ويدخل موضوع إعادة الإعمار في صلب زيارة لودريان للبنان. وعدا عن العراقيل المالية، يتطلّب هذا القرار موافقة عربية ودولية غير متوافرة حالياً. ويجب النظر إلى موقف إسرائيل من هذا الموضوع.
ويتحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» والمسؤولون في الدولة اللبنانية باستمرار عن ضرورة إعادة الإعمار، وقد يتحوّل إعادة الإعمار شعاراً رناناً مثل شعارات «الممانعة» الداعية إلى «محاربة الإمبريالية والتصدّي للعدوان وصولاً إلى الردّ على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين».
وإذا كانت المشكلة المالية تعيق مشروع إعادة الإعمار وسط إفلاس الدولة وعدم رغبة الدول العربية والمانحة بالدفع إذا لم يسلّم «حزب الله» سلاحه، يظهر موقف إسرائيلي حازم في هذا الإطار، وتشير معلومات «نداء الوطن» إلى أن الدولة اللبنانية باتت على علم بأن تل أبيب تعتبر إعادة الإعمار مرتبطة بالانسحاب من النقاط الخمس، ولن يتم الانسحاب قبل تسليم «الحزب» كل سلاحه في جنوب الليطاني وشماله ويتخلّى عن العمل العسكري.
ويؤكّد مسؤولون في الدولة اللبنانية أن ما وصلهم عبر موفدين وسفراء غربيين هو أن إسرائيل ستستهدف أي شاحنة، وستدمّر أي حجر يوضع في قرى الشريط الحدودي والجوار، ويظهر هذا الأمر من خلال استهداف الجيش الإسرائيلي البيوت الجاهزة والحفّارات التي تحاول إزالة الركام والشاحنات التي تعبر، بحيث باتت تعتبر كل حركة لإعادة الإعمار هي هدف لها وهو تحرّك لـ «حزب الله» من أجل إعادة بناء مواقعه. لا تستطيع الدولة اللبنانية الضعيفة بفعل سيطرة «الدويلة» عليها طوال الفترة السابقة تحدّي إسرائيل إلا بالتصاريح والكلام. وتقتضي الواقعية والموضوعية من دولة لبنان عدم المباشرة بأي عمل لإعادة الإعمار قبل تسليم السلاح غير الشرعي، إذ ما الفائدة من إعادة الإعمار اليوم، ثمّ يُدخل هذا السلاح لبنان في حرب مدمّرة. ومن جهة ثانية، لن تقدّم الدول المانحة أي دولار إذا لم يتوصّل لبنان إلى بسط سلطته على كل الأراضي، ويبرم تفاهم الحدّ الأدنى مع إسرائيل.
ويبدو لبنان الرسمي بعيداً كل البعد عن اتخاذ قرارات حازمة بشأن السلاح، لذلك سيبقى ملف إعادة الإعمار معلقاً إلى حين اتخاذ «حزب الله» قراره بتسليم السلاح، وعدم محاولته التسلّح، وسط صعوبة في إتمام هذه المهمة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في حين أن قرار إسرائيل بمنع إعادة إعمار القرى الحدودية، يدخل كعامل معطّل للعملية حتى لو تأمّنت الأموال اللازمة، ولن تتأمن قبل إتمام لبنان المطلوب منه.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

استهداف الضاحية ورغبة إسرائيل في فرض وصايتها على لبنان
استهداف الضاحية ورغبة إسرائيل في فرض وصايتها على لبنان

المدن

timeمنذ 42 دقائق

  • المدن

استهداف الضاحية ورغبة إسرائيل في فرض وصايتها على لبنان

لا يُعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى، مسألة عابرة بمعانيه ودلالاته. فهو لا يتعلق فقط بمنع لبنان من إطلاق موسمه السياحي بالتزامن مع العيد، ولا يستهدف الاقتصاد وإضعافه، كما أن هدفه ليس بالضرورة الوصول إلى شنّ الحرب الواسعة على لبنان. لكن أهداف الضربة كانت واضحة وعبّر عنها وزير الأمن الإسرائيلي اسرائيل كاتس عندما توجه إلى المسؤولين اللبنانيين بتحميلهم المسؤولية ودعوتهم إلى تفكيك بنية حزب الله العسكرية. هذا يعني أن إسرائيل تتعامل مع لبنان وفق ذهنية التعاطي مع الضفة الغربية. تريد إسرائيل تكريس وصاية سياسية وأمنية وعسكرية على لبنان. منذ أيام ويضج الإعلام الإسرائيلي بتسريبات كثيرة حول تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية وخصوصاً الطائرات المسيرة، يأتي ذلك بالتزامن مع تجميد لجنة مراقبة آلية وقف إطلاق النار لاجتماعاتها وعملها، على وقع غموض في البيت الأبيض حول الشخصية التي ستتسلم ملف لبنان، إذ في الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات حول مصير الموفدة مورغان أورتاغوس، برز خبر يتحدث عن تعيين جويل ريبورن مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وبالتالي سيكون هو مسؤول الملف اللبناني، فيما معلومة ثالثة تتحدث عن نية لدى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك لأن يتولى هو ملف لبنان. رفض إسرائيل دخول الجيش في ظل هذا الغموض، لا يزال لبنان يخضع لضغوط هائلة سياسياً وأمنياً وعسكرياً، ترجمها الإسرائيليون على طريقتهم من خلال مخاطبة لجنة المراقبة لمطالبة الجيش اللبناني بمداهمة عدد من المواقع في الضاحية، وقد عمل الجيش على تفتيش هذه المواقع والمباني والتي لم يتبين فيها أي أسلحة، إذ عمل الجيش اللبناني يوم الخميس على تفتيش ثلاثة مواقع في الضاحية، لكن الإسرائيليين أصروا على التصعيد وتوجيه ضربة هي الأقوى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. بعد صدور التحذيرات الإسرائيلية لأحياء الضاحية، تحرك المسؤولون اللبنانيون لمنع الضربة، أجريت اتصالات، كما أن الجيش اللبناني أبلغ لجنة المراقبة بالدخول إلى المواقع المحددة، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك، ولدى دخول قوة من الجيش إلى موقعين أقدم الإسرائيليون على توجيه ضربات خلبية لإخراج الجيش من هذه المواقع. لم يسمح الإسرائيليون للجيش اللبناني بمواصلة عمله، وكأن هناك نية متعمدة للتصعيد، وهو ما انعكس في بيان قيادة الجيش. أصبح من الواضح أن إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد فرض جملة وقائع، أولها الضغط على الإدارة الأميركية التي تحاول طرح حل عبر سلة شاملة تنص على الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وترسيم الحدود. لكن الإسرائيليين يرفضون الانسحاب حتى الآن ويريدون تحقيق كل شيء قبل الإقدام على أي خطوة. ثانيها، يسعى الإسرائيليون إلى الرد على أي إطلالة إيرانية على الساحة اللبنانية. ثالثها، تكريس وقائع أمنية وعسكرية تجعل لتل أبيب اليد العليا في لبنان. رابعها، الالتفاف على أي أزمة سياسية إسرائيلية داخلية. لا انسحاب للاحتلال يتعاطى الإسرائيليون مع لبنان وفق منطق فرض وصاية، وهم بحسب المعلومات يرفضون الانسحاب من التلال الخمس، بالإضافة إلى رفض تعزيز مقومات السيادة اللبنانية، ومواصلة الضربات، خصوصاً أن معلومات ديبلوماسية تفيد بأن الإسرائيليين لن يسمحوا للأميركيين بفرض أي حلّ عليهم، إلا وفق ما يراه نتنياهو مناسباً وهو الذي يريد اتفاقاً على ترتيبات أمنية مشابهة لاتفاق 17 أيار. كل هذه الوقائع تضع لبنان وحزب الله أمام خيارين، إما أن يرد الحزب على هذه الاستهدافات والضربات خصوصاً أن المعلومات من داخله تشير إلى أنه يعمل على اعادة بناء قوته وترميم وضعه الأمني ومعالجة أي خروقات أو ثغرات، وفي حال حصل الردّ فإن الحرب ستتجدد. أو أن يستمر الضغط الاسرائيلي على وقع الانقسامات اللبنانية الداخلية التي ستؤدي الى المزيد من الانقسامات بين الأفرقاء ما سينتج المزيد من التوترات.

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية
وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

المركزية

timeمنذ ساعة واحدة

  • المركزية

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية. وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع: 1. تأهيل الأراضي: تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. 2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية. 3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات. 4. الزراعة المستدامة دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. 5. حماية الموارد الطبيعية إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية. 6. البنية التحتية الزراعية والابتكار تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية. وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي: • 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). • 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد. وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية: • 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً. • 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية. • إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا. وشملت المبادرات النوعية: • توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره. • إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. • إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع". كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات: • الأدوية والأسمدة الزراعية • قطاع النحل والعسل • صناعة النبيذ والعرق • المختبرات • زيت الزيتون • قطاع الدواجن • صناديق التعاضد الزراعي • الحليب ومشتقاته. وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على: • دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق. • تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير. • استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال. • تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. • دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم. كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد: • إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات. • إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب. • التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية. • فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي. واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة. ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة. وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على: • إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 • صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي. وقالت في بيانها: "إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ"نبض الأرض… والحياة".

الصدّي: فياض ارتكب مغالطات والفيول العراقي كلّف اللبنانيين 1.28 مليار دولار وليس 600 مليون
الصدّي: فياض ارتكب مغالطات والفيول العراقي كلّف اللبنانيين 1.28 مليار دولار وليس 600 مليون

المركزية

timeمنذ ساعة واحدة

  • المركزية

الصدّي: فياض ارتكب مغالطات والفيول العراقي كلّف اللبنانيين 1.28 مليار دولار وليس 600 مليون

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الاتي: طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء. ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. ثالثا،فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل. وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة. رابعا اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل. في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store